مناقصات کشوری
دستورالعمل اجرايي ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري
دستورالعمل اجرايي ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري
اهم بندهاي قانون بودجه سال 1392 كل كشور جهت استفاده حسابرسان و حسابداران
49 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به‌میزان 10 درصد خواهد بود.50 ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392تمدید می‌گردد. 51 ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 /12/ 1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391و 1392 الزامی نیست.52 ـ اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.71 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. 116 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1392 توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.118 ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.119 ـ در تمامی دستگاه‌های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و ...
قانون برگزاري مناقصات
شماره130890 17/11/1383 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي‌رياست محترم جمهوري اسلامي ايران طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده(28) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي بهتصويب آن مجمع رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌پيوست ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل شماره67490 26/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي قانون برگزاري مناقصات كه درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان، بهمجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب آن مجمع رسيده و طي نامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراز ابلاغ مي‌گردد. رئيسجمهور ـ سيدمحمدخاتمي قانون برگزاري مناقصات فصل اول ـ كليات ماده1ـ كاربرد الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي‌رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود، كاربرد دارد. ب ـ قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي‌ايران، ...
آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری
آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
بخشنامه نحوه پرداخت ماليات هاي تكليفي
بخشنامه نحوه پرداخت ماليات هاي تكليفي
سوالات مطرح شده
سوال: آیا برای کارفرما الزام قانونی مبنی بر استفاده از خدمات مشاور صاحب صلاحیت برای نظارت براجرای پروژه های عمرانی وجود دارد ؟اگر پاسخ مثبت است استناد آن چیست ؟ (احمد جباری) سوال: آیا موسسات خیریه که در اساسنامه آنها فعالیت های مربوطه آورده شده می توان بدون مناقصه یا مزایده با آنها قرار داد منعقد نمود ؟ مستند قانونی هم در این مورد هست ؟ (نوفرستی) پاسخ: خیر .موارد عدم الزام به برگزار ی مناقصه و مزایده ماده 29 قانون برگزاری مناقصات 79 قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.
قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ کاربردالف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند. تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.ماده۲ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند: الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود. ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید. ج ـ مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می‌کند. د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون را برعهده می‌گیرد. هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات ...
نصاب معاملات سال 89
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
رأی شماره۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگ
رأی شماره۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شماره۹۳/۱۰۱۸ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ۱>تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۰۷ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری