حقوق ثبتی
جلسه سوم آیین دادرسی کیفری
نظام تفتیشی:از دیدگاه تاریخی نظام تفتیشی پس از نظام اتهامی پدید آمده است و سابقه ی آن به رُم قدیم یعنی قرن 12 تا 13 باز می گردد در واقع سابقه ی تاریخی پیدایش این نظام را بایستی در رابطه با دادگاههای کلیسایی و محاکمه روحانیون کلیسا و محققان و دانشمندان قرن حاضر در آن تاریخ دانست در واقع یعنی دوره ی تفتیش عقایدویژگی نظام تفتیشی:1-وجود قضات حرفه ای: و مرجعی برای تعقیب و هر گونه تحقیق و تفحص و تقاضای محاکمه ی متهم صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده و قربانی جرم در این دوره است که مفهوم مجازات از جبران خسارت و ضرر و زیان شاکی خصوصی تفکیک شده و جامعه حق مستقل و جدا از زیان دیده و شاکی خصوصی داراست.2-وحدت قاضی و دادستان: در این نظام قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می کند و پس از اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شکایت شاکی خصوصی و زیان دیده تحقیقات و پیگرد قضایی را شروع می کنند البته این امر یعنی وحدت قاضی دادستان با قاعده ی لزوم تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی که مورد پذیرش کشورهای حقوقی کنونی است معارض است.3-غیر علنی بودن دادرسی: اشخاص ثالث غیر از شاکی یا متهم و مردم عادی حق حضور در دادگاه و رسیدگی های کیفری و مشاهده ی جریان دادرسی را نداشته اند همین امر دست قضات را در تصمیم گیری و حتی خود کامگی آنها در روش رسیدگی و احقاق حقوق حقه ی طرفین شکایت دعوا باز می گذاشت که از معایب این نظام است.4-کتبی بودن: یعنی طرفین می توانستند اظهارات خود را به صورت مکتوب بیان داشته و پرونده ای در این رابطه نیز تشکیل میشد.5-مهم ترین ویژگی این نظام غیر ترافعی بودن آن است و لذا بی اطلاعی متهم از اتهامات وارده و ادله ای که در غیبت او جمع آوری شده و عدم حضور و دخالت وکیل مدافع حق متهم را در دفاع از خود به کمترین حد خود رسانده و نمی توانست آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. اضافه بر آن قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد اما یکی از محاسن عمده ی این نظام این بود که مدافع خوبی برای دفاع از حقوق جامعه بود. ادله اثبات دعوی:1-اقرار متهم: اقرار قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز می کرد چون دلیلی که از هر گونه اشتباه مصون می ماند اقرار متهم است و لذا این امر سبب شده بود که قضات برای اخذ اقرار گاهی به شکنجه متوسل می شدند.2-شهادت یکی از مهم ترین ادله ی اثبات جرم در این نظام گواهی و شهادت شهود است. مثلا شهادت حداقل دو مرد بدون توجه به تقوا و پاک دامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام. برای جمع مزایای دو نظام مذکور و پرهیز از معایب آنها نظام مختلطی شکل گرفت این نظام به نظام فرانسوی معروف شد زیرا پس از انقلاب 1789 با توجه به عضویت ...
جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1
کمیسیون های قانون شهرداری: مراجع حل اختلاف در قانون شهرداری: در قانون شهرداری ها سه کمیسیون عمده است: 1-کمیسیون ماده 77(اختلاف در میزان عوارض) 2- کمیسیون ماده 99(خارج از محدوده) 3- کمیسیون ماده 100(داخل محدوده شهر) زندگی اجتماعی خود به خود برای انسان محدودیت می آورد. مثلا اگر کسی در بر بیابان خودش تنها زندگی کند و هیچ گونه محدودیتی ندارد چون زندگی فردی است هر چی بخواهد می تواند نگه دارد کسی به او ایراد نمی گیرد کسی مزاحمش نیست. در زندگی اجتماعی وقتی آپارتمان نشین شدی متناسب با آپارتمان نشینی محدودیت داری. مثلا صدا نباید طوری باشد که از این دیوار به دیوار بغل دستی برود. وقتی ساختمانی داخل شهر بسازی باید مجوز بگیری باید بر اساس مقررات شهرسازی اقدام کرد حتی اگر ساختمان ساخته شده بود هر نوع تغییر خواستی بدی البته تغییر عمده باید از شهرداری مجوز گرفته شود هر نوع عملیات ساختمانی با هر شکلی نیاز به مجوز از شهرداری دارد ممکن است جایی که می خواهید ساخت و ساز کنید داخل محدوده باشد ممکن است خارج محدوده باشد اگر داخل محدوده شهر بود مشمول کمیسیون ماده 100 می شود و اگر خارج از محدوده بود مشمول کمیسیون ماده 99 می شود. معمولا برای هر شهری یک نقشه جامع اون شهر پیش بینی شده است. اگر اقدامات بخواهد در داخل نقشه جامع باشد باید طبق مقررات شهرداری اقدام شود مشمول کمیسیون ماده 100 است. اگر از محدوده شهرداری ها خارج باشد در روستایی باشد که شهرداری ندارد طبق مقررات شهرداری عمل می شود از کمیسیون ماده 99 استفاده می شود. عوارضی که شهرداری می گیرد ممکن است نسبت به کمیسیون ماده 77 در خصوص اختلاف در میزان عوارض، مبلغ این عوارض، محاسبه این عوارض، درصد محاسبه، مبنا محاسبه اختلاف پیش آید اگر اختلاف پیش اومد باید در کمیسیون ماده 77 مطرح شود و رسیدگی شود. کمیسیون ماده 100(مهم تر از همه است) هیچ اقدامی در داخل محدوده شهر برای ساختمان سازی امکان پذیر نیست مگر اینکه مجوز به نام پروانه ساخت از شهرداری گرفته شود. صدور پروانه ساختمانی لازمه شروع کار ساختمانی است. کار ساختمانی، ساخت و ساز، تخریب بدون پروانه ساختمانی اقدام پذیر نیست اگر چنین اقدامی صورت گیرد یعنی اگر ساخت و سازی بدون اخذ پروانه صورت بگیرد تخلف است که مشمول کمیسیون ماده 100 است. قبلا جوری بوده که حتی تغییرات درون واحدها را هم می گفتند باید مجوز بگیری اما بعداً قانون را اصلاح کردند تغییرات درون ساختمان نیاز به پروانه ندارد. کمیسیون ماده 100 سه عضو دارد: 1-نماینده دادگستری(قاضی) 2- نماینده فرمانداری(وزارت کشور) 3- نماینده شورای شهر سه عضو کمیسیون ماده 100 با گزارش شهرداری به موضوع رسیدگی می ...
جلسه دوم حقوق مدنی 2
چهار تفاوت عمده می توان برای حق مالی و غیر مالی برشمرد:1-حق مالی اصولاً قابل نقل و انتقال است اما حق غیر مالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست.2-حق مالی همواره قابل تقویم به پول است اما حق غیر مالی به هیچ وجه قابل تقویم به پول نیست.3-حق مالی قابل اسقاط است حق غیر مالی قابل اسقاط نیست.4-حق مالی قابل توقیف است حق غیر مالی قابل توقیف نیست.انواع حقوق مالی:حق مالی در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شود: حق عینی – حق دینیحق عینی حق شخص است بر روی عین مال یا به عبارت دیگر رابطه ی میان شخص و مال است.حق دینی حق شخص است بر روی شخص دیگر به عبارت دیگر رابطه ی شخص است با شخص دیگر.حق عینی مستنداً به ماده ی 29 قانون مدنی و نیز سایر مواد قانونی مرتبط از 6 قسم خارج نیست:1-حق مالکیت: کامل ترین نوع حق مالی است دارنده ی این حق می تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است.حق مالکیت به دو قسم تقسیم می شود: 1- مالکیت بر روی عین 2- مالکیت بر روی منفعت2- حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند.مثال: فرض کنید من مالک یک آپارتمان در مشهد هستم علی دوست من قصد مسافرت به مشهد دارد و قرار است از تاریخ 1/8/92 الی 7/8/92 در مشهد بماند من ضمن تحویل کلید آپارتمانم به او اجازه می دهم در تاریخ های مزبور از آپارتمان من استفاده کند اما هیچ عقد اجاره ای بین ما تنظیم نمی شود و همچنین هیچ اراده ای برای تنظیم عقد اجاره نداریم صرفاً به او اجاره داده ام تا از منافع مال من برای مدت 6 روز مجاناً استفاده کند.تفاوت حق انتفاع با مالکیت منافع:در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک منفعت صرفاً به دارنده ی حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند.مثال: من باغم را برای مدت معینی به علی اجاره می دهم علی در مورد عقد اجاره مالک منافع باغ یعنی میوه های آن است و اگر بعد از اتمام عقد اجاره متوجه شود مقداری میوه درون باغ جا مانده است می تواند برگردد و آنها را ببرد. فرض کنید من باغی دارم که به علی اجازه داده ام برای مدت معینی در آن باغ حق انتفاع داشته باشد مثلاً گفته ام یک سال از میوه های باغم استفاده کن بعد از یک سال او نمی تواند میوه هایی را که در مدت مزبور کشت شده را مطالبه کند.3- حق ارتفاق: ارتفاق از ریشه رفق به معنای مرافقت و همراهی است حق ارتفاق یک نوع حق ارتفاع است که در تعریف آن می گوییم حقی است برای مالک یک ملک در ملک مجاور نکته قابل توجه در ...
جلسه ششم حقوق اداری
اقسام موسسات عمومی: موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی موسسات غیر انتفاعی: موسساتی هستند که در پی سود مادی نیستند مانند دانشگاهها، مراکز علمی پژوهشی، بیمارستان ها و مراکز امور خیریه. اما مراکز انتفاعی موسساتی هستند که تنها به سود مادی فکر می کنند مانند بانک ها، کارخانه جات فرق بین شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی در این است که فرم سازمانی شرکت ها تابع شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند در صورتی که موسسات انتفاعی دولت تاجر نیستند و مثل تاجر عمل نمی کنند مانند هر شخص حقیقی اموالی را در اختیار دارند که آن را مورد بهره برداری قرار می دهند از این حیث تابع حقوق خصوصی اند. نکته: (موسسات انتفاعی دولت تابع حقوق عمومی اند اما شرکت های بازرگانی تابع حقوق خصوصی اند) به طور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم شدند: 1- موسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند. 2- دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون استخدام کشوری نیستند اما از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند. بنابراین موسسات عمومی طبق قانون محاسبات عمومی به سه دسته تقسیم می شوند: 1-موسسات دولتی: که به موجب قوانین کشور ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه انجام وظیفه می نماید اما عنوان وزارت خانه را ندارند. 2- شرکت های دولتی: که با اجازه ی قانون به صورت شرکت تاسیس شده و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح مصادره می گردد به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. 3- موسسات عمومی غیر دولتی: که با اجازه ی قانون ایجاد شده و اصطلاح غیر دولتی آن مستثنی کردن این دستگاهها از مقررات مالی محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. تفاوت موسسات عمومی و موسسات خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شود و تابع قانون مدنی و قانون تجارت است وجوه و سرمایه آنها جزء اموال خصوصی است. کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی اند اختلافات آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است. نظام حقوقی حقوق عمومی: به زبان ساده تر در کنار موسسات دولتی که با نظام حقوقی حقوق عمومی اداره می شوند موسسات دیگری هستند مانند بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه ی وجود گذاشتند و اداره ی امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بر عهده دارند اما با نظام حقوق خصوصی به ویژه نظام حقوق بازرگانی اداره می شوند این موسسات تابع قواعد و مقررات حقوق خصوصی هستند جز در موارد زیر: 1-عزل و نصب مدیران موسسه به موجب تصمیمات هیأت مدیره دولت تعیین می شوند و دولت در این موسسات اختیارات زیادی دارند. 2- این موسسات به موجب قانون از برخی امتیازات ...
جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2
انواع مجازات ها: اصلی-تکمیلی(تتمینی)-تبعیاصلی:اشخاص حقیقی(حدود- قصاص- دیات- تعزیرات)- اشخاص حقوقیتکمیلی: اجباری- اختیاریماده 19 قانون مجازات اسلامی: از شدید به خفیف می اید.ماده 613 تعزیرات مطابق با درجه 5 ماده 19 است.مجازات اشخاص حقوقی: طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی اصولا اشخاص حقیقی به ازای ارتکاب جرمشان مسئولیت کیفری دارند مگر اینکه شخص حقیقی1- به نام یا 2-در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود که در این صورت شخص حقیقی به یکی از مجازات های مصرح در قانون برای اشخاص حقیقی محکوم می شود و شخص حقوقی نیز به یک یا دو مورد از مجازات های مذکور در ماده 20 با رعایت شرایط مواد 21 و 22 محکوم می شود.بند الف ماده 20 قانون مجازات اسلامی توضیحش می شود: ماده 22 قانون مجازات اسلامیبند ج ماده 20 توضیحش می شود: ماده 21 قانون مجازات اسلامیگفتیم مجازات ها بر اساس درجه به سه دسته تقسیم می شوند: 1- مجازات های اصلی2- مجازات های تکمیلی3- مجازات های تبعیمجازات های اصلی: مجازات هایی هستند که در قانون برای ارتکاب جرم معین پیش بینی شده اند و اولا و بالذات برای آن جرم تعیین می شوند و حتما باید در دادنامه تصریح شود. مواد 14 تا 22 انواع مجازات های اصلی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را مقدر نموده است.مجازات های اصلی به سه صورت در قانون پیش بینی شده است:صورت اول: در ماده قانونی تنها یک مجازات اصلی پیش بینی شده است.صورت دوم: در ماده قانونی بیش از دو مجازات مقدر شده که قاضی موظف است به همه ی آنها حکم دهد.مثال: ماده ی 1 قانون مجازات ارتشاع اختلاس و کلاهبرداری که در موارد کلاهبرداری مشدده مجازات جنس و جزای نقدی و انفصال و رد مال تعیین شده است.صورت سوم: در یک ماده قانونی دو یا چند مجازات مقدر شده و قاضی مخیر است که از میان آنها یک مجازات انتخاب کند. ماده ی 282 و 283 قانون مجازات اسلامیمجازات تکمیلی(تتمینی): مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی و در جهت تکمیل آن توسط قاضی تعیین می شود و حتما در دادنامه باید تصریح شود.مجازات تکمیلی بر دو قسم است: تکمیلی اجباری- تکمیلی اختیاریمجازات تکمیلی اجباری: مجازاتی است که قاضی مکلف است در دادنامه در کنار مجازات اصلی به آن حکم دهد هر گاه ضمن مجازات اصلی تکلیف مال و اموال حاصل از ارتکاب جرم تعیین نشده باشد با توجه به ماده ی 214 و 215 قانون مجازات اسلامی قاضی مکلف است نسبت به استرداد یا ضبط مصادره یا امحاء و انهدام آن تعیین و تکلیف کند.مجازات تکمیلی اختیاری: مجازاتی است که طبق مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند در جرایم مستوجب حد،قصاص و تعزیر درجه ی 6 تا 1 (از خفیف به شدید) متناسب به جرم ارتکابی مجرم را به یک یا چند مجازات ...
حقوق ثبتی ( 10 مقاله )
1- بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده 2- قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن 3- نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه 4- همبستگی:نقش اسناد رسمي در نظام حقوقي ايران 5- مطالعه تطبيقي حقـوق معـنوي مولـف 6- کفالت دفاتر اسناد رسمی 7- يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاه هاي املاك و خودرو كشور 8- زمين موات 9- مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن وظايف و مسئوليت‌هاي دفترياران 10- آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن
جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1
نکته: در یک حوزه قضایی ما هم دادگاه داریم هم شورای حل اختلاف حالا اگر اختلاف بین این مراجع باشد نظر دادگاه، حاکم است و لازم الرعایه است(ماده 17 قانون شورا) در اختلاف شورا و مرجع قضایی نظر قضایی لازم الرعایه است. گزارش اصلاحی: یعنی طرفین اعلام می کنند به دادگاه که حکم نمی خواهند چون با هم سازش کردند فقط مفاد سازش نامه را بنویسد و براساس آن مفاد اقدام شود گزارش اصلاحی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و لازم الاجرا است. از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دعوایی که مطرح می شود طرفین می توانند قبل دادخواست با هم سازش کنند ممکن است در حین صدور حکم با هم سازش کنند ممکن است بعد از صدور حکم سازش کنند متن آن را می نویسید و تسلیم شورا می کنند. البته با رضایت و تمایل طرف باید نوشته شود. قابل تجدید نظر نیست. کلیه آراء صادره به 2 دسته تقسیم می شود یا به 2 حالت است: رأی حضوری: 20 روز مهلت برای تجدید نظر خواهی(یعنی رسیدگی در یک دادگاه در یک سطح بالاتر رأی غیابی: اعتراض و واخواهی رسیدگی مجدد در همان شعبه حال اگر رأی غیابی باشد به 4 صورت امکان پذیر است: 1-خوانده حضور نداشته باشد. 2- خوانده وکیل نداشته باشد. 3- ابلاغ واقعی نشده باشد. 4- لایحه نداده باشد. ابلاغ واقعی: ابلاغی است که مستقیما به شخص مخاطب صورت گرفته شده باشد یا مخاطب دعوت شده باشد. ابلاغ قانونی: ابلاغی است که مستقیما به شخص مخاطب صورت نگرفته باشد. در شورا رأی که قاضی صادر می کند در حدود ماده 11 قانون شورا می باشد و تجدید نظر رأی در دادگاه عمومی حوزه است. در شورا 3 عضو اصلی مستقل رأی می دهند و قابل تجدید نظر خواهی است حالا این تجدید نظر خواهی را کی انجام می دهد؟ قاضی شورا و رأی که صادر می کند قطعی است. رأی نهایی را دادگاه صادر می کند چه زمانی موقع اجرا می رسد؟ رأی قابل اجرا چه رأیی است؟ رأیی که قابلیت اجرا داشته باشد. 1-رأیی که دادگاه تأیید کرده باشد یا خود دادگاه صادر کند، که در این صورت رأی قطعی است. 2- سپری شدن مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی چون رأی که صادر می شود اگر حضوری بود ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است اگر مدت آن بگذرد اگر شد 21 روز رأی قطعی است. و دیگر قابل تجدید نظر خواهی نیست. روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه نمی شود. روز ابلاغ: روزی که دادنامه را به شخص ابلاغ می کنند(محاسبه نمی شود) روز اقدام: روزی که اقدام به تجدید نظر خواهی میکنیم(محاسبه نمی شود) این دو روز جزء 20 روز حساب نمی شود و مازاد بر 20 روز است. 20 روز بگذرد 1 روز ابلاغ و 1 روز اقدام هم بگذرد روز 22 رای قطعی است. اگر غیابی بود مانند بالا بعد از 42 روز رأی قطعی می شود. یعنی 2 تا 20 روز مهلت دارند اگر تمام شود ...
جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1
وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: 1-اقدامات لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده ی مسائل قضایی 2- ارشاد در امور خلاف شأن 3- رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است. در رسیدگی به جرایم برای روحانیت: جرم قانونی- جرم عرفی و شرعی(بعضی از رفتارها برای غیر روحانی جرم نیست ولی برای روحانی جرم است. قضات دادگاه روحانیت باید روحانی باشد طبق آیین نامه. کارهایی که برای بعضی ها کار نیک است برای علما گناه است. لذا در صلاحیت می گویند خلاف شرعی و باید روحانی مجازات شود. دادسرا و دادگاه روحانیت و مجمع نظام به صراحت در سال 70 قبول شد حضور وکیل در دادگاه الزامی شد باید وکیل روحانی باشد هم نظام و 528 قانون آیین دادرسی مدنی ویژه روحانیت ضروری شد(تشکیل دادگاه ویژه روحانیت) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در عین حال که صلاحیت محدود دارد صلاحیت گسترده هم دارد. هر کس ورود به ماهیت دین بکند بعضی لباس روحانی تن کنند و حرفهای یک روحانی را به دروغ بگوید باید دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی بشود. اعم از آقا یا خانم برای برخورد از مفاسد درون ضرورت دارد که مسایلی که مربوط به روحانی می شود در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شود. منظور از تشکیل: 1- حفظ قداست این لباس2- حفظ قداست آیین3- حفظ حیثیت روحانی روحانی کسی است که: 1- لباس روحانی بپوشد2- کسی که روحانی است در حوزه علمیه درس خوانده ولی لباس ندارد3- کسی که درس روحانیت نخوانده و لباس هم ندارد ولی مردم او را به