علل بروز تخلفات اداری
یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین است.
ای مالک نباید نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان باشد....و هر یک از آنان را به جهت آنچه برگزیده است پاداش و کیفر ده ... رعايت مقررات دولت جمهوري اسلامي واجب شرعي است و تخلف از آن گناه است . ( امام خميني « ره » ) * یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین موضوعه به خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات احصایی آن است . لذا با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی وفراهم نمودن بستر امنیت و سلامت شغلی کارمندان ، تخلفات و تنبیهات اداری را که قانونگذار محترم در ماده 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب طی 38و 11 بند در مواد مذکور احصاء نموده با شرح و توضیح مختصر به نحو زیر تبیین وبه اعضاء محترم هیاتهااعلام میدارد . ان شاءالله با الطاف وعنایات خاصه خداوند تعالی و بقیه الله الاعظم در حفظ و نگهداشت سلامت اداری مؤثرومفید واقع افتد . تخلف اداری چیست ؟ در ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78 هیأت عالی نظارت تخلف اداری چنین تعریف شده است « تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود : الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله ب) تقصیر عبارت است ار نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط * ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است : 1ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلي به آن دسته از اعمالي اطلاق مي شود كه انجام آن دور از شأن كارمند بوده و به نحوي از ا نحاء بر شؤونات شغلي وی لطمه وارد سازد و بستگي به نوع شغل مستخدم دارد خلاف شؤون اداري به اعمالي اطلاق مي گردد كه در شأن همه کارمندان دولت نبوده و شأن اداري آنان را مخدوش مي سازد همچنین اعمال و رفتار خلاف شؤون اداري يا شغلي به اين معني نيست كه الزاماً در محل اداره وقوع پيدا كند بلكه فعل كارمند در خارج از محيط اداري نیزبا بند مذكور قابل انطباق است. مضافاً جرائم كيفري کارمندان كه دربندهاي 38 گانه تخلفات اداري مصداقي نداشته باشد با اين بند قابل تطبيق است . 2ـ نقض قوانين و مقررات مربوط اگر كارمند در انجام وظيفه محوله تعمداً قوانين و دستورات مربوطه را ناديده گرفته و نقض نمايد مرتكب تخلف اداري شده است . در اين بند كلمه «مربوطه» به پست سازماني و شرح وظايف و تكاليف كارمند برمي گردد . 3ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانونی آنها بدون دليل اگر مستخدم مرتكب عملي يا ترك عملي شود كه ...
علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن
علل و عوامل مفاسد اداری مقدمه حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند. تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان میدهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . بخش اول: تعاریف فصل اول: مفاهیم تخلفات اداری 1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1) 2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2) فصل دوم: فساد اداری 3-الف )) تعريف فساد ...
آشنایی با حقوق اداری
بسم الله الرحمن الرحیم حقوق اداری جلسه اول مقدمه : آشنایی با حقوق اداری اهداف ١- اطلاع رساني ٢- آموزش در جهت ارتقاء سطح آگاهي ٣- شناساندن علل بروز تخلفات اداري و راهكارهاي پيشگيري آن ۴- تشريح مجازاتهاي اداري ومقاماتي که اختيار اعمال اين مجازات ها رادارند. ۵- تأمين امنيت و سلامت شغلي . مقدمه تقسیمات کشور کشور ایران کشوری است بسیط آشنایی با مقدمات نگارش اداری درکشور بسیط چه نوع نظام اداری حاکم است؟ سیستم اداری ایران در تقسیمات کشوری تعریف مفاهیم کشور بسیط : کشوری که از لحاظ جغرافیایی و سیاسی یکپارچه و واحد است. کشور بسیط ساده : تمام امور در دست دولت مرکزی قرار دارد. عدم تراکم : برخی از امور به نهادهای محلی تفویض می شود.نوعی تمرکز اداری است که امور کشور توسط وزیران که در پایتخت مستقرند اداره می شود. عدم تمرکز: تقسیم اختیارات اداری بین دولت مرکزی و نهادهای محلی (راه حلی برای تمرکز زدایی و سبک کردن بار دولت مرکزی است) وحدت انضمامی : قانونگذار واحد اما قانون متنوع است. منطقه گرایی : عدم تمرکز افراطی است.(نوعی راه حل برای مدیریت امور مناطق ناهمگون ( از نظر جغرافیایی ، اقتصادی،قومی ،مذهبی و زبانی ) در یک کشور است) اتحاد شخصی: اتحاد و اشتراک در شخص پادشاه بوده اما از نظر حقوقی دارای استقلال هستند. اتحاد واقعی : اتحاد و اشتراک در شخص شاه + اتحاد در روابط خارجی ، ملی و مالی کنفدراسیون : اتفاق دول فدرال : اتحاد دول ( امور اداری محلی،امور ملی و سیاسی مانند قانونگذاری و امور قضایی و اداره سیاست داخل به خود محل سپرده شده است.) در ایران اداره امور ملی در پایتخت و شهرستان ها به عهده وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنهاست (تمرکز )و اداره امور محلی با نظارت مرکز به خود محل واگذار شده است(عدم تمرکز ) عناصر تقسیمات کشوری طبق قانون مصوب1362 عناصر تشسکیل دهنده کشور نکته : هرگونه انتزاع و الحاق روستاها ، بخش ها و شهرستان ها ی مجاور به پیشسنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران صورت می گیرد. نکته : لازمه ایجاد استان جدید ، تصویب مجلس شورای اسلامی است. نکته : استان جدید باید حداقل یک میلیون جمعیت داشته باشد. نکته : رعایت محدوده تقسیمات کشوری برای تمامی سازمان های اداری لازم است بجز نیروهای انتظامی و حوزه های انتخابات مجلس قانونگذاری که مستثنی هستند. از سال 72 راه آهن و بانک ها نیز می توانند خارج از تقسیمات کشوری بر اساس قانون خاص خود نسبت به ایجاد نهادهای اداری اقدام کنند. نکته : از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش است ،بخش تابع شهرستان، شهرستان ...
