گواهي پزشكي
جنبه های قانونی مدارک پزشکی
نمونه دادخواستهايي در خصوص فسخ نكاح
– نمونه دادخواستهايي در خصوص فسخ نكاح الف) دادخواست فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور در ماده 1122 قانون مدني تاريخ: ……...……137 شماره: …...………… شماره پرونده: ………… پيوست: …………… برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل شهرستان بخش محل اقامت: دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك خواهان مشخصات زوجه (زن) خوانده مشخصات زوج (شوهر) وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل (دادگستري) يا نماينده قانوني (در صورت وجود) تعيين خواسته و بهاي آن تقاضاي فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور در ماده 1122 قانون مدني دلايل دادخواست 1 – فتوكپي مصدق عقدنامه 2 – گواهي پزشكي رياست محترم دادگاه عمومي … سلام عليكم ، احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمايم آن به استحضار رياست محترم دادگاه مي‌رساند: با توجه به عقدنامه ازدواج مورخ … في مابين اينجانبه خواهان … و خوانده دعوي آقاي … و بروز عيب در نامبرده (خصاء يا عنن يا مقطوع بودن آلت تناسلي) و مدارك تقديمي و گواهي پزشكي، مستنداً به ماده 1122 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح مذكور را با احتساب خسارت دادرسي دارم. با تشكر و تجديد احترام نام و نام خانوادگي امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست شماره تاريخ شعبه ………… دادگاه عمومي ……………… رسيدگي فرماييد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده …………..………………… تاريخ …………… امضاء ب) دادخواست فسخ نكاح به جهت عيب عنن در زوج تاريخ: …...………137 شماره: …...………… شماره پرونده: ..……… پيوست: …………… برگ دادخواست به دادگاه عمومي شهرستان بخش مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل محل اقامت: دهستان- خيابان-كوچه- شماره-پلاك خواهان مشخصات زوجه (زن) خوانده مشخصات زوج (مرد) وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود) تعيين خواسته و بهاي آن تقاضاي فسخ نكاح به لحاظ وجود عيوب عنن در زوج به استناد ماده1122 قانون مدني دلايل دادخواست 1 – فتوكپي مصدق عقدنامه ، 2 – ارجاع امر به پزشكي قانوني رياست محترم دادگاه عمومي … سلام عليكم ، احتراماً به استحضار ...
اصول گواهي نويسي
......منطبقبراصولعلمیوفاقدهرگونهشبههواشتباهباشد. بهتراستبامتنسادهوروانولغاتقابلدركنوشتهشودبهطوريکهبهآسانیبرايمراجعذیربطقابلفهمباشد. انواع گواهي ها در پزشکي الف :گواهیبرايفردزنده ب: گواهیدرخصوصفردمرده درخواستکنندهگواهیپزشکی الفاشخاصحقیقی)گواهیمعمولی) باشخاص حقوقی مراجعقانونی)گواهیرسمی) بنابهدرخواستمرجعحقوقی ü معاینهچشمجهتاخذگواهینامهرانندگی ü معافیت ازخدمتسربازي ü استخدامدولت یاخروجازاستخدامدولت ü شرکت درمجامعمدارس،مسابقاتورزشی،سفرحجو ... ü معایناتپزشکیجهتاخذپروانهکسب گواهیپزشکیرسمی ü سلامتقبلازازدواج ü عدمابتلابهبیماريهايمسري ü ولادت ü فوت ü مسافرتهوایی ü تندرستی برايرانندگی،خلبانی، ü تزریقواکسن ü شرکتهايبیمهبرايپرداختخساراتگواهیضربوجرح، ü نقصعضو،ازکارافتادگی ü بنابهدرخواستمراجعقضاییگزارشپزشکی گزارشپزشکی ü بنابهتقاضايمراجعقضایی ü توسطپزشک قانونییاکارشناسرسمیدادگستريیا ... ü بایدبهدقتوبااستفادهازکلیهامکاناتتشخیصیتنظیمشود. ü . اینگزارشممکندرآیندهدوریانزدیکدردادگاهمورداستفادهقرارگیرد ü مثالهايگزارشپزشکی ü بارداري ü سقطجنین ü کودكآزاري ü تعییندیه ü تعیینارش ü تعییننقصعضو ü ازکارافتادگی ü قصورپزشکی ü ضربوجرحسوانحرانندگی،حوادث ü شغلی،نزاعمعاینهجسد ü تعیینسن ü تعیینجنسیت ü تغییرجنسیت ü رشادت ü سلامتیابیماريجسمیوروانی ü معاینههایمنوآنوس مجازاتگواهیخلافواقع ماده 538 : هر كس شخصي يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد ماده 539 : هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع در باره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد و هر گاه در قبال تصديق نامه مزبور مال يا وجهي دريافت گردد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه به مجازات براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد . ماده 540: براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آنكه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد ، مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ...
یک نمونه رای دادگاه عالي انتظامي قضات:
•حكم شماره 30/1/1282 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: «ارائه گواهي پزشكي براي ايام غيبت كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است.« موضوع پرونده: رسيدگي به غيبت آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري...خلاصه جريان پرونده: رئيس دادگستري... به موجب گزارش شماره 258/كـ 3/3/81 به دادگستري كل استان اصفهان اعلام نمود كه آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري... براي روزهاي 13/8/80 و 21/6/80 و 30/10/80 تا 3/11/80 و 27/5/80 لغايت 29/5/80 گواهي پزشكي براي غيبت خود ارائه كرده كه گواهي هاي ارائه شده نامبرده به پزشكي قانوني مورد تأييد آن مرجع قرار نگرفته است. قائم مقام دادگستري استان اصفهان هم مراتب را طي شماره 7939ـ 9/5/81 به معاونت اول محترم قوه قضائيه اعلام نموده و حسب الارجاع معاونت اول محترم، پرونده جهت رسيدگي و تعقيب انتظامي آقاي (ح. م) به اين شعبه ارجاع شده است. با ارسال تصوير گزارش و اخطاريه اين دادگاه براي نامبرده، توسط دادگستري استان تهران به منظور پاسخگويي به گزارش غيبت اعلامي و با وجود ابلاغ واقعي اخطاريه ارسال شده در تاريخ 1/10/81 به آقاي «ح.م» به دلالت نامه شماره 16787/2/49 ـ 14/10/1381 اداره امور اداري دادگستري استان تهران و برگ اخطاريه اعاده شده، قاضي ذكر شده هيچ گونه دفاعي در قبال گزارش غيبت اعلام شده به عمل نياورده است. دادگاه با توجه به مراتب و با التفاوت به مندرجات اوراق پرونده، ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه »در خصوص گزارش شماره 7939ـ 9/5/81 دادگستري كل استان اصفهان دائر به اينكه آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري... در ايام 21/6/80 و13/8/80 و 30/10/80 لغايت 3/11/80 و 27/5/80 تا 29/5/80 جمعا به مدت نه روز غيبت داشته و گواهي پزشكي ابرازي نامبرده در ايام ياد شده به تأييد پزشكي قانوني... نرسيده است. دادگاه نظر به اينكه آقاي (ح. م) با وجود ابلاغ واقعي اخطاريه اين شعبه به نامبرده و استحضار از جريان گزارش غيبت اعلام شده هيچ گونه دفاعي در قبال غيبت خود به عمل نياورده است و لذا با احراز 9 روز غيبت غير موجه مشاراليه به استناد ماده 24 قانون اصول تشكيلات دادگستري، آقاي... به كسر عشر حقوق ماهيانه در سه ماه محكوم مي شود.« •رأي شماره 68ـ1367/2/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: رأي غيابي (محكوميت به جزاي نقدي مشمول ماده 13 قانون چك) هر چند كه به محكوم عليه غيابي ابلاغ شده و نامبرده آن را پذيرفته ليكن چون رأي مذكور به محكوم له (شاكي) ابلاغ نشده، غيرقطعي و اجراي آن موجب محكوميت انتظامي است: موضوع رسيدگي: كيفرخواست هاي شماره 205 و206ـ 18/4/،81 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران و آقاي... معاون مجتمع قضائي... ...
صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک
جرم صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشك در مقابل وظيفه اي كه هر پزشك در خودداري از افشاي اسرار بيماران دارد, يكي از وظايف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود, اين است كه بنابه تقاضاي بيمار خود, اقدام به صدورگواهي در خصوص وضعيت سلامت, بيماري يا نقص عضو او بنمايد. برخي بيماريها و نواقصي كه افراد به آن مبتلا هستند, موجب مي گردد تا از انجام وظايف و تكاليفي كه قانونا" بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراين بيمار حق دارد از پزشك خود گواهي بخواهد و پزشك هم بايد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و گواهي لازم را براساس واقعيت صادر نمايد. متأسفانه يكي از روشهاي غيراخلاقي براي فرار از انجام تكاليف قانوني, تمسك به عذر بيماري است. فرد متخلف براي رسيدن به مقصود سوﺀ خود شخصا" اقدام به جعل گواهي نامه به نام پزشكبراي خود مي نمايد يا اينكه با مراجعه به پزشك او را راضي به صدور چنين گواهي نامه اي مي نمايد. اين نوع گواهي هاي خلاف به جهت آثار سوئي كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زيان دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر گردند, جرم شناخته مي شوند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ماده 538 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد».
ارائه گواهي پزشكي كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است
•حكم شماره 30/1/1282 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: «ارائه گواهي پزشكي براي ايام غيبت كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد موجب محكوميت انتظامي است.« موضوع پرونده: رسيدگي به غيبت آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري...خلاصه جريان پرونده: رئيس دادگستري... به موجب گزارش شماره 258/كـ 3/3/81 به دادگستري كل استان اصفهان اعلام نمود كه آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري... براي روزهاي 13/8/80 و 21/6/80 و 30/10/80 تا 3/11/80 و 27/5/80 لغايت 29/5/80 گواهي پزشكي براي غيبت خود ارائه كرده كه گواهي هاي ارائه شده نامبرده به پزشكي قانوني مورد تأييد آن مرجع قرار نگرفته است. قائم مقام دادگستري استان اصفهان هم مراتب را طي شماره 7939ـ 9/5/81 به معاونت اول محترم قوه قضائيه اعلام نموده و حسب الارجاع معاونت اول محترم، پرونده جهت رسيدگي و تعقيب انتظامي آقاي (ح. م) به اين شعبه ارجاع شده است. با ارسال تصوير گزارش و اخطاريه اين دادگاه براي نامبرده، توسط دادگستري استان تهران به منظور پاسخگويي به گزارش غيبت اعلامي و با وجود ابلاغ واقعي اخطاريه ارسال شده در تاريخ 1/10/81 به آقاي «ح.م» به دلالت نامه شماره 16787/2/49 ـ 14/10/1381 اداره امور اداري دادگستري استان تهران و برگ اخطاريه اعاده شده، قاضي ذكر شده هيچ گونه دفاعي در قبال گزارش غيبت اعلام شده به عمل نياورده است. دادگاه با توجه به مراتب و با التفاوت به مندرجات اوراق پرونده، ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه »در خصوص گزارش شماره 7939ـ 9/5/81 دادگستري كل استان اصفهان دائر به اينكه آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري... در ايام 21/6/80 و13/8/80 و 30/10/80 لغايت 3/11/80 و 27/5/80 تا 29/5/80 جمعا به مدت نه روز غيبت داشته و گواهي پزشكي ابرازي نامبرده در ايام ياد شده به تأييد پزشكي قانوني... نرسيده است. دادگاه نظر به اينكه آقاي (ح. م) با وجود ابلاغ واقعي اخطاريه اين شعبه به نامبرده و استحضار از جريان گزارش غيبت اعلام شده هيچ گونه دفاعي در قبال غيبت خود به عمل نياورده است و لذا با احراز 9 روز غيبت غير موجه مشاراليه به استناد ماده 24 قانون اصول تشكيلات دادگستري، آقاي... به كسر عشر حقوق ماهيانه در سه ماه محكوم مي شود.« •رأي شماره 68ـ1367/2/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: رأي غيابي (محكوميت به جزاي نقدي مشمول ماده 13 قانون چك) هر چند كه به محكوم عليه غيابي ابلاغ شده و نامبرده آن را پذيرفته ليكن چون رأي مذكور به محكوم له (شاكي) ابلاغ نشده، غيرقطعي و اجراي آن موجب محكوميت انتظامي است: موضوع رسيدگي: كيفرخواست هاي شماره 205 و206ـ 18/4/،81 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران و آقاي... معاون مجتمع قضائي... ...
نکاتی در باره ثبت ازدواج-مهریه-ثبت طلاق
به نام خدا نكات قانوني در ثبت ازدواج: · ثبت ازدواج منوط به اخذ گواهي پزشكي مبني بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيماريهاي موضوع ماده 23 (كه از طرف وزارت بهداشت ظرف يك ماه تعيين مي شود) مي باشد و يا گواهي مبني بر واكسينه شدن به امراض است. · گواهي تزريق واكسن ضد كزاز لازم نيست، مگر در آئين نامه مجددا الزامي شود. · در صورتيكه گواهي آزمايشگاه دلالت به اعتياد به مواد مخدر يا بيماري موضوع ماده 23 نمايد ثبت نكاح با گواهي مذكور در صورت اطلاع و رضايت زوجين و پدر زوجه بلامانع است . كه در اين فرض اين جمله بايد توسط طرف مقابل در دفتر قيد شود : (اينجانب ........ با علم و اطلاع از اينكه برابر گواهي صادره آقاي ........ مبتلا به اعتياد به مواد مخدر و يا بيماري ........ مي باشد با پذيرش تمام عواقب آن با نامبرده ازدواج مي كنم و در اين خصوص هيچ اعتراضي ندارم. امضاء زوجه و پدر زوجه) · ثبت نكاح موقت در سه مورد 1-باردار شدن زوجه.2-توافق طرفين .3-شرط ضمن عقد الزامي است كه داراي ابهاماتي به شرح زير است : 1-چنانچه زوج متأهل باشد تكليف ثبت ازدواج چيست؟ آيا نياز به حكم دادگاه دارد يا خير؟ 2-در مورد توافق طرفين و شرط ضمن عقد يا باردار شدن جهت ثبت ازدواج حكم دادگاه لازم است يا خير؟ - كه تا زمان تصويب آئين نامه و رفع ابهام در صورت مبتلا شدن از امور اسناد استعلام شود. · تاكنون جهت بذل مدت در خلال مدت نكاح موقت رسمي توسط زوج نيازي به حكم دادگاه نبود ولي مطابق ماده 24 قانون تمام موارد انحلاح نكاح نياز به حكم قضايي دارد مگر با تصويب آئين نامه تصريح شود به اينكه منظور از نكاح در اين ماده نكاح دائم است. · در موارديكه زوجين قبل از تكميل ثبت ازدواج يا طلاق و قبل از اجراي صيغه عقد يا طلاق از ادامه ثبت منصرف مي شود بعضاً مشاهده شده كه سردفتران در ملاحظات قيد مي كنند اين ثبت به دليل اختلاف حادث شده باطل است در صورتيكه اولاً ابطال سند با دادگاه است و ثانياً هنوز سند تكميل و تنظيم نشده تا باطل شود لذا در موارد مشابه جمله زير قيد شود : (چون زوجين قبل از اجراي صيغه طلاق/ازدواج از اجراي صيغه و تكميل و تنظيم سند منصرف شدند لذا مندرجات اين صفحه و سند به شماره مسلسل ............. كان لم يكن تلقي و از درجه اعتبار اسنادي خارج است. امضاي سردفتر – حتي المقدور زوجين ولي در هر صورت ملاك ، امضاي سردفتر است) نكاتي در خصوص مهريه · چنانچه مهريه مطابق ماده 22 ، تا 110 سكه طلا يا معادل آن هنگام وقوع عقد باشد وصول آن مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است به معناي عام تا 110 سكه عندالمطالبه ...
مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب مشروط پزشکان و دندانپزشکان
مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب مشروط پزشکان و دندانپزشکان افراد فاقد امتياز كه يكي از شرايط زير را داشته باشند . الف ) كارمندان رسمي / پيماني دولتي يا نظامي با كسب اجازه از بالاترين مقام مربوطه مدارك لازم : مدارك مشترك + گواهي اشتغال به كار و اجازه تأسيس مطب در شهر محل خدمت از بالاترين مقام مجاز مربوطه به همراه اصل و تصوير آخرين حكم كارگزيني جهت كاركنان دولتي ب ) اعضاء هيئت علمي دانشگاهها با كسب اجازه از معاون آموزشي دانشگاه محل خدمت: مدارك لازم : مدارك مشترك + گواهي عضويت هيئت علمي و اجازه تأسيس مطب در شهر محل خدمت از معاون آموزشي دانشگاه مربوطه به همراه اصل و تصوير آخرين حكم استخدامي هيئت علمي ج ) بانوان متأهل پزشك و دندانپزشك عمومي با 2 سال سابقه كار قانوني : مدارك لازم : مدارك مشترك + 1 – اصل و تصوير گواهي 2 سال سابقه كار قانوني 2 – گواهي اشتغال بكار همسر از محل كار بهمراه اصل و تصوير حكم كارگزيني و يا گواهي استشهاد محلي محل سكونت به تأييد محضر 3 – اصل سند ازدواج و تصوير صفحات 3 – 4 – 5 – 6 – 7 و 8 مشخصات زوجين و ملاحظات 4 – اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر د ) پزشكان متقاضي تأسيس مطب در شهرهاي مجاز كه بر اساس گواهي شاخص جمعيتي به تأييد شبكه هر شهر مورد نظر داراي ظرفيت تأسيس مطب مي باشد : 1 – پزشكان داراي پروانه دائم : مدارك مشترك + گواهي تعيين شاخص جمعيتی به تأييد شبكه بهداشت شهرستان مورد نظر 2 – پزشكان داراي پروانه موقت ( مشمول خدمت طرح يا سربازي ) : مدارك مشترك + گواهي عدم نياز در ساعات غير اداري از محل خدمت و گواهي تعيين شاخص جمعيتي به تأييد شبكه بهداشت شهرستان مورد نظر مدارک مشترک 1 – سه قطعه عكس رنگي 4 * 3 2 – اصل و تصوير كارت نظام پزشكي ، تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي ، كارت پايان خدمت ( پشت و رو در يك صفحه ) 3 – اصل و تصوير پروانه دائم / موقت پزشكي تبصره : پروانه موقت فقط در مورد مشمولان خدمت طرح يا سربازي مورد پذيرش مي باشد كه در مورد اين افراد مدارك لازم عبارتند از : مدارك مشترك + گواهي عدم نياز در ساعات غير اداري از محل خدمت و گواهي تعيين شاخص جمعيتي به تأييد شبكه بهداشت شهرستان مورد نظر 4 – اصل و تصوير گواهي مقدماتي / نهايي آموزش مداوم 5 – اصل فيش بانكي مبلغ 100.000 ريال ابطال تمبر ( مي بايست از اداره دارائي دريافت شود ) 6 – اصل و تصوير پروانه دائم مطب قبلي در صورت دارا بودن . تبصره 1 : پزشكاني كه فاقد پروانه مطب قبلي هستند و براي اولين بار نسبت به اخذ پروانه مطب اقدام مي نمايند لازم است نسبت به تكميل فرم تعهد نامه مبني بر عدم دارا بودن پروانه مطب در هيچ يك از شهرهاي كشور اقدام نمايند ...