هزینه انتقال سند خودرو سال 91

  • جدوال محاسبه شده هزینه انواع خودرو در سال 91 و 2012

    جدول محاسبه هزینه های ثبتی انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت تولید داخل در سال ۱۳۹۱- فقط سهم فروشنده و خریدار دريافت فايل جدول محاسبه هزینه های ثبتی انواع خودرو وارداتی در سال ۲۰۱۲- فقط سهم فروشنده و خریدار دريافت فايل جدول محاسبه هزینه های ثبتی انواع خودرو وارداتی سبک و سنگین در سال ۲۰۱۲- (مبلغ سند ، حق الثبت ، حق التحرير ، ماليات ، ارزش افزوده ، بهاي اوراق ،عوارض و جمع کل هزينه ها) دريافت فايل منبع : سایت سندیار



  • اعلام نرخ‌هاي جديد نقل و انتقال خودرو

    جديدترين نرخ انتقال رسمي سند خودروهاي داخلي كه در دفترخانه‌هاي رسمي اعمال مي‌شود، اعلام شد. به گزارش خبرگزاري فارس، عوارض خودرو كه يكهزارم قيمت رسمي بود، در هزينه انتقال رسمي سند حذف شده و نرخ ماليات يك درصد قيمت خودرو است. نرخ‌هاي جديد نقل‌و‌انتقال شده خودرو به شرح زيراست: خودرو پرايد صبا‌جي‌تي‌ايكس به مبلغ سند 65ميليون‌ ريال، مقدار‌ ماليات 650هزار‌ ريال، هزينه حق‌الثبت 325هزار‌ ريال،‌ حق‌التحرير 270هزار‌ ريال،‌ جمع هزينه يك‌ميليون و 245هزار ريال،‌ عوارض سالانه حذف شد. خودرو سمند معمولي ايكس 7 مدل سال 85به مبلغ سند 103ميليون ريال، ميزان ماليات يك‌ميليون و 30هزار ريال، حق‌الثبت 515هزار ريال،‌ حق‌التحرير 308هزار ريال،‌ جمع هزينه يك‌ميليون و 853هزار ريال. خودرو سمند LX به مبلغ سند 121ميليون ريال، ماليات يك‌ميليون و 210هزار ريال، هزينه ثبت 605هزار ريال،‌ حق‌التحرير 326هزار ريال،‌ جمع هزينه 2ميليون و 141هزار ريال. خودرو پژو 206 عادي و تيپ 2 به مبلغ سند 99‌ميليون ريال، ماليات 990هزار ريال، هزينه ثبت 495هزار ريال،‌ حق‌التحرير 304هزار ريال،‌ جمع هزينه يك‌ميليون و 789هزار ريال. خودرو پژو RD به مبلغ سند 65‌ميليون ريال، ماليات 650هزار ريال، هزينه ثبت 325هزار ريال،‌ حق‌التحرير 270هزار ريال،‌ جمع كل هزينه يك‌ميليون و 245هزار ريال. خودرو پژو 206 تيپ 5 به مبلغ سند 116ميليون ريال، ماليات يك‌ميليون و 160هزار ريال، هزينه ثبت 580هزار ريال،‌ حق‌التحرير 321هزار ريال،‌ جمع هزينه 2ميليون و 61هزار ريال.  خودرو پژو 206 تيپ 6 اتوماتيك به مبلغ سند 126ميليون و 500هزار ريال، ماليات يك‌ميليون و 265هزار ريال، هزينه ثبت 632هزار و 500 ريال،‌ حق‌التحرير 331هزار و 500 ريال‌ جمع هزينه 2ميليون و 229هزار ريال. خودرو پژو پارس ELX به مبلغ سند 166ميليون ريال، ماليات يك‌ميليون و 660هزار ريال، هزينه ثبت 830هزار ريال،‌ حق‌التحرير 371هزار ريال و جمع هزينه 2ميليون و 861هزار ريال. خودرو پژو 405 GLX به مبلغ سند 111ميليون ريال، ماليات يك‌ميليون و110هزار ريال، هزينه ثبت 555هزار ريال،‌ حق‌التحرير 316هزار ريال و جمع هزينه يك‌ميليون و 981هزار ريال. خودرو پژو GLI به مبلغ سند 95ميليون ريال، ماليات 950هزار ريال، هزينه ثبت 475هزار ريال،‌ حق‌التحرير 300هزار ريال،‌ جمع هزينه يك ميليون‌و 725هزار ريال. خودرو پژو(پرشيا، سفير و پارس) به مبلغ سند 145ميليون ريال، ماليات يك‌ميليون و 450هزار ريال، هزينه ثبت 725هزار ريال،‌ حق‌التحرير 350هزار ريال و‌ جمع هزينه دو‌ميليون و525هزار ريال. خودرو پيكان مدل 1384 و پايين تر به مبلغ سند 52‌ميليون و 650هزار ريال، ماليات 526هزار و 500 ريال، هزينه ثبت 263هزار و ...

