حكم دفترياران
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
فصل اول تشكيلات دفتر خانه ماده 1- دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شود سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمي بعهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب مشورتي كانون سردفتر ناميده مي شود. تبصره- تا زماني كه در مراكز استان كانون سردفتران تاسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد. ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر يك دفتر يار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا ميباشد و دفتر ياران ناميده ميشود ميتواند يك دفتر ياردوم نيز داشته باشد. دفتر يار به پيشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود. ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل ديگر همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان پذير است. ماده 5- پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود: در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر حداكثر هر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات يك دفترخانه. شهرها و بخشهايي كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت. اجازه تجديد فعاليت دفترخانه اي كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلي شده در حكم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود. همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر كه پس از انقضاي مدتهاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند. تبصره- پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل بشرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمي موجود در مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و تصويب وزارت دادگستري حداكثر تا دو دفتر خانه مي توان به دفاتر موجود در و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصويب وزارت دادگستري حداكثر تا دو دفترخانه ميتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود. فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها ماده 6- اشخاص زير را مي توان بسردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود: اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق ...
متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران
متن پيشنهادي اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 / 4 / 1354تدوین : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهراناصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي نماینده دفتریاران تهران صفحه 1 از 26فهرست مطالبفصل 1 : تشکیلات دفترخانه ........................................................................................................ 2فصل 2 : انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها .................................................................... 4فصل 3 : مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران ................................................... 8فصل 4 : تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ............................................................... 11فصل 5: امور مالی .................................................................................................................... 18فصل 6: کانون سردفتران و دفتریاران .......................................................................................... 21فصل 7: مقررات مختلفه ........................................................................................................... 22اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (صفحه 2 از 26فصل 1 : تشکیلات دفترخانهماده 1- دفتر اسناد رسمي، واحد وابسته به قوه قضاييه است كه براي تنظيم و ثبت اسناد رسميو انجام ساير اموري كه به موجب قوانين و مقررات به آن محول ميگردد، تشكيل ميشود .ماده 2- اداره امور دفتر خانه اسناد رسمي به عهده سردفتر است كه با پيشنهاد سازمان ثبتاسناد و املاک كشور و با جلب نظر كانون سردفتران و دفترياران استان و ابلاغ رييس قوه قضاييهبه اين سمت منصوب ميشود.ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر دفتريار اول كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمانثبت اسناد و املاک كشور را دارا ميباشد كه در صورت تفويض اختيار يا غيبت سردفتر مسئوليتاداره دفترخانه را بعهده خواهد داشت ، ميتواند يک دفتريار دوم داشته باشد . دفتريار به موجبابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود .ماده 4- محل دفترخانه و تغيير آن در هر شهر يا بخشي با تقاضاي سردفتر و دفتر يار و موافقتكانون سردفتران و دفترياران استان تعيين مي گردد و تا زماني كه در استاني كانون سردفترانو دفترياران تشكيل نشده باشد موافقت كانون سردفتران و دفترياران تهران ملاک عمل خواهدبود .تبصره یك - انتقال يا جابه جايي سردفتر يا دفتريار از شهري به شهر ديگر با تقاضاي سردفترو دفتريار و موافقت كانون سردفتران و دفترياران استان و حسب مورد كانون هاي دو استان باموافقت ثبت محل امكان پذير است . ضوابط انتقال و جابجايي موصوف به موجب آيين نامه تعيينميشود .تبصره دو - محل دفترخانه ممكن است در اماكن تجاري،اداري و يا مسكوني اعم از ملكي يااستيجاري ...
وظایف و مسئولیتهای دفتریاران
وظایف و مسئولیتهای دفتریاران(به نقل از سایت حقوق ایران) یكی از مناصب بسیار مهم، خطیر و مورد بحث در حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی، منصب دفتر یاری است. برخلاف سران دفاتر اسناد رسمی كه به موجب ماده 3 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (اصلاحی 27/11/1360) به طور سراسری وعمومی، از طریق آگهی، امتحانات ورودی و اختبار، انتخاب گردیده یا به موجب اختیارات حاصله از ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 توسط سردفتر بازنشسته و از كارافتاده یا ورثه سردفتر متوفی یا متوفاه معرفی و توسط كمیسیون منتخب از آنان اختبار به عمل آمده و پس از اخذ نظر مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، دادستان محل یا دادگاه بخش (حسب مورد) توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پیشنهاد و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب خواهند شد. دفتریاران، مطابق قسمت اخیر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354، بنا به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به این سمت منصوب خواهند شد.از سال 1354 به بعد، دفترخانه اسناد رسمی توسط یك سردفتر (كه مسئول اصلی دفترخانه می‌باشد) اداره می‌گردد و غیر از نامبرده، سازمان اداری دفترخانه مركب از یك دفتریار اول (كه معاون سردفتر و نماینده سازمان ثبت اسناد واملاك می‌باشد) و عنداللزوم یك دفتریار دوم (كه در غیاب دفتریار اول، به عنوان جانشین قانونی دفتریار انجام وظیفه خواهد نمود و در سایر موارد به عنوان كارمند دفترخانه محسوب می‌گردد) و تعدادی كارمند (سندنویس، ثبات واپراتور كامپیوتر و كارمند خدماتی) خواهد بود.تاریخچه شكل‌گیری دفاتر اسناد رسمی :نطفه اولیه و ابتدایی شكل‌گیری مركزیتی جهت ثبت رسمی اسناد مراجعان، به قانون ثبت اسناد مصوب سال 1290 شمسی بازمی‌گردد.باید یادآوری نمود كه در آن دوران، شكل اولیه دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان جنبه استقلالی نداشته است. مطابق قانون یاد شده، به منظور رسمیت دادن به اسناد قاطبه مردم، دوایر ثبت اسناد به عنوان نهادی دولتی، از دو قسمت 1 ـ مباشرین ثبت اسناد 2ـ دفتر راكد تشكیل می‌گردید. مباشرین ثبت اسناد (اسلاف دولتی سران دفاتر امروزی)، در حقیقت جزو كارمندان اداره ثبت اسناد واملاك محسوب می‌گردیدند كه وظایف آنان در ماده 47 قانون مرقوم،اینچنین تبیین شده بود:الف: ثبت اسنادی كه نزد آنان می‌آورند.ب: دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد و سواد از اسناد ثبت شده.ج: انجام تصدیقات (مبنای امروزین گواهی امضا).د: پذیرش و حفظ اسنادی كه در نزد مباشرین ثبت امانت می‌گذارند.چون مراكز تنظیم اسناد رسمی در ادارات ثبت مستقر بودند و به علت اینكه مباشرین ثبت، جزو اركان اداره ثبت اسناد و املاك یا به ...
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره ه/۸۷/۶۶۸ تاريخ: ۱۱/۵/۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۰۱ الي ۴۰۵ كلاسه پرونده: ۸۷/۶۶۸، ۷۶۸، ۷۰۴، ۷۹۵، ۸۸/۲۲مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.شكات: آقايان ۱ـ مصلحالدين احمـدي ۲ـ حسيـن جاوداني ۳ـ مهدي فضـلي ۴ـ عباس بادلي ۵ ـ مصطفي قدمي.موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ ليستي از افراد را تهيه و در اختيار سردفتران جديد قرارداده كه دفتريار خود را بطور اجباري و تحميلي از اين ليست بسته انتخاب نمايند. در حالي كه مطابق قسمت اخير ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ كه لازمالاتباع ميباشد، دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب ميشود. همچنين بخشنامه ياد شده با ماده ۱۲ قانون مذكور نيز مغايرت دارد، چرا كه به موجب مفهوم مخالف اين ماده ميتوان افرادي را كه داراي خصوصيات مندرج در آن نباشند به سمت دفترياري انتخاب نمود. دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعيت سردفتر براي انتخاب دفتريار خود تنها موارد مذكور در ماده ۱۲ قانون مذكور ميباشد و محدود كردن سردفتر با صدور چنين بخشنامهاي با هر هدفي كه وضع شده باشد، سلب حقي است كه به موجب قانون به وي اعطاء شده است. بنابراين متقاضي ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ كه مغاير با قانون دفاتر اسناد رسمي است، ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل، در پاسخ به شكايت شكات طي نامه شماره ۴۷۱۴۹/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن ارسال تصويب نامه شماره ۴۳۵۲۴/۸۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نمودهاند، بخشنامه مذكور در راستاي اصلاح و بهبود نظام دفترياري دفاتر اسناد رسمي و در اجراي دستورات معاونت قوهقضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر گرديده و تمامي كساني كه مقرر شده سران دفاتر جديدالابلاغ جهت اخذ ابلاغيه دفترياري خويش نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند، داراي مدارك تحصيلي عالي و نيز در رشتههاي مرتبط بودهاند. ضمن اينكه سران دفاتر مورد نظر ازجمله سرفتر دفترخانه مذكور در اجراي مفاد بخشنامه مذكور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمي جهت معرفي دفترياران خويش در مهلت مقرر از بين اسامي كه سازمان اعلام كرده نمودهاند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران ...
مروری بر یک پرونده...
گزارش بازرسي: در اجراي دستور 1/9/82 مبني بر بازرسي از دفترخانه اسناد رسمي شماره.... حوزه ثبتي استان خوزستان، اينجانب .... بازرس دفاتر ثبت شهرستان.... در محل دفترخانه آقاي..... سردفتر حضور يافته و پس از بررسي در خصوص تقسيم اسناد هيأت كه در تاريخ 7/8/82 به سردفتر ابلاغ گرديده و آقاي سردفتر برابر نامه‌هاي شماره 8 ..... ـ 8/8/82 الي 17 ..... ـ 17/8/82 به ادارات تعاون و اداره حقوقي شركت نفت و بانكهاي رفاه كارگران، صادرات، مسكن، كشاورزي، تجارت، سپه، ملت و ملي ايران اعلام داشته تصميم هيأت تقسيم اسناد مغاير با نص صريح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 ميباشد و آمادگي خود را جهت تنظيم و ثبت اسناد آنها نموده و اسناد شماره ....... ـ 27/8/82 بين شهرداري.... و ....... ـ 26/8/82 بين مسكن و شهرسازي را در دفتر ثبت نموده است. با توجه به موارد فوق، اقدام سردفتر در رابطه با تنظيم اسناد فوق‌الذكر مخالف تصميم هيأت تقسيم اسناد ميباشد اين صورتجلسه با حضور و امضاي آقاي سردفتر تنظيم گرديده است. مستندات پيوست صورتمجلس 2 برگ تصوير نامه‌هاي مورخ 8/8/82 آقاي سردفتر به عنوان رؤساي بانكهاي ياد شده و تصوير صورتجلسه مورخ 6/8/82 در بالا ميباشد. كه به شرح زير است: رياست محترم بانك ملت شعبه....... باسلام احتراماً با عنايت به مغاير بودن تصميم مورخه 6/8/1382 هيأت تقسيم اسناد با نص صريح ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 كه مقرر مي‌دارد: «سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.....» اين دفتر كماكان خود را موظف مي‌داند در چارچوب قوانين و مقررات جاري نسبت به تنظيم و ثبت اسناد آن بانك اقدام نمايد. سردفتر اسناد رسمي شماره........ بسمه‌تعالي مورخ 6/8/1382 صورتجلسه تقسيم اسناد بين دفاتر اسناد رسمي به موجب تصويب‌نامه شماره 27737/1 ـ 1/12/56 هيأت وزيران در خصوص تقسيم و تنظيم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتها و بانكهاي دولتي و شهرداري‌ها بين دفاتر اسناد رسمي تابعه هيأت تقسيم اسناد با امضاءكنندگان ذيل تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد. 1ـ مقرر گرديد كليه اسناد بانكهاي ملي و ملت و سپه و اداره زمين شهري.... در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم گردد. 2 ـ مقرر گرديد كليه اسناد بانكهاي مسكن و تجارت و كشاورزي و شهرداري لالي در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم گردد. 3ـ مقرر گرديد كه كليه اسناد بانكهاي صادرات و رفاه كارگران و شهرداري.... و شركت ملي نفت ايران در دفترخانه اسناد رسمي...... تنظيم گردد. رياست محترم دادگستري مسجد سليمان و قاضي هيأت ...
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
۳۹۰/۷/۱۳ رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با نسخ قانون شماره هـ/90/531 مجازات عمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود با حكم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا صدور حكم قطعي معلق خواهندشد تاريخ دادنامه: 28/6/1390 شماره دادنامه: 265 کلاسه پرونده: 90/531 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي كاوس زاهدي موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري گردش کار: نظر به اين كه شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواستهايي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال تصميم رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تعليق سردفتر اسناد رسمي كه مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتي صادر كردهاند، صدور رأي وحدت رويه در اجراي مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير است: الف: شعبة بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/86/592 با موضوع دادخواست آقاي وجيه اله سليماني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال نامة شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رييس سازمان ثبت مبني بر: « آقاي.... در اجراي مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامة شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران تا صـدور حكم قطعي مرجع قضايي مربوطه از شغل سردفتري اسناد رسمي معلق ميشويد.»به موجب دادنامة شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: « نظر به اين كه اجراي ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق است كه نسخ شده است، لذا با التفات به اين كه سازمان ثبت اسناد تكليفي به اجراي نامه شماره 86/1083/70 مورخ ...
قانون دفتر اسناد رسمي
قانون دفتر اسناد رسمي‌مصوب 15 خرداد ماه 1316فصل اول - در صلاحيت سردفتران‌ماده 1 - براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود.ماده 2 - دفتر اسناد رسمي به مديريت و مسئوليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين به بعد سردفتر ناميده ميشود اداره ميگردد.ماده 3 - سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه محسوب ميشود و اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق حكم مزبور براي او‌پروانه صادر خواهد نمود.ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند:1 - دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.2 - دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و‌مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد.3 - دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد.تبصره 1 - ثبت و تنظيم اسناد كليه معاملاتي كه بايد در دفتر املاك ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدليه‌خواهد بود.تبصره 2 - وزارت عدليه ميتواند در نقاطي كه فقط دفتر اسناد رسمي درجه سوم تشكيل شده است نصاب معاملات را زياد و كم كند به شرط آنكه‌از ده هزار ريال بيشتر و از دو هزار ريال كمتر نباشد.ماده 5 - متصديان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسيم مي‌شوند.1 - سردفتر درجه اول2 - سردفتر درجه دوم3 - دفتريار درجه اول - سردفتر درجه سه4 - دفتريار درجه دوم‌ماده 6 - اشخاص ذيل نمي‌توانند به سردفتري و دفترياري انتخاب شوند:1 - اتباع بيگانه2 - كساني كه تحت قيمومت يا ولايت باشند.3 - محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي يا وزارت عدليه.4 - محكومين به جنايات مطلقاً و اشخاصي كه به واسطه ارتكاب جنايت تحت محاكمه هستند.5 - محكومين به جنحه كه مطابق قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است.6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و يا معتاد به افيون.7 - اشخاصي كه به حكم محكمه انتظامي مقرر در ماده 36 از شغل سردفتري يا دفترياري موقتاً يا به طور دائم محروم شده‌اند.ماده 7 - مشاغل ذيل منافي سردفتري و دفترياري است:1 - استخدام دولتي و شهرداري در حين اشتغال به خدمت.2 - نمايندگي مجلس شوراي ملي.3 - وكالت در عدليه.4 - اشتغال به هر نوع كسب و تجارت و هر نوع دلالي.5 - عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي و مؤسسات استقراضي و بيمه.ماده 8 - اشخاص ذيل ممكن است بدواً به سردفتري درجه اول انتخاب شوند:1 - كساني كه داراي دانشنامه ليسانس در ...
بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران
برسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران (مصوب 1354) مرتضى مشهدى [1] مقدمه توسعه سازمانى همگام با مقتضيات و تغييرات زمان، از ضروريات هر دستگاه و تشكيلاتى است. تشكيلات ثبت و دفاتر اسناد رسمى هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى هماهنگ با رشد و گسترش جامعه توسعه يابد. يك جنبه از توسعه دفاتر اسناد رسمى، كيفى و جنبه ديگر آن كمى است. بديهى است متناسب با بزرگ شدن شهرها، افزايش فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش نيازها و همگام با رشد جمعيت، دفاتر اسناد رسمى هم بايستى افزايش يابند. ولى اين مهم لازم است همسان با توسعه جامعه باشد نه بيشتر و نه كمتر، به بيان ديگر بايد توسعه و افزايش دفاتر اسناد رسمى ضابطه‌مند انجام گيرد و جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود و افزايش به گونه‌اى انجام شود كه هم امور و معاملات مردم در دفاتر اسناد رسمى به راحتى و در زمان كوتاه انجام پذيرد و متقاضيان تنظيم اسناد در نوبت‌هاى بلندمدت در انتظار نمانند و هم به صورتى باشد كه امنيت شغلى و معيشتى سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى به مخاطره نيفتد. در سال‌هاى گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمى در بيشتر شهرها كمتر از حد نياز بود و ارباب رجوع در برخى از دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اسناد خودشان تا يك هفته منتظر نوبت مى‌ماندند. ولى در چند سال اخير به دليل افزايش سريع و بى‌قاعده و ضابطه دفاتر، روى ديگر سكه نمايان شده به طورى كه قريب به اتفاق سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى آينده شغلى خود را مبهم مى‌بينند و احساس امنيت شغلى و معيشتى نمى‌كنند و هر روز بر نگرانى و اضطرابشان افزوده مى‌گردد به طورى كه بايد اذعان كرد كه به دليل افزايش بى‌حد و حصر دفاتر اسناد رسمى اين نهاد قانونى دچار بحران گرديده است و اگر فكرى عاجل براى حل آن نشود نتايج تلخ آن يكى پس از ديگرى آشكار خواهد شد. در اين نوشته برآنيم كه در حد وسع بررسى كنيم كه آيا افزايش دفاتر مطابق مقررات و ضوابط قانونى انجام يافته يا اينكه فراتر از قانون عمل گرديده است؟ به مفهوم ديگر آيا افزايش بى‌رويه ناشى از عيب و نقص قانونى است و يا ناشى از تخلف از قانون؟ ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 ضوابط افزايش دفاتر اسناد رسمى را بيان مى‌كند، بدين لحاظ لازم است اين ماده را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. ضوابط افزايش دفاتر اسناد رسمى و تأسيس دفترخانه جديد الف ـ ضابطه اصلى: براى بررسى اين موضوع لازم است ابتدا متن ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى را ملاحظه نموده و سپس به بررسى عبارات آن بپردازيم: ماده 5 ـ پس از تصويب اين قانون، تأسيس ...
شماره خبر : 12008
روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران: هيچ تغييري در قوانين تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي رخ نداده است روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران در اطلاعيه اي اعلام كرد: تنها قوه قضائيه از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صلاحيت دارد تا درباره نحوه تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي آن هم با لحاظ كردن مواد قانون دفاتر اسناد رسمي اتخاذ تصميم نمايد. به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در اين اطلاعيه آمده است: طي روزهاي اخير، مطالبي به نقل از رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاك در برخي رسانه ها منتشر شد كه اين عناوين در آن به چشم مي خورد: «معاملات مسكن از اول آذرماه فقط با كد رهگيري و امضاي ديجيتالي» و «از اول آذرماه امسال دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور حق ثبت هيچ گونه سند ملكي بدون كد رهگيري را ندارند.» بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي كشور مصوب 25 تيرماه 1354، «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائيه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.» كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرده است هرگونه دستورالعمل يا بخشنامه درخصوص نحوه تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي كشور، صرفا از طريق قوه محترم متبوع خواهد بود كه توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي شود. بنابراين اتخاذ تصميم براي نحوه فعاليت دفاتر اسنادرسمي از جانب هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از آنچه قانون مجاز شمرده در حكم تشويش اذهان عمومي خواهد بود. همچنين طبق ماده 30 قانون فوق الذكر: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید.» و نمي توان مادامي كه قوانين و مقررات موضوعه نسخ نشده محدوديتي براي مردم در تنظيم اسنادرسمي ايجاد كرد. روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران تصريح كرده است: از آنجا كه مطالب مندرج در مصاحبه مذكور درخصوص ايجاد محدوديت هائي در تنظيم اسناد مردم در دفاتر اسنادرسمي در روزهاي اخير موجب ايجاد ابهام در جامعه شده است و با توجه به سابقه حقوقی و قانونی هفتاد ساله اين كانون در صيانت از قانون دفاتر اسنادرسمی كشور و روح حاكم بر تك تك مواد آن كه توسط مجتهدين و حقوقدانان مسلم تاريخ فقهی و حقوقي ايران تبيين شده است و همچنين در راستاي پاسداري از حقوق و امنيت مردم در تنظيم اسناد و قراردادهاي رسمي، پيگيری هاي قانوني ...
چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست
وی اظهار داشت: بخشي ديگر از تخلفات مرتبط با تنظيم و ثبت سند است اما اين تخلفات هم قبل از اينكه سند تنظيم يا ثبت شود اتفاق مي افتد؛ مانند امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتبا دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد، بردن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني و دخالت سردفتر منفصل يا معلق از ديگر بخش هاي تخلف در حين تنظيم و ثبت اسناد يا در رابطه با آنها صورت مي گيرد، است.ثبت سند بدون استعلام و خارج از حوزه تعیین شده هم تخلف استمظاهري به مهم ترين مصاديق اين تخلفات اشاره مي كند و مي گويد: تنظيم و ثبت سند برخلاف مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد؛ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانه هاي اسناد رسمي ازدواج و طلاق و در نهايت تاخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه و اطلاع از ازدواج و طلاق به اداره ثبت احوال از ديگر تخلفات مهم به شمار مي آيد.وي در رابطه با تقسيم بندي تخلفات مذكور، سه نوع مسئوليت را براي سردفتران و دفترياران متصور است و مي گويد: مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي بخشي از اين مسئوليت ها است كه در آن مقرر شده؛ سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و هرگاه سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوطه بعضا يا كلا از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات هاي مقرر بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيند.تخلفات سردفترن از دو ديدگاهسرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران گفت: مطابق قوانين و مقررات، تكاليف و وظايفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذارده شده كه عدم رعايت آنها از دو منظر قابل تامل و رسيدگي است. به گفته مظاهري، بخشي از اين ايرادات كه در اذهان عامه به عنوان تخلف تداعي مي شود موارد اشتباه و سهو قلم است كه آمار عمده كيفرخواست هاي صادره از دادسراي انتظامي مبتني بر آن است؛ اينگونه اشتباهات به ماهيت سند و حقوق اشخاص لطمه اي وارد نمي سازد، ضمن اينكه موجب تضييع حقوق دولت نمي شود و در شكل قانوني سند ايرادي وارد نمي كند، زيرا عدم درج يك شماره تراكنش يا اشتباه در اعداد يك تراكنش، متضمن تضييع حقوق و خسارت مادي و معنوي نمي شود و صرفا بر مبناي دستورالعمل است كه عنصر قانوني آن محل ترديد است.بنا به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اين موارد اساسا تخلف نيست، بنابراين اينگونه اشتباهات و ايرادات در هيچ يك ...
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأيشماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده13 قانون دفاتراسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازاتعمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايتعمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازاتعمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود با حكم رئيس سازمانثبت اسناد و املاك كشور تا صدور حكم قطعي معلق خواهندشدمنتشره در روزنامه رسمي شماره 19400 مورخ 18/7/1390شماره هـ/90/531 ـ ۱۳۹۰/۷/۱۳ تاريخ دادنامه: 28/6/1390شماره دادنامه: 265کلاسه پرونده: 90/531مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشاكي: آقاي كاوس زاهديموضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري گردشکار: نظر به اين كه شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري دررسيدگي به دادخواستهايي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بهخواستة ابطال تصميم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تعليق سردفتراسناد رسمي كه مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتي صادر كردهاند، صدوررأي وحدت رويه در اجراي مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است.گردش كار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير است:الف: شعبة بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/86/592با موضوع دادخواست آقاي وجيه اله سليماني به طرفيت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و به خواستة ابطال نامة شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رئيسسازمان ثبت مبني بر: « آقاي.... در اجراي مادة 13 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامة شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران تا صـدور حكم قطعي مرجع قضايي مربوطه از شغلسردفتري اسناد رسمي معلق ميشويد.»به موجب دادنامة شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: « نظر به اين كه اجراي ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق است كه نسخ شده است، لذا با التفات به اين كهسازمان ثبت اسناد تكليفي به اجراي نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران را نداشته است لذا شعبه با پذيرش اعتراض وشكايت شاكي و قطع نظر از آن كه نتيجه رسيدگي به اتهام وي مبني بر محكوميتاست حكم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رئيس سازمان ثبت،اسناد و املاك كشور صادر ميشود. رأي صادر شده قطعي و نظر به ايجاد ورودآثار و تبعات ناشي از حكم تعليقِ غيرقانوني مذكور، بدين وسيله حكم به رفعاثر آثار تعليق نيز صادر ...