مرجع مقالات حقوقی
رأي وحدت رويه جديد مورخ 24/ 1/ 1389ديوان عالي کشور: مرجع تجديدنظرخواهي از احکام دادگاه‌هاي انقلاب در
هيئت عمومي ديوان عالي در جديدترين تصميم خود با صدور رأي وحدت رويه تصريح کرد مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره، توسط دادگاه‌هاي انقلاب ديوان عالي کشور است رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور: مرجع تجديدنظرخواهي از احکام دادگاه‌هاي انقلاب درباره محاربه و افساد في الارض ديوان عالي کشور است هيئت عمومي ديوان عالي در جديدترين تصميم خود با صدور رأي وحدت رويه تصريح کرد مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره، توسط دادگاه‌هاي انقلاب ديوان عالي کشور است به گزارش اختصاصي خبرنگار <مأوي> در اين جلسه که ديروز سه‌شنبه 24 فروردين 1389 در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد. در پرونده شماره 20/27/1324 م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه 27 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 7 بهمن1387 چنين رأي داده است: با توجه به اين که رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگـــاه‌هـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، ازاين‌رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد. در پرونده شماره 8709980002005389 آقايان (ص- ...
وظایف دادستان در قوانین مختلف
در امور حسبی معمولا" اعلام و پیشنهاد با دادستان و تصمیم گیری با دادگاه است . مثل معرفی محجور جهت تعیین قیم و ... در دایره حقوق عمومی، امور حسبی در دوقسم قابل بررسی هستند: الف - در ارتباط دولت با مردم : مانند تعزیرات حکومتی یا مامورین بهداشت و .... که همه محتسبند . ب- در ارتباط مردم با دولت : گاهی مردم محتسب و دولت و حکومت محتسب علیه است . این اصل محدودیت زمامداران است که بیان می کند : زمامداران مطلق و آزاد نیستند و مردم بر حکومت نظارت دارند . اصل بر محدودیت حکام است و باید در حدود اختیارات انجام وظیفه کنند . در بند الف ماده ۳ وظایف دادستان و دادسرا احصاء شده است . شاید این ابهام به وجود آید که وظایف دادسرا و دادستان محدود شده به موارد مندرج در بند الف ماده ۳ و حال سایر تکالیف و وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات ژراکنده دیگر، به عهده داد سرا و دادستان گذاشته شده چه می شود ؟ باید گفت طبق ماده ۳۹ قانون چون مقررات مغایر ملغی گردیده لذا کلیه وظایف و اختیارات دادسرا و دادستان، این وظایف و اختیارات که به دادگاه ها یا ریاست حوزه قضایی واگذار شده بود ، به دادسرا و دادستان محول خواهد شد .
رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركهتاریخ : دوشنبه، 30 خرداد، 1390موضوع : آراي وحدت رويه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89 / 6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/ 2/ 1390 به رياست آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/ 2/ 1390 منتهي گرديد. ۱۳۹۰/۳/۱۹ رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه شماره7388/110/هـ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد: شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86/2/1424، ...
حل اختلاف بین کارگر وکارفرما.
قانون كار و دیگر قوانین صلاحیت دار در خصوص حل اختلاف كارگر و كار فرما مراجعی را در طول همدیگر مورد شناسایی قرار داده و برای هر كدام درجه ای از صلاحیت رسیدگی را قایل گردیده است كه در بندهای ذیل به اختصار توضیح داده می شود : ۱- از طریق سازش مستقیم كارگر و كار فرما در شورای اسلامی كار مطابق ماده ۱۵۷ قانون كار هرگونه اختلاف فردی بین كارگر و كار فرما كه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات كار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین آنها توسط شورای اسلامی كار و در صورت عدم آن از طریق انجمن صنفی كارگری و نماینده قانونی كارگر و كار فرما حل و فصل خواهد شد .۲- از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف ذیل ماده ۱۵۷ ، هیئت های تشخیص را مرجع بندی رسیدگی به اختلاف كارگر و كار فرما در صورت عدم سازش بین آنها مورد شناسایی قرار داده و از باب حمایت از حقوق كارگران در بند دوم ماده ۱۵۸ یكی از سه نفر عضو هیئت تشخیص را نماینده كارگران قرار داده است . ۳- از طریق هیئت حل اختلاف : مرجع بعدی حل اختلاف در ارتباط طولی مراجع حل اختلاف با همدیگر ، مستفاد از ماده ۱۵۹ قانون كار هیئت حل اختلاف است كه كارگر در صورت اعتراض به رای هیئت تشخیص ظرف ۱۵ روز می تواند كتبا اعتراض خویش را به هیئت حل اختلاف تقدیم نماید كه این پس از رسیدگی و صدور ، قطعی و لازم الاجرا است . در این مرجع نیز مطابق ماده ۱۶۰ قانون كار سه نفر از اعضای هیئت از نماینده كارگران جهت حمات از حقوق آنها جز تركیب هیئت حل اختلاف است . گفتنی است كه قانونگذار برای حمایت از كارگران در ماده ۱۵ قانون كار مقرر كرده است در صورتی كه اخراج كارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف غیر موجه تشخیص داده شود حكم به بازگشت كارگر اخراجی به همراه پرداخت حق السعی او از تاریخ اخراج را صادر خواهد كرد . در تبصره همان ماده اشعار داشته كه چنانچه كارگر نخواهد به واحد مزبور باز گردد ، كار فرما مكلف خواهد بود كه بر اساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی پرداخت نماید .۴- دیوان عدالت اداری : مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف منحصراً از حیث قوانین مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان قرار دارد .دیوان در جایگاه رسیدگی شكلی به آرای مرجع مذكور بالاترین و نهایی ترین مرجع است . بنابراین قانون دیوان عدالت اداری قوانین صلاحیتدار دیگر با پیش بینی چنین تمهیداتی در واقع به نوعی خواسته است در صورت اجحاف یا نقص مراجع تالی مذكور در بندهای بالا در احقاق حقوق حقه كارگر ، این مرجع عالی به اصرار رای ...
لیست شماره پنج مقالات و مطالب حقوقی ارسالی به حق گستر
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نورجان برافروختخداوند را شاکریم که توفیق خدمت به محققان عزیز رشته حقوق را به ما داده است تا بتوانیم کمکی هر چند کوچک در نشر علم و دانش پژوهشگران عرصه حقوق و قانون داشته باشیم.بعد از لیست شماره های یک،دو،سه و چهار اینکه توفیق انتشار لیست بلند بالای آخرین مقالات ارسالی به حق گستر شماره پنج را که در مدت سه ماه برای ما ارسال شد منتشر کنیم. نیت ما از ابتدای راه اندازی پایگاه حقوقی حق گستر جزء کمک به دوستانی که به هر دلیلی موفق به نشر مقالات و مطالب خود شده اند نبوده و نیست.امیدوارم که تا این لحظه در این عرصه موفق شده باشیم و بتوانیم از محققان عزیز رشته حقوق نمره مناسبی دریافت کرده باشیم.به جرئت می توان گفت که پایگاه اینترنتی حق گستر به لطف شما دوستان عزیز جزء محبوبترین وبگاهای اینترنتی در زمینه حقوق می باشد.امید انکه بتوانیم برای کسانی که در این پایگاه مقاله منتشر میکنند از دانشگاهای معتبر کسب امتیاز کنیم...ان شاء الله لیست شماره پنج مقالات و مطالب حقوقی ،ارسالی به پایگاه اینترنتی نشر مقالات حقوقی،حق گستر ارسالی:آذر،دی،بهمن سال یک هزاروسیصد نود یک (ترتیب شماره ها از متد خاصی پیروی نمیکند و ملاکی در ترتیب رعایت نشده) ر نام ونام خانوادگی عنوان مقاله/ملطب آدرس 1 دکتر علی اکبر ریاضی (از هلند) قانون ایران قانون مدوَّن است آدرس 2 دکتر علی اکبر ریاضی عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار آدرس 3 دکتر علی اکبر ریاضی آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشکل گشاست یا مشکل زا ؟ آدرس 4 دکتر علی اکبر ریاضی تدبيري براي جلوگيري از آثار شوم مهرهاي سنگين و تعديل ثروت بين زوجين آدرس 5 دکتر امیر حسین فخاری مسؤولیت امضاکنندگان اسناد تجاری آدرس 6 دکتر محمد مهدي صفاکیش تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوي خریدار آدرس 7 دکتر عبدالحسین شیروی1 فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد آدرس 8 راضيه باوران2 مقايسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضاي عقد آدرس 9 رضا آریان کیا3 مفهوم وابستگی متقابل قراردادی در حقوق فرانسه آدرس 10 رضا آریان کیا حق انتفاع از سهام و سهم الشرکه در حقوق فرانسه آدرس 11 رضا آریان کیا شروط داوري در سير تحولات حقوق قراردادهاي بين المللي نفت و گاز آدرس 12 طه پوستین دوز بررسی مسئولین میانمار ...
مقالات حقوق تجارت
مقالات حقوق تجارت آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکیاحکام فقهى کاهش ارزش پولاصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانیاوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاریبررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاریبررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاحتحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنیخصص بازرس شرکتهای سهامیتضامن و آثار و اوصاف آنتنزیل در اسناد تجاریحق امضاى اسناد تعهدآور در شرکت‌هاى سهامىحقوق قراردادهای دولتیداد و ستد قولنامهاشرکت تضامنیقانون ۷۰ ساله تجارت ایرانماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاریماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارتمباحثی پیرامون قانون صدور چکمعرفی قراردادهای بیع متقابل ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدارنقد قانون چک مصوب ۱۳۸۲نگاهی نو به ورشکستگی در حقوق ایرانچک و مقررات حقوقی آنچکچک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آناصل حاکم بر اسناد تجاریرادیو حقوق
تمرد411
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 164<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 84نام مجتمع قضایی و شعبه: شهيد قدوسي شعبه 133 الف: کلاسه پرونده : 133 ب: شاکی : گزارش متهم: رجب علی ج: موضوع : تمرد و توهین به مأمورین د: گردشکار: مأمورین مبارزه با مواد مخدر در هنگام اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری دو نفر به نامهای رجبعلی و فرهاد وارد مغازه و منزل متهمین می شوند وخود را معرفی میکنند و کارت شناسایی خود را به مادر و خواهر متهمین نشان می دهند ، وارد خانه که می شوند فرهاد را در حال استعمال کریستال با مقدار غیر قابل توزینی مواد دستگیر میکنند ولی رجبعلی اجازه دستبند زدن به خود را نمی دهد و با سرو صد ا تبر زمینی را برداشته و به طرف مأمورین حمله می کند ولی تبر زمین را از وی می گیرد واو شمشیری را به دست میگیرد و حمله می کند که آن را نیز از او میگیرند و دستگیرش می کنند ولی او دائم با فحاشی وتهدید نسبت به مأمورین مقاومت می کند البته برای دستگیری او یک تیر هوایی هم توسط مأمورین شلیک می شود واز کد 39 گشت میثم نیز توسط مرکز کمک گرفته می شود در حین بازرسی مأمورین متوجه میشوند خانم مهری پنج گرم تریاک را آهسته احتمالاً از زیر چادر روز زمین می اندازد و لگد می گند که رجبعلی آن مواد را نیز به گردن میگرد و از رخت خواب رجبعلی یک جعبه کوچک حاوی 43 عدد تریاک که بصورت دانه دانه بدون لفافه بوزن تقریبی هفتاد وپنج گرم ( با جعبه ) که مالکیت آنها رانیز به گردن میگیرد. پرونده جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میشود و برای رجبعلی قرار تأمین کفالت صادر می شود واز متهمین تحقیق میشود و همچنین اظهارات مأمورین شاکی نیز اخذ می شود و در پایان متصدی رسیدگی به پرونده دادیا ر شعبه 61 دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد باتوجه به جمیع اوراق پرونده و محتویات آن اعلام ختم تحقیقات را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید. «قرار مجرمیت» سرپرستی محترم دادسرای انقلاب مشهد در خصوص اتهام آقای 1- رجبعلی متولد 1347 دارای سابقه مؤثر کیفری متأهل دائر برنگهداری 60 گرم تریاک و اعتیاد – حمل و مقاومت در مقابل مأمورین انتظامی وتهدید و توهین به ایشان 2- فرهاد متولد 1360 دارای سابقه محکومیت کیفری متأهل دائر بر نگهداری یک سانت هروئین کریستال و اعتیاد به موادمخدر که با عنایت به گزارش مرجع انتظامی – اقرار متهمین صورتجلسه کشف و تخلیص و توزین مواد و با توجه به کشف تبر وشمشیر ازمنزل در ردیف اول و اعلام شکایت یکی از مأمورین انتظامی انتصابی محرز و مسلمم است علیهذا قرار مجرمیت نامبردگان صادر و مراتب در اجرای بند(ز) و ک ماده 13 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ...
