مقالات حقوقی
قاعده تخییر (دوران امر بین محذورین)
بحث امروز به بعد راجع به دوران امر بین حرمت و وجوب یا متباینین، ولی مصداق کاملش واجب و حرام ، یک چیزی هست نمی‌داند این واجب است یا حرام، معمولاً مثال می‌زنند که مثل نماز جمعه در روز جمعه نمی‌داند واجب است یا حرام است، بعضی از فقهاء می‌گویند واجب است، کتاب هم درباره‌اش می‌نویسند بعضی‌ها هم می‌گویند حرام است کتاب هم درباره‌اش می‌نویسند حالا این نمی‌داند واجب است یا حرام ؟ خودش به جایی نرسیده مقلدش هم فتوی را نمی‌داند فتوای مرجع تقلیدش را نمی‌داند حالا روز جمعه چه بکند؟ این واجب و حرام، گاهی هم مثل واجب ومکروه یا حرام و مستحب، حالا آن جاها چون میشود یک چاره‌ای درست کرد لذا مشهور در اصول شده دوران امر بین محذورین به واجب و حرام، اسمش در اصول اصاله التخییر است، قاعده تخییر، چون این چاره‌ای ندارد جز این که یا عامل باشد یا تارک لذا شده تخییر، اسمش را گذاشته‌اند اصاله التخییر، اسمش را گذاشته‌اند مثل قاعده برائت، قاعده اشتغال این را هم گفته‌اند قاعده تخییر، فرقش با برائت این است که در برائت جنس تکلیف را نمی‌داند اما در این جا جنس تکلیف را می‌داند، می‌داند مکلف است اما به چه؟ نمی‌داند، لذا اصل تکلیف را می‌داند به قول بزرگان جنس تکلیف را می‌داند به این می‌گویند که قاعده تخییر، اما در برائت جنس تکلیف را هم نمی‌داند به آن می‌گویند ما لا نص فیه یعنی اصلاً نمی‌داند تکلیف هست یا نه؟ رفع ما لایعلمون می‌گوید نه اما در تخییر تکلیف را می‌داند،در برائت اصلاً تکلیف را نمی‌داند لذا گفته‌اند فرق بین برائت و قاعده تخییر این است که در برائت جنس تکلیف را نمی‌داند و اما در قاعده تخییر جنس تکلیف را می‌داند، به عبارت دیگر در برائت نمی‌داند اصلاً مکلف هست یا نه؟ در قاعده تخییر می‌داند مکلف است. فرقش با قاعده اشتغال چیست؟ در این جا یعنی قاعده تخییر جمع بین دو تا تکلیف نمی‌تواند بکند اما در باب اشتغال جمع بین دوتا تکلیفی که شک دارد، مورد شک است می‌تواند، نمی‌داند که 10 تومان بدهکار است یا 20 تومان؟ خب جمع می‌کند 20 تومان می‌دهد، نمی‌داند 2 تا نماز به ذمه‌اش است یا 4 تا؟ خب جمع می‌کند 4 تا نماز می‌خواند حداکثر را می‌گیرد چه در باب عبادات چه باب توصلیات، حداکثر را گرفت جمع بین تکلیف‌ها شده، اما در باب تخییر این جمع را نمی‌تواند بکند مثل همین مثال مشهورکه در اصول آمده نمی‌داند نماز جمعه واجب است یا حرام؟ جمع بخواهد بکند نمی‌شود، اگر خواند ممکن است حرام به جا آورده باشد، ممکن است واجب را به جا آورده باشد و واجب باشد، بخواهد جمع بکند بگوید که اشتغال یقینی برائت یقینی من برائت یقینی ...
تيپ هاي بدني و جرم تيپ هاي بدني و جرم *
محمدمهدي رحيمي.................دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي فرشته بيدخام................................دانشجوي کارشناسي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در اين مقاله به بيان نظريات مطروحه در روانشناسي و جرمشناسي در مورد رابطه فيزيک افراد با ارتکاب جرم احتمالي از سوي آنها مي پردازيم. «چه چيز در بدن آدم مي گذرد که يک رفتاري از شخص صادر مي شود که مجرمانه است ؟» در اين باب دو نظريه وجود دارد :الف )انسان داراي سرشت و فطرت خلاف کار و خطا کار است . (همان طور که رنگ موي انسان با او همراه است ، جنايتکاري نيز با اوعجين خواهد بود است .) ب)انسان مثل يک موم است و به هر شکل که اراده شود تغيير مي يابد و زمان و محيط و شرايط محيطي است که در فرد تاثير مي گذارد . غزالي درين باره چنين مي گويد :«...فرزند امانتي است اندر دست مادر و پدر ، و دل وي پاک است چون جوهر نفيس و نقش پذير چون موم ، و از همه نقش ها خاليست و چون زمين پاک است که هر تخم اندر وي فکني برويد (کيمياي سعادت :423) در مقابل اين دو ديدگاه عقيده غالبي وجود دارد که محيط در رفتار جنايي نقش بسزايي دارد و در اين باره مي گويد عاملي به نام ژنتيک موثر است ولي اين طور نيست که فقط ژنتيک عامل اصلي باشد . مجرم شدن افراد مولتي فکتوريال multi factorial است که عامل محيط خيلي موثر است و عامل ژنتيک هم يک عامل مطرح است .(ژن زمينه ساز بروز رفتار جنايي است ولي علت بروز رفتار جنايي نيست ) اگرچه امروزه به نقش عوامل موثر در رفتار جنايي معتقديم ولي بايد تاريخچه رسيدن به اين ديدگاه را بررسي کنيم اين در حالي است که بعضي ديدگاه ها مطرح و همين طور رد و منسوخ شده است ولي آثاري از آن ها باقي مانده که براي فهم آنهانياز به بررسي تاريخي در رفتار جنايي داريم . در دوره اي بر اين عقيده بودند که مجرم و جنايتکار بودن در خون و دودمان فرد است و عامل توارث خون است فلذا رفتار مجرمانه از طريق خون به ورثه منتقل مي شود . در تاريخ جرم شناسيُ دکتر لومبرزو استاد پزشکي قانوني پژوهشي انجام داد (البته به زمان مطرح بودن نظريات داروين نزديک بوده است )که درين تحقيق به بررسي تعدادي از زندانيان و سربازان ايتاليايي پرداخته و نتيجه ي کار را چنين مطرح کرد که خصوصيات ظاهري افراد جنايتکار شبيه به هم مي باشد ، و در اين راستا ويژگي هاي جسماني آنها را نيز مورد بررسي قرار داد و ثابت کرد آدم هاي مجرم به اجداد اوليه انسان شبيه هستند و جمجمه آنها نزديک به هم و داراي لب کلفت وگوش ها و فک هاي بزرگ و گونه هاي استخواني و چشم هاي مغولي بوده و در کنار اين موارد چنين بيان کرد که اينها علاقه به خالکوبي tattoo) ) دارند و مشروب زياد مي ...
