نیازمندی املاک روزنامه خراسان
قیمت گذاری ملک، تعیین قیمت مسکن توسط بنگاه ها!، تعیین قیمت املاک
مشاوران املاک به راحتی قیمتهای کاذب و کارشناسینشده آپارتمانهای مسکونی در تهران را صبح به صبح در قسمت نیازمندی از روزنامههای کثیرالانتشار تحت عنوان آگهی به همراه شماره تلفن خودشان منتشر میکنند و این قیمتهای غیرکارشناسی به صورت زنجیرهای و مسری، مبنای قیمتگذاری دیگر مشاوراناملاک و فروشندهها میشود. قیمت پیشنهادی فروش آپارتمانهای مسکونی در تهران که توسط مشاوراناملاک در روزنامهها آگهی میشود، فقط براساس سلیقه و خواسته فروشنده تعیین شده و به همین خاطر همیشه بالاتر از ارزش واقعی آپارتمانهاست. این در حالی است که در دولت، دستگاهها، نهادها و حتی وزارتخانهها هنگام خرید و فروش ملک یا نقلوانتقالات ملکی، موظف هستند برای تعیین قیمت املاک، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند و هرگونه قیمتگذاری بدون دخالت کارشناس دادگستری، ممنوع و غیرقابل وجاهت قانونی و غیرقابل استفاده است. اما در بنگاههای مسکن قیمت املاک به راحتی آب خوردن تعیین میشود: فرد مالک برای فروش ملکش مراجعه میکند، مشاوراملاکی از او درباره قیمت مدنظر میپرسد، فروشنده هم عددی را به عنوان قیمت اعلام میکند و بلافاصله مشاور در فایل کاغذی مخصوص، قیمت او را با کمی تغییر ثبت میکند و از فردا مبنای بازاریابی خود برای یافتن مشتری قرار میدهد. دو وزارتخانه مسوول بازار مسکن میتوانند برای پایان دادن به این هرج و مرج در شیوه سنتی قیمتگذاری ملک در بنگاهها، مشاوراناملاک را موظف کنند در هر بنگاه از یک کارشناس رسمی دادگستری برای قیمتگذاری بهره ببرند تا هم قیمتهای کاذب از بازار برکنار شود و هم اینکه اعتماد خریدار به آنچه تحت عنوان قیمت پیشنهادی فروش اعلام میشود جلب شود و در آخر، سرکشی فروشندهها در اعلام قیمت خاتمه پیدا کند. منبع: دنیای اقتصاد
تفکیک و افراز املاک (قسمت دوم)
تفکیک و افراز املاک (قسمت دوم) یکی دیگر از مواردی که مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی ق.ش از مالکین اخذ می گردد، «سرانه فضای عمومی و خدماتی» است که البته این مورد در ماده 101 قدیم ق.ش وجود نداشت. با توجه به اینکه مقنن در ماده 101 اصلاحی ق.ش ، از اصطلاح «سرانه فضای عمومی و خدماتی» استفاده نموده است، لذا مقتضی است توضیحی مختصر در خصوص مفهوم این اصطلاح ارائه گردد. سرانه در مفهوم شهرسازی به ابزاری تعبیر شده است که «برای سامان دادن به وضع کاربری زمین و هدایت آن در جهت انطباق میان نیازها و فعالیت های انسان ها در سطح شهر به کار می رود.»(1)در واقع مصوبین طرح های جامع و تفصیلی، برای نیل به اهداف خود در شهر که همانا توسعه همه جانبه ، موزون و پایدار شهر در همه ابعادِ متصور است، نیازمند این موضوع هستند که کاربری های موجود در سطح شهر را بر اساس نیازهای موجود، تقسیم نموده که اصطلاحا به این نوع تقسیم بندی «سرانه» گفته می شود. به عنوان مثال ممکن است در تصویب طرح جامع و بر اساس نیازمندی های موجود در شهر مربوطه، به ازای هر نفر، ایجاد 10 متر مربع فضای سبز پیش بینی و پیشنهاد گردد که در این صورت سرانه فضای سبز در این طرح جامع، 10 متر مربع به ازای هر فرد می گردد. پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی، اختیار تعیین مکان سرانه فضای عمومی و خدماتی در سطح شهر از شهرداری ها سلب گردیده و شهرداری صرفا موظف به تملک اراضی مشخص شده در طرح تفصیلی می گردند. برای بررسی بیشتر موضوع، لازم است ماهیت انواع فضای عمومی که در طرح تفصیلی تعیین می گردد را تشریح نماییم: 1. فضای عمومی که شهرداری ها راساً موظف به تملک و اجرای آن هستند. مانند فضای سبز که در این مورد شهرداری موظف است راساً نسبت به تملک و اجرای فضای سبز مقرر در طرح تفصیلی اقدام نماید. 