مقاله پلیس اداری
شناخت پلیس اداری
شناخت پلیس اداری پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد. معنی لغوی پلیس، نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به اوامر و دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد. در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی انتظامی، شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است. پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و بخش نوشته‌ها و مجلات ضاله و غیره . علاوه بر موارد فوق، دولت به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی (زلزله، سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند نظارت دولت بر کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی. به جز موارد سه گانه فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانونگذار منع شده و مقامات ...
حقوق اداری
بسم الله الرحمن الرحیم درس حقوق اداری (1) حقوق اداری که شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است. یکی از جوانترین رشته های علم حقوق به شمار میرود. از لحاظ تاریخی پیدایش حقوق اداری وتوسعه آنرا باید در حوادث انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) ونیز دگرگونی های اجتماعی واقتصاذی جوامع معاصر و دخالتهای دستگاهای دولتی در عرصه های عمومی جستجو کرد. نیازهای اجتماعی مردم با توسعه علم و صنعت زیاد شدورو به تزاید گذاشت. و می توان دولت را موظف به برآوردن آن نیازها کرد. (گسترش دامنه مسئولیت دولت) مسئولیت دولت در گذشته محدود به حفظ وحمایت ازمالکیت فردی اشخاص خصوصی و الزام به رعایت تعهدات آنها بود. ومسئولیت های جدید در راستای گسترش این فعالیت ها بود. علاوه بر مطالب مذکور نظریات سیاسی و عقاید اجتماعی واقتصادی در نیمه دوم قرن(19) خصوصا افکار دولت گرایانی چون(هگل ومارکس) درتشویق دولت به مداخله در قلب عمومی بسیار موثر بود. یکی از تکالیف اصلی دولت تامین رفاه اجتماعی است. ازطریق دخالت درامور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و... این دخالت دولت در برخی موارد باعث تضییع(ازبین بردن)حقوق اشخاص خصوصی می گردد. مثلا برای احداث جاده یا طرحهای فرهنگی سلب مالکیت خصوصی افراد را بنمایندیا آنها را وادار به فروش کنند(اختیارات قدرت حاکم) البته شناسایی این اختیارات وسیع نباید دستاویزی برای دولت و مامورانش قرارگیرد. تا بطور افسار گسیخته در حقوق افراد مداخله کنند وآزادیهای آنان را بدون مجوز محدود کنند. بنابراین دستگاه اداری ودولت باید تایع قواعد حقوقی ومقرراتی دقبق باشد. اعمال خود را باآن مقررات تطبیق دهد.واز سوی دیگر در تعارض بامنافع اشخاص خصوصی حدود قانونی دولت مشخص شود.(به عبارتی دیگر قواعد حاکم بر روابط بین سازمانهای دولتی ومردم توسط قواعد ومقررات حقوق اداری تعیین می گردد) حقوق اداری یکی از پیچیده ترین شاخه های مطالعاتی حقوقی است وعلل فراوانی دارد اولا : ارائه تعریف کاملی از حقوق اداری کار آسانی نیست. مثلا برخی از حقوقدانان در تعریف حقوق اداری آورده اند: که حقوق اداری مجموعه قواعدومقررات ناظر بر اجرای خدمات اداریست وخدمات اداری شامل کلیه خدمات دولتی است به استثناء خدمات قضائی. برخی دیگر عقیده دارند که حقوق اداری به مجموعه قواعدحاکم بر سازمانهای اداری و روابط این سازمانهابامردم اطلاق می شود. اما اگر بخواهیم با توجه به تعاریف ذکر شده یک تعریف توصیفی از حقوق اداری بگوئیم. می گوئیم که : حقوق اداری رابه عنوان شاخه ای نوپا وجوان از حقوق عمومی داخلی به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ...