تخلفات اداری
تخلفات اداری ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است: يكي از علل بروز تخلفات اداري عدم آشنايي وشناخت كافي كارمندان نسبت به قوانين موضوعه بخصوص قانوان رسيدگي به تخلفات اداري وتخلفات احصايي آن است لذا در راستاي تنوير ذهن همكاران معزز وبنا بر اهميت اطلاع رساني وآگاهي بخشي،تخلفات اداري را كه قانون گذار محترم در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري طي 38 بند احصاء نموده با شرح وتوضيح مختصر بنحو زير تبيين ودر معرض استحضار قرار مي دهيم ؛مضافاً تنبيهات اداري ماده 9 قانون را در ذيل آن متذكر مي شويم.ان شاءالله با الطاف وعنايات خاصه خداوندتعالي وبقيه الله الاعظم در حفظ ونگهداشت سلامت اداري مؤثر ومفيد واقع افتد. تذكر:به استناد ماده19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هرگاه تخلف كارمند به عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد ومراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. 1- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري. اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلي به آن دسته از اعمالي اطلاق مي شودكه انجام آن دور از شأن كارمند بوده وبنحوي از انحاءبر شؤونات شغلي وي لطمه وارد سازد وبستگي به نوع شغل مستخدم داردخلاف شؤون اداري به اعمالي اطلاق مي گردد كه در شأن همه كارمندان دولت نبوده وشأن اداري آنان را مخدوش مي سازد همچنين اعمال ورفتار خلاف شؤون اداري يا شغلي به اين معني نيست كه الزاماً در محل اداره وقوع پيدا كند بلكه فعل كارمند در خارج از محيط اداري نيز با بند مذكور قابل انطباق است.مضافاًجرائم كيفري كارمندان كه در بندهاي 38گانه تخلفات اداري مصداقي نداشته باشد با اين بند قابل تطبيق است. 2- نقض قوانين و مقررات مربوط. 3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل. 4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت. 5- اخاذي. 6- اختلاس. 7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص. 8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري. 9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز. 10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي . 11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري. 12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه. 13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري. 14- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده. 15- سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر. 16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري. ...
اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران
در سال 1362 نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد ، متاسفانه به‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک ها ، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات ، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها میشود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت ها و صنایع در بخش خصوصی شده است همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.مطالعه موارد اختلاس از بانک های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی های موسسه های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک ها همچنان بخشنامه هایی اعمال می شود که مربوط به سال های 36 تا 40 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه ها هنوز محرز نشده است.انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. مرحوم محسن نوربخش رییس اسبق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفا بخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به عللی از کار خویش بازماند. علل اختلاس در سیستم بانکی ایرانبه باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود. به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده میشود.برخی ...
فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي (مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده)
مقدمه حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.تخلفات اداري: اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان میدهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصاديچكيده فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهمترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و ...
فساد اداری و روشهای مؤثری مبارزه با آن
فساد اداری و روشهای مؤثری مبارزه با آن تـتـبع : سراج الدین ادیب در ریشه یابی بحران زده کنونی افغانستان که متأسفانه پایان ناپذیر می نماید وهمچنان به افسردگی ژرف شریانهای اقتصادی مردم و حتی سرشکستگی انکار ناپذیر دولتمردان افغانستان که ما از طریق رسانه ها می شنویم علاوه بر سایر مشکلات و پرابلم ها یکی آن « فساد اداری » بوده که نه تنها در سطح داخلی بل در سطح جهانی غوغا داشته است تا آنجا که حتی کمک های بین المللی به آن پیوند ناگسستنی پیدا نموده . طوریکه مبرهن است فساد اداری یکی ازبیماریهای مزمن و کهنه ترین جراحت نظام در جامعه تلقی شده، و فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظامهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی در یک جامعه میباشد زیرااین پدیده نه تنها از نقض عدالت اداری و ضایع کردن، حقوق همشهریان بلکه از نظر توسعه اقتصادی نیز برای جامعه بسیار زیانبار بوده که روی این ملحوظ در این نوشته تلاش شده است با استفاده ازنظر ودید«کار شناسان اموراقتصادی» ازپاره های نشریات اطلاعات سیاسی اقتصادی بین المللی در تعریف عمومی از فساد اداری و همچنین انواع پیامد های ناشی از فساد جمع بندی وبرای رفع این بیماری مطالب چندی خدمت شما خوانندگان عزیز ارائه گردد . تعریف عمومی از فساد اداری : تعاریف متعددی از فساد ارائه شده ووجه مشترک همه این تعاریف آن است که در محیط فاسد، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر وندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فرد و یا گروهی به آسانی پایمال یا به نا حق به دیگری یا دیگران واگذار می شود . فساد را می توان به چند نوع تقسیم نمود که عمده ترین اقسام آن عبارتند از : ـــ فساد اقتصادی که نتیجه تعاملات میان ساستمداران، بوروکراتها و شهر وندان است . ـــ فسادسیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نا مشروع . ـــ فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت . ـــ فساد اقتصادی یعنی اعمال ورفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می شود. ـــ فساد اداری قانون شکنی های متعددی را در رابطه با فعالیتهای دولت شامل می باشد. و یا بنابه تعریفی دیگرفساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود می آید و آنرا از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار می اندازد . عواملی که فساد اداری را بروز میدهد : بر رسیهای صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حاکی از گسترده بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده دارد که مهمترین آنها عبارتند از : الف ـ تفاوت حقوق و مزایای کارمندان دولت در مقایسه با بخش خصوصی و سایر شهر وندان تورم ...
نقش روابط عمومي در پيشگيري از فساد و تخلفات اداري
از سوي ديگر واحد هاي روابط عمومي در سازمان ها به عنوان بازوي قدرتمند مشورتي مديريت و پل مستحکم ارتباطي ميان لايه هاي مختلف مديريتي سازمان در صورتي که از جايگاه واقعي برخوردار باشند ، خواهند توانست نقش موثري در مقابله و پيشگيري از فساد و تخلفات اداري داشته باشند . از آنجاييکه سهم مهمي از گردش و جريان اطلاعات وا رتباطات توسط روابط عمومي سازمان توليد ، توزيع ، مديريت و نظارت ميگردد ، فلذا آنها ميتوانند با بصيرت و اشراف همه جانبه موضوعات مربوط به فساد و تخلف را رصد نموده و با همکاري واحدهاي ذيربط نظير حراست ، بازرسي ، رسيدگي به شکايات و... در اين زمينه مرجع قابل اطميناني براي مديريت باشند .روابط عمومي ميتواند با بهره گيري از امکانات سمعي و بصري مطلوب ، آموزش و هشدارهاي لازم را به کارکنان داده و با برگزاري جلسات مشاوره ، نقادي مشورتي و کارگاهي عواقب مخرب فساد و تخلفات اداري را براي آنان تشريح نمايد.مقاله حاضر سعي دارد به اختصار ، بحث مهم « فساد و تخلفات اداري» را از اين زاويه که روابط عمومي ها چه نقشي در پيشگيري و مقابله ميتوانند داشته باشند و همچنين ابعاد و جوانب خود موضوع فساد و تخلفات اداري را در 4 بخش زير مورد بررسي قرار دهد:الف) تعريف فساد وتخلف و انواع تخلفات اداريب) علل پيدايش و بروز فساد و تخلفات اداريج) آثار ناشي از فساد و تخلفات اداريد) روا بط عمومي و نقش آن در پيشگيري از فساد و تخلفات اداريالف) تعريف فساد و تخلف و انواع تخلفات اداري :معنی کلمه " فساد " (به فتح فاء ) مطابق لغت نامه دهخدا عبارت است از : تباه شدن – آشوب و فتنه بر پا کردن - ضد صلاح – به ستم گرفتن مال کسی را و...همچنین دانشنامه آزاد ویکی پدیا ، فساد اداری را اینگونه تعریف میکند : فساد اداری به اقداماتی اطلاق میشود که ناشی از بکار گیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است . نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است . فساد اداری عموما در اشکال رشوه ،خویشاوند گماری ،پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد . در كتاب ترمينولوژي حقوق (دکتر جعفر لنگرودی ) ، تخلف از ديدگاه حقوق اداري عبارت است از « تجاوز مامور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه و يا نقض مقررات صنفي بوسيله يك نفر از افراد آن صنف »از سوي ديگر ، انواع تخلفات اداري را سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( سابق ) در كتاب مجموعه قوانين و مقررات استخدامي در ماده 8 از فصل دوم قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي و در 38 عنوان (تيتر) ذكر نموده كه عبارتند از :1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .2- نقض ...
فساد اداری در ایران
فساداداری "خواستارفسادوتباهي درروي زمين مباش كه خداوندتبهكاران رادوست نمي دارد." (سوره قصص آيه 28) مقدمه اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند ، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است. برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند و به جای یکدیگر به کار می برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند. فساد اداری:حالتی است در نظام اداری که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری میشوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است.البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمیشود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فیاد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فیاد اداری را گسترش می دهد.● مفهوم تخلفات اداری:به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. علل تخلفات اداری:▪ ریشه های فرهنگی واجتماعی :مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گراءی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است. ▪ ریشه های اقتصادی :بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است. ▪ عوامل سیاسی:عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل ...