وام مضاربه
وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟
مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد ، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. در اين عقد كه صرفاً جهت گسترش امور بازرگاني داخلي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد بانك به عنوان مالك، سرمايه نقدي لازم را براي انجام معامله تجاري در اختيار متقاضي (عامل) قرارمي دهدتا سود حاصل را به نسبت از پيش توافق شده بين يكديگر تقسيم نمايند. شرايط و مقررات تسهيلات مضاربه سرمايه مضاربه بايد توسط بانک ( مالک ) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) قرار گيرد. معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا مي باشد. مدت قرارداد حداکثر يکسال از زمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قرارداد بوده كه مدت آن به تشخيص بانك عامل تعيين مي گردد. نسبت سهم سود بين بانک و عامل تابع ضوابط جاري بانک مي باشد. بانکهادرامور واردات مجازبه مضاربه بابخش خصوصي(آن دسته ازاشخاص حقيقي ياحقوقي که بيش از50% ازسهم آنها متعلق به عامه مردم مي باشد) نمي با شند. هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا ، هزينه هاي حمل ونقل کالا ، بسته بندي کالا ، انبارداري کالا ، بيمه وحق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي ، حقوق گمرکي و سود بازرگاني . پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ، تخليه ، جريمه انبارداري و ....با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.
وام میلیاردی,مصوبه,مضاربه,تامین منابع مالی
اخذ وام ميلياردي بر روي املاک مسکوني تهران وشهرستانهامشاوره و اخذ انواع وام بانکي***مصوبه - مضاربه - اقساطي***اخذ وام بر روي کارخانه و دامداري و تجهيزات موجود , گلخانه , زمين کشاورزي , کشتارگاه و ... تا 70 درصد ارزش کارشناسي.نقد کردن و چنج انواع ضمانت نامه و چک جيرو و الحاقيه -برات کارت.تبديل ضمانت نامه هاي ارزي به ريالي.فروش انواع مصوبه بانکي از 1 ميليارد تا 50 ميليارد.از بانک هاي خصوصي و دولتيبدون ارائه مدارک شغلي و ماليتضميني در کوتاهترين زمان ممکن. شهرستانیهای عزیز توجه داشته باشید که سقف وام در شهرستانها تا ۱ میلیارد می باشد
عقد مضاربه (1)
مضاربه به عنوان شيوه اى از تجارت تاريخى كهن داردو بهعنوان يك سنت مستمر اجتماعى اقتصادى هويت خود را حفظ كرده است مضاربه فعاليت تجاري است كه به قصد تحرك سرمايه نقدي صورت می گيرد و يكي از راههاي مبارزهبا ربااست و جوامعي كهقصددارند از اين بيمارياقتصادي رها شوندبايدمضاربه و فرهنگ صحيح آنرارواجدهندمضاربهمانند ساير قراردادها در زندگي انسانهاوجود داشته و اسلام آن را به عنوان يكي از معاملات عرفي امضاءنمودهاست تجارتدر آيه(و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض)[1]در برابرباطل قرار نگرفته بلكهنقطه مقابل باطل ، حق است و تجارت به عنوان يكي از مصاديق حق در برابر باطل قرار گرفته استبنا براين هر معامله اي را كه عرف حق بداند و شرع آن را باطل نداند و آن را ردع نكند اين معامله جايز است و يكي از اموري كه عرف و مردم آن را حق دانسته و بهعنوان يكي از راههايتجارت پذيرفته اند عقدمضاربه است مضاربهاز زمانهاي بسيار دور به عنوان يكي از اسباب تجارت مورد توجه مردم قرار داشته است مخصوصا در دوران اسلامي مردمي كه پايبند تجارت مشروع بوده اند از عقد مضاربه بهعنوان شيوه اي از تجارت مشروع استفاده مي كردندو در دوران معاصر نيز موسساتي مانندبانكها متصدي امر تجات شدند كه همواره تجارت آنها از جهت ربوي بودن مورد خدشه بود بعد ازبه ثمر رسيدن انقلاب اسلامي درايران بانكها به سمت اسلامي شدن حركت نمودند و درصدد برآمدند كه تجارت را بر مبناي عقود و قراردادهاي اسلامي از جمله عقد مضاربه قرار دهند و تحصيل سود و منافع را از هرگونه شبهه ربوي بودن خارج كنند در نتيجه معاملاتي كه در موسسات و نهادهاي عمومي و خصوصي صورت مي گيرد بر اساس عقود اسلامي از جمله مضاربهمي باشد واز دير زمان تا به اكنون براي تجارت مورد استفادهبوده و مردم آن را به عنوان يكي از طرق و روشهاي تجارت سالم پذيرفته اند عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقها اماميه در رديف عقود خاص و با نام ، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته استپيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي ، عقد مضاربه مانند ديگر عقود شرعي درحيات اقتصادي و تجاري جامعه درسطح كلان نقش چنداني ايفا نمي كرد بويژه با توجه به اينكه نظام بانكداري قبل از جمهوري اسلامي نظامي متناسب با ويژگيهاي نظام اقتصادي حاكمو بر مبناي نظام بانكداري ربوي بود و عقود اسلامي از جمله مضاربه اهميت در خور توجهي نداشت اما با تحول نظام سياسي و در نتيجه تحول نظام اعتباري ، اهداف نظام بانكي معين شد و استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق ...
