تخلفات مدیران مالی
اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران
در سال 1362 نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد ، متاسفانه به‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک ها ، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات ، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت ها و صنایع در بخش خصوصی شده است همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.مطالعه موارد اختلاس از بانک های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی های موسسه های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک ها همچنان بخشنامه هایی اعمال می شود که مربوط به سال های 36 تا 40 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه ها هنوز محرز نشده است.انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. مرحوم محسن نوربخش رییس اسبق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفا بخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به عللی از کار خویش بازماند. علل اختلاس در سیستم بانکی ایرانبه باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود. به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود.برخی ...
بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت سابق در ارتباط با تخلفات مالی
حجت الاسلام والمسلمین سید «محمود علوی» عصر دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: سیاست وزارت اطلاعات این نیست که هر موردی را که کشف می کند بلافاصله آن را رسانه ای کند چرا که خیلی از موارد نیاز به رسانه ای کردن ندارد و مهم ، برخورد با تخلفات است.
پیگیری تخلفات مدیران سابق از طریق مراجع قضایی/ تعدیل مثبت سود برآوردی "فایرا" و خروج از زیان
نماد معاملاتی شرکت آلومینیوم ایران در حالی طی دوشنبه هفته جاری به دلیل اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد که این مجموعه طی عملکرد سه ماهه نخست امسال زیان 49 ریالی از سود برآوردی 359 ریالی را محقق ساخته است. استفاده از مواد اولیه گران قیمت، عامل تحقق زیان در سه ماهه اول در همین ارتباط، رییس هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این مجموعه طی دوره سه ماهه اول امسال به دلیل افزایش هزینه های تولید و نیز رشد بهای تمام شده محصولات، زیان سه میلیارد تومانی را محقق کرد. چراکه مواد مصرفی در دوره مذکور طی سه ماهه پایانی سال قبل و با قیمت های بالا خریداری شده بودند و این امر هزینه های قابل توجهی را بر شرکت تحمیل کرده بود. خروج از زیان و دستیابی به سود 34 میلیارد تومانی این در حالی است که با افت قیمت خرید مواد اولیه و کاهش بهای تمام شده محصولات و در مقابل افزایش قیمت فروش تولیدات، "فایرا" موفق به پوشش زیان و دستیابی به سود خالص پس از کسر مالیات 34 میلیارد تومان شد. برهمین اساس، نماد معاملاتی این مجموعه به دلیل رشد سودآوری آن متوقف گردید که با توجه به ارایه گزارشات عملکرد شش ماهه اول امسال به سازمان بورس انتظار می رود نماد معاملاتی "فایرا" طی دو روز آینده مورد بازگشایی قرار گیرد. داریوش پاک بین افزود: برنامه ریزی صحیح و خریدهای ارزان قیمت مواد اولیه مورد نیاز طی سه ماهه دوم امسال موجب افزایش مقدار تولید شد و در کنار آن قیمت فروش محصولات نیز با رشد همراه گردید. فروش محصولات با ارز آزاد وی در خصوص نرخ فروش محصولات تولیدی طی نیمه نخست امسال گفت: محصولات تولیدی طی یک ماه و نیم گذشته با دریافت مجوز از سازمان بورس و ستاد تنظیم بازار با ارز آزاد به فروش رسیده است. برهمین اساس رشد درآمدهای فروش و کاهش هزینه های تولید موجب پوشش هزینه های تحمیلی بر شرکت ناشی از افزایش دو تا سه برابری قیمت حامل های انرژی شد. علاوه بر این، می توان گفت این شرکت با تداوم روند کنونی از پتانسیل دستیابی به سود برآوردی 80 میلیارد تومانی تا پایان امسال برخوردار باشد. کاهش میزان صادرات محصولات جهت اشباع تقاضای داخلی رییس هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران در خصوص صادرات محصولات تولیدی بیان کرد: میزان صادرات برآوردی برای سال مالی جاری با هدف حمایت از صنایع داخلی و پاسخ به نیاز داخلی با کاهش حدود 30 درصدی همراه شده است. به گونه ای که "فایرا" در حالی طی سال گذشته حدود 90 هزار تن از محصولات تولیدی خود را به کشورهای خارجی صادر کرده که مقرر گردید طی سال جاری 60 هزار تن از محصولات در بازارهای خارجی به فروش برسند. علاوه ...
بازار سرمایه
افشای اطلاعات در بازار سرمایه دکتر علی صالح آبادی ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد.در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین مقررات آیین‌نامه و دستورالعملهای متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند. براساس این قوانین و مقررات بورس‌ها باید اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار حجم دادوستد و شاخص‌ها را همزمان با انجام دادوستد یا پس از آن و در پایان نشست معاملاتی منتشر کنند؛ همچنین در پایان هر نشست معاملاتی باید اطلاعات مربوط به نمادهای متوقف به تفکیک نام شرکت، دلیل توقف نماد، تاریخ توقف، آخرین قیمت معامله شده و تاریخ معامله قبلی توسط بورس منتشر شود. اطلاع‌رسانی در مورد دلیل توقف نمادها یک روز قبل از توقف نماد از سوی بورس‌ها الزامی است. اطلاعات جامع شرکتها شامل اطلاعات کلی در مورد شرکت، آرشیو اطلاعیه‌های شرکت، آخرین وضعیت معاملات و تقاضای خرید و فروش سهام شرکت، آخرین ترکیب سهامداران شرکت، بایگانی آمار معاملات و نیز اطلاع‌رسانی در رابطه با پذیرش شرکتها در بورس، مجموعه مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مورد شرکتها و نهادهای فعال در بازار باید به صورت دائمی در آرشیو بورس‌ها موجود و قابل دسترسی برای عموم باشد. از سوی دیگر، ناشران اوراق بهادار باید اطلاعات مربوط و با اهمیت درباره امور فعالیت‌های خود را به موقع افشا کنند تا سرمایه‌گذاران، بازار سازان، ناظران بازار، تحلیل‌گران اوراق بهادار، کارگزاران و بورس‌ها به راحتی ...
مجموعه سؤالات و پاسخ‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات كشوری 19
361- آیا در صورت اعمال ماده ( 18 ) آراء دیوان قطعی و لازم الاجراء است ؟ج) آراء صادره از شعب دیوان وفق ماده ( 7 ) قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1385 ) ، قطعی می باشد ، لیكن چنانچه رأی صادره وفق مواد ( 16 ) و ( 18 ) قانون یاد شده واجد اشتباه شكلی یا ماهوی و اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد ، دستگاه می بایست با توجه به وجود اشتباهات مزبور ، دادنامه را با قید اشتباهات مزبور و دلایل و مستندات مربوطه جهت طرح آن در شعب تشخیص و نقض آن و صدور رأی مقتضی به ریاست دیوان عدالت اداری منعكس نماید.362- آیا قانون گزینش مصوب 14/06/74 از زمان اجراء شدن قانون مدیریت خدمات كشوری لازم الاجراء می باشد یا خیر؟ج) باستناد تبصره 4 ماده 42 قانون فوق الذكر قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی می باشد.363- افرادی كه عضو هیات تخلفات بوده و در حال حاضر مدت عضویت آنان به پایان رسیده كسر درصد فوق العاده مذكور چگونه خواهد بود؟ج) با توجه به اینكه تفاوت تطبیق در سال 88 ثابت می باشد در نتیجه تا پایان سال 88 كسر فوق العاده مذكور امكان پذیر نمی باشد.364- با توجه به عدم وجود پارامتر « حقوق مبنا » در تعیین حقوق و مزایای كاركنان در حال حاضر ، خواهشمند است راجع به نحوه اجراء حكم « بازخرید خدمت با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا » صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع بند ( ح ) ماده ( 9 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، سازمان را راهنمایی فرمائید :ج) در این خصوص به ردیف (2 ) بند ( ب ) دستور العمل شماره 34088/17/200 مورخ 10/4/88 دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ( موضوع تعیین وضعیت و نحوه اجرای برخی تنبیهات اداری موضوع ماده ( 9 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ) كه طی نامه شماره 866/3 مورخ 22/4/88 توسط دفتر هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به كلیه استانها نیز ابلاغ گردیده است مراجعه شود .365- پرونده كاركنانی‌كه درهیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل بررسی و صدور رأی می باشد ( رسمی ، ثابت ، دائم ، پیمانی ) را اعلام نمائید؟ج) مطابق ماده 97 قانون مدیریت خدمات كشوری كه رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان و تعیین مجازات آنان را وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1372 ) اعلام نموده است ووفق تبصره ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی قانون اخیرالاشعار موضوع مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/73 هیأت وزیران ، كارمندان مشمول رسیدگی منصرف به كارمندان رسمی، ثابت ، دایم، پیمانی و قراردادی گردیده است . لذا تنها پرونده كاركنان مزبور در هیئت مزبور قابل رسیدگی می باشد . قابل ذكر است همكاران قراردادكار مشخص كه به نوعی با آنان قرارداد منعقد می گردد نیز مشمول حكم ماده مزبور خواهند بود .366- ...
ارائه گزارش ارزیابی کنترلهای داخلی از سال ۹۲ الزامی می شود
هتل المپیک؛ میزبان همایش الزامات استقرار ارزیابی سیستم کنترل های داخلی شرکت های بورسی و فرابورسی از سال آینده موظفند، علاوه بر صورت های مالی سالانه و گزارش هیئت‌مدیره، گزارش ارزیابی کنترلهای داخلی را در مجامع خود ارائه دهند.گزارش ارزیابی کنترلهای داخلی از ابتدای سال آینده به همراه صورتهای مالی سالانه و گزارش های هیئت مدیره در مجامع ارائه می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، امیرحمزه مالمیر، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ارزیابی کنترل داخلی در شفافیت اطلاعاتی بازار سرمای بسیار اثر بخش است، گفت: ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات، جرایم و تقلب‌ها از مهمترین اهداف این دستورالعمل است. وی افزود: استقرار و به‌کارگیری کنترلهای داخلی یکی از ابزارهای بااهمیت در برقراری گزارشگری مالی باکیفیت است و به هیئت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت در ارائه اطلاعات قابل اتکاء و شفاف و نیز پاسخگویی هرچه مناسب‌تر کمک شایانی می‌کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شیوه آشنایی اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها با این سیستم ارزیابی جدید گفت: برای آگاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی تخصصی به تبیین الزامات استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و نحوه اجرایی کردن دستورالعمل كنترل هاي داخلي می بپردازد. همایش الزامات استقرار ارزیابی سیستم کنترل های داخلی روز 6 اسفندماه جاری با حضور نمایندگان ۶۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، مرکز آموزش های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه دومین هم‌اندیشی آموزش حقوق مودیان مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) را با هدف آشنایی مردم با حقوق مالیاتی و ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاه های مرتبط با امور مالیاتی و در چارچوب تأمین و رعایت حقوق شهروندان برگزار کرد.حمیدرضا یوسفی مدیر کل آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این هم اندیشی گفت: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مدرن و جدیدی است و سبقه آن به سال ۱۳۶۶ در ایران بر می‌گردد که در زمان تقارن با دفاع مقدس از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد و پس از آن ۱۰ سال بعد مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت و در سال ۱۳۸۷ تصویب و مهرماه ۸۷ نیز اجرایی شد.وی با بیان این که «قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۵ مرحله فراخوان داشته است» افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون کارآمدی است و قبل از این که یک قانون باشد، یک نظم دهنده اقتصادی بوده و طرف مقابل آن مصرف‌کننده است و هر کسی که وضعیت مالی‌اش بهتر باشد مسلما باید مالیات بیشتری را پرداخت کند و این مالیات در یک سیستم بازتوزیع به خود جامعه بر می‌گردد.یوسفی یادآور شد: در ابتدا در اجرای این قانون ۳ درصد نرخ مالیاتی تعیین شده بود که بخشی از این ۳ درصد که در حدود ۵ /۱ درصد بود به شهرداری‌ها می‌رسید، اکنون در سال ۹۲ نیز نرخ ۶ درصد تعیین شده است که ۶ /۳ درصد آن مالیات است و ۴ / ۲ درصد آن به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف این قانون درصدد ایجاد تعادل عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.مدیرکل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور، ادامه داد: ۳ رویکرد در بحث مالیات‌ها داریم اعم از مالیات بر مصرف (مالیات ارزش بر افزوده) و مالیات بر ثروت و نیز مالیات بر درآمد. مالیات بر ثروت در ایران اجرا نمیشود و مالیات بر درآمد، قانون مالیات‌های مستقیم است که از سال ۱۳۴۵ اجرا می‌شود.وی ادامه داد: سبقه اولیه مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال ۱۹۱۸ به کشور آلمان بر می‌گردد و اولین پیاده سازی این قانون به کشور فرانسه در سال ۱۹۳۸ باز می‌گردد و از آن پس در کشورهای اروپایی دیگر این قانون پیاده شد. در آسیا نیز در دهه ۷۰ اولین کشوری که این قانون را پیاده کرد، کره جنوبی بود و پس از آن ترکیه.وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این قانون برای نظم‌دهی به مسائل اقتصادی کشور بوده است و به طور کلی در این قانون، نظام توزیع مصرف و درآمد پیش‌بینی شده است و شروع این قانون با استفاده از بسترهای الکترونیکی اجرایی ...
تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری (administration)
تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری (administration) تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری ... administration برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانندشهناز سراج برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند و به جای یکدیگر به کار می برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند.● فساد اداری:حالتی است در نظام اداری که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری میشوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است.البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمیشود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فیاد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فیاد اداری را گسترش می دهد.● مفهوم تخلفات اداری:به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.● علل تخلفات اداری:▪ ریشه های فرهنگی واجتماعی :مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گراءی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.▪ ریشه های اقتصادی :بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است.▪ عوامل سیاسی:عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.▪ عوامل ادرای :تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نا رسایی در نظام تشئیق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از ...