تحقیق در مورد حقوق تجارت

  • تحقیق در مورد حقوق تجارت

    حقوق تجارت ..........................................دانلود



  • تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

      حقوق تجارت       انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است. پیدایش حقوق تجارت     انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم ...

  • حقوق تجارت

    انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است. پیدایش حقوق تجارت    انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور ...

  • حقوق تجارت (مقاله وتحقیق)

    قانون تجارت: این قانون در 13اردیبهشت ماه 1311 در600ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال 1347 مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در 300 ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید. قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در 17 بهمن1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید   انواع شرکت در ایران و کلیاتی در مورد آنها : هر شرکت برای تاسیس نیازمند اساسنامه است . در ایران شرکتهای ذیل در قانون تجارت پیش بینی شده است. شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به نسبت سهام تقسیم شده و میزان مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست . شرکت سهامی در هر صورت که تشکیل شود تجاری است . تعداد شرکا در شرکت سهامی نباید ار 3 نفر کمتر باشد . 2 نوع شرکت سهامی داریم . عام و خاص . شرکت سهامی خاص : شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد . شرکن سهامی عام : شرکتی که موسسین آن قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند . در موقع تاسیس سرمایه شرکت سهامی عام ار 5 میلیون ریال نباید کمتر باشد .در کنار نام شرکت باید ( شرکت سهامی عام ) یا ( شرکت سهامی خاص ) نوشته شود . اداره شرکت با هییت مدیره ، که از بین سهامدارن انتخاب میشوند انجام میشود . شرکت دارای مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و تعدادی بازرس و 1 مدیر کل است . شرکت با مسولیت محدود : شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل میشود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است .در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ذکر شود )و اسم شرکت نباید متصمن اسم هیچ یک از شرکا باشد . انتقال سهمالشرکه فقط با سند رسمی امکان پذیر است . و این شرکتها به وسیله یک یا چند نفر مدیر که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود معین میشوند اداره میشود. شرکت تضامنی : شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل میشود . اگر ...

  • موضوع تحقیق درس حقوق تجارت تطبیقی

    http://www.zumodrive.com/share/ayoSYjI3NG

  • تحقیق سازمان تجارت جهانی WTO

    موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1945 به پیشنهاد آمریکا در مورد نظام اقتصادی بین­المللی (گسترش تجارت بین المللی و اشتغال) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در سال 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقق در مورد مسائل اقتصاد بین­الملل تشکیل داد. در سال 1947 دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد. در یکی از کنفرانس­ها طرح سازمان جهانی تجارت تهیه و تنظیم شد و در کنفرانس دوم مذاکراتی در زمینة مزایا و معافیت­های گمرکی انجام شد. در کنفرانس اول که قصد تشکیل سازمان جهانی تجارت را داشت در اثر مخالفت­های کشورهای در حال توسعه با شکست روبرو شد. علت مخالفت این کشورها آزادی وسیعی بود که قدرت­های صنعتی در چارچوب سازمان مذکور در زمینة تجارت بین­المللی می­یافتند. کنفرانس دوم که در زمینة مسائل گمرکی بحث و گفتگو می­کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است موافقت­نامه­های چندجانبه­ای در زمینه مسائل گمرکی بین کشورهای جهان منعقد شود. بدین منظور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1947 به امضاء 23 کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقتنامه از اول ژانویه 1948 لازم­الاجرا شد و به عنوان قانون بین­المللی تجارت به شمار       می­آمد و مشتمل بر 37 ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود. از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع كرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یك سازمان و موافقتنامه موقتی بود. نحوه فعالیت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاری به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمركی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است به طوری كه از سال 1947 تا به امروز نُه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین كشورهای عضو بعمل آمده است . نرخ بالای بیكاری و بسته شدن مداوم كارخانه‏ها‏، دولتهای اروپای غربی و آمریكای شمالی را بر آن داشت تا ترتیبات دوجانبه مشاركت در بازار  را با رقبا در پیش گیرند و برای حفظ تجارت یارانه‏ها را دنبال كنند. در ابتدای دهة 1980 تجارت جهانی مهمتر و پیچیده‏تر از 40 سال قبل شده بود. جهانی سازی اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسیاری از كشورها قرار گرفته بود و سرمایه‏گذاری بین‏المللی افزایش یافته بود. توسعه خدمات به مسائلی همچون افزایش تجارت جهانی كالاها وابسته شده بود. مذاكرات دور اروگوئه طولانی‌ترین ...

  • لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات

    لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات فاوانیوز: به نقل از تکلمه - دانشکده های حقوق کشور هنوز در آموزش و ترویج گرایش های جدید حقوق مانند حقوق تجارت بین الملل و به ویژه حقوق فناوری اطلاعات چندان قوی عمل نمی کنند. این مشکل وقتی بیشتر احساس می شود که دانشجو به مرحله انتخاب موضوع پایان نامه و گردآوری منابع برای نوشتن آن می رسد. در نوشته های حقوقی داخلی ما نیز بحث مفصلی در رابطه با همه موضوعات حوزه حقوق تجارت بین الملل و حقوق فناوری اطلاعات نشده است و آنچه شاهدیم مقالات پراکنده ای است که اغلب ترجمه و گاهی تالیف برخی از اساتید محترم داخلی است و به سختی می توان کتبی در خور در این زمینه پیدا کرد که به عنوان منبع علمی تحلیلی قابل استناد در تحقیقات علمی تخصصی قابل استفاده باشد، بر خلاف نوشته های خارجی که فراوانی منابع حقیقتا غیر قابل انکار است. در نتیجه دانشجویی که در پی نوشتن یک پایان نامه قابل قبول در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق تجارت بین الملل یا حقوق فناوری اطلاعات است ناگزیر است از منابع خارجی استفاده کند. در این زمینه کتب و مقالات بسیاری به زبان انگلیسی نوشته شده است که مطالعه آنها فرصت کافی و دانش زبان انگلیسی قوی می طلبد. در رابطه با موضوعات مناسب برای تحقیق در دوره های ارشد و دکتری، نگارنده آنها را کلا به پنج دسته تقسیم می کند:1. یک عده موضوعات هستند که مباحث کلی را شامل می شوند و به ذهن هر دانشجویی آشنا و ملموس اند صرف نظر از اینکه در  کدام سیستم حقوقی تحصیل می کند، ایران، انگلیس... چرا که ادبیات،  قواعد کلی، اصطلاحات و مفاهیم آنها در سیستم حقوقی هر کشوری بحث می شود. فقط آنچه مهم هست، چون بحث بین المللی یا فنی است،  بررسی آنها از دیدگاه دیگر سیستم حقوقی یا در موارد ممکن از دیدگاه کنوانسیون ها و مقررات بین المللی مطلوب است. مثل طرق جبران خسارت در معاملات بین الملل از دید گاه حقوق ایران و انگلیس/ حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین/...چرا که طرق جبران خسارت در حقوق داخلی هر کشوری به تفصیل بحث می شود و آشنایی به کلیات موضوع وجود دارد. نوعا دانشجویان هم به سراغ چنین موضوعاتی می روند. انتخاب موضوعاتی از این دست هم سخت نیست. کافی است عناوین مختلف مجموعه ای از مقررات را دید که از چه موضوعاتی بحث می کند و یکی را به دلخواه انتخاب و در مورد آن به تحقیق پرداخت. همچنین چون بیع بین المللی در تجارت بین الملل از مباحث هسته ای است اغلب موضوعات انتخابی معمولا به این حوزه مربوط هستند. در این دسته می توان موضوعات ذیل را نام برد:1. روش های جبران خسارت در بیع بین الملل2. ...

  • قانون های تجارت مقاله درباره سفته

    مقدمه: در بطن اقتصاد سرمايه داري مشاغل توليدي مانند استخراج زغال سنگ و بهره برداري از مواد نفتي،، توليد فولاد ،صنايع شميائي و الكتريكي و غيره جهت سرمايه گذاري نياز به سرمايه هاي عظيمي دارند كه صاحبان آن مجبورند براي استفاده از پس اندازهاي مردم و بازار پول (بورس ) شكل شركت هاي سهامي عام را انتخاب نمايند . بديهي است توسعه بنگاههاي صنعتي و تجارتي با پيشرفت اقتصادي كشور رابطه مستقيم داشته و با تسهيل توزيع ثروت بين طبقات مردم همبستگي اجتماعي ايجاد مي گردد . براي جلب چنين پس اندازهايي براي سرمايه گذاري و براي اينكه مردم با ميل و رغبت پول خود را در اختيار شركت ها قرار دهند بايد در نحوه اداره آنها و انتخاب مديران و بازرسان مدخليت داشته باشند هر چند متخصصين در امر حقوق تجارت و اقتصاد شركت ها در كشورهاي مختلف سازمان هاي عمومي مستقل ويا نيمه مستقل بوجود آورده اند تا طرز شركتها و بورس اوراق بهادار را كنترل نمايند (مانند     C.O.B در فرانسه  D.T.Iدر انگليس S.E.G   ودر آمريكا(. قوه مقننه شركت يعني مرجع تصميم گيري همان همان مجامع عمومي است كه از اجتماع سهامداران يا نمايندگانشان تشكيل مي گردد . ماده 88  قانون تجارت كه مورد بحث ما مي باشد ناظر به نحوه اتخاذ تصميمات و انتخاب مديران و بازرسان در مجمع عمومي عادي شركت است كه مقرر مي دارد . در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد. قسمت اول ماده مزبور ملهم از بند اول ماده 28 قانون 24 ژوئيه 1867- فرانسه اصلاحي 25 فوريه 1953 مي باشد كه مقرر مي دارد . تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. ولي مقنن ايراني نظريه آندسته از علماء حقوق فرانسه را در تفسير ماده مذكور در مورد اكثريت مطلق يعني نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي پذيرفته است. اما تحولات ماده 28 مارالذكر كه با توجه به نيازهاي حقوق تجارت در دنيا صورت گرفته مورد توجه قانونگذار 24 اسفند 1347 واقع نشده است . حال بايد ديد فلسفه پذيرش اكثريت نسبي آرء در حقوق فرانسه چه بوده است؟ براي آراء ممتنع و سفيد چه اعتباري قائل شده اند ؟ و بالاخره بند 3 ماده 155 قانون 24 ژوئيه 1966 فرانسه با استفاده از نظريات دكترين و رويه قضائي اكثريت در مجمع عمومي عادي را به چه ترتيب پيش بيني كرده است؟ قسمت دوم ماده ...

  • تحقیق در مورد حقوق زنان

    حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)   چکیده:زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. (1)براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غیر مالى آنها (مساله ریاست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد. گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر در این گفتار پس از توضیح برخى مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود. الف) تبیین برخى مفاهیمحقوق کشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره‏بردارى از اموال و حقوق و تکالیف آنها را براى تامین هزینه زندگى تعیین مى‏کند که به طور اجمال به معرفى آن دو مى‏پردازیم. 1- رژیم استقلال مالى (جدایى اموال)استقلال مالى زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشویى) از دو دارایى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایى مشترکى را تشکیل نمى‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایى‏هاى سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویى استقلال کامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. ریاست‏شوهر ...

  • مقاله

                                                                     عنوان تحقیق : بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ         چکیده: یکی از مهم ترین برای شرکتها و واحد های نوپا جهت تامین منابع مالی ، استفاده از لیزینگ است. صنعت لیزینگ در ایران ، جدید و جوان است و برای پر کردن جاهای خالی قانونی مرتبط با آن جهت تصویب نیاز دارد. قرار داد  فعلی شرکتهای لیزینگ ایران قرارداد های ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است . اجاره به شرط تملیک ، عنوانی جدید است که در سالهای اخیر به لحاظ نیاز های روز در عرصه حقوق وارد شده ، این روش نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد بلکه پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قرارداد های اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان اهداف مورد نظر نائل آمد. واژه کلیدی: لیزینگ- اجاره به شرط تمیلک – ماهیت – صلح           فهرست مطالب عنوان ---------------------------------------------------------صفحه چکیده --------------------------------------------------------   2 مقدمه ---------------------------------------------------------  5 مفهوم لیزینگ -------------------------------------------------- 6 طبقه بندی انواع لیزینگ ------------------------------------------ 7 لیزینگ عملیاتی ------------------------------------------------ 7 لیزینگ مالی --------------------------------------------------- 8 لیزینگ فروش و اجاره مجدد -------------------------------------- 8 لیزینگ به شرط خرید ------------------------------------------- 8 نحوه عمل در معاملات شرکتهای لیزینگ ---------------------------- 9 شیوه محاسباتی شرکتهای لیزینگ --------------------------------- 9 ماهیت قرارداد های لیزینگ -------------------------------------- 10 تحلیلی پیرامون اجاره به شرط تملیک ------------------------------ 11 انواع اجاره به شرط تملیک --------------------------------------- 13 ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک ----------------------------- 15 اجاره ------------------------------------------------------- 15 بیع -------------------------------------------------------- 18 رهن ------------------------------------------------------- 21 عقد ویژه --------------------------------------------------- 22 آثار تحلیلی ماهیت اجاره به شرط تملیک با عقد معین -------------- 23 تعدیل معاملات شرکتهای لیزینگ ------------------------------ 24 نتیجه ---------------------------------------------------- 26 منابع و مآخذ ----------------------------------------------27           1-    مقدمه گران بودن هزینه تهیه کالا و بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن حقوق از طرف دیگر ، مردم را نیازمند وسیله ای کرده تا بتوانند قبل از پرداخت کامل ثمن ، حق تصرف کالا و استفاده از مسکن را به دست آورند(عیسائی تفرشی و وحدتی شبیری ،1380:117 ) امروزه یکی از نهاد های مهم اقتصادی برای این منظور شرکتهای ...