نظارت مالی کرمان
نظريه شماره (1065) ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور در خصوص اسناد و مدارك مالي
نظريه شماره (1065) ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور در خصوص اسناد و مدارك مالي(به کوشش ازگروه نظارت مالی کرمان جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مساله مالیاتی نهادهای خیریه
مساله مالیاتی نهادهای خیریه تمرینی برای مواجهه با دنیای مدرن بدون شک سرمایه انسانی زیرساخت مهمی برای شکل‌گیری موفق یک موسسه خیریه است. با این حال توجه به سرمایه مادی و استقرار نظام مالی موثر هم از پایه‌هاي مهم شکل گیری و ادامه حیات این نهاد اجتماعی است. امور خیریه امر جدیدی در کشورمان نيست و ریشه‌هاي تاریخی و اسلامی محکمی دارد. خیریه تعلق به سنت دارد که در دنیای معاصر هم به مدد جامعه ایرانی آمده است. نتیجه ریشه‌دار بودن این سنت آن بوده که نهاد خیریه در غالب موارد لباس جدیدی به تن نکرده است. امروزه سازمان‌هاي زیاد خیریه‌اي در کشورمان فعالیت مي‌کنند، اما بسیاری از این سازمان‌ها خود را در مسیر نوسازی و تحول قرار نداده‌اند و به همین دلیل با وجود اثربخشی، بعید نیست که از کارآمدی لازم برخوردار نباشند و از منابع خود به میزان درست بهره نبرند. نیاز به نظام اداری در خیریه‌ها از آنجا که امور خیریه ماهیتی اجتماعی دارد یکی از عناصر فراموش‌شده در این حوزه توجه به مسائل اداری است، موضوعی که توجه به آن ضرورت موفقیت یک سازمان است. سازمان‌هاي خیریه به‌خصوص در ابعاد کوچک و متوسط از ساختار اداری لازم و کافی برای رسیدن به اهداف خود برخوردار نیستند. دلیل این مساله یکی هزینه‌هاي پرسنلی است که در صورت به کارگیری نیروی بیشتر، باید این سازمان‌ها متقبل شوند و دوم تمرین نشدن فعالیت جمعی است، به گونه‌اي که علاقه به حفظ نظم موجود در هر موسسه خیریه موجب مي‌شود حتي داوطلبان جدید (کسانی که بدون چشمداشت مزد پیشنهاد کار مي‌دهند) هم به راحتی برای ارائه خدمت تخصصی در این موسسات پذیرش نشوند. شرایط استفاده از معافیت مالیاتی بسیاری از موسسان خیریه‌ها بر این تصورند که به دلیل غیرانتفاعی بودن عملیات خیریه، حاجتی به مراجعه و پاسخگويی به سازمان مالیاتی نیست. در حالی که یکی از مشکلاتی که مي‌تواند گریبان موسسه خیریه را بگیرد تکالیف مالیاتی است که قانون بر دوش آن گذارده است. قانون‌گذار با اینکه کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه را معاف از پرداخت مالیات دانسته، اما استفاده از این معافیت را مشروط به رعایت مواردی کرده است. برابر مفاد قانون مالیات‌هاي مستقیم، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط براینکه بر اساس اساسنامه آنها صرف امور مشخصی شود از پرداخت مالیات معاف است. این امور مشخص شامل موارد زیر است: تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری ...
حوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94
دریافت فایل
تسری استحقاق دریافت فوق العاده مشاغل ذیحسابی و حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به
جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید
رأي شماره 196- 197- 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور
رأي شماره 196- 197- 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور نظارت مالی همدان قوانين و مقررات مرتبط با ذیحسابی ها رأي شماره 196- 197- 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور رأي شماره 196- 197- 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور در تسري ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به قراردادهاي توامان خريد و ارائه خدمت خلاف قانون مي باشد. شماره دادنامه:196- 197- 212 تايخ:18/05/1389 کلاسه پرونده:87/368،88/499،689 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات:1- شرکت سازه درياي عماد به مديريت آقاي نعيم سبحاني2- شرکت توليدي سيمان طاق به وکالت آقاي محمد رضا مددي3- شرکت مهندسي آذر پژوهان انديش با وکالت آقاي عباس اوجايي. موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ 21/9/84، مدير کل دفتر فني سازمان امور مالياتي. گردشکار:شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند،بسياري از قراردادهاي منعقده في مابين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امورات فني به صورت EP،PC و يا EPC بوده به اين نحو که خريد تجهيزات و کالا به همراه ساير خدمات اجرايي از جمله ساخت و نصب بر عهده پيمانکاري مي باشد.در اين قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعيين مي گردد.بنابراين بايد در اين گونه قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا از شمول ماليات علي الحساب موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن و آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهي هاي مزبور را مشمول ماليات علي الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفي ديگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عمليات پيمانکاري آن مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.مضاف بر اينکه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 3/4/87، مجلس شوراي اسلامي، عرضه کالا و تجهيزات از سوي توليدکنندگان، يک بار در مرحله فروش،مشمول ماليات موضوع اين قانون(3% قيمت فروش ) مي گردد. در حالي که مـتاسـفانه سـازمـان امـور مـاليـاتي کـشور بر خـلاف مـوارد قـانونـي معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طي بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87، ...
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
دریافت فایل
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مغایرتهای برخی از مصوبات هیئت وزیران با قانون
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مغایرتهای برخی از مصوبات هیئت وزیران با قانون منبع : وبلاگ ذیحسابان استان همدان
پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی ) به روایت قوانین و مقررات
پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی ) به روایت قوانین و مقررات بند الف ماده50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است. ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفين معادل (5000) مي‌باشد. قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ماده واحده - دولت موظف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد، اعم از نقدي يا غير نقدي، به طور‌مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد، اين امر شامل كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات‌عمومي كشور از جمله شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه، سازمان گسترش‌و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا و سازمان صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، بانك‌ها، شهرداري‌ها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه‌عمومي تأمين مي‌شود، نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان‌ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار، مشمول اين قانون مي‌گردند. پرداخت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع مي‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز چهارشنبه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1374.10.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري قانون مربوط به تعيين عيدي ...
دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق
دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» (بخشنامه شماره ۵۲۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، با عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، ضروری است موارد مشروحه ذیل در کلیه واحدهای تابعه و وابسته حوزه مرکزی و خارج از مرکز آن دستگاه به مورد اجرا گذارده شود: ۱- انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط (متعهد، متخصص، امانتدار، صادق، نرم‌خو، نگهدارنده اسرار و...) توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه در سطح ملی و استانی و معرفی آنان به این معاونت. ۲- تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های توجیهی و آموزشی کوتاه‌مدت جهت بازرسان با هماهنگی این معاونت. ۳- تهیه و تدوین برنامه زمان‌بندی اعمال نظارت و بازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکز. ۴- انجام نظارت و بازرسی‌های داخلی به صورت دوره‌ای یا موردی به شیوه حضوری (استقرار در محل) و یا غیرحضوری از نحوه اجرای احکام مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضوابط و ساز و کارهای تعیین‌شده. ۵- طراحی و تدوین ساز و کارهای لازم به منظور اخذ نظرات، پیشنهادها و شکایات مردم، مراجعان و ذی‌نفعان در ارتباط با رعایت سلامت اداری و صیانت از حقوق ارباب رجوع در دستگاه متبوع و ارایه گزارش‌های مربوطه به معاونت. ۶- تهیه و تنظیم گزارش از وضعیت تخلفات اداری موضوع مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن اعلام موارد تخلف، اسامی کارمندان خاطی، مجازات تعیین شده و همچنین حسب مورد، اسامی سرپرستان و مدیران بلافصل کارمندان متخلف که در اعمال نظارت‌های لازم اهمال نموده‌اند. ۷- ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده و اعلام اسامی آنان به معاونت جهت ممنوعیت عقد قرارداد با آنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور. ۸- بهبود و تنظیم روابط و تعاملات سالم با ارباب رجوع از طریق شناسایی فرآیندهای عملیاتی مربوط، بازنگری و اصلاح آنها پیش‌بینی تدابیر نظارتی لازم در مراحل انجام فرآیندهای مزبور. ۹- دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه‌های مشمول، هماهنگی و نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه و اقدامات بازرسان را بر عهده دارند. ۱۰- بالاترین مقام اجرایی ...