قانون مدنی فرانسه
متن کامل قانون مدنی فرانسه
متن کامل قانون مدنی فرانسه به زبان فرانسه فایل زیر اصلاح گردیده است. دریافت متن کامل
قانون مدنی فرانسه
CIVIL CODE PRELIMINARY TITLE OF THE PUBLICATION, OPERATION AND APPLICATION OF STATUTES IN GENERAL (Art. 1 to 6) BOOK ONE OF PERSONS TITLE ONE OF CIVIL RIGHTS (7 to 16-12) Chapter I - Of the Enjoyment of Civil Rights (7 to 15) Chapter II - Of the Respect of the Human Body (16 to 16-9) Chapter III - Of the Genetic Study of the Particulars of a Person and of the Identification of a Person owing to his Genetic Prints (16-10 to 16-13) OF DIVORCE (229 to 310) Chapter I - Of Cases for Divorce (229 to 246) Section I - Of Divorce by Mutual Consent (230 to 236) • 1 - Of Divorce on Joint Petition by the Spouses (230 to 232) • 2 - Of Divorce Petitioned by one Spouse and Accepted by the Other (233 to 236) Section II - Of Divorce for Breakdown of Community Life (237 to 241) Section III - Of Divorce for Fault (242 to 246) Chapter II - Of Divorce Proceedings (247 to 259-3) Section I - General Provisions (247 to 250) Section II - Of Conciliation (251 to 252-3) Section III - Of Interim Orders (253 to 258) Section IV - Of Evidence (259 to 259-3) Chapter III - Of the Consequences of Divorce (260 to 295) Section I - Of the Date at which Divorce takes Effect (260 to 262-2) Section II - Of the Consequences of Divorce for the Spouses (263 to 285-1) • 1 - General Provisions (263 to 264-1) • 2 - Of the Consequences Peculiar to the Various Cases for Divorce (265 to 269) • 3 - Of Compensatory Benefits (270 to 280-1) • 4 - Of the Duty of Support after Divorce (282 to 285) • 5 - Of Lodging (285-1) Section III - Of the Consequences of Divorce for the Children (286 to 295) Chapter IV - Of Judicial Separation (296 to 309) Section I - Of Cases and Proceedings for Judicial Separation (296 to 298) Section II - Of the Consequences of Judicial Separation (299 to 304) Section III - Of the End of Judicial Separation (305 to 309) Chapter V - Of the Conflict of Laws in Matters of Divorce and Judicial Separation (310) TITLE VII OF PARENT AND CHILD (I) (311 to 342-8) Chapter I - Provisions Common to Legitimate and Illegitimate Children (311 to 311-22) Section I - Of Presumptions Relating to Parentage (311 to 311-3) Section II - Of Actions Relating to Parentage (311-4 to 311-13) Section III - Of the Conflict of Laws Relating to Parentage (311-14 to 311-18) Section IV - Of Medically Assisted Procreation (311-19 and 311-20) Section V - Of the Rules of Devolution of Family Name (311-21 and 311-22) Chapter II - Of Legitimate Children (312 to 333-6) Section I - Of the Presumption of Paternity (312 to 318-2) Section II - Of Proofs of Legitimacy (319 to 328) Section III - Of Legitimation (329 to 333-6) • 1 - Of Legitimation by Marriage (331 to 332-1) • 2 - Of Legitimation on the Authority of the Court (333 to 333-6) Chapter III - Of Illegitimate Children (334 to 342-8) Section I - Of the Effects of Illegitimacy and of the Modes of Establishing Illegitimate Kinship in General (334 to 334-10) Section II - Of the Acknowledgement of Illegitimate Children ...
