شعب تامین اجتماعی مشهد
DO YOU KNOW SOCIAL SECURITY ORGANIZATION OF IRAN
History of social security organization in Iran: In 1930, the first step was taken for insuring workers against work- connected accidents. By establishing this organization in 1975the number of insured people and type of supports increasingly expanded. Statistics in this area have been compiled and presented as registers included in the Statistical Yearbook since 1966.Medical Services Insurance Organization, This Organization was established according to the Public Medical Services Insurance Act approved in 1994. Statistics in this area prepared and presented as registers have been accessible since 1994.It should be noted that the Medical Services Insurance Act for government employees was approved in 1972 and administered by the Ministry of Health of the time from 1975.The Iranian Constitution mandates the government to protect all elderly; Iran has thus developed an extensive pension system that is composed of contributory and noncontributory schemes, which together cover 50 percent of the labor force and close to 60 percent of the elderly population. Contributory systems are defined-benefit with pay-as you-go financing. The Social Security Organization (SSO) is the largest fund, mainly covering workers in the formal private sector and workers retaining government contracts. It currently has 6 million contributors and 1.14 million individuals receiving old age, disability, or survivor pensions. The Social Security Organization was established in I952 to provide pensions, unemployment insurance, and health insurance to workers in the private sector-including the self-employed and voluntary contributors-and to contractual workers from the public sector. The SSO is an autonomous institution attached to the Ministry of social security and welfare. Today the binding law for the institution is the 1975 Social Security Law, which has been amended several times since 1994. The SSO provides a wide array of benefits that can be grouped into three categories: cash assistance and compensation, pensions, and health services. Cash assistance and compensation include maternity, sickness, and family allowances; grants for marriage and for funeral expenses; lump sum transfers for physical disability; and unemployment benefits.16 Pension benefits include old-age, disability, and survivor pensions. In addition, the SSO offers outpatient and inpatient health services for the insured and the family of the insured. Today there are close to 1.2 million pensioners in the SSO receiving pension payments equivalent to 5,875 billion. Sixty percent of these expenditures are related to old-age pensions, 33 percent to survivor pensions, and only 7 percent to disability. The system offers high replacement rates across all income levels. Take the case of individuals who enter the system today and contribute for 30 years. If current minimum pensions and ceilings on contributions are assumed to be constant in real terms, then the majority of individuals, regardless of their income, would receive a replacement rate of 100percent. Investments policies: The SSO investment policy is in principle proposed by the High Council of the SSO and executed by the Managing Director of the SSO in coordination with its Board of Directors. The High Council is responsible for setting the general framework of the investment policy (e.g., limits of investment risks, classes of assets where the SSO can invest) and for defining the annual operations budget. Investment policies need to take into consideration the SSO’s triple mandate: i) to provide health, unemployment, and pension benefits to its members; ii) to support social development e.g. through investments in housing; and iii) to support economic development e.g., through the financial support of national projects. The Managing Director and the Board of Directors execute these policies through the Deputy of Economic and Investment Affairs of the SSO and the managers of the different companies directly owned by the SSO-including ...
جزئيات ماده 80 قانون بيمه
معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید دولت با هدف افزایش اشتغال در بنگاههای اقتصادی تصویب کرد؛ معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید بر اساس این آئین نامه ، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آئین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد در راستای تلاشهای دولت خدمتگزار به منظور تشویق و ترغیب بنگاه های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی و تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما در بند «و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون،کار و رفاه اجتماعی) و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آئین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن ، کارفرمایان کارگاههای خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند.بر اساس این آیین‌نامه، کارگرانی که در طول برنامه چهارم نتوانسته اند به مدت 5 سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهره مند شوند بقیه مدت باقی مانده را می توانند بر اساس بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرایط آیین نامه جدید استفاده کنند. بر این اساس معافیت بیمه ای سهم کارفرما کماکان پایدار و به مرحله اجرا درخواهد آمد. بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد. *میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما سال بهره مندی میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما اول 90% 18% 2% دوم 80% 16% 4% سوم 70% 14% 6% چهارم 60% 12% 8% پنجم 50% 10% 10%بر این اساس ، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آئین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای ...
دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 (حجم: 52مگابایت)
دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 (حجم: 52مگابایت) http://www.tamin.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=3&Id=1173 سازمان تأمین اجتماعی با اجرای سیستم مکانیزه در شعب خود در سراسر کشور به منظور تسهیل، تسریع و یکسان سازی نحوه ورود اطلاعات مربوط به کارگاهها و بیمه شدگان، هم چنین کاهش خطاهای احتمالی از مرحله دریافت لیست تا مرحله ورود اطلاعات لیست در کامپیوتر و متعاقب آن، تسریع در امور مربوط به کارگاه ها و بیمه شدگان محترم، از طریق شرکت خدمات ماشینی تامین، اقدام به تهیه نرم افزار ' لیست حق بیمه' نموده ، که به صورت رایگان از طریق مراجعه به شعب تامین اجتماعی و یا از وب گاه رسمی سازمان، قابل دریافت می باشد.
هادی پورتقی
اجرای آراء هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری در سازمان تامین اجتماعی دعاوی و شکایات علیه سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری بر دو گونه است: نخست شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات واقدامات این سازمان طرح می کنند دوم درخواست ابطال بخشنامه ها وآئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی ، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.درخصوص دسته اول در صورتی که بین شعب دیوان دربرداشت وتفسیر قوانین اختلاف حاصل و آراء متناقض از شعب دیوان صادر شود، مستنداً به بند دو ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ، موضوع درهیاًت عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود اما دسته دوم مستقیماً در هیاًت عمومی دیوان مطرح شده و رای هیاًت عمومی در هردو مورد الزام آور است .رویه قضایی یکی از منابع مهم حقوق تامین اجتماعی است در حوزه حقوق تامین اجتماعی آراء متعددی از هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف صادر شده و در روزنامه های رسمی کشور یا به صورت مجموعه های مختلف توسط سازمان منتشر و نزد سازمان موجود است . آراء صادره طبق مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است.ضمانت اجرای عدم اجرای رای هیات عمومی در بخش چهارم قانون دیوان عدالت اداری مواد 109 و 110 بیان شده و حتی انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده برای مستنکف پیش بینی شده است.ما درسازمان شاهد عدم اجرای بسیاری از آراء هیات عمومی دیوان هستیم بدین معنا آرائی که درمقام تائید اقدام وتصمیمات سازمان صادر می شود، مفاد آن به صورت دستور اداری صادر و به واحد های اجرایی ابلاغ می شود لیکن مواردی که به نفع سازمان نیست دستور اداری نشده و واحدهای بیمه ای خودرا مکلف به اجرای آن نمی دانند و وقتی در موضوع مشخصی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد می شود واحدها از پذیرش راًی و اجرای آن استنکاف می نمایند و قائدتاً اعلام میدارند دستور اداری نشده است و این امر مغایر مقررات قانونی در نظم کنونی است.درمقام تصمیم برای دیگران احیاء حق دارای اهمیت فراوان است و در آیات 42 و71 سوره های بقره و آل عمران به آن سفارش و از کتمان حق نکوهش شده است بنابراین در جریان اجرای مقررات در حوزه حقوق تامین اجتماعی که با حقوق اجتماعی و قانونی مردم سروکار داریم علاوه بر رعایت قوانین ، رویه های قضائی نیز بخش مهمی از مقررات بوده که درجای خود رعایت آنها لازم الاتباع است تا اعتماد عمومی جامعه نسبت به سازمان افزایش یابد.سازمان تامین اجتماعی درحال حاضر بیش از هر زمانی نیاز به ...
نادیده گرفتن اکثریت جمعیت کارگری در طرح سهام عدالت (سهام عدالت برای کارگران نیست)
نادیده گرفتن اکثریت جمعیت کارگری در طرح سهام عدالت از زمان طرح موضوع توزیع سهام عدالت چندین هدف برای آن در نظر گرفته شد که مهم ترین این اهداف، توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای نیازمند بود. برمبنای این تعریف؛ دهک های پایین جامعه باید براساس اولویت هایی که وجود دارد از اولین گروه های برخوردار از این سهام باشند. در حالی که واقعیت امر حکایت از موضوعی دیگر دارد. به گونه ای که از زمان آغاز واگذاری سهام عدالت، کارگران که جزو اقشار جامعه هدف هستند از این سهام بی بهره مانده اند آن هم در حالی که کارمندان دولتی، کارگران شرکت های بزرگ و اقشار مختلف و سطح متوسط جامعه از سهام عدالت برخوردار شده اند. اتفاقی که ظاهرا برخلاف شعار عدالت محوری، شعار دولت نهم و دهم است. به هر صورت با گذشت ۵ سال از عمر دولت به نظر می رسد اقشار کم درآمد و متوسط جامعه که جزو دهک های پائین محسوب می شوند هنوز نتوانسته اند از سهامی که با هدف اجرای عدالت به برخی از اقشار تعلق گرفته است بهره مند شوند؛ در این میان روند واگذاری این سهام برای کارگران که جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب می شوند، بسیار نامناسب و شاید نابسامان است؛ تا جایی که براساس پی گیری های ما به نظر می رسد متولیان امر نه تنها قصد ارائه سهام عدالت به کارگران را ندارند بلکه حتی هنوز هم مرجع پی گیری اعطای سهام عدالت به کارگران مشخص نیست. این موضوع چندی پیش از زبان وزیر کار و امور اجتماعی شنیده شد. «شیخ الاسلامی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سهام عدالت توسط وزارت کار به کارگران پرداخت می شود یا نه؟ گفت: «سهام عدالت کارگران ارتباطی به وزارت کار و امور اجتماعی ندارد». وی در این جمع ادامه داد: البته باید دید به چه کسانی کارگر گفته می شود چون یک فرد تحصیل کرده با درآمد خوب در یک مجموعه تولیدی کارگر است که از نظر ما ضرورتی برای واگذاری سهام به این گونه افراد وجود ندارد. این موضوعات در حالی مطرح می شود که کارمندان دولت و کارگران شرکت های بزرگ و شرکت هایی که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند و به نظر می رسد که از اقشار متوسط و سطح بالای جامعه هستند، طی سال های گذشته سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و یا حتی شنیده می شود که برخی افراد از طرق مختلف بیش از یک سهم عدالت را دریافت کرده اند. قول مساعد به کارگران اما... این اظهارات در حالی است که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکنون صرفا بازنشستگان تامین اجتماعی از سهام عدالت برخوردار شده اند. به گفته «ولی ا...صالحی» اخیرا جلسه مشترکی با وزیر کار ...
سوابق ادعایی همه بیمه شدگان بررسی می شود
سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستورالعملی، چگونگی رسیدگی به ادعای بیمه شدگان و سایر افراد در خصوص اشتغال در كارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی را اعلام كرد.با صدور این دستورالعمل شعب تأمین اجتماعی مكلف شده اند ادعای افرادی را كه در كارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی، شاغل بوده اند و كارفرما لیست دستمزد و حق بیمه آنان را ارسال و پرداخت نكرده است بررسی كنند و در صورت ارائه مدارك تأیید كننده اشتغال، سنوات اشتغال آنان در این كارگاه ها را به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه منظور كنند.به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به مفاد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، تأخیر كارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال مشمول قانون نیست و در صورت احراز خودداری كارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، این سازمان موظف به بررسی، محاسبه و مطالبه حق بیمه است.این گزارش حاكی است، در این دستورالعمل نحوه بررسی ادعای افرادی را كه به رغم اشتغال در كارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی، كارفرما در مورد لیست دستمزد و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نكرده است و سازمان تأمین اجتماعی هم از طریق بازرسی كارگاهی یا حسابرسی دفاتر قانونی برای دوره مورد ادعا، حق بیمه ای مطالبه و وصول نكرده، مشخص كرده است.براساس این دستورالعمل، رسیدگی به این موارد باید از سوی همان شعبه ای صورت گیرد كه كارگاه در محدوده آن قرار دارد و در صورتی كه فرد مدعی، ادعای سوابق معوق در چند كارگاه متفاوت داشته باشد، لازم است برای هر یك از این كارگاه ها، در خواست ادعای سابقه تنظیمی را به شعبه ذی ربط یا آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه، ارائه كند. اولویت رسیدگی به درخواست های رسیده به هر شعبه نیز با افرادی خواهد بود كه در شرف برخورداری از حمایت بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت هستند. همچنین در صورت فوت فرد مدعی وراث قانونی ایشان می توانند در این زمینه اقدام كنند.گفتنی است، مدارك قابل ارائه برای ادعای احتساب سابقه شامل حكم استخدامی، ارتقای شغلی یا تغییر سمت در دوره مورد ادعا، فیش یا رسید حقوق یا چك بانكی، گواهی بانك در زمینه واریز حقوق ماهانه، كارت افتتاح حساب بانكی، دفاتر قانونی كارگاه و اسناد هزینه مربوط، لیست های حقوق كارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی، استشهادیه سایر كاركنان كارگاه، آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون كار، كارت های حضور و غیاب یا دفاتر ثبت حضور و غیاب كاركنان كارگاه و نیز كارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط كار، تعریف شده است كه پس از تأیید تمام یا بخشی از ...
استخدام نیرو در تامین اجتماعی استان خراسان شمالی
استخدام نیرو در تامین اجتماعی استان خراسان شمالی آخرین مهلت:برای این آگهی مهلت تعیین نشده است بانک قرض الحسنــــــــــــــه مـــــــهر ایران در نظـــــــــــر دارد بمنظور تامیــــــــــن نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشـــــاغل خدماتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی(نامه رسان – تحصیلدار - پیشخــــــــــــــدمت - ماشین نویس – بایگان- راننده) بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی از بین داوطلبان مرد در استانهای کشور (بومی – شهری) از طریق مصاحبه به صورت قراردادی استـــــــــــخدام نمایــــد . داوطلبان می‌توانند پس از مطالعه شرایط عمومی در صورت واجد شرایط بـــودن نسبت به تکمیل فرم همکاری اقدام نمایند. بدیهی است تکمیل فرم و انجـــام مصاحبه هیچ گونه تعهدی برای بانک بوجود نخواهد آورد و بانک مختار اســـت بر اساس نیاز و پس از افتتاح شعب بصورت بومی نسبت به انتخاب نیــــــروی مورد نیاز اقدام نماید. شرایط عمومی برای متقاضیان کلیه مشاغل: مسلمان و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران . دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(غیراز معافیت پزشکی) . سلامت کامل جسم وروان بنا به تشخیص پزشکان معتمدبانک. عدم سوء پیشینه . عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات . عدم منع قانونی استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به سایر ارگانها و سازمانها. استخدام متقاضیان بطور بومی و ساکن همان شهر و بر اساس شرایط ذکر شده صورت می پذیرد . شرایط اختصاصی جهت بکارگیری تحصیلدار ، راننده ، نامه رسان ، ماشین نویس،بایگان : مدرک تحصیلی فوق دیپلم (مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری) دارا بودن گواهینامه رانندگی(برای مشاغل راننده) و گواهینامه موتور (برای مشاغل تحصیلدار و نامه رسان) تسلط به انجام امور تایپ و ماشین نویسی اخذ مبلغ 50.000.000 میلیون ریال تضمین بصورت سفته (برای افراد متقاضی در پست راننده100.000.000 ریال). شرایط اختصاصی جهت بکارگیری نیروهای خدماتی: مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر . اخذ مبلغ 50.000.000 میلیون ریال تضمین بصورت سفته.فرم ثبت نام
قانون بازنشستگی پیش از موعد
متن طرح به شرح زیر می باشد: بسمه تعالیطرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( مصوب 1386.6.5 ) بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان مقدمه : سازمان تأمین اجتماعی هنگام صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 1386.6.5)، ملاک محاسبات برقراری مستمری را میانگین حقوق دو سال آخر خدمت بدون لحاظ نمودن سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه دریافت نموده، تعیین کرده بود . که متعاقباَ اشخاص ذینفع اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و نتیجاً از سوی شعب مختلف دیوان به استناد تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی آراء فراوانی (حدود 5.000 رأی) مبنی بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه اخذ نموده، صادر گردید.سازمان تأمین اجتماعی متعاقباً ضمن پذیرش مبنای احتساب حق بیمه سنوات ارفاقی وصول شده در برقراری مستمری، به منظور جلوگیری از طرح شکایات بیشتر در دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور بخشنامه شماره 53.1 مستمریها (پیوست1) و اجرای آن برای گروهی از افراد ذینفع بدون نیاز به رأی دیوان عدالت اداری، اقدام نمود.پس از چند ماه با طرح موضوع تعارض آراء در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نهایتاً صدور دادنامه شماره 674 مورخ 91.10.4 ، با این استدلال که سنوات ارفاقی به جهت عدم اشتغال و دریافت حقوق و مزد نباید مبنای محاسبه مستمری واقع گردد ، با صدور بخشنامه شماره 53.3 مورخ 91.12.2 از سوی سازمان تأمین اجتماعی (پیوست2) نسبت به اصلاح احکام و کاهش مستمری بازنشستگان پیش از موعد، بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت آنان اقدام گردید.این اقدام سازمان تأمین اجتماعی با اعتراض بازنشستگان مواجه شد و پس از چند مرحله تجمع این گروه مقابل دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین اجتماعی، مستمری دارندگان آراء قطعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر " اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود" پس از یک ماه مجدداً افزایش یافته و به حالت قبل برگشت ولی در مورد بازنشستگان پیش از موعد فاقد رأی دیوان عدالت اداری، این اتفاق نیفتاد و حقوق مکتسبه این گروه از بازنشستگان تضییع گردید و به ایشان که به بخشنامه 53.1 تأمین اجتماعی اعتماد کرده و شکایت ننمودند جفا شده و موجب تبعیض آشکار بین بازنشستگان پیش از موعد گردیده است.سازمان تأمین اجتماعی متعاقباً با صدور بخشنامه 7100.92.4101 مورخ 1392.9.4 (پیوست3) با درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 18 قانون قدیم)، در صدد ابطال ...