وزارت جهاد کشاورزی نامه ها

  • قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي , مصوبات , آییننامه ها

    قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب۱۳۷۹     ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود.   ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر  وزارتخانه ها  ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد.     تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.    تبصره۲_ به منظور صرفه­جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.    ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.     تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال ...



  • ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89

    ماده 1  :منظور از کشاورزان و تولید کنند گان واقعی مورد نظر در این دستورالعمل  افرادی هستند که  اولا" اراضی در اختیار وتحت کشت آنان مشمول قوانین ومقررات جاری مورد عمل سازمانظ امور اراضی کشور شامل مراحل سه گانه قوانین اصلاحات  اراضی  خالصجات وقانون کشت موقت وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن بوده  وثانیا" افراد یاد شده مستمرا" در طی سالهای دراز در اراضی موصوف دارای سابقه کشت زرع بوده به امر مقدس تولید پرداخته ودر حال حاضر نیز اراضی تصرفی را به صورت باغ یا زراعت ویا سایر طرحهای تولیدی کشاورزی مورد بهره برداری قرار می دهند . ماده 2 : مدیر جهاد کشاورزی و رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مکلفند به صورت مستمر پرونده ها و سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن اراضی و همچنین اجرای قوانین و مقررات مذکور در ماده (1) را از حیث تداخل اجرای مقررات موازی به شرح مندرج در این دستورالعمل  بررسی و فهرست کلیه پلاکهایی را که دارای تداخلات یاد شده می باشد طی جدولی حسب مورد و به تفکیک هر روستا ، دهستان و بخش مربوطه و حداکثر ظرف شش ماه استخراج و برای اقدامات بعدی به هیات موضوع ماده (3 )ارائه نمایند.  ماده  3: به منظور جا نمایی اراضی موضوع ماده 1 در نقشه اجرای مقررات ملی ودولتی در هر شهرستان هیاتی مرکب از نمایندگان مجرب و بصیر  جهادکشاورزی ، منابع طبیعی وامور اراضی شهرستان که با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی منصوب می گردند تشکیل تا بر اساس فهرست تهیه شده موضوع ماده( 2 )ضمن بازدید از محل اراضی پلاک مورد نظر و بررسی دقیق کلیه سوابق اجرای مقررات ملی شدن اراضی وسوابق اجرای مقررات مراحل سه گانه قوانین اصلاحات ارضی وخالصجات ، قانون کشت موقت وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن واخذ اطلاعات مربوطه وانجام تحقیقات محلی از زارعین صاحب نسق همجوار ومعتمدین و ریش سفیدان محل و با تعیین سهام هریک از زارعین و تبدیل مبذرها و سهام انتقالی به هکتار طی صورت جلسه ای نسبت به اظهار نظر صریح در مورد میزان ومساحت وموقعیت دقیق وصحیح اراضی مشمول قوانین در ماده (2)اقدام ومراتب را به همراه نقشه پلاک به طوری که اراضی احیا شده موضوع ماده (1) در آن جانمایی شده به عنوان نقشه تجمیعی کلیه مقررات یاد شده امضاء وبه انضمام  اسناد وسوابق مثبته توسط مدیر جهاد کشاورزی به اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان منعکس نمایند. تبصره 1- در بررسی وتعیین موارد فوق زمان اجرای قانون فروش املاک  مشمول قانون تقسیم  وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مسستاجر مصوب 23/10/1337 واراضی بایر مرحله اول قانون اصلاحات ارضی مد نظر قرار گیرد.   تبصره 2- درصورتیکه نقشه ...

  • کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

    کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی -فصل اول – كلیات ماده 1- تعاریفالف – نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از : مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.ب – كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداری ازآب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت، باغداری، درختكاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و كرم ابریشم ).ج – مهندس كشاورزی و منابع طبیعی شخصی است كه حداقل مدرك كارشناسی در یكی از رشته های بخش كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط را دارا باشد.تبصره – رشته های اصلی كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مركزی می رسد. ماده 2- سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران كه در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل كه به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشكیل می شود.فصل دوم – اهداف، وظایف و اختیارات ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از :1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امور كشاورزی.3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در كشاورزی و رشته های مرتبط.4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیستو منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاك، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.5- تلاش در جهت افزایش كمی و كیفی تولیدات بخش كشاورزی6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین كشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین كشاورزی بهره مند می شوند . 9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همكاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور كشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور كشاورزی.11- حمایت از تشكل های صنفی و تولیدی بخش .12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی .13- كمك به صدور خدمات كشاورزی به خارج از كشور.ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:1- همكاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش ...