2. فضای عمومی که شهرداری مسئولیت مستقیمی نسبت به اجرای آن ندارد. مانند فضای آموزشی و یا تربیت بدنی. در این مورد شهرداری در هنگام اجرای طرح موظف است مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مالک را به اداره مربوطه (حسب مورد به ادراه بهداشت و یا تربیت بدنی محل و یا ... ) ارشاد نموده تا ادارات مربوط بر مبنای بند الف تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/73 از طریق سازمان مسکن و شهرسازی (اداره راه و شهرسازی فعلی) (2) نسبت به تملک زمین اقدام نمایند.. وظیفه شهرداری در هر یک از موارد فوق متفاوت است . در مورد اول شهرداری موظف به اجرای طرح بوده و تحت هیچ شرایطی حق تغییر طرح را بجز موارد مصرح در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارند. در ...
طرح های مصوب شهری
طرح های مصوب شهری منظور از طرح های مصوب شهری که شهرداری بر مبنای آن حق تملک دارند، طرحهایی است که اولاًً؛با طی مراحل قانونی و با تصویب مراجع ذیصلاح مصرح در قانون تنظیم می گردد، ثانیاً؛ در راستای انجام وظایف محوله وبرای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و به شهرداری ابلاغ می گردد. ثالثاً، این طرحها وبرنامهها، از سوی نهادی با ویژگیهای خاص به نام «شهرداری» اجراء می گردد. بدین منظور و به جهت بدست آوردن درک درست از موارد فوق، ضروری است در خصوص مفهوم طرح به بحث بنشینیم. هنگامی که مجموعه قوانین مربوط به شهرداری ها را می نگریم با عناوین متعددی مانند طرح عمومی، طرح مصوب، برنامه عمرانی، طرح شهرسازی و ... برمی خوریم که شهرداری می تواند به بهانه اجرای آن مالکین را مجبور به واگذاری ملک خود به شهرداری نماید. حال این سوال مطرح می شود که آیا منظور قانونگذار از این عناوین، طرح های مختلف و با مشخصات متمایز از هم است و یا اینکه همگی حاکی از یک مفهوم است؟
نحوه تملک اموال مورد نیاز شهرداری ها
نحوه تملک اموال مورد نیاز شهرداری ها گفتار اول : نحوه تملک در اموال اختصاصی شهرداری همانطور که در گذشته بیان شد، منظور و هدف از اين نوع تملكات رفع نيازهايى است كه به خود شهردارى اختصاص دارند.نظام حقوقى اين نوع تملكات در آييننامه مالى شهرداريها مندرج است. قاعده در تملک این گونه اموال، برگزاری مناقصه می باشد. البته با توجه به تعدد وظایف شهرداری ها و هم چنین شورای اسلامی شهر و بر مبنای ماده 35 آ.م.ش(1)، شورای شهر می تواند اختیار انجام معاملات راتا سقف معینی به شهرداری و یا کارپرداز محول نماید. تملكی که بر مبنای مجوز ماده 35 آ.م.ش انجام می شود، بايد مسبوق به اعطای مجوز از سوی شوراى شهر يا تفويض اختيار شورا به شهردار بوده باشد. لیکن سایر تملکات در اموال اختصاصی شهرداری ها که با مناقصه انجام می شود می تواند با مجوز قبلی و یا تصویب بعدی شورای شهر انجام گردد. استفاده مفهوم «تملک» در اموال اختصاصی شهرداری، از باب مسامحه است و این نوع تملکات الزاماً می بایست بر مبنای اراده و تراضی طرفین صورت پذیرد. به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده در این نوع تملک کاملاً جاری و ساری خواهد بود. آنچه که در باب «حق تملک» در حقوق شهری از آن نام برده می شود و بر مبنای آن شهرداری در صورت عدم حصول رضایت مالک، می تواند اموال وی را از مالکیت او خارج نماید، در بحث اموال عمومی پیش می آید که تفصیل آن در ادامه خواهد آمد. گفتار دوم : نحوه تملک در اموال عمومی شهرداری اين نوع از تملكات املاك، مستقيماً يا به طور غيرمستقيم، به منظور استفاده عمومى از ملک تملک شده صورت ميگيرد. مثل آنكه شهردارى مساحتى از ملکی را به عنوان معبر و یا فضای عمومی تملك نمايد. در اين صورت با توجه به نوع تملك كه به جهت رفع نیازمندی های عمومی است، ديگر نبايد انتظار داشت كه اصول قراردادهاى حقوق خصوصى مثل اصل آزادى قراردادها و اصل حاكميت اراده رعايت شوند. البته در اين نوع تملك بدواً سعى بر آن است كه اصول مزبور با «تعارف و مصلحت انديشى و ...» رعايت شوند، اما اگر مالكى كه ملكش تماماً يا جزئاً در طرح مصوب شهری قرار گرفته، حاضر به تمليك آن به شهردارى نباشد، شهردارى اجراى طرح هاى مصوب شهری و رفع نيازهاى عمومى را معطل نخواهد گذاشت و به حكم قانون به «تملك» و سپس تصرف آن ملك خواهد پرداخت. تملکات اموال عمومی شهرداری بر دو نوع است: تملکات معوض و تملکات رایگان. قواعد مربوط به تملکات معوض در اموال عمومی شهرداری، در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 و تبصره های ذیل آن بیان شده است. مطابق این ماده واحده، در صورتی که شهرداری ...
ایران در حمل و نقل جاده ای و هوایی چه جایگاهی دارد؟
ایران در حمل و نقل جاده ای و هوایی چه جایگاهی دارد؟ جهت بدست آوردن جایگاه کشورمان در عرصه حمل و نقل هوایی و زمینی چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟ (راهکارهای زیر پاسخ سئوال دوم نیز می باشد) پاسخ: جمهوري اسلامي ايران در حوزه ترانزيت به علت دارا بودن مزيت هاي منابع انساني، منابع انرژي ، ذخاير معدني و موقعيت ممتاز جغرافيايي و قرار گرفتن در مركز خاورميانه جديد مابين آسياي شرقي، شبهقاره هند و اروپا و همسايگي با 15 كشور و دسترسي بهآبهاي آزاد، نقش بسيارپراهميتي را ايفا كرده است و به عنوان يكي از كشورهاي داراي پتانسيل بالا در حمل ونقل بين المللي شناختهمي شود به طوري كه دو كريدور مهم جهاني از ايران مي گذرد. پیش از ورود به بحث مروری برکریدورهایباستانی و قابلیت های کنونی ایران خواهیم داشت: کريدورهاي باستاني حمل ونقل در ايران قديم ترانزيت از قلمرو ايران داراي قدمتي بيش از 3000 سال مي باشد . ايران به جهت موقعيت جغرافيايي خود محل گذر شاهراههاي عظيم نقل و انتقال كالا بين شرق و غرب بوده است كه اين شاهراهها عبارت بودند از: راه مرواريد كه در دوران حكومت عيلامي ها بنا نهاده شد و از ايران به افغانستان و سپس چين مي رسيد. از اين راه مرواريد درياي پارس حمل مي گرديد.راه شاهي در زمان هخامنشيا ن ايجاد و از شوش به عراق، تركيه و سپس يونان منتهي مي گرديد. راه ادويه در دوران هخامنشيان از ايران به بندر سيراف يا طاهري كنوني آغاز شده و از فيروزآباد، شيراز، اصفهان، ري و تبريز گذشته از آنجا به ارمنستان و گرجستان و سواحل درياي سياه امتداد مي يافت. جاده بزرگ خراسان در دوران خلافت عباسيان احداث و از بغداد، كرمانشاه، همدان، ري، سمنان، دامغان، نيشابور، طوس، مرو، بخارا و سمرقند امتداد يافته و از آنجا به تا شكند متصل مي گرديد. بعضی قابلیت های فعلی كريدور حمل ونقل بين المللي شمال جنوب با طراحي كريدور فوق بنيانگذاران آن در صدد ايجاد يك ارتباط تجاري ترانزيتي بين بازارهاي آسياي جنوب شرقي، حوزه اقيانوس هند، خليج فارس از يك سو و مناطق واقع در آسياي ميانه، حوزه قفقاز و روسيه فدراتيو و كليه كشورهاي پيراموني آن به ويژه حوزه اسكانديناوي از ديگر سو بوده اند كريدور حمل ونقل اروپا قفقاز آسيا (تراسيكا) ايجاد كريدور حمل ونقلي و ترانزيتي تراسيكا از زمان فروپاشي شوروي سابق و تحولات اروپاي شرقي مورد توجه و مطالعه جدي كشورهاي اتحاديه اروپا قرار گرفت . پس از حدود پنج سال كاركارشناسي با همكاري تعدادي از كشورهاي حوزه درياي سياه شامل روماني، بلغارستان، مولداوي(در غرب و درياي سيا ه ) و تركيه (در جنوب درياي سياه ) و كشورهاي حوزه قفقاز ...
وقتی بازار خرابه چه جوری مشتری رو جذب کنیم؟
وقتی بازار خرابه چه جوری مشتری رو جذب کنیم؟ وقتی بازار خرابه و مشتری نیست دو تا دلیل داره : ۱- جنس ها خیلی گرون شده ۲- مشتری ها پول ندارن که جنس بخرن . خوب حالا چی کار کنیم که مشتری بیاد و خرید کنه؟ جواب این سوال رو در دو مرحله باید داد. روش هایی که می نویسم شایدبدونید شاید هم ندونید به هر حال شما هم خوب روی این دو مرحله فکر کنید شاید راه حل های جدیدی به ذهنتون رسید. و اما اون دو مرحله: مرحله اول: گفتیم وقتی بازار خرابه یعنی قیمت ها بالاست. پس باید روش هایی استفاده کنید که مشتری فکر کنه جنس ارزونه و یا فکر کنه می تونه بخره. الف: تخفیف دادن خوب وقتی بازار خرابه مجبوریم تخفیف هم بدیم. اما بعضی از فروشگاه ها رو دیدم که جوری تخفیف می دن که ضررنکنند .مثلا فروشگاهی رو دیدم که یک مانتو ۸۰۰۰۰ تومنی رو قیمت زده بود ۱۰۰۰۰۰ تومن و بعد ۳۰۰۰۰ تومن تخفیف داده بود. خوب مشتری اگه از قیمت ها با خبر نباشه با خودش میگه خیلی خوبه ۳۰۰۰۰ تومن تخفیف داره و جنس رو می خره. تو همین فروشگاه ( که البته اسمش رو نمی تونم بگم شاید خوشش نیاد رازهاش فاش بشه) پیرهن دیدم نوشته بود 30 درصد تخفیف . دیدم که چند تا مشتری دارن خرید می کنن . اما من که از قیمت ها باخبر بودم فهمیدم که نهایت ۱۰ درصد تخفیف داشت .البته باید طوری تخفیف دهید که هم به نفع مشتری باشد و هم شما ضرر نکنید. ب: قسطی کردن خوب این روش قدیمیه . فروشگاه ها وقتی دیدن مردم نمی تونن بخرن اومدن جنساشون رو قسطی کردن.خوب البته این کار دردسرای خودش رو داره مثل پاس نشدن چک ها . ولی به هر حال پول درآوردن بدون دردسر نمیشه دیگه. البته خیلی ها برای این که مطمئن بشن چک ها پاس میشه فقط به کارمند ها قسطی می دن. البته من مغازه دارهای کوچک تر رو هم دیدم که قسطی می فروشن. ج: کارمزد نگرفتن یا از دم به قسط اگه خیلی وضع مالی مردم خرابه مجبورید کارمزد اقساط رو نگیرید یا مجبورید از دم به قسط بفروشید. که البته این دو تکنیک فروش رو بیشتر می کنه. د: ارزان فروشی یک یا چند جنس بعضی وقت ها مغازه دارها یک یا چند تا جنسشون رو ارزون میکنن به امید این که مشتری رو بکشونن داخل مغازه. یا حتی یک جنس رو به قیمت خرید می دن به امید این که مشتری رو بکشونن داخل مغازه و بعد با تکنیک هایی کاری می کنن که مشتری به هوای اون یک جنس چند تا جنس دیگه خرید کنه. هـ:یکی بخر دوتاببر. با این روش هم می تونید تخفیف بدید هم جنس بیشتری بفروشید. یکی بخر دو تا ببر. یا بسته به قیمتتون داره . سه تا بخر چهار تاببر. یا.. و: خدمات رایگان تو ...
همه استخدام هاي مهم+استخدام تمامي رشته ها +همه ی استخدام های امروز
نیازمندی های استان اصفهان-۲۱ اردیبهشت ۹۲نیازمندی های استان خراسان-۲۱ اردیبهشت ۹۲نیازمندی های استان البرز-۱۹ اردیبهشت ۹۲استخدام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور سال ۹۲ثبت نام استخدامی معاونت علمی و فناوری رییس جمهورآمادگی برای آزمون استانداری ها در سراسر کشوراستخدام املاک پاسارگاد در تهراناستخدام دفتر خدمات نوسازی شهر ریاستخدام دو برقکار آقا در محدوده گوهردشتاستخدام مهندس نرم افزار/رشته های مرتبط در تهراناستخدام شرکت بازرگانی پادراپخش پارمیس در اصفهاناستخدام یک موسسه پژوهشی در تهراناستخدام مسئول فنی دیگ بخار با تجربه در تهراناستخدام یک شرکت ماشین سازی در جاجروداستخدام شرکت معتبر تحقیقاتی خودروسازی در تهراناستخدام مهندس مکانیک حدودا ۲۷ ساله در تهراناستخدام مهندس مکانیک در تهراناستخدام مهندس مکانیک با دو سال سابقه در تهراناستخدام افراد مسلط به شبکه و سایت در تهراناستخدام کارشناس شبکه با مدرک بین المللی در تهراناستخدام کارشناس IT آقا در تهراناستخدام های استان خراسان-۱۹ اردیبهشت ۹۲نیازمندی های استان اصفهان-۱۹ اردیبهشت ۹۲استخدام های استان فارس-۱۸ اردیبهشت ۹۲قبول شدگان آزمون استخدامی نهاد کتابخانه هااستخدام شرکت گلدشت بهاران در کرجاستخدام شرکت سرکان پلاست در کرجاستخدام رییس امور اداری و کارشناس IT در هشتگرداستخدام مدرس در پنج رشته در کرجاستخدام مهندس مواد/مکانیک در کرجاستخدام لیسانس صنایع غذایی آقا در رودهناستخدام گسترده شرکت آریا همراه رسانه در تهراناستخدام گسترده شرکت جهانپارس برای کار در استان خوزستاناستخدام شرکت فامور در تهراناستخدام های استان همدان-۱۸ اردیبهشت ۹۲استخدام باشگاه پرسیکا در تهراناستخدام کارشناس حقوقی آقا در تهراناستخدام دو مهندس الکترونیک در تهراناستخدام مهندس الکترونیک آشنا به PLC و HMI در تهراناستخدام شرکت پرشین بتن جم در تهراناستخدام گسترده شرکت جهان کریستال در شمس آباداستخدام دو نفر سرپرست حسابدار خانم در تهراناستخدام حسابدار خانم با حداقل سه سال سابقه در تهراناستخدام طراح مسلط به autocad,3d و vray در تهراناستخدام یک شرکت مشاوره ساختمانی در تهراناستخدام طراح ۳dmax و Matrix در تهراناستخدام ۳d کار حرفه ای در تهراناستخدام شرکت گاما در تهران،کنگان و عسلویهاستخدام پشتیبان سیستم و نرم افزار در تهراناستخدام در شرکت دوران در تهران
«صنعت حمل و نقل هوایی ایران»
«صنعت حمل و نقل هوایی ایران» استاد محترم: ''دکتر علیرضا حسنی'' گردآورنده: ''قاسم پیوندی'' «دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل» - فهرست مطالب مقدمه ................................................................................................................................................................................ 2-1 وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی ایران ....................................................................................................................3-2 تحریم و آثار آن بر حمل و نقل هوایی ...................................................................................................................... 5-3 نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی ................................................................................................................................... 5 ضرردهی شرکتهای حمل و نقل هوایی ...................................................................................................................... 6 انحصار پروازهای خارجی ................................................................................................................................................. 6 نتیجهگیری ......................................................................................................................................................................... 7 منابع و مأخذ ...................................................................................................................................................................... 8 مقدمه امروزه حمل و نقل را به عنوان یکی از پایههای اساسی توسعه متوازن و پایدار کشورها میدانند چرا که شبکههای حمل و نقل با مؤلفههای مهمی چون اقتصاد، امنیت و عدالت، ارتباط تنگاتنگ پیدا کرده است. با مروری بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر به وضوح به چشم میخورد. به عبارتی با افزایش ارزش افزوده بخش حمل و نقل افزایش تولید ناخالص داخلی را مشاهده میکنیم و این همان دلیلی است که توسعهی اقتصادی را به توسعه بخش حمل ونقل وابسته میدانند و از آن به عنوان فعالیتهای زیربنایی رشد و تحول اقتصادی یاد مینمایند. در اهمیت نظام حمل و نقل کارآمد همین بس که آن را به نیروی محرکه یا موتور توسعه تعبیر مینمایند و کارآمدی و توانمندی آن را زمینهساز توسعه پایدار و عدالت محور میدانند. عملکرد و سودمندی صنعت حمل و نقل هوایی نسبت به سایر روشهای حمل و نقل شاید فراتر از ارائه خدمات جابهجایی و نقل و انتقال باشد، چرا که حمل و نقل هوایی، شیوه زندگی اقتصادی، نگرشهای اجتماعی و فرهنگی ما را متأثر کرده و در شکلدهی وضعیت تاریخی و سیاسی جوامع تأثیرگذار میباشد. حمل و نقل هوایی به همان اندازه که تغییرات اقتصادی ایجاد میکند باعث به وجود آمدن تغییرات جامعهشناختی نیز میشود. در کشور ما حمل ...
همه استخدام های روز همه ی استخدام های امروز
استخدام های دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۱ استخدام شهرداری کرج سال ۹۱استخدام سازمان صلیب سرخ در تهران سال ۹۱استخدام در شرکت همراه اول در تهراناستخدام پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران سال ۹۱دریافت کارت آزمون سازمان اموال و املاک ستاد سال ۹۱آزمون بانک صنعت و معدن سال ۹۱ به کجا رسید؟استخدام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سال ۹۱استخدام در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش سال ۹۱استخدام شرکت کشت و صنعت امام خمینی سال ۹۱استخدام سازمان بهزیستی سال ۹۱استخدام کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۱استخدام بیمه آسیا در تهران،بوشهر و چهارمحال و بختیاریاستخدام در شرکت پیمانکاری قدرت گستر در تهراناستخدام در یک شرکت تجهیزات پزشکی در تهراناستخدام نماینده علمی فوق دیپلم به بالا در تهراناستخدام در شرکت چاشنی سازان در تهراناستخدام برنامه نویس دانشجو پاره وقت در تهراناستخدام در یک مجتمع پزشکی فعال در قرچکاستخدام برای راه اندازی بخش لیزر یک مرکز زیبایی در تهراناستخدام در موسسه علامه سخن در تهراناستخدام در شرکت دایره پژواک پویا در تهراناستخدام فوق دیپلم یا دیپلم در رشته های مکانیک و برق در تهراناستخدام حسابدار در سمنان و گرمساراستخدام شرکت آبان در تهراناستخدام عکاس و فیلمبردار-۲۷ شهریور ۹۱استخدام یک شرکت معتبر و فعال در زمینه تلفن همراه در تهراناستخدام یک شرکت پخش سراسری معظم در ۳ استان و ۴ شهر کشوراستخدام یک شرکت معتبر در زمینه فروش و بازاریابی در تهراناستخدام شرکتی فعال در زمینه تجهیزات نفت و گاز در تهراناستخدام شرکت مهندسان مشاور در تهران و سایر شهرهااستخدام یک شرکت صنعتی در شهرستاناستخدام گروه سرمایه گذاری یاسین در تهراناستخدام شرکت گسترش الیاف پیشرفته برای کار در قزویناستخدام در شرکت آماده لذیذ در تهراناستخدام در شرکت خدمات بیمه ای بیمه ایران در تهراناستخدام شرکت امید ایرانیان در تهراناستخدام یک رستوران بین المللی در تهراناستخدام در شرکت لبنیاتی اصیل گلپایگان در تهراناستخدام در کارخانجات آزما بتن ماد در تهراناستخدام در گروه بین المللی آگاهان در تهراناستخدام در شرکت تبلیغاتی نارون در تهراناستخدام در شرکت های سولیکو،آسمان ایرانیان،رباط و رهاگستر دنیااستخدام یک شرکت در زمینه پخش در تهراناستخدام برنامه نویس حرفه ای اندروید در تهراناستخدام برنامه نویس مسلط به ASP.NET در تهراناستخدام شرکت بسامد در تهراناستخدام شرکت نرم افزاری کیان در تهراناستخدام مطبی واقع در سعادت آباد تهراناستخدام بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد در تهراناستخدام در آزمایشگاه بخارست در تهراناستخدام موسسه آگاهان تدبیر در تهراناستخدام ...
بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاههای اجرایی
محمدمسعود علیزادهخرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری چکیده:با توجه به سابقه نزدیک به یک سده از طرح “قیمت عادله” در قوانین کشور و به رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن به عمل نیامده است.این نوشتار ضمن کنکاش انواع قیمتها، به بررسی تاریخی آنها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمتها، تفاوت قیمت عادله با قیمت روز آشکار شده است. درنهایت، در کنار بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولت و شهرداریها، تعریف قیمت عادله از دید قانون گذار بیان شده است.مقدمه:اصطلاحات “قیمت عادله”، “بهای عادله” و “نرخ عادله” سابقهای طولانی، قریب به یک سده، در قوانین کشور دارند. اصطلاح قیمت عادله یا عناوین مشابه آن (کارشناسی، روز) بارها در قوانین آمده ؛ در حالیکه تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است. مهمتر اینکه درخصوص تبدیل این موضوع کیفی به ارزش کمی بحث و کنکاشی به عمل نیامده است؛ در صورتی که کثرت شمول این موضوع در جامعه -که تعدد تکرار این عبارت در قوانین مبین آن است- اهمیت اجتماعی آن را نشان میدهد. از آنجا که در حوزه مسکن و مستغلات، معمولاً ارزشهای مطرح شده، مبالغ سنگین و تعیینکنندهای در زندگی آحاد مردم هستند، این موضوع از منظر تأثیرگذاری و عدالتی نیز مهم بوده و به علت بزرگی و کثرت آن، از نظر اقتصادی در سطح کلان کشور نیز اهمیت دارد.عقیده عمومی بر این است که قیمت عادله روز همان قیمت روز بازار است و چنانچه بعضی قائل به تفاوت بین آن دو هستند، هیچگونه توضیح و توصیفی از تفاوت آنها بیان نکردهاند. مؤید این مطلب نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۴۸۹/۷ مورخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ درخصوص قیمت عادله و قیمت روز است:«قابل استماع بودن دعوای مطالبه قیمت روز ملک موضوع تملک شهرداریدعوای مطالبه قیمت روز ملک، موضوع طرح تملک قبل از تعیین ارزش و اظهارنظر کارشناس قابل استماع است و شهرداری مکلف است قیمت عادله مورد تملک شهرداری را حسب توافق طرفین با جلب نظر کارشناس پرداخت نماید. ازاینرو چنانچه شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری – پس از تصرف – را مطالبه کند، دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود.»(نشریه قضاوت، شماره ۶۵، مرداد و شهریور ۱۳۸۹)همانگونه که مشخص است اداره کل حقوقی قوه قضاییه دچار اشتباه و تناقض در ...