  • ابلاغ آیین‎نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال انواع خودرو

    وزیران عضـو کمیسیون اقتصاد آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که براساس آن مالیات نقل و انتقال انواع خودرو تعیین می شود را تصویب کردند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضـو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387، آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را تصویب کردند.دراین آیین نامه تولیدکنندگان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون، ارایه‎دهندگان خدمات شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون می شود.بر این اساس ، منظور از ارزش گمرکی دراین آیین نامه جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه است و حقوق ورودی به مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود اطلاق می شود.براساس آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی نیز تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون را شامل می شود.بر این اساس، همه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد.همچنین در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود، واریز کنند.نصب برچسب مشخصات کامل خودروبراساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون اقتصاد نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و همه نمایندگی‎های رسمی شرکت‎های ...

  • نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

    مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور نقل و انتقال سند مالکیت خودرو را در مراکزی غیر از دفاتر اسناد رسمی، مشمول نقض موادی از قانون ارزیابی کرد و گفت: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق قانون فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است. به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مزینانی گفت: پلیس راهور ناجا در اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه‌ای با موضوع «ارایه خدمات در مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی» برای پلیس راهور استان‌ها صادر کرد که عنوان بند «ب» و ردیف 4 بند مذکور بیانگر آن است که پلیس راهور، مرجع نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو است. وی این اقدام را فاقد جایگاه حقوقی و قانونی دانست و خاطرنشان کرد: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و لیکن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، تشریفات مندرج در ماده قانونی را رعایت کنند.   مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تصور می‌شود، منظور پلیس راهور از صدور اصل سند مالکیت خودرو و موتورسیکلت توسط ناجا، صدور شناسنامه مالکیت خودرو و موتورسیکلت است، افزود: اصلاح این بند از بخشنامه را طی مکاتبه‌ای با پلیس راهور ناجا پیگیر هستیم.   مزینانی تصریح کرد: به قرار اطلاع اخیرا در برخی مراکز تعویض پلاک خودرو، مشاهده‌شده که به مراجعان اعلام می‌کنند برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، در حالی که تمامی متقاضیان طبق قانون پس از انجام تشریفات قانونی (مراجعه به مراکز پلیس راهور برای بررسی اصالت وسایل نقلیه و...) الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارند. وی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه قانونی، اجرای مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را (که وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی را موظف کرده، آیین‌نامه نحوه اجرای ماده و تبصره مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند) پیگیری می‌کند. 1

  • تنظیم سند قطعی اتومبیل قبل از تعویض پلاک

     یکی از مشکلاتی که دفاتر اسناد رسمی راجع به تنظیم سند قطعی اتومبیل با آن مواجه هستند هنگامی است که ارباب رجوع اصرار در تنظیم سند قبل از تعویض پلاک دارد ! سالها روال بر این بود که فروشنده و خریدار به دفترخانه مراجعه و نسبت به تنظیم سند قطعی اتومبیل اقدام می کردند و متعاقب آن دفترخانه شناسنامه وسیله نقلیه برای اتومبیل های نمره تهران و برگ اعلام وضعیت سبزرنگ برای اتومبیل های نمره شهرستان را برای صدور شناسنامه جدید به محل شماره گذاری اتومبیل ارسال می کرد و شناسنامه جدید به نام خریدار از طریق اداره راهنمایی و رانندگی به آدرس وی پست می شد . بعد از تصمیم اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر تعویض نمودن پلاک تمام اتومبیلها و در اختیار گرفتن تمام امور مربوط به نقل و انتقال اتومبیل در مراکزی که به اشتباه هنوز به نام مراکز نقل و انتقال خودرو معروفند و با استناد به ماده قانونی که تنظیم سند انتقال خودرو در دفترخانه را اختیاری قلمداد می کرد به طور غیر قانونی اقدام به تعویض پلاک بدون تنظیم سند که سالها جنبه حقوقی نقل و انتقال اتومبیل بود کرد که با گوشزد نمودن این امر از طریق سازمان ثبت و کانون سردفتران طبق توافق مقرر شد که دفاتر اسناد رسمی به پیشنهاد خودشان و به نوبت در محل مراکز تعویض پلاک حاضر و نسبت به تنظیم سند انتقال خودرو مراجعین اقدام نمایند این امر اشتباه فاحشی بود که قانون دفاتر اسناد رسمی را که تاکید بر ثبت و تنظیم سند در محل دفتر اسناد رسمی داشت و تنظیم سند خارج از محل دفتر را فاقد وجاهت قانونی می دانست زیر سوال برد که بعدها با توجه به این قانون ، دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک برچیده شدند و مدتی بدون تنظیم سند عده ای فقط با تعویض پلاک به نقل و انتقال خودرو می پرداختند . در این حین ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید و قرار بر این گردید که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک از تنظیم سند انتقال اتومبیل خودداری کنند و متعاملین بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند خود را به ثبت برسانند . در ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی به این امر توجه داده شد که حدالامکان فروشنده و خریدار با هم به مراکز مراجعه نمایند اما وکالت تعویض پلاک نیز از طرف راهنمایی و رانندگی مورد پذیرش قرار گرفت . حال بعد از این همه کشمکش با جا افتادن این قضیه که اول تعویض پلاک انجام شود و در مرحله بعد فروشنده و خریدار به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند و سندشان را به ثبت برسانند هنوز با این امر مواجه می شویم که فروشنده و خریدار اصرار بر تنظیم سند قبل از تعویض پلاک دارند ! وقتی طبق ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی ...