  • تفاهم نامه بین معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی

    در راستای انسجام وبهبود هرم منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و به منظور انجام بهینه ماموریت ها ووظایف قانونی و در اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری ومصوبه شماره 6651/260 مورخ 22/3/1390 شورای عالی اداری ،این تفاهم نامه میان وزارت جهاد کشاورزی (که در این تفاهم نامه وزارت نامیده می شود) از یک طرف ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور(که در این تفاهم نامه معاونت نامیده می شود) از سوی دیگر ،به شرح زیر تنظیم وامضاء می گردد: 1-      وزارت وظایف وپست های سازمانی (شغل) حاکمیتی و تصدی گری مربوط به حوزه ی ستادی ،سازمان های وابسته وتابعه و واحدهای خارج از مرکز را ظرف مدت 10 روز پس از امضای این تفاهمنامه احصاء و به معاونت ارائه می نماید. 2-      برنامه بهبود ساختار منابع انسانی متناسب با وظایف حاکمیتی وتصدی گری احصاء شده در چارچوب تفاهم نامه توسط وزارت اجرا می شود. 3-      آمار وفهرست خروجی های نیروی انسانی حوزه ستادی ، سازمانهای وابسته و تابعه و واحدهای خارج از مرکز بر اساس مشاغل حاکمیتی وتصدی گری جهت اخذ مجوز توسط وزارت به معاونت ارائه می گردد. تبصره – بر اساس مجوزهای صادره از سوی معاونت ،جذب نیروی انسانی با اولویت مناطق دور افتاده و جذب مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی توسط وزارت به اجرا گذارده می شود. 4-      وزارت فهرست 11627 ردیف پست سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی حوزه ی ستادی،سازمانهای وابسته و تابعه و واحدهای خارج از مرکز ظرف مدت یکماه پس از امضای تفاهم نامه از مجموعه تشکیلاتی خود حذف و در اختیار معاونت قرار می دهد. 5-      وزارت موظف است نمودار سازمانی سازمانهای وابسته را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از امضای تفاهم نامه تنظیم و به معاونت ارسال و تشکیلات تفصیلی سازمانهای مذکور را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ نمودار سازمانی آنها تهیه وبه معاونت ارائه نماید . 6-      وزارت تشکیلات واحدهای خارج از مرکز را در چارچوب قوانین ،مقررات وسیاست ها وضوابط تشکیلات ابلاغی ظرف مدت سه ماه پس از امضای تفاهم نامه تنظیم و به معاونت ارائه نماید. 7-      جداول برنامه بهبود ساختار منابع انسانی وزارت (پیوست تفاهم نامه) که مشتمل بر خروجی ها ی مشاغل حاکمیتی و تصدی گری در طی سالهای اجرای برنامه می باشد، به تفکیک حوزه ی ستادی، سازمانهای وابسته و تابعه و واحدهای خارج از مرکز توسط وزارت به معاونت ارائه می گردد. 8-      مجوز جذب تعداد 18815 نفر نیروی انسانی متخصص طی سه سال غیر ستاد(سال اول 6271 نفر،سال دوم 6271 نفر ، سال سوم 6273 نفر ) پس از ارائه لیست خروجی ها به تفکیک مشاغل حاکمیتی وتصدی گری توسط معاونت برای وزارت و سازمانها ...

  • طرح ایجاد نظام ملی مدیریت دانش کشاورزی

    بسمه تعالی   وزارت جهاد کشاورزی  طرح ایجاد نظام ملی مدیریت دانش کشاورزی  نگارش   مهندس عسکر نوروزی              دکتر مازیار امیرحسینی  بهمن ماه 1384  نظام ملی مدیریت دانش کشاورزی  مقدمه با نگاهی به چشم انداز بیست ساله، برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور و اهداف و برنامه های اعلام شده دولت که در طول چهار سال آینده، می بایست محقق شود در می یابیم که بدون توجه به سرمایه های فکری، دانش نیروی انسانی و امکانات موجود دستیابی به این اهداف امکان پذیر نمی باشد. در حال حاضر فقدان تفکری مبتنی بر دانش از اصلی ترین نقاط چالش برانگیز در کشور بطور اعم و در وزارت جهاد کشاورزی بطور اخص است.      با توجه به وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی که 95 درصد از گستره جغرافیائی کشور را در بر می گیرد و 25 درصد از سهم اقتصاد ملی کشور را به خود اختصاص داده است با حضور 30 درصد از نیروی کار کشور که بخش اعظم آنان جزء 45 درصد جمعیت روستائی کشور می باشند، سالانه میلیارد ها ریال و میلیون ها دلار  به صورت تکراری و موازی بدون هیچگونه سیاستگذاری و راهبرد وحدت مدارانه مبتنی بر دانش، در بخش های مختلف اطلاع رسانی در وزارت جهاد کشاورزی هزینه می شود. تئوری مدیریت دانش: یکپارچگی و وحدت زیربنای فکری در برقراری هر نظام پویای توسعه مدار بر مبنای دانش است. همانگونه که در بحث پیشینه پژوهی مشخص شد نظام مدیریت دانش، رهیافت نوینی است که از تفکر نظام ملی اطلاع رسانی منتج شده است. بر اساس یافته های نوین قرن بیست و یکم، مدیریت دانش آخرین دستاورد بشری در حوزه معماری جامعه دانش مدار است. با توجه به اینکه جوامع از فرهنگ ها، طبقات و سطوح مختلف اقتصادی و در نهایت سطحی از دانش متفاوت برخوردارند. لذا در نظام مدیریت دانش نسخه ای واحد برای تمامی جوامع، سازمانها، شرکت ها وجود ندارد. بنابراین مدیریت دانش در هریک از موارد فوق علاوه براینکه منحصر به هریک از جوامع می باشد، در عین حال نقطه تلاقی و اشتراک دانش بشری را فراهم می کند. از این رهگذر با استفاده از راهبردها، روش ها و عملیات مبتنی بر اجزء فرایند دانش، می توان نسبت میان دانش منحصر در یک سازمان یا جامعه را که سازمان یافته است با دانش بشری از منظرهای گوناگون، مشخص کرد. میزان توسعه یافتگی و افزونگی دانش در یک حوزه خاص و مقایسه آن با دانش بشری در آن حوزه، موجب شناسائی نقاط قوت و ضعف  اهداف کلان (استراتژی ها)،  روش های انجام کار (تاکتیک ها) و نتایج حاصله (خروجی ها) در آن حوزه خاص از دانش شده  و به  تبیین، تصحیح و توجیه آن از دید مدیریت مبتنی بر دانش می پردازد. عناصر کلیدی نظام مدیریت دانش: این نظام دارای سه عنصر کلیدی است ...

  • مقالات وپایان نامه ها

       بررسي ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار و نقش آموزشهاي ترويجيدرتوليد برنج در استان گيلان   1 - بيشترين فراواني زنان شاليكار از لحاظ سني، مربوط به گروه سني 50-41 سال، با 30.99 درصد و كمترين فراواني در طبقه 51 سال و بيشتر، با 20.42 درصد مي‌باشد . بر اساس اطلاعات بدست آمده از تحقيق، حداقل سن پاسخگويان 14 سال و حداكثر آن 65 سال بوده است . نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شتاليكار در سنين مختلف تفاوت معني‌دار در سطح 0.01 و 0.05 وجود ندارد و ميزان مشاركت افراد در گروههاي سني مختلف با هم برابر است . 2 - بر اساس اطلاعات بدست آمده بيشترين فراواني از لحاظ مقدار زمين شاليكاري خانوار، مربوط به طبقه 2-1 هكتار با 52.11 درصد و كمترين آن در طبقه بيشتر از 3 هكتار با 9.16 درصد مي‌باشد. نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار و مقدار زمين شاليكاري مختلف خانوار، تفاوت معني‌دار در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. بعبارت ديگر هر چه مقدار زمين خانوار بيشتر باشد، ميزان مشاركت زنان شاليكار كمتر مي‌شود. 3 - بر اساس ، اطلاعات بدست آمده بيشتر فراواني از نظر وضعيت اقتصادي خانوار مربوط به طبقه 20-10 ميليون ريال با 39.44 درصد و كمترين آن در طبقه بيشتر از 30 ميليون ريال با 4.93 درصد مي‌باشد. نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق، نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار در وضعيت اقتصادي مختلف خانوار، تفاوت معني‌داري در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. بدين صورت كه هر چه وضعيت اقتصادي خانوار فرد بهتر باشد، ميزان مشاركت او كمتر مي‌شود. 4 - بر اساس اطلاعات بدست آمده، بيشترين فراواني از لحاظ سواد مربوط به طبقه بيسواد با 50.7 درصد و كمترين آن در طبقه متوسطه و بالاتر با 8.45 درصد مي‌باشد. نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار در سطوح مختلف سواد، تفاوت معني‌داري در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. بدين صورت كه هر چه مقدار سواد بيشتر باشد از ميزان مشاركت كاسته مي‌شود. 5 - بر اساس اطلاعات بدست آمده 54.23 درصد افراد از آموزشهاي ترويجي بي‌بهره بودند و تنها 45.77 پاسخگويان تحت آموزش ترويجي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار بهره‌مند و بي‌بهره از آموزش ترويجي، تفاوت معني‌داري در سطح 0.01 و 0.05 ندارد. بعبارت ديگر، ميزان مشاركت افراد آموزش ديده و آموزش نديده يكسان مي‌باشد. 6 - نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه با متد گام به گام نشان داده است كه در مرحله اول كامپيوتر، متغير مستقل مقدار ...

  • حجتی تراز تجاری بخش کشاورزی را مثبت کرد

    وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر مدیریت سکان‌دارانی چون صادق خلیلیان، محمدرضا اسکندری و محمود حجتی را تجربه کرده است و در دولت یازدهم بازگشت دوباره حجتی که دارای عملکردهای مثبتی چون ادغام موفق جهاد و سازندگی است نقطه عطفی در کارنامه وی محسوب می‌شود.  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، محمود حجتی که از سال‌های 79 تا 84 پس از کلانتری و قبل از اسکندری وزیر جهاد کشاورزی بوده است، در سال 84 پس از پایان وزارتش در بخش کشاورزی عملکرد خود در این بخش و چالش‌های موجود را طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری اعلام کرد. در متن نامه محمود حجتی، به مقام معظم رهبری آمده است: یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی دستیابی به استقلال همه‌جانبه و ازجمله استقلال اقتصادی است و استقلال اقتصادی بدون توجه به بخش کشاورزی حاصل نخواهد شد. در دنیای امروز هیچ کشور توسعه یافته‌ای را نمی‌توان یافت جز این که بخش کشاورزی آن توسعه یافته باشد. اصولاً توسعه ملی همواره از مسیر توسعه بخش کشاورزی می‌گذرد. تامین امنیت غذایی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین پایه استقرار امنیت کشور و ثابت حکومت‌ها از وظایف دیگر بخش کشاورزی محسوب می‌شود لذا عمده رسالت و وظایف بخش کشاورزی را می‌توان بدین شرح بیان کرد: - تأمین امنیت غذایی کافی با اولویت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات - تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی و صنایع غذایی - افزایش صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در داخل بخش - اصلاح تدریجی الگوی کشت در راستای استفاده بهینه از عوامل تولید و الگوی بهینه مصرف - رونق اقتصادی بخش در راستای کمک به اقتصاد ملی و افزایش درآمد کشاورزان - تأسیس وزارت جهاد کشاورزی و توفیقات حاصله ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی سابق و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در اواخر سال 79 و متعاقب آن انتزاع فعالیت‌های عمرانی (آبرسانی، برق‌رسانی، راه‌سازی و...) از این بخش، فرصت مناسبی را برای تمرکز و تقویت فعالیت‌های تخصصی بخش کشاورزی در وزارتخانه جدید فراهم آورد. در سایه الطاف الهی، انسجام و هماهنگی تشکیلاتی، اصلاح ساختار سازمانی، تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط، تلاش‌های صادقانه همکاران در سراسر کشور، سخت‌کوشی کشاورزان و با بهره‌گیری از رهنمودهای همه دلسوزان نظام و با حمایت‌های دولت و مجلس و به‌رغم تداوم خشکسالی در بعضی مناطق و هویدا شدن اثرات مخرب آن در سال‌های آغازین فعالیت و نیز مشکلات تبعی و طبیعی ناشی از ادغام، توفیقات عظیمی طی سال‌های اخیر نصیب بخش شده که مایه فخر و مباهات خدمت‌گزاران ملت در ...

  • روستایی یارانه گرفت، اما فقیرتر شد

    عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: روستاییان یارانه دریافت کردند، اما فقیرتر شدند   در حالی که پرداخت یارانه به روستاییان قدرت خرید آنان را افزایش داد، اما در مقابل واردات بستر تولید را از روستاییان گرفت و روستا را نیز مبدل به کانون مصرف کرد. عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: در حالی مرکز آمار میزان تورم مناطق روستایی را 41.4 درصد معرفی کرده است که بر اساس آمارهای واقعی در سال گذشته کمتر کالایی بوده که حداقل افزایش دوبرابری نداشته باشد، لذا همین رقم 41.4 درصد نیز محل مناقشه است. دکتر احمد عبداله‌پور افزود: بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده، تورم مناطق روستایی طی سال گذشته و سال جاری همواره بالاتر از تورم شهری بوده است که علت آن را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته جستجو کرد. وی خاطرنشان کرد: ورود سیل‌گونه نقدینگی، محدودیت نقل و انتقال و سیاست‌های تحریمی، افزایش قیمت دلار و سوء مدیریت‌ها باعث شد تورم روستا نسبت به شهر بیشتر شود.   الگوی مصرف روستاییان تغییر کرد مدیر گروه پژوهشی صنایع تبدیلی و تکمیلی مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف به‌ویژه روستاییان، الگوی مصرف روستا تغییر کرد و به الگوی شهری نزدیک شد؛ به این معنا که سبد کالاهای مصرفی که شاخص‌های تورم بر آن غلبه پیدا می‌کند، افزایش یافت و سبد مصرف از کالاهای ضروری به کالاهای مصرفی با کشش تغییر کرد. عبداله‌پور تصریح کرد: الگوی مصرف روستاییان با الگوی مصرف شهرنشینان متفاوت است. الگوی مصرف روستاییان گروه کالایی مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات را تشکیل می‌دهد که گروه بی‌کشش معرفی می‌شوند، اما کالاهای مورد مصرف شهرنشینان کالاهای غیرخوراکی و لوکس هستند که کالاهای باکشش معرفی می‌شوند. وی یادآور شد: از آنجا که تغییرات تورم گروه کالایی از سال 91 تاکنون بدون تردید نرخ رشد کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از سایر کالاها بوده، طبعاً نرخ تورم روستاییان بالاتر از شهرنشینان شده است. عبداله‌پور تأکید کرد: طبق تعریف علم اقتصاد زمانی که کالاهای باکشش به لحاظ قیمتی افزایش پیدا می‌کنند، سهم آنها در سبد کالایی کاهش می‌یابد، اما کالاهای بی‌کشش مثل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با افزایش قیمت‌ها سهمشان در سبد غذایی افزایش پیدا می‌کند. عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی ...

  • اعلام سهمیه استخدامی ناظرین کشاورزی

    سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان سهمیه استخدامی سازمانهای جهاد کشاورزی استانها وسایر مراکز وموسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را منتشر کرد.بر این اساس استخدام ناظرین در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها فقط در مراکز جهاد کشاورزی و به تعداد۲۳۲۹ نفر خواهد بود.تعداد ۸۹۵ ناظر نیز در سازمانهای وابسته از جمله سازمان جنگلها،دامپزشکی،شیلات ،تعاون روستایی وسازمان تحقیقات استخدام خواهند شد.۱۴۴۲نفر غیر ناظر در مدیریت شهرستانها و ۱۴۳۹ نفر غیر ناظر در ستاد استانها نیز از دیگر سهمیه های اعلامی است که در مجموع ۶۱۰۵ نفر سهمیه استخدام وزارت جهاد کشاورزی می باشد.  جدول سهمیه استخدام ناظرین کشاورزی

  • آیین‌نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

    شماره۱۲۰۸۹۵/ت۴۹۵۵۵هـ                                                            ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:  آیین‌نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ۱> ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل برنامه‌های (۴۰۱۵۲) و (۴۰۲۰۱) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل وزارتخانه‌های نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) و جهاد کشاورزی (سازمانهای جهاد کشاورزی استان‌ها) و مؤسسات جهاد نصر. ب ـ بهره‌‌برداران: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی، تعاونی‌های تولیدی کشاورزی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی که متقاضی استفاده از امکانات و تسهیلات این آیین‌نامه می‌باشند. ج ـ سهم بهره‌برداران: معادل پانزده درصد از هزینه‌های مربوط به احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط بهره‌برداران در قالب یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آن‌ها قابل تأمین است: ۱ـ تأمین کالا: مصالح، تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات موردنیاز در اجرای طرح که معادل ریالی ارزش آن در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود. ۲ـ تهاتر زمین: مابه‌ازای ارزش آن بخش از اراضی بهره‌بردار که در اثر اجرای طرح از چرخه تولید خارج می‌شود. معادل ریالی این مابه‌ازاء در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود. ۳ـ تأمین کارگر: میزان نیروی کاری که توسط بهره‌برداران در اجرای طرح به کار گرفته می‌شود. مبنای محاسبه معادل ارزش ریالی آن، حداقل دستمزد روزانه نیروی کار در چارچوب مقررات مربوط و در زمان عقد قرارداد می‌باشد. ۴ـ پرداخت نقدی: مبالغی که توسط بهره‌بردار بابت سهم خود در اجرای طرح به صورت نقدی پرداخت می‌شود. د ـ سهم مشارکت دولت: هشتاد و پنج درصد از کل هزینه‌های احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط دستگاه اجرایی تعیین و تأمین می‌شود. هـ ـ مؤسسه عامل: بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی که اعتبارات سهم دولت در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌اجرایی نزد آن نگهداری می‌شود. و ـ حساب خاص: حساب طرح (غیردولتی) ...