مرجع واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی ملی شده
مرجع واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی ملی شده | | مرجع واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی ملی شده ،وزارت مسکن و شهرسازی است به تاریخ : 3/7/1373 شماره دادنامه : 539 خواهان : آقای اباذر خوانده : وزارت مسکن و شهرسازی خواسته : الزام به تنظیم سندرسمی رای دادگاه ملحض وماحصل ادعای خواهان چنین است که به موجب سند مالکیت رسمی ، مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 132 مترمربع بوده که داخل در محدوده طرح سیمان ری قرار گرفته است وشورای انقلاب به موجب ماده واحده لایحه قانونی مصوب 12/7/1358 وزارت مسکن وشهرسازی را مکلف نموده که به مالکین اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری یک قطعه زمین خصوصی معوض داده شودکه علی رغم گذشت بیش ازسیزده سال وصدور گواهی های لازم تاکنون از تحویل زمین معوض به خواهان خودداری نموده وموکل تاکنون ازهیچ یک ازارگانهادولتی زمین وخانه تحت هیچ عنوانی نگرفته وفاقد مسکن نیز می باشد لذا صدور حکم به الزام وزارت مسکن وشهرسازی به تحویل یک قطعه زمین معوض وتنظیم سندرسمی از دادگاه درخواست نموده است .وزارت خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده باشماره 28576/2/72 درمقام دفاع اعلام داشته که ، اولا" برابر ماده یک اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب سال 1367 سازمان زمین شهری دارای شخصیت حقوقی واستقلالی مالی است و طبق بندالف ماده 5 اساسنامه مزبوراجرای قانون زمین شهری وآیین نامه اجرایی آن به سازمان زمین شهری محول شده است لذا دعوی خواهان توجهی به وزارت مسکن وشهرسازی نداردبه استناد بند2 ماده 198قانون آیین نامه دادرسی مدنی صدورقرار رد دعوی مورد تقاضاست ثانیا". رسیدگی به دعو خواهان در فرضی که به طرفیت سازمان زمین شهری هم اقامه می شدباتوجه به قسمت اخیرشق ((پ ))بندیک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مویدا"له وحدت ملاک از رای رویه شماره 556 مورخ 10/2/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ودادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد. دادگاه درپاسخ به ایرادات وکیل وزارت خوانده مبنی براینکه دعوی بطرفیت سازمان زمین شهری طرح واقامه گردد درنظر داردکه دراجرای ماده واحده مصوب 12/7/1358 شورای انقلاب وزارت مسکن وشهرسازی مکلف گردیده که به مالکان اراضی لی شده واقع در محدوده کارخانه سیمان ری یک قطعه زمین معوض داده شود نه سازمان زمین شهری که یکی ازادارات وابسته به آن وزارتخانه می باشد.لذا باتوجه به اصل صریح قانون تعیین تکلیف برای وزارت مسکن ایرادوکیل خوانده واردنبوده ومردوداعلام می گردد.درخصوص قسمتی دیگری ازایراد وکیل وزارت خوانده مبنی براینکه رسیدگی به دعوی درصلاحیت دیوان عدالت اداری است نظر به اینکه به موجب رای ...