قوانین اجتماعی
قوانین اجتماعی
محدودیت های قوانین اجتماعی قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند. اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند . سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود. در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند. همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, ...
جدیدترین قوانین تامین اجتماعی
می‌گردد. كمك عائله‌مندی مبلغی است كه طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط كارفرما به بیمه شده پرداخت میشود. از كارافتادگی كلی عبارتست از كاهش قدرت كار بیمه شده‌به نحوی كه نتواند با اشتغال به كار سابق یا كار دیگری بیش از یك سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. از كارافتادگی جزئی عبارتست از كاهش قدرت كار بیمه‌شده به نحوی كه با اشتغال به كار سابق یا كار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به كار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. مستمری عبارت از وجهی است كه طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود. غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است كه به طور یك جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده میشود. كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعی است كه به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به كفن و دفن بیمه شده در مواردی كه خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد. ماده 3.تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها بارداری غرامت دستمزد از كارافتادگی بازنشستگی مرگ مقرری بیمه بیكاری تبصره 1 : مشمولین این قانون از كمك‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. تبصره 2 : ملاك تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه‌ای است كه در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی كه پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بیمه شده نیز مشمول این حكم خواهند بود. ماده 4 : مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می‌كنند. سازمان تأمین اجتماعی مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین ...
قوانین بیمه بیکاری
حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ماده ۶ –بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد. ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد. ماده ۷ –مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی —————————————————————————————————————- مدت سابقه برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین —————————————————————————————————————- از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه ...
آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور
آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385/12/26 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۷۷۱۹۷ مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱؛ مصوب ۱۳۸۰؛ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ـکار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند: الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود. ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد. تبصره ـ کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 که شاغل در دستگاه های اجرایی ( وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداری ها ، بانک ها و سازمان هایی که شمول حکم برآن ها مستلزم ذکر نام است ) می باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مشمول این آیین نامه خواهند بود. اجرای این تبصره در مورد نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا می باشد. ماده ۲-تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (۱) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب» حسب در خواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می‌گیرد. تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (۱) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس ...
قوانین اجتماعی
باید یکسری قانون قابل یادگیری برای تمام مردم طراحی ، و به همه ما آموزش داده شود. در این مملکت تقریبا هر کسی هر کاری که دلش بخواد می تونه انجام بده ! البته خط قرمزها ، مثل بقیه کشورها که نه بلکه بهتر از آنها حفظ می شوند! منظور من عدم رعایت قوانین مدنی و حقوقی و قوانین ارتباطات اجتماعیست. ۳ ماه پیش نامه ای از طرف اداره مالیات دریافت کردم . جهت مراجعه و تنظیم دفتر مالیاتی !! اولا بنده بصورت نیمه وقت در یکی از درمانگاههای شهر کار میکنم . حدودا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان درآمد بنده از این درمانگاه است که ۵٪ مالیات همان اول قبل از آنکه روحم خبردار شود از آن کم شده و به حساب اداره مالیات واریز میشود . بعد از ارائه توضیحات بنده فرمودند : این مبلغ علی الحساب بوده و هر سال برای محاسبه مابه التفاوت می بایست به اداره مالیات مراجعه می کردید تا مالیات قطعی برای شما اعمال میشد !! مشکل من جریمه ۵ میلیونی اداره مالیات نیست ، مشکل عدم اطلاع بنده از قوانین اجتماعی و قوانین حقوقیست . در واقع هیچ مرجعی تا بحال این اطلاعات را در اختیار بنده نگذاشته بود . من هم مثل بقیه مردم دوست دارم با پرداخت مالیات در آبادانی شهرم سهیم باشم ( البته در صورتی که این پول صرف آبادانی بشود ...). این نمونه کوچکی از مشکلات عدم اطلاع از قوانین شهروندیست ، ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هر کس تقریبا هر کاری بخواهد انجام می دهد ! از طرفی عدم اطلاع از روند قانونی هر کار باعث سردرگمی تمام مردم شده است . جالب اینجاست که حتی اکثر مسئولین از روند قانونی انجام کار بی اطلاع هستند !! و جالب تر اینجاست که از نظر قانون وضع کردن چیزی کم از حکومتهای دنیا نداریم !! به نظر شما اینها برای عدم رشد و توسعه کشور آنچنان که لیاقت دارد کافی نیست ؟ آیا با در نظر گرفتن گستردگی و پیچیدگی روابط مردم لزوم آموزش قوانین شهروندی احساس نمی شود . آیا مسئولین محترم این کشور کاری از این واجب تر سراغ دارند ؟
آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی شماره ۶۶۸۶۲/ت ۵۰۱۳۹ هـ ۱۲/۶/۱۳۹۳ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستـری و تأییـد رئیس قوه قضـاییه و به اسـتناد ماده (۷۹) قانون مـجازات اسـلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد. پ ـ مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس ت ـ نهادپذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه ماده۲ـ خدمات عمومی رایگان عبارتند از: الف ـ امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. ب ـ امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. پ ـ امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها. ت ـ امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ث ـ امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده. ج ـ امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها. ماده۳ـ موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد: الف ـ آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آنها مرتبط است. ب ـ ارایـه هرگـونه خدمـات شخصـی توسـط محکـوم به مسئـولان و کارکنـان نهادهای پذیرنده. ماده۴ـ نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: الف ...
قوانین اجتماعی
فصل اول: قانون واهمیت آن تعریف قانون واژه قانون که معرب کلمه کانون است از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط، و یا در معانی دیگر مانند: روش، قاعده و ترتیب، سنت، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. در تعریف قانون باید حداقل چهار خصوصیت وجود داشته باشد: 1- کلیت و عمومیت داشته باشد. 2- تنظیم کننده روابط اجتماعی باشد. 3- دارای ضمانت اجرا باشد. 4- رعایت آن از طرف دولت تضمین شده باشد. بنابراین قانون را می توان اینگونه تعریف کرد:« قانون عبارت است از اصل کلی که به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی از طرف هیئت حاکمه و افراد یک جامعه پذیرفته شده و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود داشته باشد.» اهمیت و لزوم قانون باتوجه به اینکه انسانها در کنار هم و به صورت دسته جمعی زندگی می کنند بنابراین ممکن است برای جلب منافع بیشتر و بهره مندی از امکانات اختلاف بین انسانها دربگیرد، اما انسانها از آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط اشخاص، از آن جهت که عضو جامعه اند برقرار نمایند. مراحل تصویب قانون 1- تصویب قانون بطور کلی ابتکار عمل برای تصویب قانون دو گونه است. اگر ابتکار تصویب قانون با دولت باشد به آن لایحه می گویند. نمایندگان مجلس نیز با توجه به آشنایی با نیازهای جامعه ممکن است تصویب قانونی را خواستار شوند. « طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.» 2- امضای قانون قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان بوجود می آید اما برای اینکه قابل اجرا شود باید رئیس جمهور آن را امضا کند و بعد از امضای رئیس جمهور ماموران قوه مجریه و قوه قضائیه و افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند. 3- انتشار قانون انتشار قانون لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون پس از انتشار قانون آغاز می شود.« قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد» فصل دوم: قانون اساسی قوانین را بر اساس سلسله مراتب و درجه اعتبار به ترتیب زیر می توان طبقه بندی نمود: 1- قانون اساسی 2- قوانین عادی 3- تصویب نامه ها و آئین نامه ها کلیه قواعدی که بر اساس حکومت و صلاحیت قوای کشور هستند و حقوق و آزادی های فردی در آن بیان شده است قانون اساسی نامیده می شود که این قانون برتر از سایر قوانین است. در تنظیم قانون اساسی، اصول زیر باید مورد تاکید قرار گیرد: 1- موازین ...
آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای
مرجع تصویب: هيات وزيران شماره ویژه نامه: ۶۶۸ چهارشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۲ سال هفتاد شماره ۲۰۱۱۲ آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای شماره۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هـیأت وزیران در جلـسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهـاد شماره ۶۵۸۷۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آئین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند: الف ـ صندوق بیمه‌ای: صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی. ب ـ بیمه شده: فردی که عضو اصلی صندوق بیمه‌ای بوده و با عناوینی از قبیل بیمه شده، مشترک و عضو نامیده میشود. پ ـ حق بیمه: مبالغی که تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق بیمه یا عناوین مشابه بابت عضویت بیمه شده به صندوق بیمه‌ای ذیربط پرداخت میشود. ت ـ صندوق بیمه‌ای مبدأ: صندوقی که بیمه شده در زمان عضویت در ازای پرداخت حق بیمه، مشترک آن شده است. ث ـ صندوق بیمه‌ای مقصد: صندوقی که بیمه شده به اختیار، حق بیمه‌ها و سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق بیمه‌ای مبدأ به آن منتقل می‌کند. ج ـ حق بیمه قابل انتقال: مجموع وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سهم مستخدم و کارفرما از حقوق و مزایای مبنای کسر کسور بیمه شده (طبق ضوابط صندوق مربوط) در طول سنوات خدمت کسر شده است به همراه سود متعلقه براساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده۲ـ کلیه بیمه‌شدگان به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‌توانند با رعایت ضوابط این آئین‌نامه نسبت به تغییر صندوق بیمه‌ای خود به سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام کنند. ماده۳ـ کلیه صندوق‌های بیمه‌ای موظفند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای، نسبت به پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر انتقال حق بیمه و احتساب سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌ها اقدام نمایند. ماده۴ـ بیمه شده موظف است درخواست تغییر صندوق و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای خود را (طبق ضوابط صندوق بیمه‌ای مربوط) به صورت کتبی ...