شکوائیه ملکی
استرداد جهیزیه
همانطور كه ميدانيم جهيزيه اموالي است كه هنگام ازدواج، خانواده دختر به وي هديه مي دهند تا با خود به خانه ي شوهر ببرد.از وا‍‍ژه جهيزيه در قانون مدني تعريفي به ميان نيامده است و اساساً تهيه وسايل زندگي بر طبق ماده 1107 ق.م جزء نفقه و بر عهده ي شوهر است و زن در اين مورد تكليفي ندارد.با وجود اين در تمام خانواده ها به صورت يك سنت الزام آور اجتماعي، مرسوم است كه در حد توانايي تمام يا بخشي از وسايل مورد نياز زندگي آينده دختر توسط خانواده ي وي تامين شود و اين سنت اجتماعي شرايط نامساعدي را براي خانواده هاي كم درآمد و متوسط ايجاد كرده است .هرچند برخي الزام به تهيه جهيزيه را با قواعد مربوط به ارث توجيه كرده اند و گفته اند تامين لوازم زندگي دختر توسط خانواده اش نوعي جبران در ميزان سهم الارث وي نسبت به پسر است، اما چنين توجيهي عقلاً، شرعاً و قانوناً پذيرفته نيست .چه بسا ممكن است دختر، تك فرزند خانواده باشد كه در اينصورت طرح چنين مسئله اي بي جاست . يكي ديگر از مسائل مرتبط با جهيزيه كه به اشتباه در اذهان مردم وجود دارد موضوع ارتباط "ميزان مهريه" با "جهيزيه" است، كه هر چه مهريه سنگين تر باشد بايد جهيزيه كامل تر و متنوع تر باشد. در حالي كه اين تصوري نادرست است . زيرا مهريه ديني است كه بر ذمه ي شوهر قرار دارد و به حكم قانون است ولي تهيه ي جهيزيه نه شرعاً و نه قانوناً بر عهده ي زن نيست.با وجود اين، زن براي تحكيم روابط عاطفي و خانوادگي، و به نشانه ي علاقه به زندگي مشترك و همسر آينده ي خويش، تامين لوازم زندگي را بر عهده ميگيرد و وي را ياري ميكند.تامين جهيزيه و انتقال آن به منزل شوهر خللي در مالكيت تام زوجه ايجاد نميكند و زن در هر حالتي مالك جهيزيه است و شوهر در حكم امين بوده، تنها ميتواند از وسايل مزبور منتفع شود . بنابراين زوجه در هر زماني ميتواند جهيزيه خود را مطالبه كرده و هر اقدام مالكانه اي را نسبت به اموال خويش انجام دهد : به فروش رساند، هبه كند، تخريب يا مفقود نمايد و ... .مسئله استرداد و دعاوي مرتبط با جهيزيه زماني رخ ميدهد كه روابط عاطفي و خانوادگي زوجين سست گرديده و اختلافات زناشويي بروز ميدهد. در اين زمان مطالبه ي مهريه و جهيزيه از طرف زوجه از عمده مسائلي است كه در دادگاه ها مطرح ميشود .سوالي كه اكثر مردم در خصوص جهيزيه دارند اين است كه آيا جهيزيه متعلق به زوج است يا زوجه ؟ و هر كدام چه سهمي در جهيزيه دارند ؟حكم آن واضح است ولي به دليل تصورات اشتباه مردم و عدم اطلاعات حقوقي براي استرداد جهيزيه به دادگاه ها مراجعه ميكنند . دعواي استرداد جهيزيه همانند دعاوي حقوقي ديگر نياز به اثبات بردن و تحويل جهيزيه به منزل داماد و بقاي ...
مشاوره حقوقی
پاسخ به سوال محمود کریمی دمنه سلام . همسر من یک چهارم حقوق اینجانب را جهت گرفتن مهریه توقیف کرده است آیا او میتواند کلیه حسابهای بانکی و یارانه ام را نیز توقیف کند؟ بله .محکوم له پس از صدور اجراییه با معرفی هرگونه مال از محکوم علیه میتواند تقاضای توقیف آن جهت وصول طلب را بنماید(ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی) لذا می تواند با معرفی کلیه شماره حساب های شما و حتی حساب بانکی که یارانه به آن واریز میگردد درصورتیکه دارای موجودی باشد تقاضای توقیف کند.
مهریه زن پس از فوت شوهر
شاید خیلی از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر زنی پس از مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است. یكی از محل‌های ایجاد فشار و اختلاف هم مهریه است كه زنان بسیاری را درگیر كرده، ولی قانون در هر موردی پیش‌بینی‌هایی دارد كه میتواند تا حدی از فشار اختلافات بكاهد. فرض كنیم زنی پس از 2 سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه كند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی كه تركه (اموال بجا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حالا این سوال مطرح می‌شود كه دادگاه در موردی كه مهریه زن وجه رایج است (نه سكه یا اموال منقول و غیرمنقول) براساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه كند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟ برابر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. اما در ادامه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد: دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد: 1)دادگاه خانواده زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. 2)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه ...
تخلیه فوری
همانطور که میدانید تقدیم دادخواست مبنی بر تخلیه زمانبر بوده و پس از طی مراحل قانونی و تعیین وقت رسیدگی حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم معمولا مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی یا واخواهی (در صورت غیابی بودن و عدم ابلاغ واقعی)و پس از طی مدت طولانی و پس از تقاضای صدور اجرائیه و گذشتن مهلت ۱۰ روز اعتراض چنانچه اعتراضی به اجراییه نشود و یا اعتراض وی پذیرفته نشود، تخلیه ملک انجام می پذیرد. حال سوال اینجاست که موجر چگونه میتواند فورا مورد اجاره را که در تصرف مستاجر است تخلیه نماید؟ برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید: قرار داد اجاره عادی یا رسمی، فرقی نمیکند اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند. ۱- مدت اجاره منقضی شده باشد. ۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد. ۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد. ۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر… در این صورت موجر می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را در دادخواست "دستور تخلیه" بنویسد نه "حکم تخلیه" و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . بنابراین با قدری تامل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.
انتقال(فروش)مال غیر
در رابطه با رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر می‌توان به سه مشکل که هر سه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود: ۱- مشکل اول مربوط به اموال مشاع: این مشکل مختص به جرم انتقال مال غیر نبوده و مربوط به کلیه جرائم علیه اموال است . اینکه اموال مشاعی موضوع جرائم علیه اموال قرار می‌گیرند یا خیر؟ سبب بروز اختلاف نظرات شدیدی در بین علمای حقوق از لحاظ نظری و در عمل نیز تشتت آراء در دادگاههای تالی و عالی گردیده است . این اختلاف نظر از آنجا ناشی می‌شود که مقنن در جرائم علیه اموال از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید. ۲- مشکل مربوط به مرکب بودن رکن قانونی جرم: از آنجایی که در رابطه با جرم انتقال مال غیر، قانون ۱۳۰۸ مجازات مرتکبین جرم را بیان ننموده و برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است . همین مسئله سبب بروز دو مشکل شده، اول آنکه این ارجاع مجازات سبب ایجاد برداشت‌های کاملا متفاوتی چه از لحاظ نظری در بین علمای حقوق کیفری و چه از لحاظ عملی در آرا صادره، از سوی محاکم گردید. عده‌ای با استناد به ارجاع فوق و خصوصا شباهت جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری در بسیاری از جهات ، کلیه آثار مربوط به جرم کلاهبرداری را قابل تسری به جرم انتقال مال غیر دانسته، در حالی که عده‌ای دیگر تاکید بر منطوق صریح قانون داشته و به لحاظ فقدان وجود نص قانونی خاصی در این زمینه، تسری آثار مربوط به جرم کلاهداری را بر جرم انتقال مال غیر، فاقد وجهه قانونی می‌دانستند. و دومین مشکل زمانی بروز نمود که مجازات جرم کلاهبرداری تغییر کرد. با تغییر در میزان مجازات جرم کلاهبرداری، دو رویه کاملا متفاوت در این زمینه ایجاد شد. رویه اول بر اینکه نکته تاکید داشت که برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر باید به مجازات جدید قانونگذار راجع به جرم کلاهبرداری مراجعه نمود. در مقابل بر اساس رویه دوم چون در قانون مجازات انتقال مال غیر قانونگذار تصریح به اعمال مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق نموده است ، بنابراین باید بر اساس همین نص صریح قانون، همچنان در تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر، به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق مراجعه نمود. با تصویب رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ – ۷۳/۹/۱۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور، ظاهرا مشکل و اختلاف نظر اول، برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر حل شد. اما چون در این رای صرفا به تبعیت جرم انتقال مال غیر از مجازات جرم کلاهبرداری اشاره شده، نه آثار مربوط به آن جرم، بنابراین مشکل دوم و اختلاف نظر راجع به آن همچنان وجود دارد و شاهد تشتت آراء ...
دریافت نفقه قبل از آغاز زندگی مشترک
تصور غالب مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که پس از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی که واقعیت جز این است. این تصور مصداقش فقط زمانی است که زوجه پس از وقوع عقد به خانه زوج رفته و مشغول زندگی شده باشد که در این صورت اگر زندگی را رها کند و ناشزه شود مستحق نفقه نخواهد بود، ولی اگر زوجه قبل از رفتن به خانه شوهر تقاضای نفقه کند با وجود شرایطی وی مستحق نفقه خواهد بود. نفقه زن به صراحت ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که بیان می دارد: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می شود. به عبارتی دیگر امکان دارد یک زن یک عمر در خانه پدرش باشد و به خانه شوهر نرفته باشد و اصلا تمکین نکرده باشد لکن مستحق نفقه باشد و هر ماه نفقه خود را از زوج بگیرد. به عبارت واضح تر اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. البته این حق که به آن در اصطلاح حقوقدانان حق حبس گفته می شود مشروط به چند امر است: ۱ مهریه زوجه حال باشد. یعنی مهریه که در زمان عقد تعیین و ذکر می شود بنابر پرداخت نقد و عندالمطالبه باشد. ولی اگر مهریه حال نباشد و اقساطی باشد و یا آنکه علاوه بر کلمه عندالمطالبه قید عندالاستطاعه هم گنجانده شود در این صورت دیگر حال نیست و در این صورت زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. ۲ زوجه حاضر به تمکین باشد لکن آن را مشروط به اخذ تمام مهریه کند. ولی اگر زوجه بگوید حاضر به تمکین نیستم هر چند تمام مهریه را نقدا بدهد در این صورت هم مستحق نفقه نیست. ۳ زوجه قبل از استفاده از حق حبس به اختیار خود تمکین نکرده باشد، پس اگر زوجه ولو یک بار با میل و اختیار خود حاضر به تمکین خاص و عمل زناشویی با زوج شود و از باکره بودن خارج شود در این صورت هم حق حبس برای وی محفوظ نخواهد بود. نتیجه بحث آنکه پس امکان دارد زوجه چند سال هم طول بکشد، باز مستحق نفقه یومیه خود باشد. این امر بدیهی و نیاز به استدلال ندارد لکن از باب توضیح واضحات به چند ماده قانونی و فتاوی فقهای عظام اشاره می شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می گوید: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» مستنبط از ماده مذکور آن است که زوجه هم می تواند نفقه خود را مطالبه کند و هم تمکین نکند مگر پس از دریافت مهریه. ماده ۱۰۸۶ ...
مزایای اسناد رسمی برای شهروندان
یکی از موضوعاتی که باعث افزایش تعداد دعاوی حقوقی در جامعه می‌شود و هزینه‌هایی را بر شهروندان و جامعه تحمیل میکند تنظیم اسناد به شکل عادی است. برخی از شهروندان به دلیل آگاهی ناکافی از این مزایا، به تنظیم سند به شکل عادی اکتفا می‌کنند و این اقدام در آینده مشکلات زیادی را برای آنها به همراه می‌آورد به همین دلیل آشنایی آنها با این اسناد لازم‌الاجرا و مزایایی که تنظیم سند به صورت رسمی برای آنها دارد ضروری به نظر می‌رسد. دکتر محمد مهدی توکلی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث، استاد دانشگاه شهید مطهری و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران است. این حقوقدان و وکیل دادگستری به سوالات «حمایت» در مورد مفهوم اسناد رسمی و مزایای قانونی آن پاسخ گفته است. در ابتدا در خصوص اسناد لازم‌الاجرا توضیح دهید. آیا به طور کلی در قانون مدنی ایران از این اسناد چگونه یاد شده است؟ مطابق ماده 1284 قانون مدنی ایران سند به هر نوع نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا و یا دفاع، قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر سند یعنی اینکه ما یا برای اثبات ادعای خود و یا برای دفاع در برابر ادعایی که علیه ما صورت گرفته، به آن نوشته یا سند استناد می‌کنیم. به طور کلی سند به دو قسم عادی و رسمی تقسیم می‌شود. در ماده 1287 قانون مدنی ایران، سند رسمی به سندی اطلاق می‌شود که در ادارات ثبت اسناد و یا در نزد دفاتر اسناد رسمی و یا در دست سایر مراجع قانونی در حیطه صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده است. به طور کلی سند رسمی سه وصف دارد: وصف اول در این است که توسط مقام صلاحیت‌دار قانونی تنظیم شده که این مقام صلاحیت‌دار میتواند دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مقامات رسمی باشد. وصف دوم این است که در حدود صلاحیت آنها صادر شده باشد؛ به عنوان مثال یک سردفتر ازدواج در حدود صلاحیت کاری خود میتواند عقدنامه صادر کند. در نهایت در شرط سوم سند رسمی اینگونه بیان می‌شود که در تنظیم آن سند تشریفات مقررات قانونی رعایت شده باشد. با توجه به مطالبی که در بالا در خصوص تعریف اسناد رسمی ارائه شد، باید بگویم که هر نوع سندی غیر از این اسناد رسمی، در دایره مفهوم سند عادی قرار می‌گیرند. چرا شهروندان باید اسناد خود را به صورت رسمی تنظیم کنند، این اسناد چه مزایایی دارد؟ به طور کلی قانونگذار برای اسناد رسمی مزیت‌هایی را در نظر گرفته است که نسبت به اسناد عادی قابل توجه هستند. برای مثال بنابر ماده 1292 قانون مدنی در خصوص اسناد رسمی در برابر فردی که سند رسمی ارایه کرده است، انکار و تردید پذیرفته نمی‌شود. به آن معنا که فرد نمی‌تواند امضا یخود را در سند انکار کند مگر اینکه بتواند ثابت کند ...
تعیین مالیات علی‌الراس مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است
با ابطال مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت دیوان عدالت اداری: تعیین مالیات علی‌الراس مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده شش آیین‌نامه «راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» مصوب 1387/6/31 توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را غیرقانونی دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره‌های 448 – 449 -450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الراس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039 ک – 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.» به گزارش ایسنا، در ماده 6 آیین‌نامه «راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
همه چیزهایی كه باید وراث بدانند
از جمله حقوق بنیادین بشر، حق مالکیت است. اما این حق منوط به حیات اشخاص حقیقی و حقوقی است. زمانی که فردی فوت میکند رابطه ی مالکیت میان وی با اموال و دارایی‌های خود به طور کامل قطع می‌شود. در این وضعیت و طبق قواعد حاکم بر ادیان الهی، اموال و دارایی‌های وی به وراث اش می‌رسد. برای برقراری نظم در این حوزه قانونگذار مبادرت به تنظیم قواعد خاص مربوط به ارث کرده است. این قواعد از بروز اختلاف میان نزدیکان شخص فوت‌شده جلوگیری خواهد کرد. وراث انواع مختلفی دارند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی قواعد مربوط به حوزه ارث به گفت‌گو با دکتر رضا ولویون دارای مرتبه دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی پرداختیم که در پی می خوانید. زمانی که فردی فوت می‌شود، در بسیاری از مواقع وراث متعددی از وی باقی می‌مانند. به طور عام چند نوع از وراث در مورد یک فرد متوفی قابل شناسایی هستند؟ وارث به طور مطلق از چند فرض خارج نیست. اولین مورد از وراث، وراث فرضبر هستند. وارث فرضبر کسی است که فرض یا سهمش در قرآن مجید مشخص شده است. این نوع از وراث عبارتند از مادر، اخوه امی، شوهر و زوجه مشروط بر این که از فریضه مبلغی اضافه نیامده باشد تا به آنها رد شود. دسته بعدی از وراث، وراث قرابت‌بر هستند. وارث قرابت‌بر کسی است که به واسطه آیه «اولوالارحام» جزو وارث محسوب می‌شود. این نوع وراثت عبارتند از اخوال و اعمام یا فقط یک یا چند پسر.مورد بعدی از وراث عبارت از وراثی هستند که گاهی فرضبر و گاهی هم قرابت‌بر هستند و اگر آنها با غیرفرزند متوفی باشند یا اینکه پدر به تنهایی باشد، قرابت‌بر می‌شوند و دختران هم اگر با فرزند ذکور متوفی باشند، جزو وراث قرابت‌بر محسوب خواهند شد. در عین حال دختران در صورتی که با ابوین جمع شوند، جزو وراث فرضبر محسوب می‌شوند. در صورتی که خواهران با برادران باشند، جزو وراث قرابت‌بر تلقی می‌شوند. در صورتی که آنها با کلاله امی جمع شوند، وراث فرضبر خواهند بود. نوع چهارم از وراث هم کسانی هستند که در یک‌جا هم جزو وراث فرضبر هستند و هم جزو وراث قرابت‌بر به شمار می‌آیند. این دسته از وراث آن صاحبان فرضی هستند که علاوه بر سهم خود، اضافه فرض به آنها رد می‌شود. در حقیقت به این دسته از وراث فرض‌بران ردبر می‌گویند. آیا قانون مدنی ما در مبحث ارث، به طور كامل تمامی وراث فرضبر را مشخص کرده است؟ ماده 896 قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اشخاصی که به فرض ارث می‌برند، عبارت هستند از مادر و زوجین، در حالی که خویشاوند امی در طبقه دوم مثل جد و جده امی و خویشاوند امی در طبقه شوم نظیر اخوال و اولاد ایشان ...