شاخص های بانک مرکزی
شاخص بانک مرکزی
شماره: 98679 87/9/ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ: 30 سازمان امور مالیاتی کشور پیوست:.............. بخشنامه 87 مالیات بر ارث م 061 مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386 به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم ) در سالهای 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه و در رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می باشد جهت اطلاع . و بهرهبرداری ارسال میگردد. ج/ 358 محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی × -2 خارجی × دامنه کاربرد: 1- داخلی تلفن: 39903920 تاریخ اجراء: - مدت اجراء: مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی بخشنامه های منسوخ: - رونوشت: - معاونین محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع. - دفتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع. - سازمان امور اقتصادی و دارائی استان. - شورای عالی مالیاتی. - هیات عالی انتظامی مالیاتی. - دادستانی انتظامی مالیاتی. - دبیرخانه هیات عمومی موضوع ماده 251 مکرر - دفتر - سازمان حسابرسی - جامعه حسابداران رسمی ایران - مجله مالیات - دفتر خدمات مالیاتی جهت درج در بانک اطلاعات بخشنامهها - دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی به همراه سابقه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) 1315- اعداد سالانه شاخص در سالهای 1386 (1383=100) سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص 2/43 1363 0/32 1339 0/02 1315 2/60 1364 0/32 1340 0/03 1316 3/21 1365 0/33 1341 0/03 1317 4/10 1366 0/33 1342 0/03 1318 5/29 1367 0/35 1343 0/03 1319 6/21 1368 0/35 1344 0/05 1320 6/77 1369 0/35 1345 0/09 1321 8/17 1370 0/35 1346 0/20 1322 10/17 1371 0/36 1347 0/20 1323 12/48 1372 0/37 1348 0/17 1324 16/88 1373 0/38 1349 0/15 1325 25/21 1374 0/40 1350 0/16 1326 31/07 1375 0/42 1351 0/18 1327 36/44 1376 0/47 1352 0/19 1328 43/03 1377 0/54 1353 0/15 1329 51/68 1378 0/59 1354 0/17 1330 58/20 1379 0/69 1355 0/18 1331 64/83 1380 0/86 1356 0/19 1332 75/06 1381 0/95 1357 0/23 1333 86/79 1382 1/06 1358 0/23 1334 100/00 1383 1/31 1359 0/25 1335 110/35 1384 1/61 1360 0/26 1336 123/45 1385 1/92 1361 0/26 1337 146/22 1386 2/20 1362 0/30 1338 بسمه تعالی نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور 1377 هیات /2/ بر اساس ماده 2 آئیننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13 محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل میباشد: ارزش مهریه در حال حاضر = × مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200،000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تادیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386 ) از رابطه ذیل استفاده میگردد: ( ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386 ...
استقلال سیاستهای پولی به سبک ایرانی
علی پاکزاد: استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از شاخص های ثبات سیاستهای پولی مورد قبول کارشناسان اقتصادی است و بحث رابطه معکوس بین میزان استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاستهای پولی با میزان تورم از جمله مباحث اثبات شده اقتصاد است و در بسیاری از کشورهای جهان فارغ از مرز بندی های سیاسی تلاش شده است این استقلال با کاهش وابستگی بانک های مرکزی به دولت ها حفظ شود. ارزیابی استقلال بانکهای مرکزی با شاخص کوکرمن انجام می گیرد که شاخصی پذیرفته شده و بر اساس پنج محور اصلی تعیین می شود که شامل: رئیس کل بانک مرکزی( مدت ریاست،نحوه تعیین،شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای بانک(مرجع تصمیمات پولی،دستورات دولتی،نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)،اهداف بانک مرکزی و درنهایت محدودیت اعطای وام؛ است. بررسی وضعیت این شاخص توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشام می دهد که میزان استقلال بانک مرکزی در ایران طی دهه های 70 و 80 شمسی از رقم 1 به حدود 31/0 است که این در حالی است که بررسی این شاخص در بین بیش از یکصد کشور جهاد طی دهه هفتاد شمسی نشان می دهد که متوسط میزان استقلال بانکهای مرکزی در این کشورها معادل 47/0 است یعنی رقمی به مراتب بیش از کشور ایران. اما محاسبات جدید تر در خصوص کشورهای نفتی که از سوی پویا جبل عاملی، کارشناس مستقل انجام شده نشان می دهد که شاخص کوکیرمن برای ایران ۰٫۲۵ و برای عربستان ۰٫۱۸ است. این در حالی است که برای کشوری مانند ونزوئلا بدلیل تغییرات انجام شده در دهه ۱۹۹۰ این شاخص ۰٫۸ است و حتی برای کویت و امارات متحده به ترتیب، ۰٫۴۶ و ۰٫۵۵ است. بنابراین آنچنان که مشخص است، ایران حتی از کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها کم و بیش مانند اوست نیز در زمینه اصلاحات قانونی برای بانک مرکزی عقب تر است. بررسی شاخص استقلال بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد بیشتزین میزان استقلال بانک های مرکزی مربوط به منطقه یورو است که البته با توجه به سیاستهای بحرانی پند سال اخیر می توان پیش بینی کرد میزان استقلال بانکهای مرکزی در کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده باشد که این موضوع با توجه به اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولتها در اقتصاد این کشورها و تغییرات دستوری نرخ های بهره ناشی می شود. اما در ایران طی سالهای گذشته در عمل بانک مرکزی به عملکردی مانندخ زانه دولت داشته است و در اتخاذ سیاستهای پولی بیش از آنکه تابع شرایط حاکم بر بودجه دولت بوده است تا پرداختن به اهداف اصلی بانک مرکزی که از انجمله می توان به حفظ ارزش پول ملی اشاره کرد. همین مسئله نیز باعث شده است در روند حاکم بر سیاستهای پولی کشور بیش از انکه شاهد تلاش بانک مرکزی برای ایجاد ...
بانك مركزي تازه‌ترين آمار شاخص قيمت‌ها را منتشر كرد
دنياي اقتصاد- بانک مرکزی تازه‌ترین اطلاعات از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) طی اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر کرده که بر اساس آن نرخ تورم به صورت «میانگین» که نشان دهنده تغییرات این شاخص در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1391 است؛ به 34 درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه رقم ارائه شده برای نرخ تورم در اردیبهشت ماه با فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که گرچه نرخ تورم میانگین با روند رو به رشد به بالاترین سطح خود در 17 سال گذشته رسیده؛ اما سرعت رشد تورم به صورت ماهانه و نقطه به نقطه كاهش يافته است. چنان که با توجه به نرخ تورم میانگین در فروردین ماه امسال که به 2/32 درصد رسیده بود؛ تورم ماهانه 01/1 درصد رشد کرده و تورم نقطه‌ای نیز با 5/0 درصد افزایش نسبت به تورم نقطه‌ای فروردین ماه به حدود 42درصد رسیده است. پیش از این، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردين ماه، 2/41 درصد و اسفند ماه 4/40درصد اعلام شده بود. به نظر می‌رسد تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها، به طور تدریجی در حال کاهش است. ضمن اینکه مسوولان بانک مرکزی نیز به تازگی از کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده تورم خبر داده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند بر روند آتی نرخ تورم تاثیرگذار باشد.بانک مرکزی تازه‌ترین آمار شاخصهای قیمتی را منتشر کرد: نرخ تورم از شتاب می‌افتد؟ گروه بازار پول– بانک مرکزی، تازه‌ترین اطلاعات از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) طی اردیبهشت ماه سال‌جاری را منتشر کرده است. در این آمار که «بدون ذکر جزئیات»، تنها به عدد شاخص تورم در اردیبهشت ماه اکتفا شده است؛ نرخ تورم میانگین (دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1391) در ماه یاد شده به 34 درصد افزایش پیدا کرده است. رقم اعلام شده برای نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال از سال 75 تاکنون بی سابقه بوده است. با این حال مقایسه رقم ارائه شده برای نرخ تورم در اردیبهشت ماه با فروردین ماه امسال نشان مي‌دهد که گرچه نرخ تورم میانگین با روند رو به رشد به بالاترین سطح خود در 17 سال گذشته رسیده است؛ اما سرعت رشد تورم به صورت ماهانه و نقطه‌ای «کند» شده است. چنان که با توجه به نرخ تورم میانگین در فروردین ماه امسال که به 2/32 درصد رسیده بود؛ تورم ماهانه 01/1 درصد رشد کرده و تورم نقطه‌اي نیز با 5/0 درصد افزایش نسبت به تورم نقطه‌اي فروردین‌ماه به حدود 42 درصد رسیده است. چگونگی تهیه شاخص اقتصاددانان براي اينکه بتوانند در وضعيت تغيير قيمت‌ها به ابزاري براي محاسبه اين تغييرات دست پيدا کنند، ...
عوامل رشد مطالبات معوق بانکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد:عوامل رشد مطالبات معوق بانکی نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که عوامل پولی مانند تغییر در نقدینگی یا نرخ بهره، عوامل ساختاری مانند افزایش شاخص قیمت مسکن و عوامل مالی مانند کاهش تولید اقتصادی (بدون احتساب نفت) باعث رشد مطالبات معوق بانکها می‌شود. این تحقیق در پی یافتن اثر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی و اثر شوک‌های حدی بر نرخ مطالبات معوق سیستم بانکی انجام شده و اثر سه نوع متغیر پولی، مالی و ساختاری بر میزان مطالبات مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است. در این پژوهش، وضعیت مطالبات معوق سیستم بانکی و تغییرات شاخصهای اقتصاد کلان در بازه 1379 تا 1387 بررسی شده و به این موضوع اشاره شده که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در این دوره، اغلب در حال افزایش بوده است. البته اطلاعات منتشر شده برای سالهای بعد نیز حاکی از رشد نرخ مطالبات معوق در این سال‌ها بوده است. این مطالعه در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی تحت عنوان «اثر شاخصهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکها» منتشر شده و تفاوت آن با برخی بررسی‌های مشابه در این است که روابط متقابل بین سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی را در نظر گرفته و در کنار تاثیر نابسامانی اقتصادی بر تلاطم در بازارهای مالی، اثرات معکوس و تاثیرپذیری وضعیت اقتصاد از سیستم بانکی نیز همزمان در آن لحاظ شده است.زمینه‌های نظری وقوع بحران مالیبه اعتقاد مولفان، به نظر می‌رسد رشد مطالبات معوق در این سال‌ها بی‌ارتباط با وضعیت کلی اقتصاد کلان نیست. شرایطی که به ایجاد بحران در اقتصاد دامن بزند، با القای حس نااطمینانی به پس‌اندازکنندگان به خروج سپرده‌های آنان از بانک منجر شود. همچنین از آنجا که بانکها بخش عمده‌ای از سپرده‌های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا می‌کنند، با بروز بحران اقتصادی و در صورت بازپرداخت نشدن به موقع تسهیلات، بانکها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می‌شوند که ممکن است به ورشکستگی آنها بیانجامد. نویسندگان سپس به ارتباط نزدیک سیستم بانکی و دولت در ایران اشاره کرده‌اند و افزوده‌اند به دلیل حمایت دولت از بانکها در مقابل ورشکستگی، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی و در نتیجه اتلاف منابع شده است. مفهوم بحران اقتصادی، به یک شوک ناگهانی و سریع در شاخصهای مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، قیمت داراییها، تغییر رفتار مدیریتی و ورشکستگی موسسات مالی اطلاق شده است. همچنین در تبيین چگونگی تبدیل یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی، به عوامل مختلفی از جمله شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، ...
كاهش تورم با استقلال بانك مركزي
● بر طبق نظام برتن وودز، بسیاری از ارزها به دلار ایالات متحده قفل می شد، اما با فروپاشی آن در دهه ۱۹۷۰، بسیاری از کشورها به قفل های ارزی به صورت یک جانبه و گروهی روی آوردند و کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک که از چنین سیاستی بهره نبردند، دچار تورم های بالا و پرنوسان شدند. با این وجود، امروزه بانک های مرکزی دارای استقلال بسیار بیشتری نسبت به دو دهه گذشته هستند. استقلال بانک مرکزی به همراه تعهد به هدف تورمی امروز از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. به رغم برخی از موضوعات پیرامون استقلال بانک مرکزی که هنوز در آکادمی های علمی بر روی آن بحث می شود، بسیاری از موارد مورد اجماع است و در صحنه عمل نیز بروز کرده است. یکی از این موارد، تعریف وظیفه اصلی بانک مرکزی است، که ایجاد ثبات قیمتی و مالی در اقتصاد است. مورد دیگر کمک به سیاست های اقتصادی دولت بدون زیر پا گذاردن مسوولیت اصلی است. دیگری استقلال ابزار سیاستی است بدان معنا که بانک مرکزی حق دارد مالک ابزار پولی اش برای رسیدن به اهداف اصلی اش باشد. مورد دیگر، شفافیت و حسابرسی ارگان غیر انتخابی پولی یعنی بانک مرکزی است. در واقع همراه با دادن استقلال بیشتر به این ارگانی که روسایش از رای مردم منتج نمی شوند، باید حسابرسی و شفافیت بیشتر از آن طلب کرد. امروزه شفافیت و حسابرسی دو کلمه مهم در ادبیات سیاست های پولی است که دو دهه پیش نامی از آنها نبود. در بخش بعدی نگاهی گذرا خواهیم داشت به تغییراتی که در استقلال بانک مرکزی و ارگان های مرتبط با سیاست گذاری پولی طی دو دهه گذشته رخ داده است. سپس پیرامون دلایل این تغییرات صحبت خواهیم کرد و بعد شواهد موجود از تاثیر استقلال بر عملکرد اقتصادی را مرور می کنیم. ● افزایش استقلال بانک مرکزی در طی دو دهه گذشته: شواهد، دلایل و نتایج بیشتر شاخص هایی که برای اندازه گیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند بر مبنای بندهای اساسنامه بانک مرکزی این اندازه گیری را انجام می دهند. استقلال عملی ممکن است اختلاف فاحشی با این شاخص های قانونی داشته باشند. این اختلاف در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصاد های صنعتی بیشتر است. این مساله شاید به وضعیت بهتر قانون مداری در کشورهای توسعه یافته برگردد. از همین رو شاخص هایی نیز برای اندازه گیری استقلال عملی پیشنهاد شده که البته جامعیت شاخص هایی که مبتنی بر قانون هستند را ندارند و بیشتر برای کشورهای در حال توسعه استفاده می شوند. از این دست شاخص ها می توان به میزان تغییر روسای بانک مرکزی و میزان آسیب پذیری سیاسی رییس بانک مرکزی اشاره کرد. مورد آخر، با میزان تغییر رییس بانک مرکزی به واسطه ...
شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی؛ بانک مرکزی
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی؛ اسفند۱۳۸۷ شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی؛۶ ۱۳۸ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی؛۱۳۸۵ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی:۱۳۸۴ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی؛۱۳۸۳ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی؛۱۳۸۲ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی؛۱۳۸۱
شاخص های ارزیابی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران
بانک بین المللی تسویه و کمیته بال در سال ۲۰۰۱ به بانک ها توصیه کرد که سیستم رتبه بندی داخلی برای درخواست کننده اعتبار را اجرا کنند. به موازات، از بانک های گروه خواسته شد این سیستم را تا سال ۲۰۰۴ پیاده نمایند . براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ۱۴۰۴ (هجری _شمسی) به قدرت اول اقتصادی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود . با توجه به استفاده اکثر کشورهای منطقه از استانداردها و شاخص های بین المللی ، امکان مقایسه در صورت استفاده از استانداردها و شاخص های مشابه فراهم می شود. سهم بانک توسعه صادرات در تأمین مالی صادرات غیر نفتی می بایست همگام با رشد سالانه صادرات غیرنفتی باشد [اجرای بند (هو) از ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه [بنابراین بانک توسعه صادرات ایران می بایست برای رسیدن به این اهداف بر اساس شاخصهای بین المللی برنامه خود را پایه ریزی نماید. از طرف دیگر برنامه ریزی نیازمند استفاده از شاخصهائی است که برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس آنها انجام شود . شایان ذکراست استفاده از شاخص های منتخب و اعمال آنها نیازمند تولید آمار و اطلاعات متناسب با شاخص های مذکور است و این خود نیز مستلزم طراحی و اجرای نظامهای مختلف آمار و اطلاعات در واحدهای مختلف بانک می باشد. با توجه به مراتب فوق شاخصهای مالی که ذیل معرفی می شوند از شاخصهای رایج در موسسات مالی و بین المللی و کمیته نظارت بر بانکداری بازل بانک تسویه های بین المللی (BIS) نیز آنها را پیشنهاد نموده است . اکثر موسسات مالی و بین المللی و موسسات بین المللی ارزیابی کننده از این شاخصها برای ارزیابی بانکها و موسسات مالی استفاده می کنند. موارد استفاده از شاخص های [۱] CAMEL در دنیا : بانک توسعه آسیایی (Asian Development Bank) ، بانک توسعه آفریقایی( African Development Bank )، بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو بانک [۲] و بانک جهانی نیز از شاخصهای مذکور برای سنجش فعالیت بانکها و موسسات مالی استفاده می نمایند. بانک فدرال رزرو آمریکا بانکهای تحت نظارت خود را با استفاده از شاخصهای مذکور در یک مقیاس ۱ تا ۵ ارزیابی می کند . رتبه یک بالاترین رتبه (قوی ترین عملکرد) و رتبه پنج پایین ترین رتبه (ضعیف ترین عملکرد) است . محور اساسی قرارداد بال برای قرن بیست ویکم (Basel Concordat for the ۲۱st Century) که به " پیشنهادات بال دوم" مرسوم شده ، چارچوب نظارتی بانکها و انضباط بازار می باشد که با اصول برآورد کفایت سرمایه بانکها ( از شاخصهای CAMEL ) سازگاری دارد. بیانیه اهداف و محاسبه نسبت به کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی ( تهیه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) ...
بانکداری + تورم + نقدینگی
نظارت راس شرکت بر کل بدنه آسان نیست دادن کارانه برای ایجاد انگیزه به کارمندی که قرار داد وام را امضا می کند و اگر این وام ده ساله باشد و در نیمه راه عدم وصول گردد ضرری متوجه کارمند نیست برای همین ایده claw back در قراردا استخدامی گردید تا همگان بدانند در صورت ارائه وام پر ریسک این خطر وجود دارد که حتی سالهای بعد موظف به بازپس دهی آن گردد دستور بانک مرکزی بر روی بانکها فروش داراییهای مازاد و همچنین فشار بر بانکها بر امور بانکی و دوری از شرکت داری است رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد در ۱۲ ماه منتهی به به آغاز تابستان ۹۳ قابل توجه است میانگین رشد نقدینگی از ابتدای انقلاب حدودا ۲۵ درصد می باشد رشد اخیر نقدینگی و تدوام احتمالی افزایش آن با شتاب بالا بر اساس تجربیات گذشته توقف افت نرخ های تورم و ایجاد انگیزه های سوداگرانه در بازار دارایی ها را با یک فاز تاخیر را در پی دارد که می تواند باعث جذب به منابع بسمت بازار املاک و مسکن و طلا و ارز و زمینه ساز رونق بورس ناشی از تداوم تورم و به تبع آن رشد متناسب درآمد و سودآوری شرکت های بورسی متناسب با افزایش نرخ کالا و خدمات خواهد شد بزرگترین مشکل شرکت معوقات بانکی است و حبس منابع در پروزه های ساختمانی و ساختمانهای تکمیل شده و شرکتهای تابعه است بانک و بورس باید بازوی تولید باشند و هردو رقابت می کنند تا منابع نقدینگی را بسوی خود جذب کنند طبق آخرین آمار ارائ���BD%2�}�EF��F38�ده مربوط به سال 2013 از مجموعه کشورهای جهان بیش از 150 کشور دارای تورم تک رقمی بوده اند و تنها 7 کشور دارای تورم بالای 15 درصد بوده اند ودر این زمینه ایران رتبه 3 را داراست اخباری در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر می شود بسیار نگران کننده است برداشت از صندوق به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است در چنین شرایط برداشت از صندوق تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت حدود سه درصد بر پایه پولی خواهد افزود و پیش بینی می گردد در پایان سال تورم افزایش یابد هدف دولت خروج از تورم تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد و تورم تک رقمی و رشد اقتصادی به حذوذ ۴ درصد برسد احتمال افزایش نرخ ارز در ماههای پیش رو و تخلیه تدریجی اثرات تورمی رشد حدودا ۳۰ درصدی نقدینگی در یک سال گذشته پیش بینی می شود تورم افزایش یابد علامت رشد اقتصادی - افزایش صادرات نفت )ارزش افزوده بخش نفت ( و رشد مخازج عمرانی دولت رشد اقتصادی به رشد تورم دامن خواهد زد ریسک بانکها - ۱- ریسک نقدینگی ۲- ریسک اعتباری (ریسک عدم بازپرداخت) شاخص نسبت دارایی های مولد )درآمدزا) به کل داراییها بسیار مهم است نسبت درآمدهای عملیاتی به هزینه ...