مباني قانوني
مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
مصالح سياسي و مباني حقوق عبدالصمد خرمشاهي/وکیل دادگستری: شنيدن خبر آزادي تني چند از زندانياني كه در وقايع سال 88 و غيره دستگير شده بودند بسيار خوشحال كننده بودو با استقبال گرم محافل مختلف اجتماعي و سياسي داخل و خارج كشور روبه‌رو شد. شكي نيست كه اين اقدام به‌جا و خردمندانه مسئولان نتايج مثبتي براي نظام به همراه خواهد داشت و اميدواريم كه در مورد ساير زندانياني كه به همين دليل يا جهات مشابه دستگير شده‌اند نيز اجرا شود. قطع‌نظر از اينكه هنوز در قوانين كيفري ما جرم سياسي تبيين و تعريف نشده است و به قول مسئولان، ما مجرم سياسي نداريم. اما آنچه ظاهراً مشخص است اغلب اين زندانيان پايبند قوانين حاكم در جامعه بوده و انگيزه آنان در ارتكاب اعمالي كه به آنها نسبت داده شده صرفاً خواستار بهبودي وضعيت مردم و نقد و بررسي مشكلات و معضلات موجود در جامعه بوده و طبعاً در اين رابطه فاقد هرگونه سوء‌نيت و مقاصد و اهداف آنارشيستي بوده‌اند.البته نگارنده در اين نوشتار مختصر قصد تحليل حقوقي پرونده‌هاي مربوطه را ندارد. اما آنچه كه در اين رابطه اين روزها اذهان پاره‌اي از فعالان حقوق بشر را مشغول كرده، اين است كه آيا آزادي نامبردگان صرفاً يك رويكرد دموكراتيك بوده يا به جهات عديده از جمله مصالح سياسي كشور صورت گرفته، يا اينكه واقعاً مباني قانوني داشته و ربطي به تغيير نوع نگاه مسئولان اجرايي و قضايي مملكت نداشته است. اگرچه وضعيت اغلب زندانيان آزاد شده از منظر قضايي تقريباً مشابه است. اما قطعاً نوع اتهام و ميزان مجازات و مباني و مدارك استنادي در كيفرخواست صادره در مورد آنان يكسان نيست. شايد بعضي از آنان دوران محكوميت خود را طي كرده باشند يا بعضاً مشمول آزادي مشروط شده ،يا مجازات حبس آنان تبديل به جزاي نقدي شده، يا مسائل ديگري اتفاق افتاده است. در اين رابطه بايد گفت در قانون مجازات اسلامي‌اخير التصويب، قانونگذار با وضع مواد 45-40 درخصوص تعويق صدور حكم و 55-46 درخصوص تعيين اجراي مجازات و همين‌طور مواد 63-58 درخصوص آزادي مشروط زندانيان رويكرد نوين و مناسبي نسبت به اعمال مجازات درباره محكومان داشته و به عبارتي دست قاضي محكمه‌باز است كه با توجه به سوابق و شخصيت اجتماعي متهمان و محكومان و لحاظ انگيزه آنان از ارتكاب اعمالي كه به آنها نسبت داده شده است، تا حدود زيادي بتواند با صدور تعليق حكم و تعليق اجراي مجازات و اعمال آزادي مشروط اين فرصت را به نامبردگان بدهد تا بتوانند به آغوش گرم خانواده‌هايشان برگردند. به هر حال جهات و مباني و انگيزه آزادي زندانيان ياد شده كه جملگي افراد شناخته شده در عرصه‌هاي حقوقي و سياسي كشور هستند، ...
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
به منظور مقابله با آلودگي هواي تهران مجموعه اي از قوانين ، مقررات ، مصوبات و ضوابط وجود دارد كه در زير اجمالا"به برخي از آنها اشاره مي شود. هدف از طرح اين مقوله بيان اين واقعيت است كه برای حل بخشي از مسأله آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور، دستگاههاي اجرايي با نبود يا كمبود قوانين مواجه نيستند، بلکه در اينجا مشكل اصلي عدم اجراي دقيق قانون و كنار آمدن با مسائل موجود است . در گام نخست بايد به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/ 2/ 1374 اشاره کردد (دفتر حقوقي و امور مجلس (1376) : مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، سازمان حفاظت محيط زيست ، صص 27 - 19.). در ماده 1 از فصل اول اين قانون چنين آمده است : " جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي ها كليه دستگاهها و موسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند ."در ماده 2 به صراحت آمده است " اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است ." طبق ماده 3 " منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند :الف - وسايل نقليه موتوري ،ب - كارخانجات ، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،ج - منابع تجاري و خانگي و متفرقه ." قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا شامل شش فصل و سي و شش ماده مي باشد . در ادامه فصل اول كه در آن به طرح كليات پرداخته شده است ، ساير فصول به شرح زير مي باشند :فصل دوم - وسايل نقليه موتوري ،فصل سوم - كارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،فصل چهارم - منابع تجاري ، خانگي و متفرقه ،فصل پنجم - مجازات ها ،فصل ششم - مقررات مختلف . در مراحل بعدي آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 14 / 2 / 1367 هيئت وزيران كه در سه فصل و 14 ماده تنظيم يافته است قابل ذكر است. در اينجا نيز در فصل اول به كليات پرداخته شده و تعريف برخي مفاهيم، همچون محدوده ممنوعه تردد، ساعات ممنوعه تردد، وسايل نقليه عمومي ارایه گرديده است . فصول بعدي فهرست وار به شرح زير است:فصل دوم - نحوه صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديت ها ،فصل سوم - ساماندهي حمل و نقل شهري . در زمينه كنترل آلودگي هواي شهر تهران تعداد كثيري مصوبات هيئت وزيران و نيزشوراي عالي محيط زيست وجود داردكه، ذكر برخي از آنها خالي از فايده نيست :1 - تصويب نامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست تهران ، مصوب 13 / 3 / 1369 هيات وزيران ، 2 - بند 3 از مصوبه مورخ 23 / 4 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوايط ورود خودروها و ماشين آلات كه ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
با ابلاغ مصوبه‌اي توسط رييس جمهور؛ مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري اعلام شده است. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، پيش از آغاز ماه مبارك رمضان و همچون سالهاي گذشته دبير هيئت دولت در نامه اي به وزرا و استانداران دستور العمل كاهش ساعات كاري كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان به منظور بهره مندي هر چه بيشتر از فضايل اين ماه پربركت را اعلام كرد كه اين تصميم دولت موجب اعتراض برخي از نمايندگان مجلس شد و اين تصميم را غير قانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. بر اساس مصوبه اي كه رئيس جمهور ابلاغ كرده است، تصميم كاهش ساعات كاري كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ شده و كسري كار ناشي از اجراي اين تصويب نامه در ماه مبارك رمضان با رعايت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طريق توزيع ساعات كار در ماه‌هاي آتي جبران خواهد شد. بر اساس ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري، ساعات كار كارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده، اما اين اختيار به دولت داده شده است كه ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات را با تصويب هيئت وزيران تعيين كند. بر اساس اين ماده همچنين دستگاههاي دولتي اين اختيار را دارند كه اقدام به تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري نمايد. همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند. بدين ترتيب، هيئت وزيران به استناد به اختيارات موضوع ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن و در راستاي بند (3) اصل (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب كاركنان دولت از فضائل و معنويت‌هاي ماه مبارك رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهره مندي از بركات عديده اين ماه شريف و نوراني ساعت كار كاركنان ادارات و بانك ها در ماه مبارك رمضان را كاهش داد. بر اساس اين مصوبه، ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه رييس‌جمهور ابلاغ كرده است، تصميم كاهش ساعات كاري كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري اتخاذ شده و کسري کار ناشي از اجراي اين تصويب‌نامه در ماه مبارک رمضان با رعايت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طريق توزيع ساعات کار در ماه‌هاي آتي جبران خواهد شد. بر اساس ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده، اما اين اختيار به دولت داده شده است که ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات را با تصويب هيئت وزيران تعيين کند. بر اساس اين ماده همچنين دستگاههاي دولتي اين اختيار را دارند که اقدام به تغيير ساعت کار کارمندان در موارد ضروري نمايد. همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات کار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات کار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند. بدين ترتيب، هيئت وزيران به استناد به اختيارات موضوع ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره‌هاي آن و در راستاي بند (3) اصل (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضائل و معنويت‌هاي ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهره‌مندي از برکات عديده اين ماه شريف و نوراني ساعت کار کارکنان ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان را كاهش داد. بر اساس اين مصوبه، در کليه استان‌ها به استثناي تهران ، فعاليت اداري ، صبح‌ها با يک ساعت تاخير شروع و در بعد ازظهر نيز يک ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد، هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام گيرد. در تهران ساعت شروع فعاليت اداري 9 صبح و ساعت پايان کار 14 تعيين مي‌شود و هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام شود. ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روز‌هاي نوزدهم (19) و بيست و سوم (23) با يک ساعت تاخير نسبت به ساير روز‌هاي ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ساعت فعاليت بانک‌ها را به گونه‌اي تنظيم كند که آغاز آن حداقل 30 دقيقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل از آغاز ساعت کار يا بعد از پايان ...
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه محقق: سعيد امامقلي Recours en révision Rescission of Judgment به نام حضرت حق جلجلاله عدالت این تقاضا می کند کز خرمن قسمت نیابد نان جو هرکس زبان گندمین دارد طرق شكايت از آرا در نظام حقوقي ايران در نظام حقوقي ايران طرق شكايت از آرا در دو گروه: 1- طرق عادي شكايت از آرا و 2- طرق فوق العاده شكايت از آرا تقسيم بندي مي شوند. طرق عادي شكايت از آرا: به واخواهي و تجديد نظر گفته مي شود زيرا طرح آنها بر خلاف طرق فوق العاده شكايت جز در موارد استثنا مجاز مي باشد و در نتيجه بر خلاف طرق فوق العاده اثر تعليقي دارند.[1] 1-1 واخواهي: واخواهي حاصل مصدر واخواندن است به معناي اعتراض كردن آمده است [2]و بنا به تعريف مندرج در ماده 465 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري به شكايتي گويند كه محكوم عليه غايب مي تواند نسبت به راي غيابي نمايد. 1-2 تجديد نظر خواهي: تجديد نظر در لغت از جمله به معناي در امري يا نوشته اي دوباره نظر كردن آن را مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است.[3] مفهوم اصطلاحي تجدي نظر دور از معناي لغوي آن نبوده و در حقيقت دوباره قضاوت كردن امري است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه بدوي است. در نتيجه دادگاه تجديد نظر از همان اختياراتي برخوردار است كه دادگاه نخستين دارا مي باشد و مي تواند همانند دادگاه نخستين هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي نمايد.[4] طرق فوق العاده شكايت از آرا: اعاده دادرسي ، فرجام و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شكايت از آرا مي باشند. 1-1 فرجام:برابر تعريف مندرج در ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ”عبارتست از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني“ كه توسط ديوان عالي كشور انجام مي پذيرد. 1-2 اعاده دادرسي: از طرق فوق العاده شكايت از آرا بوده و ويژه احكام است و رسيدگي دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسي امكان پذير مي نمايد و از طرق شكايت عدولي شمرده مي شود.[5] 1-3 اعتراض شخص ثالث: اين طريق شكايت تنها طريقي است كه به ثالث حق ميدهد اصالتا نسبت به رايي كه در خصوص دو شخص ديگر صادر شده اعتراض نمايد و بنا به تعريف مندرج در ماده 417 از قانون فوق الذكر ”اگر در خصوص دعوايي رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نمايندهاو در دادرسي كه منتهي به راي شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.“ اعاده دادرسي چيست؟ قانون گذار در فصل سوم از باب پنجم ...
مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نميشود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود. هدف از مقاله حاضر يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نميشود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد در حقوق اسلامي شهادت يكي از قديمي‌ترين ادله‌اي است كه تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوي به كار مي‌برده‌اند. شهادت در بسياري از حقوق ملل قديمي داراي ارزش غير محدودي بود و به وسيله آن هر نوع دعوايي را مي‌توانستند اثبات نمايند. علت اين امر آن بود كه بسياري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقي خود سند تنظيم نمايند. در مللي هم كه داراي خط بودند افراد نادري از قبيل رؤساي مذهبي آن را مي‌دانستند و مي‌توانستند در تنظيم سند به كار برند. به همين دليل اسناد معاملات عموماً به وسيله علماي مذهب تنظيم و تسجيل مي‌شد. پس از آنكه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظيم مي‌نمودند و شهودي گواهي خود را بر معامله در آن ورقه مي‌نوشتند. اين امر مدتي ادامه داشت و اكنون نيز در بين بعضي افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدريج ارزش شهادت در اموري كه مي‌توان سند كتبي براي آنها تنظيم نمود، مانند عقود و تعهدات كاسته شد. با پژوهش فراگير در مي‌يابيم كه تمام مكاتب فقهي اسلام شهادت زنان را پذيرفته‌اند و آيه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري» (بقره، 282). و پاره‌اي از روايات منقول از پيامبر ...
موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق ميگردد. بدين معنا كه قاعده داخلي حل تعارض کشورها در اداره احوال شخصيه ميان عناصر ارتباطي اقامتگاه و تابعيت، بر صلاحيت قانون يكي از آن دو تأكيد مي نمايد، مثلاً در حقوق ايران، احوال شخصيه بيگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد كه به جاي اجراي قانون تابعيت بر احوال شخصيه بيگانگان، به توصيه قواعد حل تعارض كشوري خارجي تعيين شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در اين صورت قانون صالح براي اداره احوال شخصيه بيگانگان از بين قانون ملي و قانون اقامتگاه همانند توپ تنيس دائماً در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراين، عدهاي تعارض منفي قوانين را به عنوان تنيس بينالمللي قوانين معرفي كردهاند[1]، و عدهاي احاله را گردش نامحدود قوانين ناميدهاند 1-نظريات طرفداران احاله موافقان احاله دلايل خود را در قالب نظرياتي بعضا متفاوت به شرح ذيل ارائه نمودهاند. الف- نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي [2] اين نظريه با تأكيد بر نظريه شخصي بودن قوانين مانچيني، بر صلاحيت انحصاري قانون ملي مبتني ميباشد. احاله براي اولين بار توسط «فيور» (Fiore) به شكل علمي، مطرح شد. از ديدگاه فيور، اتباع يك كشور موظفاند كه از قانون كشور متبوع خود در اداره اهليت و حقوق ارثيه خود پيروي كنند. هر گاه، قانونگذار خارجي به جاي قانون ملي، قانون اقامتگاه را برگزيند، به دليل اين كه قانونگذار اين كشور بر اساس مقتضيات حقوقي و شرايط ضروري، قانون اقامتگاه را به عنوان قانون داخلي بر احوال شخصيه اتباع خود در نظر گرفته است، و به دليل اينكه قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانونگذار خارجي تنها قانوني است كه ميتواند احوال شخصيه اتباع بيگانه را اداره نمايد، محاكم داخلي لازم است كه قانون اقامتگاه اشخاص بيگانه را به عنوان بخشي جدا ناشدني از احوال شخصيه بيگانگان اجرا نمايند، مگر اين که قانون خارجي با نظم عمومي قانون مقر دادگاه مغاير باشد (Fiore, 1901: 424-442). بنابراين، وقتي اين اصل پذيرفته شود كه امور شخصي بيگانگان بايد بر اساس قانون کشور متبوع آنان اداره گردد، اجراي قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانونگذار خارجي به جاي قانون ملي منتخب توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، احاله محسوب نميشود، بلکه نوعي سلسله مراتب ميان عناصر ارتباطي ...
جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
يك وکيل دادگستري در خصوص راهکارهاي نظام حقوقي در خصوص صلح و سازش بيان مي‌دارد: تصويب قوانين از طرف قانونگذار مبتني بر فلسفه روابط افراد با يکديگر و نيز رابطه انسان با اشيا صورت مي‌گيرد که با دو هدف انتظام امور حال و فعلي با توجه به منافع گروه حاکم در جامعه و نيز در جهت رتق و فتق امور به صورت بهينه در برنامه‌گذاري دراز مدت در آينده صورت مي‌گيرد.خليل بهراميان ادامه ميدهد: اما با توجه به اصول حقوقي چه در ضوابط شرعي و چه در ضوابط عرفي، امور ميتواند بر مبناي آزادي اراده رتق و فتق شود، مگر امور خاص که مصلحت عموم اقتضا و اجراي آن را ضروري مي‌بيند. مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام سازش مي‌کنند و در صورت جلسه دادگاه قيد و به امضاي طرفين مي‌رسد. بهراميان ادامه ميدهد: به طريقي ديگر صلح و سازش به نحو غير رسمي است که براي اجراي اين نوع اسناد سازش به صورت غير عادي، طرف يا طرفين در جهت اجراي مفاد آن الزاما بايد به دادگاه مراجعه و اجراي قانوني آن را بخواهند و اگر طرفين اعتراضي به آن نداشته باشند، هر طرف استفاده‌کننده از سند ميتواند با مراجعه به دادگاه اجراي قانوني مفاد سازش‌نامه را بخواهد و دادگاه اگر مفاد آن را مغاير نظم عمومي تشخيص ندهد، دستور اجراي آن را مي دهد. تصميم دادگاه در مورد پرونده‌اي كه با صلح به نتيجه رسيده است اين وكيل دادگستري مي‌گويد: البته در صورت سازش در دادگاه، دادگاه مبادرت به تصميم قضايي به صورت گزارش اصلاحي مي‌کند که اين راي به مثابه احکام قطعي دادگاه‌ها به مرحله اجرا در مي‌آيد و مفاد صورت جلسه صلح و سازش به هر نحو که مغاير قانون نباشد، در مورد ورثه و قائم مقام قانوني آنان لازم‌الاجرا است. اين حقوقدان در ادامه مي‌گويد: طبق قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه‌هاي مدني تکليف دارند قبل از اقدام به رسيدگي ماهيتي در دعوا، به طرفين تکليف صلح وسازش كنند و در صورتي که طرفين امر راضي شوند اما مسايل بغرنجي در اختلاف وجود داشته باشد، طرفين دعوا به پيشنهاد دادگاه يا به توافق يکديگر موضوع را ختم و دعوا را به داوري ارجاع دهند و به نظر من ارجاع امر به داوري و اعلام تسليم به راي داور ...
آرا مراجع عالی قضایی
رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قانوني نيست... هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 49 مورخ 6 ارديبهشت 1388 در رأي وحدت رويه‌اي اعـلام‌داشـت: احـداث بـنـاي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذي‌صلاح قانوني مجوزي ندارد. شعبه 30 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1180 موضوع شکايت (ع-م) به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد-کميسيون ماده صد به خواسته اعتراض به رأي شماره 2/101 -در مورخ 27 خرداد 1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ اول مرداد 1387 چنين رأي صادر کرده است، نظر به اين‌که اولاً، شهرداري‌ها مي‌توانند از ادامه عمليات ساختماني بدون پروانه يـا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأموران خود اعم از اين‌که عمليات ساختماني در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد،جلوگيري کنند و از طرفي به استناد تبصره 7 ماده صد قانون يادشده مهندس ناظر،مأموران شهرداري را مکلف به جلوگيري به‌موقع در صورت وقوع تخلف کرده و حتي تعقيب جزايي آنان را لازم دانسته است.شهرداري نيز اين تکليف را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانياً، با عنايت به نظريه مورخ 11 ارديبهشت 1363 شوراي عالي قضايي و نظريه شماره 4589/7 مورخ 27 مهر 1372 اداره حقوقي، تخريب بناي مسقف تجويز نشده و کلمه ميتواند در صدر ماده صد مؤيد اين است که کميسيون ماده صد تکليف و الزامي براي صدور رأي تخريب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد ميتواند رأي ديگري غير از تخريب صادر کند و چون تعطيل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخريب و جمع‌آوري تأسيسات، موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمت‌هاي ديگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ايجاد خسارت جبران ناپذير به سازنده بنا خواهد بود که اين امر نيز مورد نظر قانون‌گدار نمي‌باشد و در وضع موجود و بحران شديد مسکن ثمره‌اي جز هدر رفتن نيروي انساني و مادي و مصالح ساختماني ندارد. ثالثاً، با توجه به تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري لزوم حکم به تخريب در صورتي است که اصول سه‌گانه شهرسازي-فني- بهداشتي از سوي مالک رعايت نـشـده بـاشد که از طرف شهرداري هم دليل قانع‌کننده‌اي بر عدم رعايت اصول مذکور ارائه نشده است.در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول مي‌شود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکايت (م-ح) به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رأي شماره 443 مورخ 6 آبان 1386 کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري ...
بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي
برادر الف اطلاعات كامل به او ميدهد و مي‌گويد فقط يك مشاور مالياتي زرنگ استخدام كند تا همه امور مالي و مالیاتيش را اداره كند، ولي برادر ب تصميم دارد كاملا قانوني و شفاف باشد به خصوص در قسمت مالي و مالياتي. استخدام مدير مالي، رییس حسابداري و 2 حسابدار و انعكاس حقوق و مزاياي خودش و كليه پرسنل به صورت قانوني و واقعي و... . او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند. اظهارنامه مالياتي را كاملا شفاف با فروش معادل 30 ميليارد تومان و سود واقعی 6 میلیارد تومان و مالیاتی معادل 5/1 ميليارد تومان به اداره مالياتي ارائه مي‌كند و با يك فقره چك ماليات تسويه مي‌شود. و.................... .مدتي بعد اداره مالياتي، بند 2ماده 97 را مبني بر آماده كردن اطلاعات در 30 رديف به شركت ابلاغ مي‌كند. مديرعامل فكر مي‌كند كه با عنايت به رعايت مباني قانوني و شفافيت و ارائه كامل اطلاعات و ظاهرا برقراری سیستم خوداظهاري، رسيدگي مجدد نخواهد شد. هفته بعد مميز مالياتي به محل شركت مراجعه مي‌كند. مديرعامل با تعجب دلیل حضور او را سوال می‌کند؟ مميز مالياتي پاسخ ميدهد: براي رسيدگي مالياتي و كنترل اسناد حسابداري و .... !! مديرعامل، مدير مالي را مي‌خواهد و علت را جويا مي‌شود. مديرعامل به مميز مي‌گويد: ما كه همه تكاليف را رعايت كرده‌ايم و حساب‌هايمان توسط حسابدار قسم خورده CPA حسابرسي شده و در اجراي ماده 272 ق.م.م حسابرسي مالياتي هم شده و كل فروش در دفاتر انعكاس يافته و با يك فقره چك، ماليات تسويه شده و............ علت بررسي مجدد را متوجه نمي‌شوم .مميز مالياتي پاسخ ميدهد هر كس كار خودش را مي‌كند حسابرس كار خودش را مي‌كند من هم كار خودم و .......... مديرعامل بهت زده مي‌شود [اين در حالي است كه برادر الف در كنار نشسته و بگو مگوي طرفين را ضبط (گوش) مي‌كند] خطاب به مميز مي‌گويد: برادر من شما هم با این تبلیغات خود اظهاری؟ در هيچ جاي دنيا در سيستم خوداظهاري كه هيچ ايرادي در حساب‌هاي شركت نيست این طور رفتار نمی‌کنند....... متوجه نمي‌شوم؟ مطلب گنگ است؟ ممیز: ببينید آقا، گزارش حسابرسي و حسابرسي مالياتي ايرادهاي زيادي دارد كه نتوانسته ماليات واقعي را تعيين كند و همان رقم 5/1 ميليارد تومان شما را تعيين كرده كه مورد قبول اداره مالياتي نيست. اگر من آن را قبول کنم آن هم با دستورالعمل 120 سواله، خود من میروم زیر سوال مديرعامل خطاب به مميز: مگر ما چيزي كتمان كرده‌ايم كه شك كرده‌ايد يا هزينه‌سازي ...