دانلود قانون حمایت خانواده مصوب 92
قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده فصل اول- دادگاه خانواده ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود. ماده۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تبصره قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند. ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳- شروط ضمن عقد نکاح ۴- ازدواج مجدد ۵- جهیزیه ۶- مهریه ۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸- تمکین و نشوز ۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰- حضانت و ملاقات طفل ۱۱- نسب ۱۲- رشد، حجر و رفع آن ۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴- نفقه اقارب ۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷- اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (1۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان ...
قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391
قانون حمایت از خانواده، مشتمل بر 58 ماده، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1 اسفند 1391 به تصویب مجلس رسید و سپس در تاریخ 9 اسفند ماه 1391، مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت. برای دریافت متن قانون اینجا کلیک کنید منبع وبلاگ حقوقی آقای توحید بختیاری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92
دانلود فایل وورد قانون مجازات اسلامی مصوب 92دانلود فایل پی دی اف قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به ترتیب از بالا سمت راست:۱- قانون مجازات اسلامی ۲- قانون دیوان عدالت اداری ۳-قانون حمایت از خانواده ۴-بیست و شش نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون حمایت خانواده ۵- قانون شوراهای اسلامی شهر ۶-قانون شوراهای حل اختلاف ۷-آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف ۸-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۹-قانون کار ۱۰-قانون تامین اجتماعی ۱۱-آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی ۱۲-آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92
دانلود فایل وورد قانون مجازات اسلامی مصوب 92دانلود فایل پی دی اف قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به ترتیب از بالا سمت راست:۱- قانون مجازات اسلامی ۲- قانون دیوان عدالت اداری ۳-قانون حمایت از خانواده ۴-بیست و شش نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون حمایت خانواده ۵- قانون شوراهای اسلامی شهر ۶-قانون شوراهای حل اختلاف ۷-آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف ۸-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۹-قانون کار ۱۰-قانون تامین اجتماعی ۱۱-آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی ۱۲-آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده مصوب 1391
نظریه شماره1 21/2/92 311/7 120-1/9-92 سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391: 1- آیا به موجب تبصره 1ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ 2- آیا این تبصره با مواد 1 و2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟ 3- منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟ پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای 2و3 در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در روزنامه رسمی شماره56 سال 92 منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد. نظریه شماره 2 16/2/92 278/7 شماره پرونده1792 -2/9-91 سوال- اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ ثانیا: در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام نماید؟. پاسخ- با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 7/2/92 لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید. نظریه شماره 3 18/1/92 31/7 1702-1/127-91 سوال- در صورتیکه زوجه به استفاده از وحدت رویه 705-1/8/1386 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود نماید آیا به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده میتواند دادخواستهایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق ..... را نیز در همان محل طرح نماید؟. پاسخ- رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1/8/1386 ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع ...
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد. قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا” در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را ( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع نموده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر بیان نمود :الف ) تکالیف سردفتران ازدواج :۱-مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای مسری ( سیفلیس ، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون زوجین ، قبل از ثبت ازدواج (ماده ۲۳ ) . فهرست بیماریهای مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد . و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده و تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود . تبصره ماده مذکور در بدعتی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری زوجین دلالت کند ، با اطلاع طرفین ، ازدواج را ثبت نماید !!متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی ، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا” – با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف – به لغو پروانه سردفتری محکوم می شد . و مورد اخیر با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان ، نسبت به قانون جدید ، به نظر نزدیکتر به صواب بود.۲-در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را اخذ نمایند.۳-با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما فی السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد میکرد ، -در صورت علم به موضوع -مجازات حبس تا ...
دانلود قانون مدنی PDF
دانلود قانون مدنی جهت دانلود قانون مدنی بر روی لینک زیر کلیک نمایید : دانلود قانون مدنی کلیک کنید (اینجا) دانلود سایر قوانین از طریق فهرست زیر : ۱ دانلود قانون اساسی (pdf) دانلود۲ دانلود قانون مدنی (pdf) دانلود۳ دانلود قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۲/۵/۱۳۹۰ (pdf) دانلود۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۸ (pdf) دانلود۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ (pdf) دانلود۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (pdf) دانلود۷ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲ (pdf) دانلود۸ قانون صدور چک ۳/۷/۱۳۸۲ (pdf) دانلود۹ قانون جرایم رایانه ای (pdf) دانلود۱۰ قانون تجارت الکترونیکی (pdf) دانلود۱۱ قانون نظام صنفی (pdf) دانلود۱۲ قانون معادن ایران (pdf) دانلود۱۳ قانون کار (pdf) دانلود۱۴ دانلود قانون مجازات اسلامی جدید ( آخرین ورژن) (pdf) دانلود۱۵ دانلود قانون حمایت از خانواده مصوب مصوب 1/12/1391 (pdf) دانلود۱۶ دانلود قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 (pdf) دانلود۱۷ دانلود قانون جدید اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/06/1392 (pdf,word) دانلود۱۸ دانلود قانون جدید آیین دادرسی کار مصوب 7/11/91(pdf) دانلود۱۹ دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 (pdf) دانلود۲۰ دانلود مجموعه کامل قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانلود جهت دانلود کامل مجموعه قوانین ایران به لینک زیر بروید : http://dad-law.blogfa.com/page/laws
نقد و سخنی پیرامون قانون جدید حمایت از خانواده -محمد رضا زمانی
قانون حمایت از خانواده ابلاغ شد اما تکلیف ازدواج موقت و مهریه ۱۱۰ سکه ای چه می شود؟ خانواده - لایحه حمایت از خانواده چند سال پس از ارائه‌اش، در روزهای پایانی سال 91 بالاخره مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و با ابلاغ رسمی آن در فروردین 92، از هفتم اردیبهشت لازم‌الاجرا می‌شود. فهیمه حسن‌میری: هرچند لایحه حمایت از خانواده تغییرات فراوانی به خودش دید و بیش از پنج سال طول کشید تصویب شود اما درعوض دو بار ابلاغ شد! بر اساس ماده یک قانون مدنی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت 5 روز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف 72 ساعت این قانون را چاپ و منتشر کند. بر طبق تبصره این ماده اگر رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ این قانون استنکاف کند، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است این قانون را چاپ کند. این اتفاق برای قانون حمایت از خانواده هم افتاد به طوری که ابتدا توسط رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و پس از آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. از قانون سال 46 تا قانون سال 91 اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می‌شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید در حالی که پیش از آن قوانین مربوط به خانواده به صورت پراکنده وجود داشتند. در قانون سال 46 مواردی مثل محدود کردن اختیار مردان در طلاق، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زنان، محدود کردن اختیار مردان برای ازدواج مجدد و چند اقدام نوآورانه دیگر وجود داشت. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند و این قانون مرد را موظف کرد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. در 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. پس از آن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که موادی از آن از طرف شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد، بعضی از موارد با خلأ قانونی روبه‌رو شدند تا این که در سال 86 لایحه حمایت از خانواده از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که سرانجام در سال 91 به تصویب رسید. منتقدان چه می‌گویند؟ اگرچه در قانون جدید حمایت از خانواده، اتفاقات مثبت قابل اشاره‌ای مثل الزام به حضور مشاوران قضایی زن، شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی (در سال 1370 به دلیل غیرشرعی شناخته شدن اصل نامزدی از سوی شورای نگهبان حذف شده بود)، پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده، پیش‌بینی و تدوین صلاحیت‌های ...