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه درمسئله پیش فروش آپارتمان
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان دکتر پرویز نوین پیش‌فروش اماکن ساخته نشده یا در دست احداث، در سال‌های اخیر رشد زیادی در ایران داشته است. این امر ناشی از دو عامل اساسی است: 1- افزایش جمعیت کشور در سه دهه گذشته از 35 میلیون نفر به حدود هفتاد میلیون نفر.2- افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ برای پیدا کردن کار و درآمد بیشتر.توسعه امر خانه‌سازی در شهرهای بزرگ، آن هم صرفا با هدف سودجویی، بدون توجه به احیاء و آبادی دهات و ارائه خدمات بنیادی و رفاهی در روستاها، نتوانسته است تقاضای روزافزون مسکن را جواب گوید.عوامل فوق به طور طبیعی مشکلاتی را به دنبال می‌آورد. حجم و انبوه دعاوی در این زمینه در مجتمع‌های قضائی خود موید این مطلب است. بهتر است ذیلا به علل و عوامل دیگری در زمینه پیش‌فروش واحدهای در دست احداث و یا ساخته نشده و مشکلات ناشی از آن اشاره نماییم:1- فقدان مقررات و قوانین جامع و یکدست در کشور و اتخاذ شیوه‌های گوناگون در هر شهر و ناحیه در زمینه نقل و انتقال اموال غیرمنقول، به صورت قولنامه‌ای مشکلاتی را برای طرفین، خصوصا خریداران ایجاد می‌نماید.2- عناوین برخی اوراق غیررسمی نظیر قولنامه، بیع‌نامه، مبایعه‌نامه و یا قرارداد خرید و فروش، با متون و مندرجات گوناگون، باعث سوءاستفاده و عمدتا گمراهی خریداران می‌شود.3- دخالت و تلاش مسئولین و کارمندان بنگاه‌های معاملات ملکی، در ایجاد توافق هرچه سریع‌تر میان فروشنده و خریدار و تضمین‌های بدون محتوا و پشتوانه آنان در اعتبار بخشیدن به این عناوین و اوراق به عنوان اسناد رسمی و غیرقابل خدشه، از عوامل دست و پاگیر و مشکل‌ساز در این رشته از خرید و فروش‌ها و ارتباطات حقوقی است.4- بی‌توجهی و عدم مطالعه دقیق طرفین معامله در خواندن اینگونه اوراق (قولنامه، بیع‌نامه و...) و عدم مراجعه و نظرخواهی از وکیل یا مشاوران حقوقی، خود باعث می‌شود که در برخی موارد اجرای تعهدات طرفین با موانعی برخورد نماید. ●●● البته برای جلوگیری از این بی‌نظمی و مشکلات پیش آمده و کاهش حجم دعاوی مطروحه، تاکنون پیشنهاداتی شده است و اقداماتی صورت گرفته، ولی متاسفانه منتج به نتیجه مثبتی نگردیده است. طرح‌هایی چون «سند پیش‌فروش» و یا به‌کارگیری «کد رهگیری» در معاملات اموال غیرمنقول مطرح‌شده است اما به نظر می‌رسد، علاوه بر توجه عاجل و قطعی به مسائل و نکاتی که در فوق عنوان گردید، تواما باید یک سری اقدامات موازی صورت گیرد، تا از زمینه بروز تخلفات نیز جلوگیری شود.بروز تخلفات، عمدتا به دلایل ذیل صورت می‌گیرد:1- افزایش بی‌رویه قیمت اموال غیرمنقول در هر ...
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان پيش‌فروش اماكن ساخته نشده يا در دست احداث، در سال‌هاي اخير رشد زيادي در ايران داشته است. اين امر ناشي از دو عامل اساسي است: 1- افزايش جمعيت كشور در سه دهه گذشته از 35 ميليون نفر به حدود هفتاد ميليون نفر. 2- افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ براي پيدا كردن كار و درآمد بيشتر. توسعه امر خانه‌سازي در شهرهاي بزرگ، آن هم صرفا با هدف سودجويي، بدون توجه به احياء و آبادي دهات و ارائه خدمات بنيادي و رفاهي در روستاها، نتوانسته است تقاضاي روزافزون مسكن را جواب گويد. عوامل فوق به طور طبيعي مشكلاتي را به دنبال مي‌آورد. حجم و انبوه دعاوي در اين زمينه در مجتمع‌هاي قضائي خود مويد اين مطلب است. بهتر است ذيلا به علل و عوامل ديگري در زمينه پيش‌فروش واحدهاي در دست احداث و يا ساخته نشده و مشكلات ناشي از آن اشاره نماييم: 1- فقدان مقررات و قوانين جامع و يكدست در كشور و اتخاذ شيوه‌هاي گوناگون در هر شهر و ناحيه در زمينه نقل و انتقال اموال غيرمنقول، به صورت قولنامه‌اي مشكلاتي را براي طرفين، خصوصا خريداران ايجاد مي‌نمايد. 2- عناوين برخي اوراق غيررسمي نظير قولنامه، بيع‌نامه، مبايعه‌نامه و يا قرارداد خريد و فروش، با متون و مندرجات گوناگون، باعث سوءاستفاده و عمدتا گمراهي خريداران مي‌شود. 3- دخالت و تلاش مسئولين و كارمندان بنگاه‌هاي معاملات ملكي، در ايجاد توافق هرچه سريع‌تر ميان فروشنده و خريدار و تضمين‌هاي بدون محتوا و پشتوانه آنان در اعتبار بخشيدن به اين عناوين و اوراق به عنوان اسناد رسمي و غيرقابل خدشه، از عوامل دست و پاگير و مشكل‌ساز در اين رشته از خريد و فروش‌ها و ارتباطات حقوقي است. 4- بي‌توجهي و عدم مطالعه دقيق طرفين معامله در خواندن اينگونه اوراق (قولنامه، بيع‌نامه و...) و عدم مراجعه و نظرخواهي از وكيل يا مشاوران حقوقي، خود باعث مي‌شود كه در برخي موارد اجراي تعهدات طرفين با موانعي برخورد نمايد. ●●● البته براي جلوگيري از اين بي‌نظمي و مشكلات پيش آمده و كاهش حجم دعاوي مطروحه، تاكنون پيشنهاداتي شده است و اقداماتي صورت گرفته، ولي متاسفانه منتج به نتيجه مثبتي نگرديده است. طرح‌هایی چون «سند پيش‌فروش» و يا به‌كارگيري «كد رهگيري» در معاملات اموال غيرمنقول مطرح‌شده است اما به نظر مي‌رسد، علاوه بر توجه عاجل و قطعي به مسائل و نكاتي كه در فوق عنوان گرديد، تواما بايد يك سري اقدامات موازي صورت گيرد، تا از زمينه بروز تخلفات نيز جلوگيري شود. بروز تخلفات، عمدتا به دلایل ذيل صورت مي‌گيرد: 1- افزايش بي‌رويه قيمت اموال غيرمنقول در هر دوره از ...
آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )
آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم ) مقایسه قانون ایران با فرانسه از آنجا كه در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار‌گیرد. - در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نكاح می‌شود كه این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می‌شود: 1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنكه مردی می‌خواسته با دختر فردی ازدواج كند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می‌بندد). 2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنكه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می‌بندد و بعد متوجه می‌شود كه او از قبیلة «ب» بوده است). 3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنكه دختری با مردی به تصور آنكه از اشراف است، ازدواج می‌كند و سپس متوجه می‌شود، او از فقیرترین طبقه مردم است). همه حقوقدانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نكاح می‌شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌دانانی كه مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته‌اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز كند كه در یك وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی كه اگر این اشتباه نبود، نكاح صورت نمی‌گرفت، می‌توان بطلان نكاح را به درخواست اشتباه كننده اعلام نمود. قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی می‌كند، لذا گرایش رویة قضایی فرانسه نیز به گونه ای است كه هر سه تفسیر از اشتباه در شخص را می‌پذیرد. به عنوان نمونه بطلان نكاح در موردی كه زن نمی‌دانسته كه شوهرش قبلاً ازدواج كرده و پدر یك طفل است، قبول می‌كند. همچنین ازدواج دختر با مردی كه قبل از ازدواج مرتكب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعیت اجتماعی شخص ابطال می‌نماید. در مورد ناتوانی جنسی مرد عنوان شد كه اگر غیر قابل علاج باشد، چون یك وصف اساسی است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نكاح است و نیز درمورد ازدواج مردی با دختری كه نزدیكی با او ممكن نیست، عنوان می‌كند، اگر امكان نزدیكی به صورت مطلق و قطعی نباشد، نكاح باطل است. همچنین اشتباه در وضع روحی شخص را موجب بطلان نسبی نكاح دانسته‌اند و دروغ یكی از زوجین دربارة تابعیت نیز در بعضی از موارد، به ویژه در زمان جنگ چندان مهم است كه بطلان نكاح را ایجاب می‌كند. البته در حقوق فرانسه، تدلیس در نكاح اگر منجر به اشتباهات مذكور نشود، برخلاف قواعد عمومی معاملات، در صحت عقد خللی وارد نمی‌كند، هرچند كه تدلیس نیز در واقع ایجاد اشتباه می‌كند. چرا كه این امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر كه بتواند، ...
حقوق مدنی
سقوط تعهدات در قانون و اقسام آن : سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد ذیل را قانون ما ذکر نکرده است : 1- تلف مورد معامله 2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ 3- مرور زمان. فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است : 1- به وسیله وفای به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابراء 4- به وسیله تبدیل تعهد 5- به وسیله تهاتر 6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ). حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده،مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد. اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد. - توضیح مورد دوم در خصوص اقاله ( در سقوط تعهدات ) : مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد. اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود. - توضیح مورد سوم در خصوص ابراء ( در سقوط تعهدات ) : ابراء مورد سوم برای سقوط تعهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند. - توضیح مورد چهارم در خصوص تبدیل تعهد ( در سقوط تعهدات ) : تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است . توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. ...
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ● مقدمه اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (۱۳۲۹) هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[۱] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) و جدید (۱۳۷۹) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود. الف) شرایط رأی قابل اعاده دادرسی ۱) اول.قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۹۱ تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود: ۱) حکم پژوهشی الف) حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است. ب) حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[۲] مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده ۴۸۵ ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, ۱۳۸۱, ص ۴۶۰) دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است: «قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» ...
بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی
بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی دكتر حسین آبادی استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی چکیده سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م.به تصویب قوّة مقنّنه رسید،فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است،بهرهمند میگردد،فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛بنابراین،چنانچه طفل نامشروع،خسارتی به دیگرانبزند،پدر و مادر طبیعی(عرفی)او متضامناً مسئول جبران زیان میباشند. در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمیشود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می‌باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می‌رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهدهدار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می‌شود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران میکنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می‌شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می‌رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. کلید واژگان:سرپرست،مجنون یا صغیر،نگهداری،مواظبت،استطاعت جبران زیان،عسرت و تنگدستی. کلّیات مسئولیت به معنای«پاسخگویی است»و مسئول،شخصی است که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشد.این پاسخگویی را گاهی شخص در برابر خود یا خداوند به عهده دارد.چنین مسئولیتی را اصطلاحاً«مسئولیت اخلاقی»می‌گویند که فاقد ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است و ضمانت اجرای آن به صورت عذاب وجدان و مجازات اخروی ظاهر می‌شود. گاهی شخص ناگزیر از پاسخگویی در مقابل اجتماع می‌شود و به لحاظ قوانین و مقررات عمومی در قبال جامعه مسئولیت مییابد.این مسئولیت را«مسئولیت کیفری»مینامند و شخص مسئول از سوی دادستان که نمایندة ...
معرفی کتاب
نام کتاب: جستجوی قانون حاکم بر حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده در حقوق بین الملل خصوصی نویسنده: تریستان آزی مقدمه: هلن گودمه-تالون؛ استاد ممتاز دانشگاه پانتئون آسا (پاریس ۲) تاریخ انتشار: ۲۰۰۵ زبان اصلی کتاب: فرانسه معرفی اجمالی کتاب و بحث: در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۰۳ شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه، برای اولین بار در مورد قانون حاکم بر یکی از حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده یعنی حق هنرپیشه حکم صادر می کند. جای بسی شگفتی دارد که عالی ترین دادگاه فرانسه برای آنکه بتواند در چنین موضوعی حکم صادر کند، باید تا سال ۲۰۰۳ انتظار بکشد، در حالی که حقوق مرتبط، در فراسوی مرزهای ملی به وفور به مرحله اجرا قرار می گیرند. همچنین جای تعجب است که دکترین نسبت به این موضوع به این اندازه بی علاقه است و دست روی دست گذاشته اند تا رساله آقای تریستان آزی که در سال ۲۰۰۰ مورد حمایت دانشگاه پانتئون-آس (پاریس ۲) قرار گرفت، بیرون بیاید و اندیشه ای با این حجم وسیع در این خصوص به دنبال آید. این رساله که نویسنده بار دیگر آن را به روز کرده است، به محض اولین شرکت خود در کنکور استادی در ۲۰۰۳، جایزه استادی را دریافت کرد و امروز من افتخار شروع به ترجمه این اثر برجسته را دارم. عنوان آن ساده و گویاست: جستجوی قانون حاکم بر حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده در حقوق بین الملل خصوصی. نباید از حق گذشت که با وجود آنکه می دانیم موضوعی که آقای آزی انتخاب کرده است به غایت از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است، او توانسته است برای خواننده تألیف شفافی را تدارک ببیند که به راحتی می توان شرح های آن را دنبال کرد. پیچیدگی این موضوع را می توان در چند محور خلاصه کرد: اولا، این موضوع به این علت پیچیده است که حقوق مرتبط سنخیتی با حق پدیدآورنده ندارند؛ با این همه نمی توان منکر شباهت های میان آن دو شد. به عنوان مثال، با وجود آنکه حق هنر پیشه را از این جنبه که او دارای حق معنوی خاصی در کنار حقوق مالی خود می گرداند با حق پدید آورنده مشابهت دارد. ولی در مقابل، حق تولید کنندگان نوار یا فیلم یا همچنین شرکت های صدا و سیما (شبکه های رادیویی و تلویزیونی) منحصرا حقوق مالی هستند و آقای آزی توانسته است علیرغم این عدم سنخیت راه حل های کلی و به هم پیوسته را ارائه کند. ثانیا، به دلیل آنکه منابع این حق گوناگون و ناکافی هستند، موضوع رساله را پیچیده می گردانند؛ گوناگون هستند، زیرا با منابع بین المللی (کنوانسیون رم در ۲۶ اکتبر ۱۹۶۱، در مورد حمایت از هنرپیشگان یا مجریان، یا تولیدکنندگان فونوگرام و سازمان های پخش رادیویی، کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری که در دسامبر ۱۹۹۶ در ژنو راجع ...