لغو افزایش 35 درصدی حقوق
افزایش 35 درصدی حقوق کارمندترها به کجا رسید؟!!
مصوبه ۱۵بهمن ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر ریاست جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق العاده شغل کارمندان دولت شد. در همین زمینه و نیز افزایش حقوق در سال 94 با دکترمحمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت وگویی انجام شده است. میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده و مبنای این افزایش چگونه است؟ با توجه به اینکه برای سال آینده نرخ تورم در حد 14درصد پیش بینی شده ما هم برای جبران این کاهش ارزش پول یا قدرت خرید کارکنان دولت 14درصد به حقوق و مزایای آنها اضافه کردیم. ا ن شاءالله بتوانیم به نرخ های تورم پایین تر از این دست پیدا کنیم تا افزایش حقوق خود را در ترمیم قدرت خرید کارکنان دولت مؤثرتر نشان دهد کما اینکه برای سال جاری نرخ تورم را 25درصد پیش بینی کردیم که خوشبختانه در آخرین گزارش 15.2درصد است. برخی مصوبه بهمن ماه امسال هیأت وزیران در مورد میزان افزایش حقوق و فوق العاده شغل کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر ریاست جمهوری را مصداق تبعیض در میزان افزایش حقوق کارکان دولت در سال 94می دانند، نظر شما چیست؟ نه چنین تبعیضی وجود نداشته و میزان افزایش حقوق همه کارکنان دولت در حد 14درصد است. یعنی تفاوتی حتی در میزان فوق العاده شغل کارمندان دولت در سال آینده براساس مصوبه 12 بهمن هیأت وزیران را شاهد نخواهیم بود؟ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت همین 14درصد است اما پرداختی به کارکنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق العاده است. حقوق ثابت به ازای سنوات خدمت، تحصیلات و عوامل مختلف تعیین می شود که یک جدول امتیازی دارد. اما فوق العاده شغل کارکنان دولت طبق ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود. بند اول یا یکی از این فوق العاده ها برای بدی آب و هوا و یا سختی کار، ایثارگری، عائله مندی و... است. اما در بند دهم که از آن تحت عنوان« فوق العاده ویژه» نام برده شده است، توضیح می دهد که برای برخی مشاغل آنقدر بازار کار خوبی در رقابت های جهانی یا تولید ناخالص داخلی وجود دارد که افراد دارای این تخصص ها به راحتی می توانند در بازار کار غیردولتی جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا این افراد را در سیستم خود نگه دارد می تواند فوق العاده شغل ویژه ای به این افراد بدهد که این فوق العاده ویژه حداکثر به 25درصد از مشاغل و برخی از دستگاه ها تعلق خواهد گرفت و باید در موارد ویژه انجام شود. این افزایش نیز باید به پیشنهاد ...
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 94
خبرگزاری تسنیم:هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد: 1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19.597) ریال تعیین می‌شود. 2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1.376) ریال تعیین می‌شود. 3- حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1394 به میزان چهارده درصد نسبت به سال 1393 افزایش می‌یابد. 4- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی در سال 1394، چهارده درصد تعیین می‌شود. 5- حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
شرط افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۳ بند ۱۳ موافقت کردند.در این جزء آمده است افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.در جریان بررسی این بند جمشید انصاری در تذکر آیین نامه ای جزء ۳ بند ۱۳ را مغایر ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه هیات وزیران مرجع تصویب حقوق سالانه افزایش ضریب کارکنان لشگری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.وی افزود: باید در این جزء قید ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و یا ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری رعایت شود. اما در غیر این صورت اختیار مطلق به دولت برای افزایش حقوق ها داده خواهد شد.انصاری گفت: به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه باید در این ارتباط رای گیری شود و احتیاج به دو سوم آرای نمایندگان خواهد داشت.محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این تذکر را وارد ندانست و گفت: دولت باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کند و باید بر اجرای این قانون نظارت کافی وجود داشته باشد.پس از آن نیز اقبال محمدی نماینده مردم مریوان با خلاف قانون اساسی خواندن این جزء خواستار حذف کامل آن شد که باهنر نیز در پاسخ به اخطار قانون اساسی وی تصریح کرد: اخطار شما وارد نیست و دولت باید قانون خدمات مدیریت کشوری را اجرا کند.همچنین مصطفی کواکبیان در ادامه در اخطار قانون اساسی در رابطه با جزء ۳ بند ۱۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق به طور کاملا غیرعادی با دولت هماهنگی لازم را برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت داشته است.وی افزود: باید همزمان با افزایش تورم حقوق ها هم افزایش پیدا کند و بهتر بود که نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی توجه می کردند.در پیشنهاد کمیسیون اجتماعی که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود: عبارت "با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه" به این جزء اضافه شود.* براساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:الف - رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای ...
تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان
محمدباقر نوبخت که هر هفته به نمایندگی از دولتمردان میان خبرنگاران حاضر می شود، این بار به همراه وزیر آموزش و پرورش به سالن شهیدبهشتی نهاد ریاست جمهوری آمد و پاسخگوی سوالات آنان شد. دستور رییس جمهور به معاون اول خود برای شناسایی و مجازات گروهی موسوم به «ویژه خواران»، یکی از پرسش های اصلی خبرنگاران بود که سخنگوی دولت سربسته به آن پاسخ داد. در ابتدای این جلسه، خبرنگار واحد مرکزی خبر، از نوبخت درباره این نامه پرسید که او چنین پاسخ داد: «این نامه مطالبه ای از سوی رئیس جمهور به معاون اول است و ساز و کارهای اجرایی شدن آن در حال انجام است.» پاسخ سخنگوی دولت کلی بود و این در شرایطی است که طی چند روز گذشته، تحلیل های متفاوتی درباره دلیل صدور این دستور حسن روحانی در رسانه ها صورت گرفته است. در ادامه « دنیای اقتصاد » از سخنگوی دولت پرسید: «سه تحلیل درباره علل نگارش این نامه عنوان شده است. تحلیل اول می گوید: روحانی خواسته با صدور دستور مبارزه به ویژه خواری به برخی از کانون های قدرت که علیه دولت فعال شده اند، هشدار دهد. دوم هم اینکه احتمالا دولت به اسناد و مدارک معتبری در این خصوص دست یافته که از معاون اول خود خواسته ظرف مدت کوتاه یک ماه در این رابطه گزارش ارائه دهد. تحلیل سوم هم این است که این دستور بی ربط به اتفاقات ترکیه و مطرح شدن نام چند ایرانی و دستگیری روز دوشنبه یکی از دلالان نفتی نیست. شما کدام یک از این تحلیل ها را قبول دارید؟ آیا می توان گفت مافیای منطقه ای در این خصوص شکل گرفته است؟» نوبخت در پاسخ باز هم به کلی گویی بسنده کرد و به بهانه اینکه جلسات روز چهارشنبه که با خبرنگاران برگزار می کند بیشتر در راستای مصوبات هیات دولت است، به این سوال جوابی دقیق نداد. او گفت: «جلسه ای که هم اکنون ما در آن هستیم یک جلسه اطلاع رسانی است که در آن مصوبات هیات دولت اعلام می شود. بنابراین چون این جلسه تحلیل نیست، پرسش شما را پاسخ دادم و فکر می کنم افراد صاحب تحلیل، تحلیل های خود را در روزنامه ها و نشریات ادامه می دهند.» سخنگوی دولت در ادامه افزود: «ما به عنوان دولت موظف هستیم دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که بعضی از آنها از وقوع جرم پیشگیری می کند، صادر کنیم؛ بنابراین کمتر از 4 ماهی که از فعالیت دولت می گذرد، کارهای مختلفی انجام دادیم، از جمله مصوبه 35 بندی در هفدهم شهریورماه که با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان شدن کار گمرک ها انجام دادیم و دولت موظف است همه کارها را به انجام برساند و این بخشنامه رئیس جمهور به معاون اول خود در راستای سالم سازی کار بوده است.» پس از این پاسخ نوبخت، خبرنگار واحد مرکز خبر پرسید ...
علت رشد ۱۴ درصدی حقوق کارمندان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور شروع شد. نوبخت در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، اظهار داشت: لایحه بودجه سال 94 دیروز با 10 پیوست به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: پنج پیوست مربوط به خود لایحه، سه پیوست مربوط به گزارش عملکرد برنامه پنجم در سال 92 است و یک جلد مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایحه بودجه به همراه برنامه سال 94 به مجلس ارائه شد. وی با بیان اینکه اهداف لایحه بودجه سال آینده در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: اهداف بودجه سال 94 عبارت است از رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال. معاون رئیس جمهور گفت: بودجه سال 94 کل کشور بالغ بر 838 هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال 4.3 درصد رشد کرده است. وی بیان کرد: بودجه عمومی با 13.8 درصد رشد نسبت به سال جاری 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بودجه شرکتهای دولتی 596 هزار میلیارد تومان است که یک دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه منابع بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود، بیان کرد: منابع عمومی بودجه سال آینده 224 هزار میلیارد تومان است. به گفته نوبخت، متوسط تورم در سال آینده 14 درصد خواهد بود؛ بنابراین افزایش حقوق کارکنان دولت را 14 درصد پیش‌بینی کرده‌ایم. نوبخت با بیان اینکه منابع عمومی درآمدها که شامل مالیات، عوارض و گمرک است، برای سال آینده 119 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال 19.1 درصد رشد دارد و همچنین این درآمدها شامل مالیات و عوارض بوده که 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و 22.6 درصد رشد نشان می‌دهد. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که جزء اصلی آن فروش نفت و برخی املاک است، گفت: سال آینده 73 هزار و 600 میلیارد تومان سهم نفت بوده که نسبت به سال جاری رشد منفی 7.8 درصد دارد. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی که شامل سهام و اوراق مشارکت است 31 هزار میلیارد تومان با 0.8 درصد رشد پیش‌بینی شده است. وی با تأکید بر اینکه سهم نفت در بودجه نسبت به سال جاری کمتر شده و منفی است، بیان داشت: از 224 هزار میلیارد تومان حدود 73 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌سوم آن از درآمدهای نفت در نظر گرفته شده و یکی از تفاوت‌های بودجه 94 کاهش وابستگی نفت ناشی از فشارهای اقتصادی است. وی عنوان کرد: سهم درآمدها از تأمین اعتبارات هزینه‌ای سال 83 حدود 46.9، 84 حدود 46 درصد ...
متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی
متن مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش 35% حقوق معاون وزیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و 20% سایر کارکنان در وزارت کشور (تصویب نامه شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392 هیأت وزیران) وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور (شامل معاون وزیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار) به میزان (35%) و سایر کارکنان به میزان بیست درصد (20%) در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش می یابد. محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392 هیأت وزیران موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام، بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392، موضوع: موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در ...
احتمالا افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا 30 درصد
تسنیم نوشت: یک کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه مدیریت نرخ سود بانکی باید کمافی السابق در اختیار بانک مرکزی باشد،گفت:این احتمال وجود دارد که در شش ماه ابتدایی امسال نرخ سود سپرده به بیش از ۳۰ درصد و نرخ سود تسهیلات به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد. حکیمی‌پور درباره وضعیت نرخ سود تسهیلات و سپرده در نظام بانکی، گفت: اقدام اخیر بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی موجب شده تا منتقدین زیادی نسبت به عملکرد بانک مرکزی دیدگاه‌های خود را علیه این سیاست مطرح کنند. او گفت: ظاهراً بانک مرکزی به صورت رسمی به بانک‌ها اجازه افزایش نرخ سود بانکی را نداده و این مجوز به صورت شفاهی به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی داده شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت جذب منابع در بانک‌های دولتی پیش از افزایش نرخ سود بانکی به شدت ضعیف بوده است، گفت: البته مدیران بانک‌های دولتی در این زمینه نگرانی‌های خود را به شورای پول و اعتبار منتقل و تاکید کرده‌اند اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد تمام منابع به سمت بانک‌های خصوصی حرکت خواهد کرد. حکیمی‌پور گفت: هم اکنون بانک های دولتی و خصوصی با اعلام نرخ‌های سود بالا برای سپرده‌های کوتاه مدت و مدت دار خود سعی در جذب منابع دارند و این وضعیت اصلا مناسب نیست. او با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده پول و در نهایت افزایش قیمت تولید می‌شود، گفت: همچنین افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد موجب افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه خواهد شد و همین امر تورم بالایی را به همراه می‌آورد. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت بوجود امده در سیستم بانکی به خاطر سیاست بانک مرکزی، گفت: این احتمال وجود دارد که در سه ماه ابتدایی سال جاری نرخ‌های سود سپرده بانک‌ها به بیش از 30 درصد و نرخ‌های تسهیلات آنها به بیش از 35 درصد افزایش یابد. حکیمی‌پور ادامه داد: ظاهرا بانک مرکزی قصد دارد فاصله بوجود امده در نرخ‌های سود جدید بانکی را جبران کند و به بانک‌ها بگوید حداکثر سود پرداختی آنها از نرخ تورم موجود در جامعه بالا‌تر نرود. او با بیان اینکه درصورت رفع مشکلات اقتصادی و لغو تحریم‌ها نرخ تورم در خوشبینانه‌ترین حالت به 25 درصد خواهد رسید، گفت: بنابراین در این حالت نرخ سود سپرده حداکثر باید در بانک‌ها 23 درصد باشد. البته این موضوع منوط به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی به بانک‌ها خواهد بود. این کارشناس اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد همانند سابق کنترل نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی را در اختیار داشته باشد و مانع از آزادسازی ...
شیشه؛ مانعی برای جذب ویتامین "D" است
اما سوالی که معمولا مطرح می شود این است که آیا نور خورشید را باید مستقیم جذب کرد یا می توان به طور غیر مستقیم یا مثلا از پشت شیشه نیز آن را دریافت کرد؟ حقیقت آن است که ویتامین D را نمی توان از نور خورشید جذب کرد یعنی این که این ویتامین در نور خورشید وجود ندارد بلکه ترکیبات مختلف موجود در پوست بدن است که نسبت به جذب نور خورشید پاسخ داده و به ساخته شدن ویتامین D در بدن کمک می کند. می توان گفت که بخش UVB که در پرتوهای فرابنفش خورشید موجود است، توسط گیرنده ها و ترکیبات پوستی جذب شده و به ساخت این ویتامین در بدن کمک می کند. برای جذب این ماده یعنی UVB با توجه به میزان و نرخ طول موج این پرتوها، نمی توان آن را از پشت شیشه دریافت کرد و برای دریافت و جذب هر چه بیشتر این ماده و در نتیجه ساخت بیشتر ویتامین D باید در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفت و حتما باید روی پوست بدن، عاری از کرم ها یا مواد ضد آفتاب باشد. چه میزان باید در معرض نور آفتاب باشیم ؟ ========================= در حد خیلی کم یعنی چیزی حدود پنج تا ده دقیقه در روز اگر ما به اندازه ی پشت دو دست خود را در معرض نور خورشید قرار بدهیم ، این مقدار ویتامین D لازم را برای بدن ما تأمین می کند . البته اگر در معرض نور مستقیم خورشید باشیم و نه از پشت پنجره . نور خورشید دو قسمت دارد یکی نور مرئی که از شیشه و پنجره عبور می کند و یکی نور نا مرئی که این نور هم صدمه دهنده است و گاهی نیز مفید می باشد . بدترین نوع نور نامرئی ، ماوراء بنفش نوع Aو Bاست . که Bسطح تر است و باعث آفتاب سوختگی می شود و نور A بدتر است و عمیق نفوذ کرده و بر روی هسته ی سلول ها تأثیر می کند و باعث ایجاد تغییرات در هسته ی سلول می شود و همچنین سرطان های پوست را بوجود می آورد . در تابستان نور بیشتر است و هرچقدر در مناطق کوهستانی از سطح زمین بالاتربرویم اثرات نور بیشتر است . در مناطق استوایی اثر نور می تواند شدید تر باشد . نباید فکر کنیم که چون ابر در آسمان است و هوا ابری است جلوی نور گرفته می شود . اگر در سواحل در معرض نور قرار گرفتیم و باد می وزد باید بدانیم که باد اثر نور را شدیدتر می کند . بازتاب نور از روی سطح آب دریا باعث تشدید اثر نور می شود . همچنین شن هایی که در کویرهای ایران وجود دارد نیز باعث افزایش نور می شود . درزمستان برف صدها برابر نور را بیشتر می کند . بنابراین هوای ابری نمی تواند اثر نفوذ نور ماوراء بنفش را برپوست بگیرد بنابراین در روزهایی هم که هوا ابری است باید از ضد آفتاب استفاده کنیم .
افزایش 21.6 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش استان ها در سال 94
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمدباقر نوبخت که در نشستی خبر مهمترین ویژگی های لایحه بودجه سال 94 کل کشور را تشریح می کرد ویژگی بارز بودجه ریزی سال آینده را کاهش وابستگی درآمدهای بودجه تا کمتر از یک سوم به نفت عنوان کرد و افزود: در کل منابع بودجه سال 94 نفت سهمی کمتر از یک سوم دارد به عبارتی درآمدهای منابع نفتی معادل 73 هزار و 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی درآمدهای بودجه سال 94 از ردیف واگذاری دارایی های مالی به شکل اوراق مشارکت را بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با سال 93 – 8دهم درصد رشد داشته است. وی در ادامه ضمن تشریح اهداف بودجه ریزی سال 94 خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال آینده سال پایانی برنامه پنجم است مسلم است که لایحه بودجه نیز مطابق با اهداف قانون پنجم توسعه پیش می رود که عمده ترین آنها رشد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال است. معاون راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: بودجه کل کشور در سال 94 بالغ بر 838 هزار میلیارد تومان است که این میزان در مقایسه با سال جاری رشدی معادل 4.3 درصد داشته است. نوبخت در ادامه به ساختار بودجه با شکل عمومی و شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: در سال 94 بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان می باشد که با رشد 13.8 درصدی مواجه است و این میزان در مورد بودجه شرکتهای دولتی بالغ بر 596 هزارمیلیارد تومان است که با کاهش یک دهم درصدی روبرو بوده است. وی تصریح کرد: بودجه عمومی از یک سو دارای منابعی است و از سوی دیگر حاوی پیش بینی های مصرف است که منابع آن از طریق منابع عمومی با درآمدی معادل 224 هزار میلیارد تومان تامین می شود که این خود شامل 86 هزار میلیارد دلار درآمدهای مالیاتی با رشد22.6 درصد است. وی ادامه داد: منابع عمومی که شامل واگذاری ها است رشد 19.1 درصدی خواهد داشت. معاون راهبردی رئیس جمهور با مقایسه سهم درآمدها طی 10 سال گذشته عنوان کرد: سهم درآمدها در تامین اعتبارات هزینه ای در سال 92 به میزان 59.9 درصد رسیده است که این خود نشانه کاهش اتکای بودجه به نفت است. نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار پانا بودجه آموزش و پرورش را دارای 11 درصد رشد در اعتبارات هزینه ای اعلام کرد و افزود: اعتبارات آموزش و پرورش استانها 21.6 درصد رشد داشته است و برای بهبود کیفیت بخشی آموزش و پرورش رشد 20 درصدی را درنظر گرفته ایم که این نشانه توجه و در اولویت قرار گرفتن نظام آموزش و پرورش در بودجه سال 94 است. معاون راهبردی رئیس جمهور در ادامه به افزایش 30 درصدی سرمایه گذاری های دولت در طرحهای عمرانی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش رشد 13 درصدی ...
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91
لینک اطلاعات مربوط به تعیین حقوق اداره کار در سال جدید شورای عالی کار در نشست بعدازظهر چهارشنبه مورخ 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.به گزارش مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست بعدازظهر چهارشنبه 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد.آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. بخشنامه شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390 ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1391، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال 1391 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 129900 ریال (یکصدو بیست و نه هزار و نهصد ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1391 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1390 افزایش می یابد. تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 129900 ریال (یکصدو بیست و نه هزار و نهصد ریال) بند (1) کمتر شود. ۲-- به كارگرانی كه در سال 1391 دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2500 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد.تبصره2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1390 میزان مقرر در این بند یا تبصره ...