اداره رفاه قوه قضاییه
اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه(1394-1390)
راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) راهبرد عنوان راهبرد اهداف الف توسعه و ترویج معارف اسلامی و اخلاق کارکنان الف/۱: تعالی و تحکیم مبانی اعتقادی کارکنان الف/۲: ترویج و تعمیق اخلاق و رفتار کارکنان براساس آموزه‌های دینی الف/۳: ارتقاء آگاهی و بینش سیاسی کارکنان و صیانت از تهدیدات فرهنگی الف/۴: ترویج برنامه‌های فرهنگی و اخلاق اسلامی در میان خانواده‌های کارکنان ب ارتقای وضعیت دادرسی (تحقیق، رسیدگی، صدور و اجرای رای) ب/۱: رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجرا ب/۲: ارتقای کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آرای صادره ب/۳: ارتقای عملکرد ضابطین ب/۴: تخصصی کردن دادرسی ب/۵ : متناسب‌سازی جرائم و مجازات‌ها با رویکرد حبس‌زدایی در آراء صادره ج تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه ج/۱: توسعه دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته ج/۲: ارتقای کمی و کیفی شوراهای حل اختلاف ج/۳: توسعه و ارتقای ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی د پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی د/۱: ارتقای سطح مشارکت ملی (دولتی و مردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی د/۲: ارتقای سطح سلامت اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی جامعه در جهت کاهش جرایم و دعاوی د/۳: ارتقای حفاظت و امنیت اجتماعی د/۴: ارتقای کارایی و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه هـ گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه هـ/۱: ارتقای آگاهی جامعه از قوانین و مقررات و فرآیندهای دادرسی هـ/۲: ارتقای فرهنگ نظارت‌پذیری و قانونمداری هـ/۳: گسترش فرهنگ بهره‌گیری از وکالت و مشاوره در فرآیند دادرسی هـ/۴: گسترش بهره‌گیری از نهاد داوری هـ/۵ : گسترش فرهنگ صلح و سازش هـ/۶ : گسترش فرهنگ مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه هـ/۷: گسترش فرهنگ نظارت همگانی و حاکمیت قانون و سلامت اداری و/۱: ارتقای سلامت و قانونمداری در نظام اداری کشور و/۲: ارتقای مبارزه با فساد اداری و/۳: ارتقای کارایی رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیرقضایی و/۴: ارتقای کارایی و اثربخشی نظام نظارتی ز ارتقای کارایی و اثربخشی زندان و بازاجتماعی کردن زندانیان ز/۱: بهبود وضعیت محیط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ز/۲: اصلاح رفتار و عملکرد زندانیان و ارتقای توانمندی آنان ز/۳: توسعه اقدامات تأمینی و حمایتی زندانیان ز/۴: حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان ز/۵ : ارتقای سطح تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان ح ارتقای کارآیی و اثربخشی ثبت اسناد و املاک ح/۱: گسترش ارائه خدمات ثبتی ح/۲: افزایش سرعت و کیفیت خدمات ثبتی ح/۳: ارتقای نظارت بر ارائه خدمات ثبتی ط ارتقای کارآیی و کیفیت پزشکی قانونی ط/۱: توسعه ارائه خدمات ...
نظریه اداره حقوقی در مورد اعسار و ایسار
وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد و... به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.. شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد. ۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود. ۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي ...
ادغام ادارات تعاون و کار
با عنایت به تغییرات صورت گرفته در وزارت و ادغام وزارت خانه های تعاون و رفاه اجتماعی ، از اواخر سال 90 در سطح شهرستان گرمی نیز ادارات تعاون و کار و امور اجتماعی با همدیگر ادغام شدند در این راستا منبعد مراجعین محترم اداره تعاون سابق بایستی جهت پیگیری امورات خویش به آدرس اداره کار واقع در گرمی - خیابان شهید فهمیده جنب پل تنگ مراجعه نمایند
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از این که دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح این که در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می باشد و اصول دادرسی حکم می کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق بر آمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق؟ نظریه شماره ۱۲۵/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانونحکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ‌گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.۲ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۶۴۲ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟ نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، ...
سوابق ایران
روسای جمهور ابوالحسن بنی‌صدر محمدعلی رجایی سید علی خامنه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی 2 بار سید محمد خاتمی 2 بار محمود احمدی‌نژاد 2 بار حسن روحانی نخست وزیران مهدی بازرگان محمدعلی رجایی محمدجواد باهنر محمدرضا مهدوی کنی میرحسین موسوی تغییر سمت به معاون اول روسای مجلس خبرگان رهبری: حسینعلی منتظری (خبرگان قانون اساسی) علی مشکینی (دورهٔ اول تا چهارم) اکبر هاشمی رفسنجانی (دورهٔ چهارم) محمدرضا مهدوی کنی (دورهٔ چهارم) روسای مجلس ایران کبر هاشمی رفسنجانی(دوره اول و دوم) مهدی کروبی(دوره سوم) علی اکبر ناطق نوری(دوره چهارم و پنجم) مهدی کروبی(دوره ششم) غلامعلی حدادعادل (دوره هفتم) علی اردشیرلاریجانی(دوره هشتم و نهم) روسای قوه قضاییه آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت الله سید محمد یزدی آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی آیت الله صادق آملی لاریجانی روسای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادق قطب زاده محمد هاشمی رفسنجانی علی لاریجانی عزت الله ضرغامی محمد سرافراز اعضای محترم هیات دولت رئیس جمهور حسن روحانی معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری وزارتخانه‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی علی طیب‌نیا وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف وزارت اطلاعات سید محمود علوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزارت آموزش و پرورش علی‌اصغر فانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمد فرهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسین دهقان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی وزارت دادگستری مصطفی پورمحمدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی علی ربیعی وزارت جهاد کشاورزی محمود حجتی وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدرضا نعمت‌زاده وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه وزارت نیرو حمید چیت‌چیان وزارت ورزش و جوانان محمود گودرزی معاونت‌ها ریاست سازمان انرژی اتمی علی‌اکبر صالحی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران سید محمدعلی شهیدی محلاتی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محمدباقر نوبخت ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسعود سلطانی‌فر معاونت اجرایی رئیس جمهور محمد شریعتمداری معاونت پارلمانی رئیس جمهور مجید انصاری معاونت حقوقی رئیس جمهور الهام امین‌زاده معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور شهیندخت مولاوردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور سورنا ستاری در سطح هیئت دولت ریاست بانک مرکزی ولی‌الله سیف دبیر شورای ...
انتقال مورد اجاره به غیر
درصورتی که قرارداد اجاره ی مذکور طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنظیم شده باشد طبق ماده ی 10 همان قانون اصل بر این است که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد . اما اگر طبق قانون مدنی باشد طبق ماده ی 498 همین قانون اصل بر این است که مستاجر می تواند مورد اجاره را به غیر اجاره دهد . از آنجا که اجاره نامه هایی که بنگاه ها از آن استفاده می کنند معمولاً طبق قانون جدید یعنی قانون 1376 منعقد می شود که طبق ماده ی 1 آن هم این قانون و هم قانون مدنی ملاک قرار گرفته به همین جهت باید گفت اگر افعال دارد یا ندارد در متن فوق الذگر خط کشیده نشده باشد طبق ماده ی 498 قانون مدنی حق انتقال به غیر وجود دارد مگر اینکه موجر بتواند ثابت کند که چنین حقی وجود نداشته و به طرف مقابل هم اعلام شده .
بررسی دستور و حکم تخلیه و تفاوت آن
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر
با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌حل قانونی چنین اختلاف‌هایی را بررسی کردیم. مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه یک وکیل دادگستری در توضیح شرایطی که در آن موجر می‌تواند تخلیه ملک خود را تقاضا کند، می‌گوید: برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد؛ در این صورت‌ها می‌توان خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. محمد جدیدی در گفت‌وگو با «حمایت» توضیح می‌دهد: برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن باید تقاضای تخلیه کرد که بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می‌فرستد. تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است این وکیل دادگستری ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازد که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند؛ جدیدی در این باره می‌گوید: اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین اینکه قرارداد به صورت دستی و بر روی برگه تنظیم شده باشد یا در آژانس املاک تهیه شده باشد، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.این کارشناس حقوقی در توضیح نحوه صدور رای در چنین پرونده‌هایی می‌گوید: مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، بر طبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد. تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه اگر سند رسمی باشد موجر باید تقاضای حکم تخلیه کند، می‌گوید: این امر مدت ...
مدارک لازم جهت بررسی ارسال سوابق کارهای سخت و زیان آور
1- فرم شماره یک مربوط به کارهای سخت و زیان آور که از اداره کار دریافت میگردد بصورت تکمیل شده با یک خودکار و بدون قلم خوردگی بصورت کامل بگونه ای که مشخصات بیمه شده با درج شماره تلفن ثابت و همراه ومشاغل مورد ادعا در ان به تفکیک موارد خواسته شده بیان میگردد لازم به ذکر است منظور از میزان تماس در جدول مشاغل میزان ساعات کاری روزانه می باشد همچنین درقسمت شرح وظایف وظایف محوله برابر حکم یا قرارداد ذکر شده و قسمت شرح دلایل و مستندات با مشورت بازرس کار تکمیل میگردد. 2- فرم شماره یک بایستی پس از دستور ریس اداره در دفتر اندیکاتور اداره کار ثبت شده و سپس طی نامه ای به اداره کل کار ارسال گردد تا پس از بررسی نظر کمیته کارهای سخت وزیان آور استان اعلام گردد 3- مستندات مورد نیاز شامل اصل و تصویر قرارداد یا حکم کارگزینی باضافه کارنامه و سوابق بیمه ای که از تامین اجتماعی با مراجعه و درخواست شخص متقاضی اخذ میگردد و اصل و تصویرکارت ملی متقاضی می باشد. 4- بیمه شده بایستی حداقل 20 سال سابقه کار در کارهای سخت و زیان اور داشته باشد 0(بصورت پیوسته یا ناپیوسته ) و حداقل 50 ساله باشد. 5- در صورتیکه بیمه شده 18 سال سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور داشته و 2 سال سابقه خدمت در جبهه های حق علیه باطل را داشته باشد مورد قبول می باشد. در صورتیکه هر گونه سوال و ابهامی در مورد کارهای سخت و زیان آور داشته باشید می توانید در ساعات کاری اداری با شماره تلفن 6221008 (بازرس کار) تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است صرفا مدارک افرادی که مشمول قانون کار باشند پذیرش شده و افرادی که بصورت استخدام رسمی یا پیمانی در دستگاههای دولتی مشغول بکار هستند مشمول نمی باشند.