جزوه حقوق اداری (1)
عنوان مقاله: جزوه حقوق اداری (1) نویسنده : حق گستر تعداد صفحات : 53 زیرشاخه : حقوق اداری حجم فایل : 574 kb شماره ثبت : 1390-5-21-36474 حقوق اداری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی (سازمان های اداری) و مأمورین آنها و روابط اینان با مردم را بررسی می کند. این رشته از جوان ترین شاخه های علم حقوق بوده و مرهون تغییر نگرشی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه نسبت به دولت ایجاد شد.تا آن زمان وظایف دولت بیشتر به حفظ مالکیت های فردی، تنظیم روابط اشخاص خصوصی و اعمال ژاندارم از جمله حراست از مرزها محدود می شد. لیکن با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسانها و توسعه ماشینیسم، ضرورت دخالت دولت در امور عمومی احساس شده و با پذیرش نظریه دولت-رفاه، به تدریج دولت ها مسؤول انجام خدمات عمومی و پلیس اداری شدند.در این میان، تنظیم روابط بین مردم با نهادها و سازمان های عهده دار امور عمومی و مأمورین آنها قواعد و مقررات ویژه ای را می طلبید. این دسته از قواعد و مقررات را امروزه حقوق اداری می نامند. به هرحال امروزه حقوق اداری مجموعه نامدون از قوانین و مقررات است که مسایل و موضوعات مختلفی را مطمح نظر قرار می دهد.
دانلود رایگان نرم افزار فوق العاده کاربردی پلیس+۱۰ (همیار اداری)
نرم افزار فوق العاده کاربردی همیار اداری برای اندروید ۲٫۲ به بالا بصورت رایگان آماده دانلودمی باشد!این نرم افزار امکانات فوق العاده ای دارد که در ادامه مطلب به آنها اشاره میکنیم برای دانلود و توضیحات بیشتر کلیک کنید
مقاله : جعل اسناد (تهیه و تنظیم : اکبر نژاد)
فهرستبخش اول : اسناد و مفاهیمبخش دوم : جعل اسنادبخش سوم : راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن بخش اول : اسناد و مفا هیممقد مه :پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد. در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.1- اقرار.2- اسنادکتبی .3- شهادت. 4- امارات.5- قسم. الف ) مفهوم سند سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است .سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد[1] . در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است. ب) اقسام سند و اعتبارآن برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته ...
تصاویر: حمله پلیس به لانه روباه در جنگل لویزان
عمليات برخورد پلیس با اراذل و اوباش، سارقان، معتادان پرخطر و موادفروشان خرد شب گذشته در جنگل لويزان با حضور سردار حسين ساجدي‌نيا بر اساس گزارش ها و شکایات مردم و با هماهنگی کامل دستگاه قضایی صورت گرفت. فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري 200 نفر از خرده فروشان مواد مخدر و اراذل و اوباش طي يك عمليات در بامداد چهارشنبه 14 مهر خبر داد.سردار حسين ساجدي‌نيا در گفت و گو با فارس در محل برگزاري عمليات گفت: عمليات همه جانبه‌اي را با هدف برخورد با ناهنجاري‌ها، اراذل و اوباش و خرده فروشان مواد مخدر در شرق و شمال پارك جنگلي لويزان به اجرا گذاشت.وي اظهار داشت: براي اجراي اين عمليات حدود يك هفته قبل عمليات شناسايي توسط مأموران پليس انجام شده بود و همه افرادي كه عامل ناامني و برخي ناهنجاري‌ها بودند ، شناسايي شدند.سردار ساجدي‌نيا تأكيد كرد: در 6 ماهه دوم سال طرح‌هاي خود را در زمينه برقراري امنيت به صورت محله محور به اجرا خواهيم گذاشت.اوباش منتظر برخورد قاطع پليس باشند.وي اظهار داشت: طرح‌هاي امنيت اجتماعي در شهر تهران ادامه دارد و عمليات امشب نيز در پارك لويزان در حال اجراست با درخواست و شكايات مردمي به اجرا درمي‌آيد.سردار ساجدي‌نيا در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر تداوم پاكسازي پارك لويزان گفت: قول مي‌دهيم كه وضعيت مناسبي در پارك لويزان به وجود بيايد و تداوم داشته باشد. يك تيم مجهز از پليس يگان امداد به صورت شبانه‌روزي در پارك لويزان مستقر خواهند شد.فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: در عمليات به اجرا درآمده چند نفر كه عمدتاً خرده فروش مواد مخدر بودند، تعدادي از اراذل و اوباش و چند نفر زن دستگير شدند.