استشهادنامه دادگستری
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی بسمه تعالي استشهاديه محلي بدين وسيله استشهاد و استعلام مي گردد از كليه مطلعين و معتمدين اهالي محل كه اينجانب ................................... فرزند: ................... ( توضيح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادي كه آگاهي و اطلاع كامل دارند مراتب فوق را با امضاي خود ذيل استشهاديه گواهي فرماييد. پ-ن: استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.
افراز واملاک مشاع
معنا و مفهوم لغوي افراز: افراز دعوي شريك ملك مشاع بر شريك به منظور تقسيم مال مزبور در صورت عدم تراضي بر تقسيم دعوي افراز به قرينة تقابل بين ((خواستة مالي)) و غير آن در مادة 684 آئين دادرسي مدني و شق سوم مادة 71 آئين نامة قانون وكالت دعوي مالي است در دعوي افراز علي اي حال مالكيت متقاضيان افراز احراز مي شود . قانون افراز و املاك مشاعي ماده (1): افــراز امــلاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد ، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزة آن واقع است . واحد ثبتي با رعايت كلية قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز مي نمايد. تبصره : نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده ، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد. ماده (2) تصميم واحــد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابـــلاغ تصميم مورد اعتراض مي باشد . دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي كــرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود ، حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است . ماده (3) هزينه تفكيك مقرر در مادة150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز به وسيلة واحد ثبتي دريافت خواهد شد. ماده (4) ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود. ماده (5) ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك غيرقابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد. ماده (6) پرونده هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاه ها مطرح مي باشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي گيرد ولي اگر خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد. راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره3530رديف 59/29-7/2/1360 : نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث، محجور يا غايب باشد به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به مادة 326 همين قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري خواهد بود و نظر به اينكه مادة يك قانون افراز و فروش املاك مشاع كه ...
معرفی اسناد رسمی
معرفی اسناد رسمی برای مترجمان زبان انگلیسی اسناد شخصی شناسنامه کارت ملی گواهی فوت گواهی تجرد گواهی ولادت سند ازدواج سند طلاق گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کارت پایان خدمت و معافیت گواهی رانندگی اسناد سند ارزیابی ملک سند مالکیت استعلام سند مالکیت وسایل نقلیه مبایعه نامه اجاره نامه وکالتنامه تعهدنامه اقرارنامه استشهادنامه انواع حکم ها مدارک تحصیلی ابتدایی راهنمایی متوسطه پیش دانشگاهی مدارک دانشگاهی کاردانی ارزشنامه تحصیلی ریزنمرات کارت دانشجویی گواهی ها مدارک از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گواهی کار دانشنامه ها کارت نظام پزشکی فوق دیپلم و ریزنمرات گواهی های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای ادارات دولتی شرکتها گواهی اداری و استخدامی اسناد شرکتی شرکت نامه اساسنامه اظهارنامه جهت ثبت شرکت روزنامه رسمی برگه مالیاتی گواهی بیمه قراردادها کارت اقتصادی گواهی کار ادارات دولتی گواهی اشتغال به کار از کارخانجات گواهی اشتغال به کار از موسسات آموزشی و آژانسها گواهی اشتغال به کار از واحدهای صنفی گوناگون فیش حقوقی سازمانهای مختلف کارت واکسیناسیون قبض آب ، برق ، تلفن ، گاز گردش و موجودی حساب کارت بازرگانی پاسپورت تقدیرنامه حکم های ورزشی و قهرمانی بارنامه
بررسی قانون افراز و املاك مشاع (مصوب 22/8/1357 )
معنا و مفهوم لغوی افراز:افراز دعوی شریك ملك مشاع بر شریك به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم دعوی افراز به قرینه تقابل بین ((خواسته مالی)) و غیر آن در ماده 684 آئین دادرسی مدنی و شق سوم ماده 71 آئین نامه قانون وكالت دعوی مالی است در دعوی افراز علی ای حال مالكیت متقاضیان افراز احراز می شود .قانون افراز و املاك مشاعیماده (1):افــراز امــلاك مشاع كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینكه در دفتر املاك ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی كه مورد تقاضای یك یا چند شریك باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت كلیه قوانین و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز می نماید.تبصره :نسبت به ملك مشاع كه برای آن سند مالكیت معارض صادر گردیده ، تا زمانی كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.ماده (2)تصمیم واحــد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابـــلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد . دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی كــرده و حكم مقتضی صادر خواهد نمود ، حكم دادگاه شهرستان قابل شكایت فرجامی است .ماده (3)هزینه تفكیك مقرر در ماده150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.ماده (4)ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.ماده (5)ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاك غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شركاء و به طور كلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد.ماده (6) پرونده های افراز كه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد كماكان مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح كند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور شماره 3530ردیف 59/29-7/2/1360 :نظر به اینكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است كه در تقسیم تركه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تركه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینكه ماده یك قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكی كه جریان ثبتی آنها ...
خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی بهادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند‌رأی شماره 518 - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (صفحه 924)روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29997 - هـ 1368.1.7[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 103.67 هیأت عمومی‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشتآراء صادر از شعب 15 و 19 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوانعالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأتعمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است:1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای للهمحمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ 66.7.27 در دادگاه حقوقییک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوینموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نمایندهاداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌بهشرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالیکشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوی واصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوالاعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأیشماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (با توجه به ماده 1210اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شودعلیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدماستماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یکو دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد.2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقایحیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ1366.12.1 در دادگاهحقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده وابطال شناسنامه محرم عبدی درتاریخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرحدعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرمعبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته استکه فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ 50.6.6 متولد شده برای او‌شناسنامه گرفتهولی این طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاریخ 53.7.1 صاحب ...
در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
رأی وحدت رویه در خصوص تجدید نظرخواهی آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری
تجدید نظر خواهی آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که د ر جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاهها است شماره ۱۶۸۹-ه ۷/ ۳/ ۱۳۷۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۴ ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترامابه استحضارعالی می رساند: شعب دهم وهیجدهم دیوان عالی کشور استنباط ازماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷مرداد۱۳۷۲ راجع به اینکه درخواست تجدیدنظرازآرائی که دادگاههاقبل ازلازم الاجراشدن قانون مزبورصادرنموده اندمشمول مهلت های مقرردرماده مرقوم می شودیااین نوع آراءبدون رعایت این مهلت هاقابل رسیدگی تجدیدنظرمی باشدرویه قضائی مصوب ۱۳۲۸قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه واحدمی باشدپرونده مزبوروآراءمربوطه به این شرح است: الف - بحکایت پرونده کلاسه ۱۰/۶/۷۶۷۵شعبه دهم دیوان عالی کشور بانوسکینه بیگم مداح برای تغییرنام خودبه فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین دردادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده وبه رونوشت شناسنامه ۸۴۰ویک برگ استشهادنامه استنادکرده ونوشته است نام اوازبدو تولدفخرالسادات بوده وهمه فامیل اورابه همین نام می شناسندولی اداره ثبت احوال درشناسنامه شماره ۸۴۰نام اورااشتباهاسکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی وصدورحکم براصلاح شناسنامه مزبوروتغییرنام خودرادارد، اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان رادرمورداشتباه درشناسنامه تکذیب نموده ودادگاه پس ازتعیین جلسه دادرسی ودعوت خواهان ونماینده اداره ثبت احوال، ازگواهان خواهان استماع شهادت نموده ودعوی رامقرون به صحت تشخیص داده وحکم شماره ۱۰۸-۶/ ۳/ ۷۲رابراصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰حوزه قزوین ازحیثت تغییرنام صاحب آن ازسکینه بیگم به فخرالسادات صادرنموده است. این حکم درتاریخ ۲۵/ ۳/ ۷۲به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده واداره مزبوردرتاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۲درخواست تجدیدنظرنموده ونقض حکم رادرخواست کرده ورسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبوررای شماره ۶۸۹/۱۰-۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲رابه این شرح صادرنموده است: بموجب ماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷ /۵/ ۷۲مندرج درروزنامه رسممی مورخ ۱۱/۶/ ۷۲ مهلت تقاضای تجدیدنظرازآراءدادگاهها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰روزمعین شده وقانون مزبورحسب ماده ۲قانون مدنی ۱۵روزپس ازانتشاردرروزنامه رسمی یعنی ازتارخ ۲۷/ ۶/ ۷۲درسراسرکشور لازم الاجراءگردیده وتجدیدنظرخواه ازاین تاریخ ۲۰روزمهلت داشته تانسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظرنمایدوچون رای دادگاه درتاریخ ۲۵/ ۳/ ۷۲ به اداره ثبت احوال ابلاغ واداره مزبوربه موجب دادخواست ...
اعسار از دعاوي غيرمالي است
1 ـ صلاحيت دادگاه ـ صلاحيت نسبي دادگاههاي نخستين در رسيدگي بدعاوي تابع خواسته است و دعوي مالي با توجه به ميزان خواسته تا يكصد هزار ريال در دادگاه بخش و بيش ازآن دردادگاه شهرستان رسيدگي ميشود ولي دعاوي غيرمالي برحسب خصوصيت آنها بعضي در صلاحيت دادگاه بخش و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه شهرستان است مثلا دعوي تصرف عدواني ورفع مزاحمت اخنصاصا” در دادگاه بخش و دعوي وراثت و وصايت اختصاصا” دردادگاه شهرستان رسيدگي ميشود . 2 ـ قابل پژوهش و فرجام بودن احكام و قرارها ـ احكام و قرارهاي صادر در دعاوي مالي از حيث قابل پژوهش و فرجام بودن تابع ميزان خواسته است و اگر بهاي خواسته بيست هزار ريال يا كمتر باشد حكم و قرارگاه بخش قابل پژوهش نيست و چنانچه بهاي خواسته بيش از دويست هزار ريال نباشد حكم و قرارگاه در چنين دعوائي قابل فرجام نخواهد بود ولي احكام و قرارهاي صادر در دعاوي غيرمالي قطع نظر از موضوع خواسته قابل پژوهش و فرجام ميباشند مگر اينكه قانون خلاف آنرا تصريح نمايد مثل اينكه ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 احكام صادره در دعاوي راجع باسناد سجلي را كه غيرمالي است فقط قابل پژوهش شناخته است . 3 ـ هزينه دادرسي ـ پرداخت هزينه دادرسي يكي از شرايط اصلي براي جريان دادخواست است و ميزان آن در عاوي مالي و غيرمالي تفاوت دارد . در دعاوي مالي هزينه دادرسي بماخذ بهاي خواسته در دادگاه نخستين سه ربع درصد و در دادگاه پژوهش يك و نيم درصد و در مرحله رسيدگي فرجامي دو و ربع درصد تعيين گرديده ولي در دعاوي غيرمالي هزينه دادرسي بطور مقطوع معين شده كه در دادگاه بخش يكصد ريال ودر ساير دادگاهها دويست ريال است . 4 ـ خسارت حق الوكاله ـ حق الوكاله وكيل و يا خسارت حق الوكاله محكوم له در دعاوي مالي با توجه به ميزان بهاي خواسته طبق آئين نامه قانون وكالت معين ميشود و اگر بهاي خواسته تا پانصد هزار ريال باشد يازده درصد و نسبت بمازاد از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال صدي هشت از بهاي خواسته و نسبت بمازاد از يك ميليون ريال صدي شش از بهاي خواسته براي تمام مراحل دادرسي است كه پنجاه درصد آن براي مرحله نخستين و سي درصد براي مرحله پژوهش و بيست درصد براي مرحله فرجام است و اگر قراردادي بين وكيل و موكل راجع بحق الوكاله بميزان كمتر از آئين نامه قانون وكالت تنظيم شده باشد خسارت حق الوكاله بماخذ قرارداد تعيين ميشود ولي در دعاوي غيرمالي ، حق الوكاله وكيل يا خسارت حق الوكاله محكوم له با توجه به كميت و كيفيت كاري كه انجام شده بوسيله دادگاه تعين ميگردد بقسمي كه در دادگاه بخش از مبلغ دو هزار يال و در ساير دادگاهها از چهار هزار ريال كمتر نباشد . بنابراين ...
کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )
کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم) مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج وطلاق موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳رأی شماره ۱۴۲. ۶۴ درباره وصول وجوه مربوط اعلامیه‌های ازدواج و طلاق (صفحه ۵۸۱) روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۰۳-۱۳۶۵. ۱۰. ۲۸ شماره ۵۲۶- هـ ۱۳۶۵. ۱۰. ۱۳ردیف: ۱۴۲. ۶۴ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه ۱. ۷۸۹۲-۶۷۷۲. ۲۴-۶۴. ۷. ۱۷ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور‌اعلام داشته است که از دادگاههای عمومی حقوقی فسا - سمنان نقده - سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور‌مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیأتعمومی شده که با ارسال پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها گزارش می‌شود. ۱ - پرونده‌های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره‌های ۶۳۵. ۱. ۴۷ و ۶۳۵. ۴۸. ۱ و ۶۳۵. ۴۶. ۱ شعبه اول - اداره‌ثبت احوال سمنان در تاریخ ۶۳. ۱۱. ۲ سه فقره دادخواست بطرفیت آقایان محمد تشرفی ۲ - یوسف سلامی ۳ - پرویز عندلیب سردفتران ازدواج‌شماره‌های ۲۰ و ۷ و ۳ به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی سمنان تقدیم می‌نماید و در‌متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده‌اند و درخواست صدور حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه می‌شود اضافه‌شده که از اول سال ۱۳۶۳ وجه اعلامیه‌های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند ولی‌سردفتران وجوه اعلامیه‌های ازدواج را مربوط به فروردین ماه سال ۶۳ به حساب دولت واریز نکرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاکم حقوقی سمنان‌رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۷ به دفتر‌ازدواج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ ۶۳. ۱. ۲۸ به وظائف قانونی خود عمل کرده‌اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته‌اند به استناد بند ۲ ماده۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. ۲ - خلاصه پرونده ۶۳۰-۶۳ دادگاه عمومی نقده اداره ثبت احوال نقده دادخواستی بطرفیت آقایان ۱ـ حسین مقدسی ۲ـ علی یونسی ۳ـ رسول طاهری ۴ـ حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده‌به خواسته مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ...
لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده
لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده ریاست محترم شعبه ......دادگاه عمومی شهرستان ....با سلام ؛ احتراماً در پاسخ دادخواست آقایان ...... به طرفیت ...... موکل اینجانب موضوع پرونده کلاسه ....... تقاضاي بذل عنایت به نکات معروضه زیر و صدور حکم بر بیحقی خواهانها و ردّ دعوی آنان را دارد .خواهانها در تنظیم دادخواست ، اساس ادعای خود را صرفاً بند ......... قولنامه قرار داده و موکل را مکلف دانسته اند که ظرف ....... ماه برای انتقال رسمی قطعه زمین موضوع قولنامه حاضر شود و حال آنکه اين تعهد به شرط ديگري بستگی دارد و ماداميكه خواهانها شرط مزبور را انجام ندهند، حق ندارد انجام تعهد مزبور را از موکل درخواست نمایند. زيرا قولنامه مورخ ................ صورتی است واحد و غیر قابل تجزیه ، لذا خواهان نميتواند قسمتي از آن را مورد استناد قرار داده و به ساير مندرجات آن كه مربوط به تعهدات خود وي ميباشد توجه ننمايد .شرطی که تعهد موکل به آن مقید است در حاشیه قولنامه با این عبارت درج شده ؛ « ... توضیح اینکه خریداران متعهد هستند تا مدت يكسال درزمین مذکور ساختمان احداث نموده و با حضور در دفتر اسناد رسمي بقیه پول را بپردازند و سند دریافت نمایند...» تردیدی نیست که موکل در هنگام تنظیم قولنامه ملاحظاتی را در نظر داشته و تعهد خود را در صورتی قابل انجام می دانسته که هنگام حضور در دفترخانه در زمین مورد معامله ساختمان احداث شده باشد. به عبارت دیگر خواهانها خود تقبل کرده اند که بدون احداث ساختمان موکل را ملزم به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال ندانند، حال چگونه به خود اجازه داده اند امری خلاف توافق صریح را درخواست نمایند. به صراحت شرطی که در قولنامه ذکر شده و به موجب آن باید احداث ساختمان مقدم بر حضور در دفترخانه از طرف حواهانها انجام شود . حال با اين وصف و عدم انجام شرط متخلف واقعی از قرارداد کیست؟ در قولنامه استنادی مبلغ یک میلیون ریال وجه التزام منظور شده تا هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند مبلغ مزبور را به طرف مقابل پرداخت نماید.خواهانها با توجه به اینکه در مهلت مقرر به تعهد خود اقدام نکرده و در زمین موضوع قولنامه ساختمان احداث ننموده اند طبعاً در دفترخانه اسناد رسمی نیز حاضر نگردیده اند و در نتیجه برابر بند ...... قولنامه نه تنها استحقاقي به دريافت وجه التزام ندارند بلكه به عنوان متخلف واقعي، بايستي همان وجه التزم را در وجه موكلين بپردازند . موجودیت مسجلين استشهادیه ای که خواهانها برای اثبات ادعای خود تقدیم داشته اند، مورد تردید ميباشد . استدعا ...
سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد (بخش چهارم و پا
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله کانون » سال چهل و هشتم، دوره دوم، تیر و مرداد 1384 - شماره 57 (از صفحه 96 تا 113) URL : http://www.noormags.comنویسنده : عباسی داکانی، خسرو چکیده : کلمات کلیدی : کانون » شماره 57 (صفحه 96) در سه شمارة قبل پس از بحث در خصوص تاریخچه قوانین و مقررات راجع به هزینه‌های قانونی ثبت اسناد و نیز بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1354) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به موضوع معافیت‌های قانونی از پرداخت حق‌الثبت اسناد رسیدیم. اینک ادامه بحث: بخش چهارم ـ حق‌التحریر اسناد الف ـ حق تحریر اسناد همانطور که ملاحظه شد مسأله حق‌التحریر اولین بار پس از تأسیس دفاتر اسناد رسمی، در قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در سال 1307 مطرح شد. به موجب تبصره ماده 14 قانون مزبور مقرر شد (حق‌التحریری که صاحب دفتر اخذ می‌کند مربوط به دولت نخواهد بود) قبل از آن تاریخ به دلیل آنکه موضوع ثبت اسناد در اختیار مباشرین ثبت قرار داشت و مباشرین ثبت نیز مستخدمین دولت محسوب می‌شدند و حقوق و مزایای خود را از صندوق دولت دریافت می‌نمودند بنابراین مسأله حق‌التحریر امکان بروز و ظهور نمی‌یافت و لیکن پس از تشکیل دفاتر اسناد رسمی هرچند دفاتر مزبور وابسته به دولت _____________________________ [1] . سردفتر اسناد رسمی 106 تهران و عضو هیأت تحریریه مجله کانون. کانون » شماره 57 (صفحه 97) محسوب می‌شدند ولیکن سردفتران جزء مستخدمین دولت نبوده و مقرری از صندوق دولت دریافت نمی‌نمودند فلذا در ماده 14 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی اولاً نیمی از عایدات حاصله از حق‌الثبت را متعلق به صاحب دفتر و در سهم او قرار دادند ثانیاً در تبصره ذیل همان ماده با توجه به اینکه وظیفه صاحبان دفاتر علاوه بر ثبت اسناد ترتیب اسناد نیز قرار داده شده بود فلذا در خصوص ترتیب سند نیز مقرر شد صاحبان دفاتر حقی برای خود منظور نموده و دریافت نمایند و در تبصره مرقوم مقرر شد دولت در خصوص حق‌التحریر هیچگونه حقی نداشته و مداخله نخواهد کرد. به عبارت دیگر با خصوصی شدن نسبی دفاتر اسناد رسمی از آنجا که دیگر صاحبان دفاتر مقرری از صندوق دولت دریافت نمی‌نمودند بنابراین به موجب تبصره مرقوم مقرر شد بابت تحریر اسنادی که متقاضیان جهت ثبت رسمی در دفتر اسناد رسمی ارائه می‌نمایند مبلغی به صاحبان دفاتر اسناد رسمی پرداخت شود تا ایشان متن اسناد را در دفاتر مربوطه تحریر و درج نمایند تا ثبت رسمی اسناد میسر شود فلذا حق مزبور تنها اختصاص به تحریر اسناد ارائه شده و درج آن در دفاتر مربوطه داشته وارتباطی به مسأله تنظیم اسناد ندارد و مسأله اخیر در قوانین بعدی مطرح می‌شود. قانون مزبور به موجب قانون ثبت اسناد ...