سامانه مکاتبات اداری شرکت ملی حفاری
پیاده سازی سامانه اتوماسیون اداری (E-Org ) در شرکت پیراحفاری ایران
باتوجه به تغییرات گسترده و پیشرفتهای بدست آمده در مرحله فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، تجدید نظر در مسایل مختلف سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در همین راستا، با عنایت به تاکید مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب ، با همت و تلاش همه جانبه مدیریت ، کارکنان شرکت پیراحفاری و همچنین پشتیبانی و همکاری واحد اتوماسیون اداری ( معاونت سیستم های اطلاعات مدیریت و خدمات رایانه ای)،پیاده سازی سامانه اتوماسیون اداری (E-Org) بطور کلی در شرکت پیراحفاری ایران صورت گرفته است. بنابراین از این پس دریافت و ارسال تمامی مکاتبات مرتبط با این شرکت با استفاده از سامانه مذکور انجام خواهد گرفت. شایان ذکر است، گردش مکاتبات در قالب کاغذی، مشکلات عدیده ای چون کندی گردش مکاتبات، حجم بالای مصرف کاغذ، گم شدن نامه ها و ... را به همراه دارد. بنابراین سازمان الکترونیک (E-org) که یکی از جدیدترین و کلیدی ترین دستاوردهای عصر دیجیتال محسوب می گردد، سازمان ها را یاری می دهد با حذف کاغذ (paperless ) و همچنین حذف مراحل زاید فرآیندهای دستی و محدودیت هایی که از این بابت در سازمان بوجود می آید، فعالیت ها و روال های عملیاتی موجود خود را بهبود بخشند و از انجام کارهای مستمر و خسته کننده جلوگیری شود و پرسنل سازمان نقس سازنده تری را در روا لگردش عملیات و اسناد ایفاد نمایند. بدین ترتیب همواره سازمان، پویایی خود را حفظ خواهد کرد و علاوه برآن بهینه سازی عملیاتی و ساختاری در نحوه عملکرد سازمان ها به وجود خواهد آمد که تاثیر مستقیمی بر زمان صرف شده ، دقت، سهولت، هزینه و امنیت رعایت شده برای انجام کارها دارد و در مجموع موجب ارتقاء بهره وری سازمانی می گردد.
نمونه مکاتبه ناظر با مجری یا کارفرما در کارگاه ساختمانی (نمونه1)
بسمه تعالی جناب آقای ..................... مالک ساختمان به شماره کد نوسازی(.......................)واقع در:................ با سلام وعرض ادب احتراما به استحضار میرساند: 1-درقراردادهایی که احتمالا مالک رأسا با پیمانکاران ذیصلاح فرعی ساختمان منعقد مینماید میبایست صراحتاً در متن قرارداد " لزوم رعایت اصول ایمنی وفنی واجرایی(مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان) توسط پیمانکاران وسایرعوامل ذیربط " قید گردیده ویک کپی از آنرا تحویل اینجانب نماید. 2-بمنظور رعایت قوانین وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،استخدام وبکارگیری اتباع خارجی "بدون مجوز اشتغال وپروانه کار" در هر پست ودر هر زمان در پروژه فوق غیر مجاز بوده وعواقب آن بر عهده مالک ومجری ذیصلاح وسایر پیمانکاران مربوطه میباشد.لطفا در صورت استفاده از اتباع خارجی درپروژه میبایست یک برگ کپی از مدارک مجوز اشتغال وپروانه کار ایشان به اینجانب تحویل داده شود.بدیهی است مسئولیت حقوقی وجزایی بکارگیری بدون مجوزاینگونه افراد ،برعهده مالک ومجری ذیصلاح محترم میباشد. . 3-بمنظور آشنایی بیشتر کلیه عوامل کاری شاغل دراین کارگاه ساختمانی،فهرستی از کلیات وموارد مهم ایمنی در حین کار(ضمیمه نامه)، توسط اینجانب ،چاپ وتحویل مالک گردید، ایشان موظفند آنرا در محل مناسبی از کارگاه که قابل رؤیت برای همه عوامل باشد نصب نماید. با احترام-ناظر سازه ................................ رونوشت: -شهرداری محترم منطقه..................جهت استحضارودرج در پرونده ملک مذکور. -سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان .....................،جهت استحضار ودرج در پرونده ملک مذکور. -اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی ....................... جهت استحضار . -مدیرعامل محترم شرکت ......................................،مجری ذیصلاح محترم ساختمان مذکور،جهت استحضاروپیگیری. به نام خدا جناب آقای .....مالک ساختمان به شماره کد نوسازی........ واقع در:............... احتراما خواهشمنداست بمنظورتأمین ایمنی وحفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاه ساختمانی واشخاص ثالث در هنگام اجرای عملیات ساختمانی،این برگه در محل مناسبی جهت رؤیت مجری ساختمان، پیمانکاران وسایر عوامل اجرایی کارگاه نصب گردد. - حداقل در2محل قابل رؤیت در کارگاه، تابلوی "لزوم رعایت ایمنی"،"خطرنزدیک است"یا "اولین اشتباه مساوی اخراج از کارگاه "یا"حادثه خبر نمیکند" وسایر جملات مناسب حفاظت فردی،بصورت تابلو یا بنرنصب ودر معرض دیدکارگران قرار گیرد. - درهرکارگاه ساختمانی،مجری موظف است اقدامات لازم بمنظورحفظ وتأمین ایمنی را بعمل آورد. - هرگاه مجری یا صاحب کار،اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی خودرا به پیمانکاران ذیصلاح مختلف ...
معدنکاران برای اخذ تسهیلات اکتشاف نگرانی نداشته باشند
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معدنکاران در سطح کشور بدون هیچ نگرانی، برای دریافت تسهیلات اکتشاف می توانند از طریق اداره کل این وزارتخانه اقدام کنند تا پس از معرفی به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، کارشان را آغاز کنند. به گزارش ایرنا از دومین روز کنگره بین المللی معدن؛ سید رضا عظیمی در میزگرد اکتشاف مواد معدنی اظهار داشت: اداره کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پوشش تسهیلات اکتشاف در معادن رتبه یک محدودیت دارد، اما برای معادن طبقه دو و فلزات آمادگی پرداخت وجود دارد. وی با تشریح فعالیت های صورت گرفته به منظور سرعت بخشیدن به فعالیت معدنکاران گفت: اکنون شیوه استعلام فعالیت‌های اکتشافی الکترونیکی شده و روند کار در این بخش بسیار متفاوت نسبت به گذشته با سرعت طی می شود. مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تمامی درخواست‌های معدنکاران در زمینه اکتشاف به شیوه الکترونیکی صورت می گیرد و کارشناسان استان‌ها آن را به ستاد وزارتخانه ارسال خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه، کارشناسان اکتشاف دفاتر استان‌ها برای تکمیل فرم مربوطه باید به پایگاه اینترنتی بهین یاب (behinyab.ir) مراجعه کنند گفت: درخواست‌هایی که خارج از این سامانه به ستاد ارسال شود، مورد پذیرش قرار نمی گیرند و در دستور کار نخواهند بود. عظیمی هدف از اجرای طرح مکانیزاسیون فعالیت‌های معدنی را سرعت بخشیدن در ارسال پاسخ استعلام‌ها، کاهش زمان پاسخگویی به متقاضیان و کاستن از حجم مکاتبات اداری ذکر کرد. وی خواستار جدیت هر چه بیشتر کارشناسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی به منظور وارد کردن اطلاعات مربوط به تغییرات درخواست‌های ثبت شده و تغییرات پروانه اکتشاف در سامانه بهین یاب شد. بر اساس ماده 12 قانون معادن هر شخص حقیقی در یک زمان می‌تواند یک پروانه بهره برداری از معدن داشته باشد. همچنین، اشخاص حقوقی در صورت تایید صلاحیت فنی و مالی از سوی این وزارتخانه می‌توانند پروانه‌های متعدد دریافت کنند. بدیهی است پس از تکمیل زنجیره‌های مرتبط با ثبت درخواست و صدور پروانه‌های معدنی اطلاعات اولیه از سوی متقاضی توسط کارشناسان استان بررسی خواهد شد. عظیمی خاطر نشان ساخت: اکتشاف به منزله نخستین حلقه زنجیر توسعه زیر بنایی هر کشور است و در واقع اکتشاف ضامن توسعه معدن و صنایع معدنی محسوب می شود. آمارها نشان می دهد طی چهارمین برنامه توسعه کشور ( 88- 1384) بیش از 185 میلیارد تومان در زمینه فعالیت اکتشافی هزینه شده است. بر اساس اطلاعات موجود اکنون در سطح کشور حدود پنج هزار ...
عملکرد دو سالانه شورای اسلامی شهر ارومیه
: فصل اول امور شورا 1- اعضا اصلی و علی البدل شورا در انتخابات دوره سوم شورا ها نه نفر به ترتیب آرا برای عضویت اصلی شورای اسلامی شهر ارومیه و 5 نفر به عنوان اعضای علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. 1. خانم خدیجه منصوری سلوانق 2. پرویز جلیلی 3. محمد حضرت پور طلا تپه 4. شهره شیرزاد 5. عادل فتاحی 6. نیره چناقلو 7. رسول اصغر زاده مجد آذر 8. تقی فرهودی 9. ابراهیم بازیان علی البدل: 1- لطیفه مبین جاری جانی 2- عصمت گرامی 3- آزاد سخی دل هورسین 4- نورالدین طاهری 5- غلامرضا غنی زاده 2- انتخاب هیات رییسه اول : اولین جلسه رسمی دوره سوم شورای اسلامی شهر ارومیه به تاریخ 9/2/ 86 بر اساس دعوت نامه رسمی فرمانداری ارومیه در محل ساختمان شورای اسلامی شهر راس ساعت 19 عصر با حضور کلیه اعضای دوره سوم و فرماندار ارومیه آقای غفاری آذر و معاون هماهنگی و برنامه ریزی آقای نجاتی تشکیل گردید، بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران ابتدا مراسم تحلیف اعضا انجام ÷ذیرفت. سپس با تعیین هیات رئیسه سنی به شرح ذیل : - آقای دکتر تقی فرهودی ریاست سنی - سرکار خانم خدیجه منصوری منشی اول - سرکار خانم شهره شیرزاد منشی دوم جلسه رسما وارد دستور کار شد. با اخذ اعتبار نامه ها با آرای مخفی اعضای هیات رئیسه شورا برای مدت دو سال به ترتیب زیر انتخاب شدند: پرویز جلیلی رئیس و سخنگوی شورا محمد حضرت پور نایب رئیس شورا رسول اصغر زاده منشی شورا نیره چناقلو خزانه دار شورا و رسول اصغر زاده به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در شورای شهرستان ارومیه انتخاب شد. 3- آمار جلسات و مکاتبات: تعداد کل جلسات شورا 251 جلسه + جلسات کمسیون ها به تعداد 334 جلسه و مجموعا 585 جلسه در پایان دوساله اول عملکرد دوره سوم شورا تشکیل گردید. تعداد جلسات تشکیل شده شورا در سال اول 121 جلسه و درسال دوم 130 جلسه - جلسات کمسیون های شورا: 1. کمسیون برنامه ریزی، بودجه و مالی کل جلسات 98 سال اول 41 سال دوم 57 2. کمسیون فرهنگی کل جلسات 75 سال اول 38 سال دو 37 3. کمسیون نظارت و پیگیری کل جلسات 70 سال اول 30 سال دوم 40 4. کمسیون عمران کل جلسات 91 سال اول 44 سال دوم 47 4- تغییرات در طول دوره دوسالانه : در مورخه 10/3/86 آقای مهندس ابراهیم بازیان عضو شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار انتخاب شد. طی نامه ای کتبی از عضویت شورای اسلامی شهر استعفا نمود بدین ترتیب اولین عضو علی البدل خانم لطیفه مبین به عنوان عضو رسمی ...
نمونه نظریه کارشناسی اختلاف کارفرما وپیمانکار
ریاست محترم شعبه ............. دادگاه تجدیدنظر استان...سلام عليكم؛ با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه .......... موضوع تجدید نظر خواهی شرکت ........... استان ... به طرفیت شرکت ساختمانی وتاسیساتی .......، به استحضار می رساند که اينجانب به همراه دیگر اعضاي هيئت كارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه و مطالعه پرونده و همچنین آگاهی از خواسته آن دادگاه محترم، اقدام به تشکیل چندین جلسه با حضور طرفین پرونده و صرف دهها ساعت وقت بمنظور بررسی - تطبیق و مقایسه سوابق همکاری طرفین و نیز اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنان نموده، که در نهایت و پس از جمع بندی نهایی، و بدلیل بروز اختلاف نظر بین اینجانب و دیگر اعضای هیئت کارشناسی در خصوص برخی از موارد، ناگزیر نظریه خود را به صورت منفرد و در چهارچوب پرسش ها و خواسته های آن دادگاه محترم اعلام می دارم: - خواسته دادگاه: با عنایت به قرارداد فی مابین کلیه خسارات وارده (در صورت وجود) که به پیمانکار یعنی تجدیدنظر خوانده وارد شده است، را مستدلاٌ اعلام نمایند. - نظریه هیئت کارشناسی: نظر به اینکه در چرخه ارجاع کار از سوی کارفرمایان و ادارات بخش دولتی به پیمانکاران طرف قرارداد، دو بخش اصلی و اساسی (شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) به همراه اسناد ضمیمه و پیوست آنها وجود دارد، که در این بخش ها شرح وظایف هریک از دو شخصیت امضاء کننده پیمان تبیین و تعیین می گردد، از اینرو روال کار طرفین این پرونده در زمینه ارجاع کار – پذیرش کار نیز تابع مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشد، که مورد پذیرش و امضای طرفین پرونده بوده، و به عنوان مبنا و چهارچوب همکاری آنان تلقی می گردد. بر همین اساس نیز هریک از طرفین این پرونده دارای تعهدات و اختیاراتی بوده اند، که در پیمان حاضر تعهدات پایه و اولیه تجدیدنظر خواه (= کارفرما) به سه دسته تقسیم می گردد: الف) تحویل بی عوض و بدون معارض کارگاه (= زمین محل اجرای پیمان) به پیمانکار (به استناد بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان). ب) تحویل لوله و اتصالات موردنیاز پیمان به پیمانکار (به استناد مفاد مواد 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی پیمان). ج) انجام مکاتبه بمنظور دریافت مجوزهای لازم از ادارات و ارگانهای ذیربط. (مطابق مفاد بند الف ماده 28 شرایط خصوصی پیمان انجام پیگیری برای اخذ مجوز به عهده پیمانکار می باشد، ولی در هرحال کارفرما متعهد به پرداخت وجوه و حقوق لازم برای دریافت مجوز کار و یا تحصیل پروانه ساختمان بوده، و بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، اصالت با شرایط عمومی می باشد). همچنین برای تمامی این موارد ...
نحوه نامگذاری روستاهای ترکمن
باز در ارتباط با الهام گیری از طبیعت و شرایط زیست محیطی نام حیواناتی چون قوچ، آرسلان( شیر)، قورت ( گرگ)، ییلغی (گله اسب )، مارال ( آهوی ماده)، کوشک ( بچه شتر)، سونا (مرغابی ماده) نیز به عنوان اسم برگزیده می شوند که انعکاسی از تمایل قلبی نامگذاران آن است. آنها با این تسمیه آرزو می کنند که نوزاد در اوصافی همچون قدرت، شهامت، زیرکی، چالاکی، وقار، متانت و زیبایی هم ردیف حیوانی باشند که نام او را برگزیده اند.آمال و آرزو های والدین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر امر نام گذاری، از حیطه اعمال وسیعی برخوردار است. باتیر به معنی باشهامت، بایار به معنی ارباب، سرور و آقا، مرگن به معنی تیرانداز ماهر و چیره دست، تایماز به معنی قرص و محکم و پابرجا. تعدادی از این اوصاف هستند که والدین با انتخاب آن مکنونات قلبی خود را در تجلی آن اوصاف در فرزندانشان نمایان می سازند. گاهی نیز اسامی منتخب بیانگر امید و آرزوهایی در خارج از شخصیت و وجود دارنده اسم است. دیده شده خانواده ای که عزیزی را به سفری دشوار و یا جنگ فرستاده، فرزند خود را امان گلدی، امان مراد، امان بی بی و ... نامیده و بدین وسیله آرزوی به سلامت برگشتن عزیز خود را آشکار ساخته است .اوغل دوغدی، اوغل جمال، اوغل بخت و ... اسم هایی هستند که نامگذاران با انتخاب آن برای نوزاد دختر، تمایل و آرزوی خود را برای صاحب شدن به اولاد ذکور منعکس کرده اند. در نامگذاری روستاهای ترکمن نیز نماد های برگرفته از خصوصیات جغرافیای انسانی و طبیعی، بیشترین تاثیر را داشته است. در زمان های پیشتر که ساختار وابستگی های ایلی - طایفه ای خیلی به هم پیوسته تر از اکنون بود، نام های خود نمود یافته، ارتباطی مستقیم با ساختار تشکیلات قومی مردم اوبه (روستا ) داشت. در آن سالها هر اویماق با وابستگان خود چراگاه و حوزه زیست مستقلی داشت و هر زیستگاه به نام اوروغ (تیره) ساکنین و کوچندگان آن محل خوانده می شد. این نحوه نامگذاری پس از یکجا نشینی طوایف ترکمن نیز کاربری خود را حفظ کرد.برخی از روستاهای تشکیل شده به شکل کنونی، نه به وسیله نام گذاری توسط فرد و یا گروه، بلکه به صورت تداوم استعمال بین الطوایفی، نام تیره (یا طایفه) ساکنین آن اوبه را به خود گرفته است. نام بسیاری از روستاهای صحرای ترکمن و جرگلان پیرو این قاعده هستند. روستاهای ایمر، کوچک، بهلکه، یلمه، یلغی، قرینجیک، کتوک، بدراق، چاغر، ایگدیر، دیه جی، کم لر، آتالار، تکه لر، قوجق لار، توماچلار و ... تعدادی چند از آنهاست.ناگفته نماند که وجه تسمیه بسیاری از تیره ها و طوایف ترکمن نیز خود برگرفته از خصوصیات انسانی و طبیعی زیستگاه (اوبه) و یا اعضای تشکیل دهنده آن ...
اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی
اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی مقدمهدولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود.در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف ...