دفاعیه تمکین
نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام
نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام * در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است . در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند .لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .اما در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند . بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست .در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده میکند فقط از تمکین خاص میتواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند حق نفقه نخواهد داشت .و بدیهیست که اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ...
لایحه دفاعیه در خصوص عدم تکمین / از طرف زوجه
-پاسخ درست این است:در یخچال را باز کنید.زرافه را در ان قرار دهیدو سپس در یخچال را ببنید. این سوال به ما یاد میدهد که نباید برای کارهای ساده دنبال راه حلهای پیچیده بگردیم. 2-در یخچال را باز کنید.فیل را در ان قراردهید و سپس در یخچال را ببندید. این پاسخ اشتباه است. پاسخ درست این است:در یخچال را باز کنید.زرافه را بیرون بیاوریدفیل را در یخچال بگذارید و سپس در یخچال را ببندید. این سوال به ما یاد میدهد که برای حل مسئله به فعالیتهای قبلی نیز فکر کنیم. 3-پاسخ درست این است: "فیل" چون فیل داخل یخچال بوده و نمیتوانسته در گردهمایی شرکت کند. این سوال به ما یاد میدهد که در حل مساله نباید فرضیات قبلی را فراموش کنیم. بسیار خوب اگر به سه سوال اول پاسخ درست ندادین هنوز یه شانس دیگه دارین . . . . . 4-پاسخ درست این است:با شنا از رودخانه عبور کنید. تمام تمساح ها در گردهمایی حیوانات هستند و خطری شما را تهدید نمیکند. این سوال به ما یاد میدهد که از اشتباهات گذشته پند بگیریم.
نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله
ریاست محترم دادگاه ...... باسلام احتراماَ به استحضار عالی مقامان می رساند مرقومه ذیل دفاع شکلی و ماهوی پرونده حاضر که بند به بند آتی الذکر به ترتیب و تفضیل می تواند یک دفاع جامع و مانع را بسازد. فسخ به واسطه خیارات قانونی که صریحاَ در خلال مواد 396 تا444 ق.م مرقوم گردیده است.با توجه به اینکه متعهد در روز مقرر برای پرداخت ثمن مراجعه نکرده و هیچ وقت برای اجرای تعهدات حقوقی خود حاضر نشده است ، پس برخلاف لزوم و ضرورت وجود (اصل لزوم عقود ) وماده 219 ق.م که لازم الاتباع بودن عقد را منطبق برقانون مقرر داشته و ماده 219 موصوف ترجمه ماده 1134 ق.م فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد ، در کل معنی این دو ماده آن است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند،خواه آن تعهد لازم باشد و یا جایز ، ولی علی رغم عدم انجام تعهدات نیز پاسخی به اعلام فسخ قانونی موکل نداده است یعنی در عالم اعتباری حقوق اعلام فسخ را پذیرفته است.خوانده هرگز قصد اجرایی دقیق مندرجات مبایع نامه را نداشته است و موکل در سه سطر پایانی اظهارنامه 2638 مورخ ....... مطابق با مفاد مواد 237 و 238 ق.م با فرض اینکه مدعی علیه تخلف از شرط کرده است ،بدواَ بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود که موکل به صراحت اعلام نموده که ((3 روز از تاریخ رویت این اظهارنامه نسبت به پرداخت الباقی ثمن وخسارت برشمرده اقدام نمائید.....)) ولی مشارالیه با عدم پاسخ مثبت تعذر خود را عملاَ به اثبات رسانده است پس مطابق حکم شماره 1387 -15/6/1316 صادره از شعبه یک دیوان محترم عالی کشور قسمت حقوقی صفحه 197 که مفهوم مخالف رأی دیوان آن است که علیرغم مفاد مواد 237 و238 ق.م که ضمانت اجرایی عدم وفا به شرط و عدم قابلیت الزام ملتزم به انجام آن یا انجام عمل و شرط به وسیله شخص دیگر می توان قرارداد را به صرف معلوم شدن تعذر به اجبار و اثبات آن در دادگاه فسخ نمود .لفظ خیار از اختیار می آید و معنی آن جز این نیست که ذی حق مختار در انحلال عقد یا استمرار و بقاء آن می باشد والا اعطاء معنایی غیر از این ،هیچگاه واژه اختیار و خیار را به ذهن متبا در نمی سازد چگونه می توان صاحب خیار را ذی حق و مختار در فسخ یا ملتزم به مفاد عقد دانست ولی از سوی دیگر به من علیه الخیار اجازه داده که بتواند از تعهد خود سرباز زند وتنها ضمانت اجرایی این تخلف و رهایی از آن را ،فسخ عقد توسط ذی حق تلقی کرد؟زیرا من علیه الخیار مختار شده با ایفاء اصل تعهد به عقد استحکام و لزوم بخشد و یا اینکه با تخلف از اصل تعهد موجبات انحلال عقد را به واسطه ...
رأی شماره 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره هـ/91/76 ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 34 کلاسه پرونده: 91/76 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادر شده از شعب یک، بیست و یک، بیست ودو، بیست و سه و بیست و ششم دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور به موجب نامه شماره 5525 ـ23/1/1391 اعلام کرده است که در اجرای «قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران» مصوب 4/2/1390، تعدادی از کارمندان سازمان پزشکی قانونی جهت برخورداری از مزایای قانون، به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مبادرت کرده اند و تاکنون 9 رأی مشابه از 5 شعبه دیوان عدالت اداری بر استحقاق شکات صادر شده است و با توجه به مراتب در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبـه اول دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره 901972 با موضوع دادخواست آقای آیت اله بهنیامنش به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی به موجب دادنامه شماره 9009970900102575ـ21/12/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات ابرازی و ملاحظه لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، نظر به این که مطابق ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، سازمان مشتکی عنه از ابتدای سال 1390 مکلف به پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان موضوع جدول پیوست قانون یاد شده است و عدم تأمین اعتبار مسقط حق واجدین شرایط نیست، لذا شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت فوق العاده خاص در حق شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 903492 با موضوع دادخواست آقای محمود خدادوست به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی به موجب دادنامه شماره 9009970902102653ـ21/12/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محمود خدادوست به طرفیت سازمان پزشکی قانونی به خواسته یاد شده با ملاحظه جامع اوراق پرونده نظر به این که طرف شکایت ...
رأی وحدت رویه در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان نقل از شماره ۱۸۰۳۳ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمیشماره۵۶۴۷/هـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۸ هیأت عمومیبسمه‌تعالیحضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوربا سلام و تحیت؛ باستحضار می‌رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول، همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند. از آنجا که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ در پرونده کلاسه ۲۴۷/۷۴/ش۲ آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اکاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده میباشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده میباشد) و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حکم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام می‌گردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. ۲ـ در پرونده کلاسه ۶۹۲/۸۰/۵ آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ...
مشاوره در حصوص مسایل خانوادگی
به نام خدا با سلام برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید عبارات جستجو شده در موتورهای جستجو عبارت پرده بکارت ارتجاعی چگونه است پرده ارتجاعی ارتجاعی خیانت در امانت مجازات چیست فرجام خواهی دادخواست پرده بکارت حلقوی ارتجاعی بکارت ارتجاعی نمونه دادخواست پرده ارتجاعي اعاده دادرسی پلاک ثبتی نمونه لایحه دفاعیه ترک انفاق لایحه زعفر جنی پرده بكارت ارتجاعي نمونه لایحه لایحه دفاعیه انواع پردهاي بكارت ارتجاعی بكارت ارتجاعي خیانت در امانت چک بكارت حلقوي ارتجاعي پرده بکارت حلقوی پرده حلقوی ارتجاعی حکایات جالب تقسیط مهریه آیین دادرسی مدنی جعفر جنی خیانت درامانت جعفر جن پرده ی ارتجاعی نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی قضاوت درمورد دیگران پلاک ثبتی ملک زعفر جنی آیت الله بروجردی زود قضاوت کردن شکل پرده ارتجاعی فرجام خواهي دادخواست نفقه خيانت در امانت حلقوی ارتجاعی جعفر جني انواع پرده بکارت خصوصیات پرده ارتجاعی زود قضاوت نکنیم عکس پرده بکارت ارتجاعی پرده بکارت ارتجایی پرده ارتجایی قضاوت کردن ماده 702 قانون مجازات اسلامی مسدود کردن چک الزام به تمکین ارتجاعي پرده ی بکارت ارتجاعی ترك انفاق لایحه تجدیدنظرخواهی انواع پرده بکارت ارتجاعی بکارت حلقوی آمار طلاق در تهران ترک انفاق کیفری پرده های ارتجاعی شکل پرده بکارت ارتجاعی دادخواست خیانت در امانت ترک نفقه نمونه دادخواست مطالبه خسارت نمونه لایحه حقوقی لایحه دفاعیه حقوقی لایحه دفاعیه خیانت در امانت نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی دادخواست تقسیط مهریه راه حق قضاوت درباره دیگران لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی گواهی رشد زعفر نمونه دادخواست تقابل مشخصات پرده ارتجاعی لايحه دادخواست ترک انفاق ایین دادرسی مدنی ابطال قرارداد اعاده دادرسي ترمیم بکارت ارتجاعی لایحه نویسی نمونه تبادل لوایح نمونه دادخواست مطالبه مهریه مطالبه نفقه ترمیم پرده ارتجاعی ترمیم پرده بکارت حلقوی جرم ترک انفاق انواع صیغه محرمیت اعتراض به نظریه کارشناسی خصوصیات پرده بکارت ارتجاعی دادخواست حکم رشد لایحه دفاعیه کیفری معنی اسم زهرا نمونه شکایت خیانت در امانت نمونه لایحه دفاعیه حقوقی واژن حلقوی
عناوین پایان نامه های فقه و حقوق
اعانت براثم وعدوآن در فقه امامیه احکام مجانین در فقه و حقوق‌اسلامی در غیر عبادت و معاملات حقوق متقابل والدین و فرزندان در فقه امامیه احکام اهل کتاب در فقه امامیه بلوغ در فقه اسلامی اقسام طلاق و احکام آن در فقه امامیه حجیت ظواهر کتاب سفر و احکام آن در فقه امامیه حضانت و احکام آن در فقه امامیه جایگاه و نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه امامیه بررسی مهریه از دیدگاه فقه اسلام اسباب سقوط مجازات در فقه و حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی احکام محارب و مفسد فی‌الارض بررسی تمایز فقهی زن و مرد در نکاح قصاص ودیه بررسی احکام نفقه زوجه و اولاد از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه‌ی ایران بررسی تطبیقی دیه مسلمان و غیرمسلمان در مذاهب خمسه حقوق مالی زوجین پس از انحلال نکاح بررسی احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها عقد فاسد احکام و آثار آن از دیدگاه فریقین عنصر مادی قتل عمد در فقه و حقوق ایران بدعت و مرزهای آن در فقه اسلامی بررسی طلاق قضایی در فریقین بررسی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم بررسی فقهی و حقوقی کودک آزاری احکام شهید از دیدگاه فریقین احکام و آداب مسجد در فقه اسلامی بررسی اعتکاف و احکام آن در فقه امامیه بررسی احکام و حقوق ایتام در مذاهب خمسه بررسی قاعده عسر و حرج ازدیدگاه مذاهب خمسه ادوار فقه و اقوال بزرگان از اول تا زمان محقق بررسی فقهی و حقوقی آیات مربوط به نکاح بررسی بیع معاطات از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی امین و احکام آن در فقه امامیه و حقوق بررسی صفات و شرایط قاضی در فقه فریقین اذن پدر و ازدواج دختر از دیدگاه شیعه و اهل سنت بررسی حقوقی و تکالیف متقابل زوجین در امور غیرمالی آیات احکام حج با تکیه بر دیدگاه امام خمینی موانع نکاح در فقه امامیه و قانون حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلامی قاعده تقیه و موارد آن در فقه اسلامی بررسی مجازاتهای تعزیری در فقه امامیه و قانون جایگاه حکومت از منظر فقه امامیه بررسی قاعده ضمان وموارد آن در فقه اسلامی بیع اموال غیرمنقول در فقه امامیه و قانون ثبت اسناد و املاک بررسی دیه کامله و دیات ناقصه از دیدگاه فقهی بررسی ماهیت حقوقی وفاء به عهد از دیدگاه قوانین و آراء صادره حد پوشش زن و مرد از دیدگاه فقه امامیه شرط ضمان در عقد امانی شروط ضمن عقد تنظیم خانواده از دیدگاه فقه اسلامی جایگاه حبس و حقوق زندانیان ازمنظر فقه اسلامی وقوانین ایران بعد از انقلاب بررسی ...
حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 قانون مجازات
حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 قانون مجازاتپرسش:در پرونده ای، متهم به اتهام حمل و نگهداری 11380 قوطی مشروبات الکلی با یک دستگاه کامیون که به نام شخص ثالثی می باشد، دستگیر و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/2/1387) به حداکثر مجازات یعنی تحمل یک سال حبس و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 5/1 برابر قیمت اعلامی از سوی گمرگ، به صندوق دولت محکوم شده استمضافاً در راستای اعمال تبصره 1 ماده 703 قانون اصلاحی مذکور به لحاظ عدم احراز اطلاع و علم مالک وسیله نقلیه از مشروب موجود در وسیله نقلیه، متهم (حامل) به پرداخت معادل قیمت کامیون محکوم شده است. حال محکومٌ علیه یک سال حبس مندرج در دادنامه را تحمل کرده است. واحد اجرای احکام کیفری درخصوص حبس بدل از جزای نقدی استعلام نموده است که محکومٌ علیه باید چه میزان حبس بدل از جزای نقدی تحمل کند. با توجه به این که دادگاه به استناد متن ماده 702 قانون مذکور، جزای نقدی تعیین کرده است و سپس به استناد تبصره 1 ماده 703 آن قانون معادل قیمت وسیله نقلیه نیز مجازات تعیین کرده است، آیا در تعیین میزان حبس بدل از جزای نقدی باید مجموع مجازات های مذکور لحاظ شود یا هر کدام از مجازات های مذکور جداگانه باید لحاظ شود؟پاسخ:چون مقنن برای جرائم موضوع مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1387) مجازات حبس نیز مقرر نموده لذا با توجه به فراز دوم ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد لذا حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 یک سال می باشد و چون ضبط اتومبیل حامل مشروبات الکلی یا أخذ معادل بهای آن، مجازات مالی است و ماهیت جزای نقدی را دارد لذا در اعمال مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید مجموع وجوهی که محکومٌ علیه باید پرداخت کند (اعم از جزای نقدی و بهای قیمت اتومبیل) لحاظ می شود در نتیجه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در فرض سؤال یک سال است.
لطفا برای رهبری تکلیف تعیین نکنید! /دلسوزی صدای آمریکا و منافقین برای هنجارشکنان آب‌بازی
«به تازگی با ایجاد هماهنگی میان دو وزیر بهداشت و ارشاد، بحث بیمارستان سینماگران حل شد و یا بحث بیمه بیکاری حل شد، برای مسکن با یک نامه ما 2000 مسکن مهر گرفتیم. در گذشته از سیستم غیرقانونی و صدقه‌ای خانه سینما کمک می‌کرد اما باید کمک به صنوف طبق قانون باشد... اجماع نگاه نظام این است که خانه سینما با این ماهیت منحل است... سیستم مدیریتی ما در نبود صنوف هم کار میکند و گواه آن هم برگزاری جشنواره فیلم فجر و انجام همه وظایف مدیریت سینمای در سال گذشته است اما صنوف باید باشند...» اینها بخش‌هایی از اظهارات پرویز شیخ طادی و جواد شمقدری است که دقیقاً یک سال پیش در چنین ایامی مطرح شده بود.شمقدری و دوستانش در آن برهه تلاش می‌کردند، مسئولیت و نقطه اصلی این تصمیم‌گیری‌ها را به نظام تسری دهند؛ اما نه افکار عمومی این ادعاها را پذیرفت و نه شواهد توانست مهری بر اثبات چنین اظهاراتی باشد، بلکه برعکس هر چه از تعلیق فعالیت این نهاد صنفی و تلاش برای انحلال و جایگزینی نهادی با همین ساختار گذشت، اصالت گفتار این عده بیش از پیش نمایان می‌شد تا اینکه در فاصله چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، به یکباره رئیس دولت دستور تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح اساسنامه این نهاد را صادر کرد؛ اتفاقی که پس از دیدار هنرمندان با احمدی‌نژاد رخ داد و سنگرهای فتح شده توسط شمقدری و دوستانش را سست بنیان‌تر از پیش کرد.اصلاح اساسنامه با کشمکش‌های فراوان به پایان رسید و حالا فشار برای رفع این ماجرا افزایش یافته بود، تا آنجا که اسفندیار رحیم مشایی در نیمه اردیبهشت ماه از بازگشایی خانه سینما در دولت دهم خبر داده بود و قهرمان ماجرا ظاهراً شخصی بود که به قول پسین احمدی‌نژاد، همان احمدی‌نژاد است؛ اما بازی به خوبی پیش نرفت و در رقابت‌های انتخاباتی، قهرمان ماجرا از داستان بیرون گذاشته شد و پس از این بود که روند بازگشایی خانه سینما نیز به کندی گرایید. با فرارسیدن فصل انتخابات ریاست جمهوری، یکی از برنامه‌های محوری بیشتر کاندیداها از جمله رئیس جمهور منتخب، بازگشایی خانه سینما بود؛ بنابراین، حتی اگر دولت دهم نیز در خانه سینما را باز نمی‌کرد، دولت یازدهم در نخستین گام این نهاد غیردولتی را بازگشایی می‌کرد.بنابراین بهترین راه، بازگشایی خانه سینما و ثبت این بازگشایی به نام یک مقام ارشد دولتی بود که در همان دولت خانه سینما بسته شده است. در چنین شرایطی، نامه احمدی نژاد مبنی بر تأکید به بازگشایی خانه سینما خطاب به جواد شمقدری منتشر میشود و در همین حال، شمقدری در حرکتی ظاهراً در راستای خواست رئیس جمهور و در عمل بر خلاف متن نامه، درصدد بر‌می‌آید تا ضمن ...
مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219
به نام خدا با سلام برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید