پشتیبانی قوه قضائیه
قوه قضائیه؛ گذشته و آینده
سخنی با رییس آینده قوه قضائیه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> قوه قضائیه؛ گذشته و آینده هنگامی که سید محمود شاهرودی در ابتدای کار خویش در مقام ریاست قوه قضائیه از قوه مزبور به عنوان یک ویرانه یاد کرد این امید در دل مردم و به ویژه جامعه حقوقی زنده شد که رییس جدید قوه قضائیه برخلاف رییس پیشین نگاهی واقع‌بینانه و شناختی درست از قوه مزبور دارد. رییس پیشین قوه قضائیه، محمد یزدی، با پشتیبانی و حمایت همه جانبه از حذف دادسرا از نظام قضایی بزرگترین آسیب به قوه مزبور را وارد نمود. این در حالی بود که جامعه حقوقی تمام قد در برابر طرح حذف دادسرا از نظام قضایی ایستادگی و مقاومت نمود و این طرح را از نظر علمی و عملی گامی به عقب در دسترسی به عدالت قضایی اعلام نمود (دادگاههای عام، پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسی، بهمن کشاورز، تهران: نشر حقوقدان، 1376، صص. 328-324) محمد یزدی نه تنها هیچ توجهی به این اعتراض‌ها نکرد بلکه برخلاف ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 15/4/1373) که از تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسراهای عمومی و انقلاب طی مدت پنج سال سخن به میان آورده بود، بی‌درنگ اقدام به حذف دادسراهای عمومی و انقلاب و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمود تا نشان دهد هیچ ارزشی برای دغدغه‌های جامعه حقوقی قائل نیست. سید محمود شاهرودی یک چهره ناآشنا برای جامعه حقوقی بود. در حافظه جامعه حقوقی هیچ نشانه‌ای از سید محمود شاهرودی وجود نداشت و همان طور که قوه قضائیه برای او ناشناخته بود او نیز برای جامعه حقوقی چنین بود. موضع‌گیری ابتدایی شاهرودی درباره قوه قضائیه و به کار بردن تعبیر ویرانه برای قوه مزبور شروع خوبی برای وی و آشنایی جامعه حقوقی با او بود! جامعه حقوقی با تلقی مثبت از چنین موضع‌گیری خود را آماده یک انقلاب بزرگ در قوه قضائیه نمود. تنها قوه‌ای که قدرت اصلی در آن در دست روحانیت بوده و بنا بر نقطه‌نظرهای مقام رهبری هنوز تا رسیدن به وضعیت شایسته خود فاصله زیادی دارد. سید محمود شاهرودی در مدت ده سال ریاست خود بر قوه قضائیه نشان داد رییس قوه قضائیه میتواند نقش مهمی در پیشرفت و توسعه قضایی و نیز فرهنگ حقوقی جامعه ایفاء نماید. تلاش شاهرودی در استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در توسعه و ارتقاء قوه قضائیه، حمایت و پشتیبانی وی از حقوق شهروندی، تأکید بر استفاده از فنآوری‌های رایانه‌ای در قوه قضائیه و … از جمله مهمترین اقدام‌های وی در طول ده سال گذشته میباشد. همچنین رویکردهای نوین وی در قضازدایی، حبس‌زدایی، بهداشت قضایی و … میتوانند در صورت جدی گرفته شدن ...
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
سؤالاحتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگیکننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.سؤالشرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت میباشند میتوانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یاخیر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهدر فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون میباشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از ...
آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه ی قضائیه و امر قضا در ایران
آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه قضائیه و امر قضا در کشور قوه قضائیه قوه ای است : 1- مستقل 2- پشتیبان حقوق ( فردی ، اجتماعی) 3- مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وظایف اساسی قوه قضائیه : 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیلات، شکایات ، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین 4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائئ اسلام 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بخش های مختلف تشکیلاتی قوه قضائیه : 1- رئیس قوه قضائیه 2- دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( 1- دادسرا« عمومی- اختصاصی»2- دادگاه « حقوقی- کیفری » ) 3- دیوان عالی کشور 4- وزیر دادگستری 5- سازمان های وابسته به قوه قضائیه ( ثبت اسناد و املاک ، بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی ، دانشکده علوم قضائی ) رئیس قوه قضائیه : 1- برای انجام امور قضائی ، اجرایی و اداری 2- از سوی مقام معظم رهبری 3- مجتهد آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر و عادل 4- به مدت پنج سال 5- عالی ترین مقام قوه قضائیه است . نکته : با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه قضائیه از صورت یک مدیریت جمعی و شورایی (شورای عالی قضایی) به صورت مدیریت فردی تبدیل گردید . وظایف اساسی رئیس قوه قضائیه: 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری 2- تهیه لوایح قاضایی 3- استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها 4- انجام سایر امور اداری آنها طبق قانون دادگستری جمهوری اسلامی ایران : 1- بدنه اصلی و عملیاتی تشکیلات امر قضا در کشور است . 2- دادگستری مشتمل بر 1- دادسراها 2- دادگاهها در سراسر کشور است . دادسرا ← در کشور ما پس از استقرار نظام مشروطه تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی و خصوصاً به تقلید از کشور فرانسه تأسیس گردید . دادسرا در گذشته به آن اداره مدعیان عمومی می گفتند . تشکیلات دادسرا : 1- دادستان : ریاست دادسرا را بر عهده دارد 2- دادیار: به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند ( وکیل عمومی ) 3- بازپرس :قاضی تحقیق نیز به او گویند . تحقیق مقدماتی جرائم – جمع آوری دلایل له و علیه متهم تحت نظارت دادستان بر عهده دارد . نکته : وظایف نظارت بر کلیه دادسراهای کشور بر عهده دادستان کل کشور است . انواع دادسرا : دادسرای عمومی ← در معیت دادگاههای عمومی دادسرای اختصاصی ← در معیت دادگاههای اختصاصی مثال ...
دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی
دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائیماده 1- هیئت سه نفره منتخب از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که عبارتند از معاون اجرائی ریاست قوه قضائیه مدیر کل اموزش و گزینش استخدام قضات، معاون حقوقی امور مجلس وزارت دادگستری (آقایان عباسی فرد، میر حجازی، منتظری) براساس مواد این دستورالعمل نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان قوه قضائیه از اداری به قضائی اقدام می نمایند. ماده 2- جلسات هیئت در محل اداره کل آموزش تشکیل و دبیر هیئت با نظر اعضاء انتخاب می شود و هزینه جلسات و آزمون و غیره در داخل اعتبارات مالی اداره کل اموزش قابل محاسبه می باشد. تبصره- تعداد جلسات و زمان آن بستگی به میزان داوطلبین دارد و در هر هفته حداقل یک جلسه و در صورت نیاز دو جلسه در هر هفته خواهد بود. ماده 3- داوطلبین تبدیل وضعیت لازم است تقاضای خود را کتباً بانضمام مدارک مندرج در ماده 7 این دستورالعمل به دفتر هیئت به نفره تسلیم تا پس از دستور ثبت و تشکیل پرونده نسبت بانجام آزمون مصاحبه و احراز صلاحیت اخلاقی و عدالت برابر و مواد آتی اقدام گردد. ماده 4- زمان برگزاری علمی در هر چهار ماه یکبار با توجه به امکانات اداره کل آموزش برگزار خواهد گردید. ماده5- برای اخراز صلاحیت اخلاقی ، توان کاری، شغلی، اجتماعی و عدالت فرد او ؟ اداره کل اموزش به صورت محرمانه از حراست مرکزی دادگستری ، وزارت اطلاعات به طرفق مقتضی استعلام خواهد کرد و در مواردی که اعضای هیئت استعلام و لازم نبیند مراتب را به اداره کل اموزش اعلام و در این صورت پذیرش در آزمون علمی کافی برای احراز صلاحیت تبدیل از اداری به قضایی می باشد. تبصره: چنانچه حراست مرکزی دادگستری یا وزارت اطلاعات در مهلت دو ماه از تاریخ استعلام پاسخ لازم را ندهد. هیئت راساً نسبت به وضعیت متقاضی تصمیم خواهد گرفت. ماده 6- برای احراز عدالت فرد او طلب لازم است حداقل دو نفر که مورد تائید هیئت سه نفره باشند نسبت به تعدیل ویا توئیق داوطلب صراحتاً اعلام نظر نمایند. تبصره 1- از کلیه داوطلبین پس از قبولی در آزمون علمی و احراز صلاحیت بوسیله هیئت مصاحبه بعمل خواهد آمد. تبصره 2- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت مثبت ارزیابی گردد، براسا تبصره 1 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزش مصوب 4/4/59 از گذرانیدن دوره کارآموزی معاف بوده و از طریق مدیر کل اموزش محل خدمت متقاضی مشخص و پیشنهاد صدور ابلاغ قضائی بعنوان قاضی تحقیق به اداره کل کارگزینی داده خواهد شد. تبصره 3- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت برای تصدی قضاء از لحاظ علمی و عملی ضعف تشخیص داده شد حسب مورد هیئت نسبت به تعیین مدت کارآموزی ...
آیا لایحه جامع وکالت قضایی است؟
سخنگوی قوه قضاییه : دولت حق مداخله در لوایح قضایی را نداردبه گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و این که ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم، اظهار کرد: برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند.وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال میشود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال میشود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد.وی تصریح کرد: بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل 11 قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، 2 الی 3 سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف 6 ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دو بحث در این جا مطرح میشود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟وی افزود: اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.
معرفی کتاب
شريعت در نگاهي تركيبي وارسی تطبیقی نظام های حقوقی دوازده کشور اسلامی در گذشته و حال دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ هدف کتاب انجام مطالعه ای تطبیقی و هم زمان از مجموعه ای از نظامات حقوقی اسلامی حال و گذشته قرار گرفته است؛ مطالعه ای که به منظور تمهید شناختی عمیق تر از نظام های فعلی حقوقی اسلامی به نظام های قدیمی نیز پرداخته است و و با این کار کوشیده است درکی تاریخی از نحوه تطور و چندوچون تکامل سیستم های حقوقی اسلامی به دست دهد. رساله حقوق-کتاب «شریعت در نگاهی ترکیبی: وارسی تطبیقی نظام های حقوقی دوازده کشور اسلامی در گذشته و حال»، به ویراستاری علمی جن میشل آتو نگاشته شده است. در نگارش این کتاب کوشش شده است تا از آسیبی فراگیر، به ادعای نویسندگان کتاب، پرهیز گردد. این آسیب خالی الذهن نبودن و جانب دارانه عمل کردن مطالعاتی است که توسط غربیان یا مسلمانان در ارتباط با نظام های حقوقی اسلامی شکل گرفته است. در واقع، به باور نویسندگان این کتاب، در فضای فعلی ما با اختلاط ناصحیح دغدغه های سیاسی در مطالعه این عرصه حقوقی مواجه هستیم؛ اختلاطی که راه را بر فهم واقعیت های نظام های حقوقی اسلامی بسته است و از یک سوی غربیان را به پیش داوری های ناروا نسبت به این گروه از سیستم های حقوقی واداشته است و از سوی دیگر خصلتی تدافعی به مطالعات مسلمانان در این زمینه داده است و راه را بر نگرش های پژوهشی و انتقادی تنگ نموده است. از جمله مباحث قابل توجه در کتاب مقدمه ای است که جن میشل آتو ارایه داده است. وی در مقدمه خود نشان داده است که گفتمان های غربی در باب حقوق اسلامی به صورت فراگیری متمایل به آن گردیده اند تا از یک سوی بنیادها و از سوی دیگر تاثیرات شریعت اسلامی ساده و سطحی بیانگارند. به باور ویراستار علمی این کتاب چنین رویکردی در واقع به فهم ناصحیح و سادهوارانه این نظام ها منجر شده است و از درک زمینه های شکل دهنده و بسترهای تاریخی سازنده آن به دور افتاده است.با توجه به این آسیب هدف کتاب انجام مطالعه ای تطبیقی و هم زمان از مجموعه ای از نظامات حقوقی اسلامی حال و گذشته قرار گرفته است؛ مطالعه ای که به منظور تمهید شناختی عمیق تر از نظام های فعلی حقوقی اسلامی به نظام های قدیمی نیز پرداخته است و و با این کار کوشیده است درکی تاریخی از نحوه تطور و چندوچون تکامل سیستم های حقوقی اسلامی به دست دهد. در واقع نویسندگان این کتاب در مقالات تخصصی خود در باب نظام های حقوقی کشورهای مختلف اسلامی بر جریان شکل گیری و سامان یابی نظامات فعلی حقوقی آن ها، در اکثر مواقع، متمرکز گردیده اند.موضوعات مورد مطالعه قرار گرفته در کتاب نیز طیف نسبتا وسیعی از عرصه ...
معرفی کتاب
«جايگاه ركن رواني در مسؤوليت كيفري»در جهان هستي انسان تنها مخلوق خداوند است كه از موهبت عقل برخوردار مي‌باشد، موهبتي كه وي را اشرف مخلوقات ساخته است. مجازات دنيوي و البته اخروي انسان در قبال جرائم و معاصي ارتكابي به اين خصيصه اختيار وي و امكان انتخا‌بگري او بازمي‌گردد. بر اين اساس قضات، وكلا و در مجموع حقوقدانان فردا، هنگامي كه در كلاس درس امروز حقوق جزا حاضر مي‌شوند هر جرم را واجد سه عنصر قانوني، مادي و رواني مي‌يابند، و آنگاه كه مسؤوليت كيفري را تجميع مجرميت با قابليت انتساب تشخيص مي‌دهند به اهميت ركن رواني در انتساب مسؤوليت كيفري واقف مي‌گردند. كتاب «جايگاه ركن رواني در مسؤوليت كيفري» كه به اهتمام آقاي دكتر مهدي مؤمني عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور تهيه شده است مجموعه مقالاتي است كه براي همايش علمي دانشگاه پيام نور استان سمنان ارسال و پس از ارزيابي، از ميان حدود صد مقاله انتخاب شده است. عناوين و نام نويسندگان مقالات به اين شرح است:1- نقش اراده در مسؤوليت كيفري/ دكتر سيددريد موسوي‌مجاب2- نقش عوامل هُشيار و ناهُشيار در ارتكاب جرم/ دكتر علي‌اصغر احمدي3- عنصر رواني جنايات بين‌المللي/ دكتر اميرمسعود مظاهري4- بررسي عنصر رواني در جرايم ناشي از عمليات ورزشي/ دكتر نادر شكري5- فلسفه اگزيستانسياليسم و حقوق كيفري/ دكتر مهدي مؤمني6- جايگاه انگيزه در علوم كيفري/ محسن لعل عليزاده7- جايگاه و مصاديق عنصر رواني جرايم متصديان امور پزشكي/ محمد آرميده8- نيت، بعد رواني اعمال عبادي و مجرمانه انسان/ طاهره برناكي9- مجانين در قانون اقدامات تأميني مصوب 1339/ محمد باقري، محسن لعل عليزاده10- مسؤوليت كيفري بيماران رواني/ ابوذر علي اكبري سفيد داربن11- جنون و آثار آن در حقوق كيفري ايران/ محمود درويش ترابي12- بررسي فقهي - حقوقي جنون/ ليلي جهان‌بين13- مسؤوليت كيفري مجانين/ حسين مهدوي، ولي شيرپور14- تفسير ماده 51 قانون مجازات اسلامي/ حسن شيباني، حسين شيباني15- انواع اختلالات رواني و جرايم ارتكابي ناشي از آن از ديدگاه جرم‌شناسي/ ولي شيرپور، حسين مهدوي، مراد نصيري16- بررسي اجمالي چالش‌هاي مقررات جزايي ايران در مقوله بيماران رواني/ طيبه عباسي17- بررسي رابطه فراشناخت، خودپايي با سلامت رواني در زندانيان / هيمن محمودفخه18- بررسي رابطه بين اعتياد، جرايم جنسي، مشكلات تحصيلي و حوادث رانندگي با اختلال كم‌توجهي و بيش‌فعالي/ زيبا برقي ايراني19- بررسي تأثير اعتياد به مواد مخدر بر عنصر رواني جرم و مسؤوليت‌كيفري/ مرضيه‌السادات آقاميرسليم20- رابطه اسكيزوفرني و پارانويا با جرم/ ليدا وحيدي مطلق21- مقايسه ...
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟ ۲ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی میتواند مدیر عامل یکی از شرکتهای تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد ؟ ۳ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکتهای تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟ ۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟ نظریه شماره ۲۳۸۰/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم میباشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن میباشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد. ۲ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده‌اند. ۳ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگیکننده به تخلفات اداری گزارش نماید. ۴ـ مستخدمین رسمی و پیمانی میتوانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع میباشد. ٭٭٭٭٭ ۲۹۳ شماره پرونده ۱۶۴۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی میتواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قرار میگیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب مینماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده میباشد؟ نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷ ...
طرحهای در دست اقدام برنامة دوم توسعة قضایی:
مجموعه طرحهای در دست اقدام قوة قضائیه برای ایجاد تحول بنیادین، برخی طرحهای عمدة ملی را در افق برنامة دوم توسعة قضایی تعیین کرده است. این طرحها دارای ارتباط سامانیافته و منسجم اند. بر اثر این طرحها، لوایح قانونی به منزلة نقطة اتکای قوة قضائیه در یک ساختار مرتبط یکپارچه میشود؛ منابع انسانی قوة قضائیه بر اثر آموزش و کارآموزی توانمند شده و ارتقا مییابند؛ تعامل قوة قضائیه با قوای دیگر و نیز با نهادها و بخشهای کلان ملی برای تحقق هدفهای حاکمیتی، تدقیق، تعمیق و سامان مییابد؛ سازمانها و واحدهای قوة قضائیه به لحاظ وضعیت کارکردی سنجیده و ارزشیابی میشوند تا میزان اعتبار آنها افزون شود؛ و سرانجام، روحیة تحقیق و مطالعه در قوة قضائیه تقویت و رواج مییابد. از این رو، هفت طرح زیر دارای ارتباط سیستمی و تکمیلی است. 1. طرح تدوین یکپارچة لوایح قانونی، مقررات و آییننامهها قوانین، مقررات و آییننامههای کشور به لحاظ نبودِ ارتباط نظاممند، دارای تداخل، تزاحم و کاستیهای فراوان است. ضرورت دارد که تدوین قوانین به طور سامانیافته انجام شود. استفاده از نظام کدگذاری روشمند، برای مصوبههای قانونی و نیز برای تعیین جایگاه هر مصوبة قانونی و اجزای آن در ارتباط با سایر مصوبهها اهمیت ویژهای دارد. طرح کنونی به این مهم میپردازد تا جایگاه هر مصوبة قانونی در ارتباط با سایر مصوبهها به روشنی معلوم باشد. 2. طرح توسعة منابع انسانی قوة قضائیه منابع انسانی سازمانهای دانشمحور، عمدهترین سرمایة آنهاست. قضات، کارشناسان حقوقی و قضایی، فنی، علمی و اداری قوة قضائیه به لحاظ حسن اجرای امور قضایی کشور دارای اهمیت ویژه اند. لازم است که آموزش و توانمندسازی منابع انسانی قوة قضائیه به طور سامانیافته و همگون در سطح ملی برنامهریزی و اجرا شود. از دستاوردهای این اقدام افزایش بهرهوری، کارایی و اثربخشی قوة قضائیه خواهد بود. طرح کنونی در پی آن است که در افق برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منابع انسانی قوة قضائیه را به بالاترین سطح استانداردهای رایج در کشورهای در حال توسعه برساند. 3. طرح اصلاح ساختار نظام جامع قضایی کشور نظام جامع قضایی کشور شامل مؤلفههای مختلف است که در ارتباط با هم یک مجموعه از فعالیتهای غیرضروری مرتبط به امر قضا را پدیدار میکنند. امر قضا نیازمند مقدمات و مؤخرات است؛ از جمله، لازم است که از مراجعة غیرضروری به قوة قضاییه پرهیز شود. ترویج رجوع به داوری و شوراهای حل اختلاف در این میان بسیار کارساز است. برای کارا کردن فرآیند ...
قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
قوانین و بخشنامه هایقانون ارتقاء بهره وری کارکنانبالینی
رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند
در آستانه روز جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۸۰۹ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 809 نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.