  • معاون قوه قضاییه:سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست

    معاون قوه قضاییه:سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست

    سازمان ثبت می گوید بر اساس قانون بعد از شماره گذاری خودرو سند مالکیت باید در دفترخانه ثبت شود ولی پلیس می گوید نیازی به این کار نیست. حالا معاون قوه قضائیه رسما اعلام کرده که رسانه ها به مردم بگویند که سند سبز خودرو مالکیت قانونی خودرو محسوب نمی شود.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، 26 شهریور ماه سال 91 بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند پلیس:اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیستپس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد! بعد سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد که رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند. قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری استاین در حالی است که 26دی ماه 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ ‎در جلسه‌ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به ‌صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با 142رأی موافق، 68 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است! کانون سردفتران: پلیس قانون را عوض کردمحمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود. پاسخ معاون قوه قضائیه به رئیس پلیس: اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی ...

  • جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش روزنامه کیهان

    جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش روزنامه کیهان کانون سردفتران و دفتریاران، در پی انتشار گزارشی در صفحه 14روزنامه کیهان، روز سه شنبه 19/11/89، جوابیه ای را تهیه و برای آن روزنامه ارسال کرده است.   "بسمه تعالی" برادرگرامی، جناب آقای حسین شریعتمداری مدیرمسوول محترم روزنامه کیهان   باسلام و احترام  مطلبی با تیتر«نگاهی به یک مصوبه سئوال برانگیز؛ این آبشخور کجا را سیراب می کند؟!» درصفحه14 آن روزنامه مورخ سه شنبه 19/11/89 منتشر شده که متاسفانه حاوی مطالب خلاف واقع و تحریف شده می باشد. ‌هرچند جهت حفظ بی طرفی، اگر استدلالات و نظرات مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و معاون محترم قوه قضائیه نیزکه بارها و بارها در رسانه ها بیان شده درچند سطر ذیل مطلب درج میگردید ادعای یک سونگری منتفی می شد. علی ایحال ضمن یادآوری فصل چهارم/ماده6/بند11 قانون مطبوعات و تبصره‌ 4 ماده9 و تبصره7 همین ماده و وفق فصل ششم قانون مطبوعات/ جرایم/ ماده 23 درخواست دارد تا توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران را در یکی از دو شماره ی آتی، درهمان صفحه وستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است به چاپ برسانید. بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده خدوم دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور با سابقه 80 ساله که مصداق بارز فرمایشات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود حق شکایت درخصوص این مطلب را برای خود محفوظ میدارد.     قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران    1- درنوع خود جالب است که این گزارش براساس «ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل» آغاز می شود که اساسا این ماده در تابستان امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد و پس از آن دوبار دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو ماده جدید را پیشنهاد نمود که اولی نیز برای اصلاحاتی به کمیسیون تخصصی ذیربط اعاده شد و آخرین ماده سرانجام در صحن علنی مجلس به تاریخ 26 دی ماه با 142 رای موافق، 7 رای ممتنع و 68 رای مخالف به تصویب اکثریت نمایندگان مردم در خانه ملت رسید. در ابتدای گزارش منتشره در آن روزنامه آمده است: «براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو...در مرحله بعد، مالکان می بایست مجددا به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.» و سپس چنین آمده که: «جدای از برخی مسائل حاشیه ای قابل تامل، سوال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذکور نظیر ...

  • طلاق غيابي بدون حضور زوج چگونه طلاق غیابی بگیرم

    به نام خدا  با سلام برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید