اعتراض به ازمون محاسبات اسفند ۹۱

  • رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز

    رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز

    رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز - بیان مشکلات کاری ... بی مهری مسئولان و ... - پیش دبستانی در آرزوی امنیت شغلی "> پیش دبستانی در آرزوی امنیت شغلی بیان مشکلات کاری ... بی مهری مسئولان و ... رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه مجلس و بلاتکلیفی خود نامه ای جهت انتشار به سایت خبری همت نیوز ارسال کردند. به گزارش همت نیوز، جمعی از معلمان شرکتی که در آزمون استخدامی سالهای قبل شرکت کرده اند اما با وجود انجام برخی مراحل استخدام در دولت گذشته و انجام چند سال خدمت، دولت یازدهم عملا عزمی برای استخدام آنها ندارد، با ارسال نامه ای به همت نیوز، خواستار پیگیری موضوع توسط مسئولان مربوطه شدند.   متن نامه به شرح زیر است:       بسم الله الرحمن الرحیم   ما جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی هستیم با وجود داشتن مدارک دانشگاهی و چندین سال سابقه تدریس با بی مهری های دولت عدالت محور سه سال است که بلاتکلیف مانده ایم و این قصه همچنان در دولت تدبیر و امید با نا امیدی ادامه دارد وهمچنان بی تدبیر مانده است.   در دولت قبل که با عنوان دولت عدالت محور خوانده می شد آقای حاجی بابایی در اقدامی ناشایست اعلام کرد نیاز به معلمان شرکتی ندارد و اقدام به برگزاری ازمونی تحت عنوان ۴۰ هزار نخبه کرد!! این آزمون که در آن معلمان شرکتی حق آزمون نداشتند با حرف و حدیث های بسیار برگزار شد چون چیزی که اتفاق افتاد این بود که معلمانی با مدارک فوق دیپلم در رشته های فنی به عنوان مشاور در دبیرستان ها بصورت استخدام پیمانی مشغول به خدمت شدندو یکسال تحصیلی را فوق دیپلم رشته های چوب و معماری و …به عنوان مشاور در خدمت دانش آموزان کشور بودند. (برخی از این افراد آزمون نداده بودند و برخی در مرحله اول مردود شده بودند و برخی رشته هایشان جزو رشته های اعلامی برای آزمون نبود) و در نهایت با شیوه های خاص پرونده آزمون چهل هزار نفری بسته شد وکسانی هم که اعتراض داشتند متهم به کج فهمی می شدند.   بعد از این آزمون با توجه به اعتراض معلمان شرکتی در سال۹۰ آزمونی برای جذب معلمان شرکتی انجام شد که این آزمون هم با توجه به عدم همخوانی سئوالات با منابع اعلام شده به نوعی فرمالیته بود چون با توجه به حمایت هایی که از آموزشیاران برای استخدام شدن در این آزمون شد( از طریق دادن بسته های حمایتی و برگزاری دوره های خاص قبل از آزمون) ،مشخص شد که این آزمون با توجه به الحاق نهضت به آموزش و پرورش به نوعی ...



  • رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

    رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/۹۱/۱۳۸۷                                     مورخ                   ۳۱/۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۸/۱/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۵۲ ـ ۵۱ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۸ـ ۹۱/۱۳۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان عبدالرحیم طبری حسن زاده و حمزه علی خلیلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش گردش کار : آقایان عبدالرحیم طبری حسن زاده و حمزه علی خلیلی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: « با ابلاغ سلام، احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال قیدهای غیرقانونی دستورالعمل در اجرای ماده ۱۹و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید. » آقای عبدالرحیم طبری حسن زاده به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: «احتراماً، پیرو دادخواست، توجه جنابعالی و اعضای هیأت عمومی به «تبصره ۵ قانون نحوه به کارگیری نیروهای حق‌التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳» مجلس شورای اسلامی به شرح «یک هزار نفر از مربیان کودک و یک هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف این قانون به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند.» معطوف از آن جا که وزیر وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ در بند ۲/۱ قید «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» را در فرم پیوست، برخلاف نص صریح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدین وسیله و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، وظیفه و حق خود دانسته، جهت پاسداری از قانون و حقوق مکتسبه قانونی، مراتب شکایت و اعتراض خود را به جهات و دلایل ذیل تقدیم، تقاضای رسیدگی و رأی به ابطال دو قید مورد اعتراض دارد. خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرمایید: اولاً: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات ...

  • رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی

      شماره هـ/۹۱/۱۳۸۷ ۳۱/۱/۱۳۹۳تاريخ دادنامه : ۱۸/۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۵۲ ـ ۵۱ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۸ـ ۹۱/۱۳۸۷مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشاکي : آقايان عبدالرحيم طبري حسن زاده و حمزه علي خليليموضوع شکايت و خواسته: ابطال قيود «ابلاغ رسمي» و «دريافت حقوق از اعتبارات دولتي» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورشگردش کار : آقايان عبدالرحيم طبري حسن زاده و حمزه علي خليلي به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال قيود «ابلاغ رسمي» و «دريافت حقوق از اعتبارات دولتي» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:« با ابلاغ سلام، احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري و به شرح لايحه، دلالت مدارک و مستندات استدعاي طرح فوري موضوع در هيأت عمومي جهت ابطال قيدهاي غيرقانوني دستورالعمل در اجراي ماده ۱۹و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانوني اقدام عاجل معمول فرماييد. »آقاي عبدالرحيم طبري حسن زاده به موجب لايحه تکميلي اعلام کرده است که:«احتراماً، پيرو دادخواست، توجه جنابعالي و اعضاي هيأت عمومي به «تبصره ۵ قانون نحوه به کارگيري نيروهاي حق‌التدريس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳» مجلس شوراي اسلامي به شرح «يک هزار نفر از مربيان کودک و يک هزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند.» معطوف از آن جا که وزير وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ در بند ۲/۱ قيد «ابلاغ رسمي» و «دريافت حقوق از اعتبارات دولتي» را در فرم پيوست، برخلاف نص صريح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدين وسيله و در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري، وظيفه و حق خود دانسته، جهت پاسداري از قانون و حقوق مکتسبه قانوني، مراتب شکايت و اعتراض خود را به جهات و دلايل ذيل تقديم، تقاضاي رسيدگي و رأي به ابطال دو قيد مورد اعتراض دارد. خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرماييد:اولاً: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري کنند و هر کس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند. لذا اينجانب هم به عنوان يک شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام از سوي هيأت بدوي رسيدگي ...

  • جایگاه حقوقی تصمیمات اداری

    مصاحبه با دكتر ولي الله انصاري از زمانی که یک پرونده مطرح می‌شود تا زمانی که این پرونده به نتیجه منتهی می‌شود، در مرجع قضایی تصمیمات متعددی گرفته می‌شود که ممکن است به چشم نیاید، اما در تصمیم نهایی تاثیر زیادی دارند. تصمیمات اداری مراجع قضایی از موضوعاتی هستند که کمتر به آن ها توجه می‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضایی تاثیر به سزایی دارند. با وجود اهمیت قابل ملاحظه این تصمیمات، به آن ها کمتر توجه می‌شود و تاکنون بررسی‌های جداگانه‌ای در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولی الله انصاری، حقوق اداری به بررسی این دسته از تصمیمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ایم.آقای دکتر، در ابتدا بفرمایید جایگاه تشریفات در عقود و ایقاعات اداری چیست ؟اساسا اختلافات و تصمیم‌های اداری و قضایی که مبتنی بر تشریفات است، رعایت می‌شود. به عبارت دیگر تشریفات در عقود و ایقاعات اداری یک اصل است، بنابراین لازم‌الرعایه هم است. مگر یک قاضی می‌تواند بدون رعایت تشریفات، مبادرت به صدور رای یا قرار کند؟ قوانینی چون آیین دادرسی در امور مدنی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری در دعاوی اداری(مطرح در دیوان عدالت اداری) در زمره تشریفاتی هستند که عنوان قانونی دارند و معمولا از قواعد آمره هستند.نه‌ تنها تشریفات مربوط به دادرسی در مراحل تعقیب، تحقیق، حکم، اجرا و رسیدگی مطلوب و اجرای عدالت هستند، بلکه تشریفات در امور اداری نیز همین وضع را دارند و زمینه اداری آن دسته از اعمال و فعالیت‌های اداری که جنبه ایقاع یا قرارداد داشته باشند، تشریفاتی به حساب می‌آیند. مگر می‌شود بدون رعایت شرط سن، شرط مهارت، شرط امتحان آیین نامه رانندگی، پروانه به کسی داد یا شناسنامه برای افراد صادر کرد بی‌ آن که تشریفات لازم رعایت شود. مانند تقاضای والدین، اعلامات یا گواهی بیمارستان محل ولادت یا شهادت اشخاص، مطلعان یا مشخص شدن هویت والدین، زمان و مکان تولد. پس در اصل وجود تشریفات بحثی نیست و تشریفات هر چه کمتر باشد، بهتر است زیرا وقت‌کشی و هزینه‌آفرین است و ممکن است اصل قضیه در اصل تشریفات زاید اداری گم شود.ضمانت اجرای عدم رعایت این تشریفات چیست؟عدم رعایت تشریفاتی چون عدم تفهیم اتهام به متهم یا عدم اخذ آخرین دفاع در تصمیمات قضایی(صدور قرار مجرمیت صدور کیفر خواست) منجر به ابطال تصمیمات متخذه در مراجع قضایی بالاتر می‌شود، مثلا کسری در اسناد و ضمایم دادخواست موجب ابطال می‌شود.یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری، نظارت بر تصمیم‌های اداری است تا مبادا مقام تصمیم‌گیرنده از حدود اختیار قانونی خود تجاوز کند. در چنین شرایطی، ...

  • راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمان‌سازي

    احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مکان، مستلزم رعایت یک سری اصول فنی ساختمان‌‌سازی است تا بنای احداثی از استحکام کافی برخوردار باشد. بايد ديد براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر رعايت اين شرايط نظارت كند. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي دقيق‌تر اين موضوع مي‌پردازيم.عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌سازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که شاید اگر در مرحله احداث بنا کمی دقت بیشتری صورت می‌گرفت، این حوادث ناگوار به وقوع نمی‌پیوست. گاهی اوقات برای صرفه‌جویی در هزینه، یک سری اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی ساختمان انجام نمی‌گیرد، در حالی‌که پس از وقوع حادثه ده‌ها برابر این مقدار، هزینه بر جامعه تحمیل می‌شود. شاید خسارت‌های مالی به گونه‌ای قابل جبران باشد، ولی اگر در این گونه حوادث به جان مردم آسیبی وارد شود، غیر قابل جبران خواهد بود.‌ جايگاه مهندسان ناظريك كارشناس حقوق شهري در اين باره خاطرنشان مي‌كند: از آن جا که استحکام ساختمان و اهمیت آن و خطرناک بودن عدم رعایت موازین مربوط به استحکام بنا در مورد ساختمان‌های بزرگ و مرتفع بیشتر از ساختمان‌های کوچک مطرح است و این‌گونه ساختمان‌ها باید مطابق مقررات در تمام مراحل طراحی و احداث از وجود مهندسان طراح و محاسب و ناظر استفاده كنند و عملا این مقررات به موقع اجرا گذارده می‌شود، بنابراين آمار این تخلف به نسبت سایر تخلفات ساختمانی کمتر است و به همین علت در کمیسیون‌های ماده 100 به ندرت پرونده تخلف عدم استحکام بنا مطرح می‌شود. البته این امر نمی‌تواند از اهمیت قضیه بکاهد و در موارد ارجاع، کمیسیون را وادار به اتخاذ تصمیم مناسب نکند. دكتر نادر شكري ادامه مي‌دهد: تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پی‌ و پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و نحوه اجرای شالوده‌های ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي این موارد باید در مراحل طراحی و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود. اين حقوقدان اضافه مي‌كند: در سال‌های اخیر با تهیه و ابلاغ مقررات ملی ساختمان همزمان با سایر عوامل موثر در امور ساختمانی، به این مقوله نیز توجه کافی به عمل آمده است. اهل فن در این زمینه به نکات علمی ظریف و خاص توجه دارند و عدم رعایت هر کدام از آن نکات را برای ساختمان‌های مهم خطرناک و خطرآفرین می‌شناسند. ...

  • ماموريت براي اصلاح بودجه 91

    یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه 91 به مجلس، هیات رییسه مجلس در اقدامی کم‌سابقه، به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کنند. محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس که این خبر را داده است، می‌گوید دلیل تعیین این ماموریت ویژه، «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هیات رییسه بر بررسی لایحه با دقت کامل» بوده است. به گفته او مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت یافته‌اند تا 14 اسفندماه یعنی زمان اولین نشست مجلس پس از انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند تا کمیسیون تلفیق، بررسی آن را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند.تصمیم هیات رییسه مجلس پس از آن اعلام شد که شماری از نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی به لایحه تقدیمی دولت وارد کردند. از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آن را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای درهم و برهم» خواند و ارقامش را «غیرواقعی» دانست. دیگر انتقاد پردامنه از لایحه بودجه 91، نامشخص بودن اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در لایحه تقدیمی دولت است که اعتراض شمار زیادی از نمایندگان را برانگیخته است. هيات‌رییسه مجلس به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها محول کردماموریت ویژه برای اصلاح بودجه 91دنيای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: تنها چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه 91 از سوی دولت به مجلس، هيات‌رییسه مجلس روز گذشته در اقدامی کم‌سابقه، به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی پژوهشی و نظارتی قوه مقننه ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کند.محمددهقانی، عضو هيات‌رییسه مجلس در حالی دلیل تعیین این ماموریت را «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هيات‌رییسه بر بررسی لایحه با دقت کامل» اعلام کرد که پیش از این احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از لایحه بودجه 91 دولت، آن را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای درهم و برهم» خوانده بود که «با علم، واقعیت و قانون همخوانی ندارد.» او گفته بود که چیزی که از سوی دولت ارائه شده اصلا بودجه نیست و ارقام آن «غیرواقعی» است. رییس بازوی پژوهشی مجلس همچنین از نادیده گرفتن قانون هدفمندی يارانه‌ها در لایحه بودجه 91 انتقاد و اظهار کرده بود: دولت باید در سه ردیف بودجه، هزینه‌هایی را که در بحث هدفمند کردن يارانه‌ها خواهد داشت، ذکر می‌کرد که این کار را نیز نکرده و قانون را نادیده گرفته است. اما انتقادات به لایحه بودجه 91 به همین جا ختم نشد؛ چرا که برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به «نادیده گرفته شدن قانون هدفمندی ...

  • نظام جدید(3+3,3+3) = سال 1389

    دستورالعملها و بخشنامه هاي آموزشي : كليه حقوق اين سايت براي aee.medu.ir مركزسنجش آموزش و پرورش محفوظ مي باشد و درج مطالب این سایت در سایتهای دیگر بدون ذکر منبع و نام كامل سايت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. ۵-نظام جديد(3+3،3+3 )= (3+3) سال ابتدايي + 3 سال دوره اول متوسطه + 3 سال دوره دوم متوسطه شروع اجرايي این نظام به صورت تلفیقی و تدریجی از مهرماه سال 1389 كتاب تحول بنيادين سند چشم انداز و تحول بنيادين مباني نظري تحول بنيادين آئین نامه اجرايي مدارس 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7- 8 - 9 آيين نامه امتحانات دوره 6 ساله ابتدايي شامل : 1- آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ( امتحانات دو نوبتي 1377 براي دانش آموزانی كه به صورت كمي ارزشيابي شده اند ) 2- آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (براي دانش آموزان مشمول ارزشيابي كيفي ) با اصلاحات صورت گرفته 3- درس قرآن دوره ابتدايي 4- دفتر چاپ ابتدايي ۵- مصوبه اجراي امتحان هماهنگ پايه ۶ ابتدايي چگونگي اجرا در مدرسه 6- جدول مواد درسي و نوع ارزشيابي دروس پايه ششم ابتدايي ( مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش)براي داوطلبان آزاد ۷- كتابچه شيوه نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مواد درسي پايه ششمايتدايي (دفتر تأليف كتب درسي) بخشنامه ارسالي ۸ - درس ادبيات فارسي پايه ششم ابتدايي به سه درس ( مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش ) آيين نامه امتحانات دوره سه ساله اول متوسطه شامل : آيين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي تحصيلي 1386 آيين نامه ساماندهي زمان آموزش در دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه ادامه تحصيل دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي از سال ۹۱-۱۳۹۰ به بعد آيين نامه امتحاناتدوره سه ساله دوم متوسطه شامل : آيين نامه آموزشي دوره متوسطه شيوه سالي واحدي ( روزانه 1 - 2 - بزرگسالان 1 - 2 ) با آخرين اصلاحات.. مجنمع آموزشي : نمونه گواهي نامه مجتمع آموزشي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي 1 - 2 بكفا مجتمع آموزشي 1 - 2 آيين نامه مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهري و اختيارات قابل تفويض از كميسيون خاص به شورا 1 دستورالعمل جامع و آيين نامه مجتمع آموزشي و روستايي. 1 2 امضاي معاون اجرايي مجتمع به جاي مدير مجتمع و ثبت معدل كتبي در كارنامه و گواهي نامه نحوه تشكيل انجمن در مجتمع آموزشي 1 فرم بازديد ازمجتمع 1 پوستر اهداف و كاركردهاي مجتمع آموزش و پرورش شهري دستورالعمل و آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي با آخرين اصلاحات شامل : روزانه سالي واحدي شروع از سال تحصيلي 91-90 ) 1 - 2 - 3 - 4 بزرگسالان و داوطلبان ...