عنوان روحانی می شناسند4- طلبه ی حوزه علمیه مجازات دادگاه روحانیون اول هشدار است. اگر روحانیون کاری که خلاف شرع است انجام دهند مجازاتشان: 1-خلع لباس2- مجازات های اسلامی(حدود-قصاص-دیات-تعزیرات و بازدارنده)3- ممنوع المنبر رفتن 4- محدودیت مزایای حوزوی5- ممنوع التدریس شدن6- منع فعالیت فرهنگی 7- تبعید 8- زندان. اگر عمامه روحانی کثیف باشد جرم است. رأیی که در دادگاه ویژه روحانیت صادر می شود قابل تجدید نظر است. یکی از وظایف دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت جلوگیری از نفوذ افراد منحرف است. تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: دادسرا- دادگاه در مجموع 11 تا مرکز دادسرا ویژه روحانیت در سطح کشور داریم دادستان این 11 مرکز از طرف مقام معظم رهبری انتخاب می شود. قضات از بین قضات روحانی انتخاب می شوند. ابلاغ قضایی داشته باشد- قاضی باشد- روحانی باشد. دادستان از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده. در دادسرای ویژه ی روحانیت بازپرس نداریم. صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت: 1-کلیه جرایم روحانیون(جرم قانونی) 2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون 3- کلیه اختلافات ...
جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری
قرار های نهایی: قرار های نهایی قرارهایی هستند که موجب اتمام تحقیقات مقدماتی به وسیله ی مرجع تحقیق گردیده و پس از تأیید آنها پرونده یا مختومه و بایگانی می شود و یا جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می گردد برخی از این قرارها در ماهیت امر صادر شده و مستلزم اظهار نظر درباره ی کفایت یا عدم کفایت دلایل اثبات اتهام است و بعضی دیگر بدون ورود در ماهیت تنها شامل اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام و مربوط به دلایل شکلی است این قرارها به شرح زیر است: الف) قرار منع تعقیب: در مواردی که اساساً جرمی واقع نگردیده یا متهم مرتکب جرمی نشده است این قرار ماهوی از طرف مرجع تحقیق صادر می شود(ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بند ک) می گوید در صورتی که به عقیده ی بازپرس عمل متهم جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب درباره ی او صادر می نماید. پس قرار منع تعقیب در سه مورد صادر می شود: اول) در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده است یعنی هیچ متن قانونی عمل متهم را در زمان ارتکاب آن جرم نمی شناسد به عنوان مثال صرف دروغ گفتن در صورتی که مقدمه ی کلاهبرداری نباشد گرچه از نظر شرعی و اخلاقی گناه و یک عمل غیر انسانی است ولی جرم نیست و یا انجام معامله ای مثل اجاره دادن ملک در زمانی که آن ملک در اجاره ی دیگری است به تاریخ روز بعد از انقضای مدت اجاره جرم محسوب نمی شود چون معامله ی معارض(ماده 117 قانون ثبت) و یا جرم انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به حساب نمی آید. دوم) در صورتی که اصولاً جرمی واقع نشده باشد یعنی عمل نسبت داده شده به مرتکب ولو در زمان ارتکاب قانوناً جرم نیست که پس از تحقیقات مشخص می شود که این جرم واقع نگردیده است به عنوان مثال انتصاب جعل سند به متهم که بعداً مشخص می شود جعل توسط متهم صورت نگرفته است یا آدم ربایی انتصابی به متهم که بعد در تحقیقات مشخص می شود شخص به اصطلاح ربوده شده به اختیار خویش محل خود را ترک کرده است. سوم)در صورتی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد یعنی عمل انتصابی به متهم قانوناً جرم بوده و این جرم هم واقع شده ولی متهم مرتکب آن نگردیده است مثل قتلی که عمداً یا به طور غیر عمد و اولیای دم آن را به متهم نسبت داده اند ولی تحقیقات نشان می دهد که قتل توسط وی صورت نگرفته بلکه شخص دیگری آن را انجام داده است. ب) قرار موقوفی تعقیب: این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه ی تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل صادر می شود(ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری) این موارد را که موارد ...