ارشادومعاضدت
ارائه معاضدت حقوقي و قضائي به ده ها نفر از مراجعین
ارائه معاضدت حقوقي و قضائي به ده ها نفر از مراجعین روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در راستاي تبیین ، تعمیم و حفظ حقوق شهروندي آقای حاج محمد علی رفیع خواه از وكلاء پايه يك دادگستري تبریز ، از رؤسای سابق دادگستری و رئیس سابق سازمان بازرسی استان آذربایجان شرقی در محل ساختمان دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی حضور يافته و ضمن ملاقات با كليه مراجعین از نزديك راهنمائي لازم جهت تسريع در حل مشكلات حقوقي وقضائي دهها نفر از مراجعین را ارائه نمودند. وحید کاظم زاده دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اعلام عملكرد واحد کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی بيان داشت:از آنجا كه واحد های کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سراسر کشور نقش مؤثري در هدايت ، ارشاد و راهنمايي ارباب رجوع دارند و در مواردي موجب كاهش اطاله دادرسي و مي شوند انعكاس فعاليت هاي آنها نيز حائز اهميت است. کاظم زاده ضمن تشكر از تمامی وکلا و قضاتی که با حضور در دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن ارشادومعاضدت قضایی در افزایش آگاهی های مراجعان در زمینه مسائل حقوقی تلاش می کنند، افزود:تشكيل واحد کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی امري است كه در دستور کار دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در راستاي ارشاد و معاضدت قضايي و كاهش اطاله دادرسي و ارائه خدمات حقوقي به عامه مردم در كليه حوزه هاي قضايي با همراهی تعدادی از وکلا ، قضات و كارشناسان آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري تشکیل گردیده که كارشناسان مذكور از ميان هیئت امنای دفتر منطقه 7 ، كارشناسان قضايي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي انتخاب گردیده اند که بدون اخذ یک ریال چشمداشتی کمیسیون را همراهی می نمایند. دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به وظیفه کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی جهت تعيين وكيل معاضدتي برای افرادي كه توانايي انتخاب وكيل را ندارند ، ارائه راهنمايي هاي ساده جهت طرح دعاوي و عند اللزوم تنظيم لايحه،شكواييه يا دادخواست ، معاضدت قضایی و اجتماعی و ارائه مشاوره تلفني را از دیگر وظایف این کلینیک دانست و گفت: همه شهروندان می توانند هرگونه شکایتی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در سازمانها ، مراکز خدماتی ، نهادهای دولتی ، مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند با ذکر دلیل و ارائه اسناد لازم این دفتر را در پیگیری نقض حقوق بشر معتمد و مشاور امین خویش بدانند. فارس مهرنیوز
آئین دادرسی مدنی
آئین دادرسی مدنی تعریف آیین دادرسی مدنی:که درماده ی اول ق.آیین دادرسی مدنی،به موجب این ماده آیین دادرسی مدنی عبارتست ازمجموعه اصول ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به امورحصبی وکلیه دعاوی مدنی وبازرگانی دردادگاههای عمومی ،انقلاب ،تجدیدنظر ،دیوانعالی کشوروسایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آنهامی باشندبه کارمی رود . امورحصبی:مطابق ماده ی اول ق.امورحصبی این امور،اموری هستند که دادگاهها مکلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصمیمی اتخاذنمایندبدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه ی بین اشخاص واقامه ی دعوی ازطرف آنهاباشدمثل مهجورین بنابراین درامورحصبی(امورحصبی نیازبه دعوی ندارد)نیازی به وجود اختلاف ودعوی نبوده ومرجع رسیدگی کننده به هرنحو ازموضوع اطلاع یابدتکلیف به رسیدگی خواهدداشت به عنوان مثال دادستان(دایره ی سرپرستی)هرگاه ازوجودمهجوری فاقدولی یاقیم اطلاع یابدمکلف به انجام این اموراست.طرق اطلاع دادستان نیز طریقیت دارد ودرهرحال تکلیف به رسیدگی دارد. اموربازرگانی ومدنی:ازاصول بسیارمهم دعاوی تجاری اصل رسیدگی سریع وتخصصی به این گونه دعاوی است که متاسفانه در سال1318 باتصویب ق.آ.د.مدنی سابق این محاکم اختصاصی تجاری منحل شدوهم اکنون درنظام قضائی مامحاکم تجاری وجودندارد بنابراین رسیدگی به این دعاوی مطابق تشریفات این قانون خواهدبودمگردرامورخاص که مقررات تجاری ترتیب خاص دیگری راموردپیش بینی قراردهدکه این امورنیزنادراست. امورمدنی: که دارای دامنه ی بسیاروسیعی بوده وحتی ازمعنای اعم آن شامل دعاوی تجاری وامورحصبی نیز می شود . فوایدآیین دادرسی مدنی: الف)طرح دعوی درقالب خاص ورعایت اصل تساوی برای تمام مراجعه کنندگان: اقتضای زندگی اجتماعی این است که طرح هردعوی بارعایت تشریفات قانونی دربرابر مراجع خاصی به عمل آیدبدین نحوتمامی مراجعه کنندگان ملزم به رعایت این تشریفات می باشند واین موضوع تا بدان جا جریان می یابدکه طرح دعوی ازجانب دولت نیز مقیدبه تشریفات می گرددتمامی این مسائل موجب نظم ونظام بیشترورعایت اصل تساوی خواهدشد. ب)تسریع دررسیدگی به دعاوی: اقامه ی دعوی وطرح اولیه ودفاع درآیین دادرسی واجدتشریفات خاص می باشدوبسیاری ازاعمال فوق مقیدبه مهلتهای قانونی است که رعایت این مهلتها موجب جلوگیری ازاطاله ی دادرسی است . ج)جلوگیری ازبکارگیری زوربرای توسل به حق: بالحاظ این تشریفات خاص ورعایت اصول رسیدگی صحیح وبی طرفی قاضی هرذینفعی قادر خواهدبودازاین روشها استفاده نمایدکه ...