كتاب تجارت الكترونيك پيام حنفي زاده
بیوگرافی استاد سید حسین صفایی
عنوان: درباره جناب پرفسور دکتر صفایی سيدحسين صفايى، متولد ،۱۳۱۲ قزوين. - اخذ مدرك ديپلم ادبى در سال ۱۳۳۰. - اخذ مدرك ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران، ۱۳۳۲. - اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۳۷. - اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴. - ديپلم آكادمى حقوق بين الملل لاهه، ۱۳۵۴. - گواهى تخصصى دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج. - ديپلم حقوق تطبيقى از دانشكده بين المللى آموزش حقوق تطبيقى استراسبورگ فرانسه ۴۳-۱۳۴۲. - دستيار استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴. - استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۴۷-۱۳۴۴. - دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۵۲-۱۳۴۷. - استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۲ به بعد. - عضو آكادمى بين المللى حقوق تطبيقى. - عضو انجمن حقوق تطبيقى فرانسه. - عضو انجمن بين المللى حقوق مؤلف. - معاون دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۵۱-۱۳۴۸. - معاون مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران، ۵۸-۱۳۵۴. - رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۷۱-۱۳۶۷. - رئيس مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴. - عضو فرهنگستان علوم از سال ۱۳۷۱ تاكنون. - دريافت نشان درجه دو دانش از رئيس جمهور ۱۳۸۳. تأليف مقالات علمى متعدد و تأليف و ترجمه كتابهاى: ۱- حقوق مدنى (۲ جلد) ۲- مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدنى ۳- نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه) ۴- حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه) ۵- نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه و مشترك) ۶- حقوق خانواده (۲ جلد و مشترك) ۷- مباحثى از حقوق بين الملل خصوصى ۸- حقوق مدنى (مشترك) ۹- حقوق بين الملل و داورى هاى بين المللى ۱۰- مختصر حقوق خانواده (مشترك) ۱۱- درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه) ۱۲- دوره مقدماتى حقوق مدنى (۲ جلد) ۱۳- بررسى تطبيقى حقوق خانواده (مشترك) ۱۴- حقوق بيع بين المللى (مشترك) از حقوقدانان شاخص، سرشناس و قديمى دانشكده حقوق دانشگاه تهران است كه تعدد آثار تأليفى و ترجمه اى متعدد او نشان از سختكوشى و تلاش مستمر او در عرصه حقوق مدنى، حقوق بين الملل و حقوق خصوصى دارد. سيدحسين صفايى متولد ۱۳۱۲ در قزوين است. در حوزه علميه قزوين به تحصيل علوم دينى مى پردازد و به صورت متفرقه هم ديپلم ادبى مى گيرد. بعد از اخذ ديپلم در رشته منقول در دانشكده منقول و معقول (الهيات) دانشگاه تهران تحصيلات كارشناسى را مى گذراند و از محضر اساتيدى چون ذوالمجدين و فروزانفر بهره مند مى شود؛ استادانى كه از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده اند. او همچنين در كلاسهاى درس دكتر حميدى شيرازى ...
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی" > پورتال حقوقی متین فر - اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتیپورتال حقوقی متین فر تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی Profile Pichak Archives Email Home تبلیغات لینک ها قرآن دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای مآوی - پورتال داخلی قوه قضائیه روزنامه حمايت معاونت آموزش قوه قضائیه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران مرکز مشاورین و کارشناسان قوه قضائیه کانون وکلای دادگستری مرکز سایت سازمان سنجس شركت مديريت فناوري بورس تهران شرکت سپرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اطلاع رسانی شورای حل اختلاف مرکز دادگستری کل استان البرز تبيان دفتر حقوقی دادبنیان محمد رضا شجريان كتاب و مجله الكترونيك سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود بانك اطلاعات شهري تهران - كتاب اول نقشه جهان گوگل ارث نقشه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دفتر استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد جملات دكتر شريعتي فرهنگ نامه فارسی همشهری آنلاین كتابخانه الكترونيكي دانشگاه يزد لغت نامه انگليسي به انگليسي فرهنگستان ادب فارسي علامه جعفري موسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی دانشگاه شاهد مشاهیر حقوقی اسکودا ترجمه گوگل: از انگلیسی به فارسی و بالعکس و ... ديباچه شفيقي روزنامه آرمان خبرگزاري ميبد I - FILM پژوهشکده فقه و حقوق دانلود بانک نمونه سوالات امتحانی حقوق پیام نور جزوات حقوق دانشگاه پیام نور گروه عمرانی مروستان وبلاگ آخرين جمعه سايت هاي حقوقي دانشنامه تخصصي حقوقي دانلود قالب اين روز ها حقوق زنان مثل خدا لسيت سايت هاي پر بيننده سفارت خانه ها کارگزاری مفید وبگذر پايگاه تاريخ و فرهنگ ايران زمين پرسش و پاسخ درباره زرتشت ادبيات صورتي کد های جاوا جاوا ورزش 3 دانشگاه پیام نور نقشه جهان قالب وبلاگ جديد سنجش دانشورز دانلود رایگان نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف يك پزشك نرم افزار مخفی نمودن فایل سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور جاذبه توریستی دکتری حقوق خصوصی ویکی پدیا پایگاه اندیشوران حوزه کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان سخنرانیهای حضرت آیت الله خامنه ای در سال 85 دیکشنری آنلاین انگلیسی فارسی ناسا باشگاه خبرنگاران جوان ایران صدا زیبا ترین نامه های عاشقانه بزرگان قطار های مسافرتی رجا کتابخانه الکترونیکی دانشگاه یزد سيستم جامع گلستان دانشگاه یزد سایت ...
تعهد به نفع شخص ثالث
تعهد به نفع شخص ثالث نويسنده: آيت الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد تحليل ماهيت حقوقي تعهّد به نفع شخص ثالث در حقوق جديد در ماهيت حقوقي تعهّد به نفع شخص ثالث و توجيه اينكه چگونه به موجب قراردادي، حقي براي شخصي كه طرف قرارداد نبوده است ايجاد مي‌شود نظريه‌هاي مختلفي ابراز شده است كه مهمترين آنها سه نظريه زير است: ۱ ـ دكترين پيشنهاد ۲ ـ دكترين معامله فضولي ۳ ـ نظريه‌هاي مبتني بر ايجاد مستقيم حق مقدّمه اصل شخصي بودن قراردادها (Privity of contract) يكي از اصول حاكم بر عقود است كه در حقوق اروپا هم در نظام حقوقي كامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذيرفته شده است. منظور از اين اصل آن است كه قراردادي كه ميان اشخاص منعقد مي‌شود فقط طرفين قرارداد از آن عقد منتفع مي‌گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذي نفع در دادگاه طرح دعوي نمايند، و نيز هيچ كس خارج از عقد، مسئوليت و تعهّدي نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت ديگر كساني كه خارج از عقد مي‌باشند و طرفين عقد نيستند مستقيمآ نفع و يا زياني از عقد نخواهند داشت. اين اصل مبتني است بر اصل استقلال و آزادي فردي در ايجاد روابط حقوقي و به عبارت ديگر اصل حاكميت اراده كه به موجب آن هيچ كس نمي‌تواند اراده خود را بر ديگري تحميل نمايد و بدون اينكه دخالتي داشته باشد، ديني و يا حقّي را بر عهده او واگذارد و يا حقي را براي او به‌وجود آورد و يا از او سلب نمايد. گفتار اول: ريشه تاريخي ريشه اين اصل را در حقوق روم يافته‌اند. حقوقدانان رومي معتقد بودند كه قرارداد نمي‌تواند حقّي را براي غير ايجاد نمايد. آنان در پايبندي به اين قاعده آن قدر اصرار داشتند كه حتّي نيابت و وكالت در انعقاد عقود را نيز قبول نداشته و آنرا بي اثر مي‌دانستند و نيز معتقد بودند چنانچه در عقد بيع بايع به جهتي نتواند شخصآ ثمن را دريافت نمايد، قادر نخواهد بود خريدار را ملزم كند كه ثمن را به ديگري تسليم نمايد خواه او را وكيل كرده و يا به او هبه كرده باشد. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق اين بود كه هيچ كس نمي‌توانست ضمن عقد هبه و يا عقد صلح و يا بيع، شرط كند كه متهب و يا متصالح و يا مشتري مالي را به شخص ثالثي بدهد و يا عملي را براي وي انجام دهد و به عبارت ديگر هرگونه تعهّدي كه در ضمن عقد به نفع ثالث مطرح گردد بي اثر و لغو و باطل است. براي بلااثر بودن تعهّد براي شخص ثالث، استدلال مي‌نمودند كه شخص ثالث نمي‌تواند از تعهّدي كه ميان دو نفر بعمل آمده، منتفع شود. زيرا مداخله در عقد نداشته است و طرفين عقد نيز نمي‌توانند از آن تعهّد منتفع گردند، چرا كه تعهّد به نفع آنان نبوده و خود آنها هم چنين اراده‌اي ...
سوگند-
سوگند- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاهسوگند[۱]ضعيف ترين دليل در بين ادله به معناي اخص، سوگند مي باشد كه عملكرد اين نوع دليل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربي سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و يمين مي باشد و آن، اظهاري است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود مي نمايد. البته، بايد متذكر شد كه قسم تنها وظيفه منكر نيست بلكه در مواردي مدعي نيز مي تواند براي فيصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراين، توجيه مناسبي نخواهد بود كه بگوييم مبناي قسمت اخير ماده ۱۹۷آئين دادرسي مدني كه پس از بيان اصل برائت نتيجه مي گيرد كه اگر كسي مدعي حق يا ديني باشد بايد آنرا اثبات كند در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد، قاعده كلي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعي نتوانست بر صحت ادعاي خود دليل بياورد، منكر بايد قسم بخورد و آيا هر كس مي تواند ادعاي ديني بر عليه ديگري داشته باشد و به دليل عدم توانائي اثبات از طرف ديگر بخواهد كه او قسم بخورد؟ ماده ۲۷۲ آئين دادرسي مدني نيز با تكرار و تاكيد بلاوجه حكم مذكور در ماده ۱۹۷آ.د.م. مي گويد : هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد، و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.به نظر مي رسد -همانطور كه فقهاي مالكي بيان داشته اند[۲]- بايد بين مدعي و منكر شراكت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضيلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمايند. بنابراين، سوگند را در صورتي كه اماراتي دال بر تعامل قبلي بين دو طرف و سابقه رابطه دائن و مديوني موجود باشد، مي توان متوجه منكر نمود.فصل اول - شرايط قسمدعاوي كه با قسم قابل فيصله يافتن مي باشند، متعدد نيستند. در برخي دعاوي مصرحاً استناد به قسم به عنوان دليل منع شده است و در برخي ديگر قسم دليليت دارد. ابتدا از مواردي شروع مي كنيم كه در آنها قسم دليل محسوب مي گردد.قسمت اول- دليليت قسماصولاً قسم در مواردي دليل محسوب مي شود كه دليل قوي تري براي اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جاي خود اشاره كرده ايم كه در بين دلايل به معناي اخص نيز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعيف ترين ادله است[۳]. اين است كه ماده ۱۳۳۵(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات ثابت نشده باشد در اين صورت، مدعي مي تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. بديهي است چنانچه دعوي با اقرار يا شهادت يا علم قاضي ...
بعثت غدیر ومهدویت
بعثت غدیر ومهدویت موضوع: بعثت، غدير ومهدويت نويسنده:ضامن علي حبيبي چکيد در نوشتار حاضر در پي ،آنيم که ارتباط منطقي مفاهيم بعثت، غدير ومهدويت را با حکومت عدل جهاني بررسي کنيم که د رآموزهاي ديني اين مفاهيم از اهميت والايي برخور دار است و در منظومه تفکر سياسي اسلام اساس ،زير بنا محسوب ميشودآ يا اين مفاهيم زير بناي وکليدي داراي ار تباط منطقي منظم وسازمان يافته ي است که بشريت را به سمت هدف واحد جهت می دهد؟. يا اينکه کدام نظمي منطقي وجود ندارد هر کدام پيام خاص خود را دارد ودستاورد هر کدام با ديگري فرق مي کند؟ فرضيه ما اين است که دين مقدس اسلام با وصف جامعيت ،جهان شمولي وجاودانگي که دارد در تمام تعاليم وآموزهاي خود از انسجام منطقي خاصي بر خور دار است وبشريت رابه سمت کما ل وسعادت جاودانگي هدايت ورهنماي مي کند وساز کار هاي را فرا، روي جامعه بشري، قرار داده است که با استفاده از آن مي توانند به قله ي سعادت وکما ل نهاي صعود نمايند در اين ميان بعثت، غدير ومهدويت آموزهاي اند که در يک ساختار منطقي منظم به ما مي آموزاند که پايان اين نهضت برقراري ، حکومت عدل جهاني است که هدف از ارسال رسول وانزال کتب تحقق آن جامعه آرماني است وتلاش رهبران آسماني در بعثت ، غدير ومهدويت، رساندن بشريت به آن جامعه موعود ا ست. واژگان کليدي: بعثت، غدير مهدويت ، حکومت وعدل جهاني 1-درآمد: بعثت سر آغاز، دعوتي است که تکميل آن در غدير وفر جام آن در تحقق وعده اللهي مبني برتکشيل حکومت عدل جهاني مهدوي قرار دارد . بنا بر اين مناسب است که بعثت، غد ير ومهد ويت را واکاوي نمايم ار تباط اين مفاهيم د يني را مورد پژوهش وتحقيق قرارداد جايگاه آن را د ر منظومه اند يشه سياسي اسلام وتشکيل حکومت عد ل جهاني روشن نمايم. حکومت عدل جهاني همان هد ف عالي ، آرمان نهاي است که بعثت ، غد ير ومهدويت مکانسيم شکل گيري آن حکومت عد ل جهاني راترسيم مي کند در اين ميان غدير، حلقه ي وصل است که مهدويت وبعثت را پيوند مي زند وازآموزهاي غدير مي آموزيم که خداوند براي فرجام تاريخ بر نامه ي دارد که سير حرکت تکاملي بشر معطوف به سوي آن هدف مي باشد آن هدف عبار ت است از حکومت عدل جهاني براي تشکيل حکومت عدل جهاني بايد جا يگاه بعثت وپيام سياسي بعثت را باز خواني نمود وجهت ار تباط آن را با غدير ، مهدويت- که د ر استمرار بعثت قرار دارد ونظا م سياسي اسلا م را در مداري باز قرار مي دهد که جامعه انساني بتواند ازهدايت ورهبري پيشوايان معصوم وآسماني در امتداد تاريخ برخور دار باشند- روشن نمود. وبراي تبين مباني تئوريک، تحقق جامعه آرما ني وعد ل جهاني تلاش ورزيد. 3-2 غدير در فر هنگ ...
حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام
حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر) مرتضى محمدى چكيده: زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبتبه يكديگر پيدا مىكنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آن است. رياستشوهر بر خانواده با عنايتبه ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكل و جامعهاى، يك رياست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نيست. هدف اساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاى قوانين اسلام در اين زمينه است. يكى از مسائلى كه به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. برخى در اين باره ابراز داشتهاند كه بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به كنوانسيون بينالمللى حقوق زنان كه خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد استبپيوندد. (1) براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غير مالى آنها (مساله رياستشوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم كرد. گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر در اين گفتار پس از توضيح برخى مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامين هزينه خانواده بيان خواهيم نمود. الف) تبيين برخى مفاهيم حقوق كشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين در تصرف و بهرهبردارى از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براى تامين هزينه زندگى تعيين مىكند كه به طور اجمال به معرفى آن دو مىپردازيم. 1- رژيم استقلال مالى (جدايى اموال) استقلال مالى زوجين عبارت است از اين كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشويى) از دو دارايى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايى مشتركى را تشكيل نمىدهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرف اموال و دارايىهاى سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويى استقلال كامل دارد و مىتواند هر گونه عمل ...
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي دکتر سید حسین صفایی هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را "قيومت" گويند که داراي احکام ويژه اي است. گاهي نيز شخصي که از سوي دادگاه براي اداره محجور تعيين شده "امين" ناميده مي‌شود. (ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده) بنابراين، ولي قهري شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را به طور مستقيم از قانون مي‌گيرد و ولايت او يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده اند. حتي بعضي از حقوق دانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف کرده اند. در فقه اماميه اصطلاح ولايت قهري به کار نرفته و به نظر مي‌رسد قانون مدني نخستين بار آن را استعمال کرده است. با اين وجود فقها از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري، ولايت وصي و ولايت حاکم به تفصيل سخن گفته و گاهي تصريح کرده اند که ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است. ولايت قهري به مفهومي که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر، در همه کشورها شخص يا اشخاصي که به صغير نزديک هستند و به او دلبستگي و مهر فطري دارند براي سرپرستي و اداره امور صغير به حکم مستقيم قانون تعيين شده اند؛ چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل و جامعه اقتضا مي‌کند سرپرستي صغير و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص ديگري که قرابت نزديک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختي او علاقه مند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولايت قهري يک نهاد حقوقي است که از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد و از اين لحاظ در همه کشورها پذيرفته شده است؛ اگر چه در تعيين اشخاصي که عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن، قوانين يکسان نيست. اکنون که مفهوم ولايت قهري روشن شد، به بحث درباره ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مي‌پردازيم. البته بررسي تمامي مسائل مربوط به ولايت قهري در اين نوشتار مورد نظر نيست؛ بلکه فقط به بررسي قواعد تازه اي که قانون حمايت خانواده در اين زمينه مقرر کرده و مسائلي که ماده 15 قانون مذکور پديد آورده و تحولي که حقوق ايران در اين خصوص داشته و مقايسه آن با حقوق چند کشور ديگر اکتفا مي شود. بخش اول - تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسي ماده 15 قانون حمايت خانواده قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين کرده و 15 ماده (مواد 1180 تا 1194) را به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است؛ اما قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 قواعد تازه اي در اين باب آورده و تحولي چشمگير ...