تعریف و شرایط عقد مضاربه به زبان ساده
شرایط مضاربه:1. در مضاربه، سرمایه باید پول باشد نه كالا و مانند آن. یعنی سرمایه‌گذار باید پولی را در اختیار عامل بگذارد تا با آن به تجارت بپردازد نه چیز دیگر را. مثلا نمی‌تواند یک انبار برنج را به عامل بدهد و بگوید اینها را بفروش و از سود به‌دست آمده یک سوم را بردار. یا این‌كه تاكسی خودش را به راننده‌ای بدهد و بخواهد با قرارداد مضاربه تعیین سود كند. البته این كارها با عقدهای دیگری غیر از مضاربه به شکل صحیح و شرعی قابل انجام است، اما دیگر اسمش مضاربه نیست.2. در مضاربه، تنها باید تجارت (یعنی خرید و فروش) صورت بگیرد. در نتیجه عامل محترم نمی‌تواند پول سرمایه گذار را در هر راهی كه پیش اومد و سود خوبی داشت، به كار بیندازد. (مثلا شركت و تولیدی و مانند آن بر پا كند. یا در بانک یا یک شرکت دیگر سرمایه گذاری کرده و سودش را بگیرد.) (البته در این مسأله تفاوت‌هایی در برخی موارد بین مراجع وجود دارد ولی آنچه مسلم است و همه قبول دارند؛ تجارت و خرید و فروش است.)3. نكته سوم كه البته در اكثر قراردادهای اقتصادی اسلامی مورد نظر است، حساب و كتاب و تعیین درست جزئیات معامله است. یعنی:اول: باید دو طرف قرارداد كاملا مشخص باشند كه پول از كیست و عامل كیست.دوم: میزان سرمایه دقیقا باید مشخص باشد.سوم: به‌علاوه مدت زمان عقد قرارداد هم باید دقیق و معین باشد (و بر این مبنا كه تا هر وقت بازار رونق داشت و یا تورم بالا نرفت و یا تا وقتی كه توان كاركردن داشتی و... نمی‌شود دو نفر با هم قرارداد ببندند)چهارم: زمان قرارداد هم باید معلوم باشد. مثلا یك سال، دو سال، یا یک ماه.پنجم: لازم است از همان اول میزان سهم هر یک از دو طرف از سود بدست آمده مشخص باشد. یعنی باید معین شود كه عامل و مالک هر كدام دقیقا چه مقدار از سود قطعی بدست آمده را صاحب خواهند شد.نکته مهم اینکه: تعیین این سود باید به «کسر مُشاع» باشد. بازپرداخت وام مضاربه بصورت راسی و در یک قسط میباشد. به دلیل اینکه بانکها در امور تجاری سررشته ای ندارند درنتیجه در هنگام عقد قرارداد مضاربه با عامل(وام گیرنده)طی قراردادی بانک خود را تنها در سود مضاربه سهیم داشته و در صورت زیان مضاربه پرداخت مبلغ زیان حاصله به علاوه سود قابل پیشبینی بانک(نرخ وام مضابه که در قرارداد مشخص شده) به عهده عامل خواهد بود. محاسبه سود و قسط وام های مضاربه طبق فرمول زیر است {اصل مبلغ وام*مدت وام(به روز)*نرخ وام}/36500=سود (کارمزد)وام اصل مبلغ وام+سود(کارمزد)وام=قسط وام در سررسید مثلا سود و قسط وام مضاربه به مبلغ 1000000 ریال و مدت 90روز با نرخ32درصد به روش زیر محاصبه میشود: اصل وام1000000*90مدت به روز*نرخ وام32/ 36500=78904(سود وام مضاربه ) اصل وام1000000+سود ...
وام فروشی
داد و ستد وامنگاهي به خريد و فروش غيرقانونى وام بانكىتهران - خبرگزاری اقتصادی ایراناكونيوز: حتى اگر يك بار به طور اضطرارى به پول احتياج پيدا كرده باشيد، يكى از پيشنهادهايى كه به شما شده، خريد وام است و مطمئناً اين پيشنهاد را دنبال كرده ايد چراكه كار سختى نيست. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، با خريد يك روزنامه و مراجعه به نيازمندى هاى آن مى توان حجم زيادى از آگهى هاى خريد و فروش وام را ديد. از خريد و فروش وام هاى ۲ و ۵ و ۷ ميليون تومانى گرفته تا وام هاى ميلياردى؛ در قالب انواع عقود جعاله، مضاربه، فروش اقساطى، مشاركت در ساخت، مسكن و... اينجاست كه آدم نمى داند حرف چه كسى را باور كند. بارها و بارها در رسانه هاى مختلف از زبان مسئولين مرتبط شنيده ايم كه خريد و فروش وام غيرقانونى است و با عاملان آن برخورد خواهد شد، نمونه اخير آن هم قائم مقام بانك مركزى بود كه صراحتاً اعلام كرد خريد و فروش وام غيرقانونى است و بانك مركزى و وزارت ارشاد محور برخورد با اين مسأله هستند، با اين وجود همچنان شاهد افزايش تعداد عاملان اين خريد و فروش هستيم. اما مكانيزم خريد و فروش اين وام ها به چه صورتى است با چند نفر يا مؤسسه اى كه در كار خريد و فروش وام هاى بانكى آگهى داده بودند تماس گرفتيم. روش كار آنها و نرخ تعرفه هايشان تا حد زيادى مشابه هم بود. هر مبلغ وامى را كه بخواهيد، اين مؤسسات قول پرداخت آن را مى دهند. نرخ كارمزدى را هم كه درخواست مى كنند به طور ميانگين بين ۲۰ تا ۲۵ درصد مبلغ وام است. چنانچه ضامن نداشته باشيد، در قبال معرفى هر ضامن هم ۱۰ درصد مبلغ وام را درخواست مى كنند. يعنى كسى كه به وام نياز دارد و نمى تواند به طور مستقيم از بانك دريافت كند، اگر به ۲ نفر ضامن كه كارمند رسمى دولت هم باشند دسترسى نداشته باشد، بايد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد كل مبلغ وامى را كه دريافت مى كند به عوامل فوق پرداخته و اصل و فرع ۱۰۰ درصد وام را هم بازپرداخت كند. از سيستم بانكى تا دلالى اعتبارات خردى كه عمدتاً در قالب وام مسكن، فروش اقساطى، خريد خودرو توسط سيستم بانكى پرداخت مى شود، از دو صورت خارج نيست: دسته اول وام هاى باسپرده كه وام هاى خريد مسكن از آن جمله هستند. به عبارتى وام خريد مسكن كه بانك مسكن مى پردازد تنها به شرط سپرده گذارى مشترى براى چندين ماه، پرداخت مى شود. گروه دوم وام هاى بدون سپرده منجمله وام هاى فروش اقساطى و خريد خودرو هستند كه مطابق قانون به سپرده گذارى احتياجى ندارند. هنگامى كه بحث از ممنوعيت خريد و فروش وام مى شود طبيعتاً تمام انواع وام و تسهيلات را در بر مى گيرد اما برخى ...
ربا،مضاربه و بیع الدَین
بسم الله الرحمن الرحیم « فرار از ربا » گرد آورنده : محمد رضا فروزان کلید واژگان : ربای نقد ونسیه ؛ بیع دین ؛ تعجیل دَین , عینة ؛ قال الصادق ع : "نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال " الکافی 5/247 قال فی الجواهر : وکیف کان فقد عرفت مشروعیة الاحتیال فی التخلص من الرباء ؛ نصا وفتوی اذ هو فرار من الباطل الی الحق " 23/296 مقدمه : با توجه به شدت قبح رباخواری وتاثیر بسیار بد ومنفی آن بر اقتصاد جامعه وحتی بر روحیات افراد ،وجایگاه والای اخلاق در تمامی شئونات زندگی ومعاملات انسانها با یکدیگر(روی عنصر لزوم مراعات اصول اخلاق در ارتباطات انسانی ومراودات بشری در هر زمینه ای تامل فراوان کنید که مالاً نصیب جوامع جز سعادت وصلاح ورونق اقتصادی وتهذیب نفوس چیز دیگری نیست .اگر مردم به ضوابط اخلاقی پایبند شوند ، نفع آن به خودشان برگشت دارد .افسوس که امروزه ؛ اخلاق جایگاه اصلی خود را از دست داده واین اهرم باز دارنده کار سازی خود را ندارد ) قران شریف در چند آیه واولیای دین در روایات متعدد؛ ما را از این عمل شنیع پرهیز داده وفرموده اند که یک درهم ربا از 70مرتبه زنای با محارم در بیت الله الحرام بالاتر است .فرموده اند: "اخبث المکاسب کسب الربا" ویا "شر المکاسب کسب الربا" . بدترین وخبیث ترین کسبها ، ربا خواری است .( ربا ، قبح ذاتی وعقلی دارد ) نابود کننده اقتصاد ، روح جوانمردی ونوع دوستی و عامل استثماردیگران است . امام صادق ع ، دلیل تحریم ربا را ، تعطیل کسب وتجارت دانسته و آنرا مانعی برای ترویج امر معروف – قرض الحسنه – می دانند . کما قال : «انما حرم الله عزوجل الربا لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف » . تهذیب الاحکام 7/17 . ربا خوار از احساس وعاطفه محروم بوده وفقط به منافع خویشتن می نگرد . قال الله تعالی " قد اهمتهم انفسهم " 154آل عمران رحم ومروتی که اسلام برای آن ارزش فراوان قائل بوده وفرموده « اِرحم تُرحم» برای شخص رباخوار ، مفهومی ندارد . ( امالی الصدوق ص278) در جائی که اسلام سعی بلیغ در نشر وتقویت خلقیات حسنه دارد ، رباخواری آنها را محو ونابود می سازد .تجربه نشان داده ، زندگی کسی که پول ربوی داخل آن شده ، چه برای دهنده وچه گیرنده ، خیر وبرکت نداشته ونابودی را بدنبال دارد . قران هم می گوید : " یمحق الله الربا ویربی الصدقات " خداوند ربا را نابود وصدقه را برکت دهد . ربا خوار بر طبق آیه قرآن ، کافر بوده ودر آتش جهنم مخلد است . " ومن عاد فاو لئک اصحاب النار هم فیها خالدون " 275بقره ولی همین اسلام وشارع مقدس به جهت کارگشائی از مشکلات بندگان خدا ودور ماندن از معصیت وقباحت این عمل غیر اخلاقی – انسانی ، راههائی را لحاظ نموده تا بدین وسیله ...
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید"> تخصصی حقوق و فقه - اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايرانتخصصی حقوق و فقه جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايرانچكيدهدر اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقهعامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از:1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است.2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.برايشناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع كرد و مفاد ماده 2آنرا در نظر داشت.عامل،چون در حكم امين محسوب مي شود،بايد به طور متعارفعمل كند والاضامن خواهد بود.4-سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت،شرط و عقد باطل است.كليد واژگان: مضاربه: فقه عامه: حقوق مدني: قانون تجارت: مشاع-مقدمهعقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقهاماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي،عقد مضاربه مانندديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه،در سطح كلان،نقش چنداني ايفانمي كرد،بويژه باتوجه به اينكه نظام بانكداري قبل از حكومت جمهورياسلامي،نظامي متناسب با ويژگيهاي نظام اقتصادي حاكم و برمبناي نظام بانكداريربوي بود و عقود اسلامي از جمله مضاربه اهميت در خور توجهي نداشت.اما با تحولنظام سياسي و در نتيجه تحول نظام اعتباري،اهداف نظام بانكي معين شد و استقرارنظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل و رعايت ضوابط اسلامي به منظور تنظيمگردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور،فعاليت براي تحققاهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با به كارگرفتنابزارهاي پولي و اعتباري،ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومي و قرضالحسنه آنهم ازطريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسيج آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به قصد اجراي بند2و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف نظام بانكي اعلام شد و بدين ترتيب،تخصيص منابع كه در نظام بانكداري ...
مضاربه و ربا
بسمه تعالی اصطلاحات حقوقی و مفاهیم و شرحی برانها مضاربه به معنای مشارکت درخرید و فروش بطوریکه سرمایه از جانب یک نفر و کار ازجانب نفر دیگر باشد. کلمة « مضاربه» از ریشة « ضرب» گرفته شده و یکی از معانی ضرب دوندگی و حرکت است.خلاصه انکه در قرارداد مضاربه شما سرمایه ای دارید،که این سرمایه را خودتان نمی توانید یا نمی خواهید بکار بیاندازید، یک آدم کارافرین می اید و بیان میکند که ایا ـ می آئی با هم شریک بشویم.ـ ولی به چه صورتی به اینصورت که سرمایه از یک نفر، و کار ازطرف دیگر،لذ ا درپایان کارو سال مالی سو د و زیان را به نسبتی با هم تقسیم میکنند به این معامله « مضاربه» می گویند. در مضاربه میبایستی نکاتی رعایت شود . 1ـ سرمایه از یک نفر و کار از نفر دیگر 2ـ شرکت در سود وزیان . مشخص شدن سهم سود و زیان 3ـ مشخص بودن مدت. لذا اشخاصی وجود دارند که ربا را جایگزین مضا ربه به دلخواه و ازروی هدف فرار از ربا انجام میدهند دوستان عزیز سرواران گرامی سئوال اول :ایادرمورد حیله های شرعی تفضیل بعید نیست ؟ گاهی ازدیاد قیمت تنها برای تحقق رباست وعوض کردن شکل معامله –تنها برای گریز ازربا بوده است سئوال دوم : ایادرربا قرضی که به اقساط پرداخت میشود معلوم است به کدامیک از اقساط بابت اصل و کدامیک بابت بهره است؟ عملیات ربوی بابت تمامی اقساط یا لا اقل بخشی ازاقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد نظریه مشورتی قوه قضائیه 7/4188-1382/5/21تعریف ربا درهفته تازمانیکه وجه اضا فی دریافت نشود ربا محقق نمی شود سئوال سوم :ایا صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد سند چک سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد ....بدون اخذ مبلغ با مال موضوع ربا است ؟ نسیه فروختن مشروط براینکه یبع دیگری درمقابل ان انجام گیرد موجب میشود کسی که نیسه فروخته است سود ببرد از این رو ربا میباشد – موافق قران باشد – ان روایت به روایت مخالف با قران مقدم خواهد شد سئوال چهارم :عناصر مادی جرم ربا را تعریف کنید ؟عنصر مادی جرم ربا الف – پرداخت ربا 2 –دریافت ربا 3- وساطت یا معاونت ربا عناصر مادی دریافت و پرداخت ربا دارای اجزای 1 – توافق و تراضی طرفین 2- شرط مازاد 3- قبض و اقباض مازاد حرف توافق یا انجام معامله ربوی - بدون قبض و اقباض ازمصادیق ربا است نظریه 7/140-1382/1/11 مقررات ماده 595 ق م ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنس مکیل یا موزون یا شرط اضافه همان جنس ویا زائد بر ملبغ پرداختی دریافت شود یا درقرضی بدهکار درپرداخت ملزم به پرداخت گردد به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است قبض و اقباض باعث تحقق جرم ربا میگردد اضافه است ...