کیفیات موثر در تعیین میزان مجازات ( قسمت اول )
کیفیات مشدده خاص کیفیات مشدده عام یکی ازابزارهای سیاست فردی کردن مجازات کیفیات مخففه است .مواردی که قاضی مکلف به تخفیف مجازات باشد راکیفیات مخففه قانونی گویند ماده22 ق.م.ا به قاضی اختیارداده است که با احراز شرایطی مجازاتی کمتر از حداقل مقرر در قانون را تعیین کند که به آن کیفیات مخففه قضایی گویند. محدوده اعمال عوامل مخففه فقط درباب تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده بوده وقاضی نمی تواند در حدود وقصاص و دیات به ماده22 استناد ومجازات را تخفیف دهد. ازماده63 تا ماده 497 قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه جایز نیست . وکیفیات مخففه قضایی را میتوان اینگونه نیز تعریف کردکه عبارت از شرایطی استکه درصورت احراز ، قاضی مخیراست درتخفیف کیفر یا تبدیل آن ، و موارد مصرح ماده 22 ، دربیان شرایط تخفیف ، جنبه حصری داشته وتمثیلی نیستند . این کیفیات حتما بایددرمتن حکم دادگاه قید شوند یعنی قاضی باید جهات تخفیف را مشخص نمایدکه در غیر اینصورت حکم درمرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد.وکیفیات مخففه درتعددجرم هم جاری میشودکه شرح آن بعدا داده خواهد شد .کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضمن صدورحکم قاضی به این کیفیات استنادنموده و موارد آنرانیز درحکم قیدنماید که ترک اعمال مذبور یک تخلف قضایی حساب خواهد شد چون دراعمال اقدامات تامینی وتربیتی مقصود اصلاح و رفع حالت خطرناک مجرم است ، لذا کیفیات مخففه قضایی در اقدامات تامینی وتربیتی کاربردی ندارد. وچون اعمال مجازاتهای تکمیلی اختیاری ، به نظردادگاه بوده و هیچ الزامی دراعمال آن وجود ندارد ، اعمال عوامل مخففه دراعمال این گونه مجازاتها منتفی است .دادگاه صالح برای اعمال کیفیات مخففه ، کلیه مراجع قضایی بوده وسایردادگاههای اداری وقضایی ازقبیل مراجع حل اختلاف ها وکمیسونهای ماده 90 و100 شهرداری ومراجع مالیاتی و ... دراین موردصالح نیستند.کیفیات مخففه قانونی: که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده نیز تعبیرمیشود، شامل مواردی است که خود قانونگذارتخفیف مجازات را تجویزنموده وقاضی را مکلف به آن می نماید. واین کیفیات منحصر به جرایم خاصی بوده که به منظورتامین مصالح اجتماعی قانونگذارتخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است ، برای مثال درماده 553 قانون مجازات اسلامی مقررشده که اختفاء ومساعدت با مجرم خود جرم است و با توجه به نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین شده ولی درتبصره این ماده آمده که چنانچه مرتکب ازاقارب درجه اول متهمان باشدمجازات وی ازنصف حداکثرتعیین شده کمتر خواهد بود و درتبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی نیز انصراف ارادی ازارتکاب جرم از موارد تخفیف ...
اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا
نوشته شده توسط برگرفته از سايت: safireedalat.com اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزاتاكنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است كه به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گرددمحتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل كلی اكراه و اشتباه و مقایسه هر كدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .مقدمه :اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارددر مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد ...
سوءبرداشت از یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سوءبرداشت از یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجتماع > نهادها - در تاریخ 87.11.13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی را به شماره دادنامه 799 صادر کرد که باعث سوءبرداشت‌های مختلفی شد به طوری که حتی دیوان محاسبات کشور نیز با استناد غلط به آن مرتکب اشتباهی شد که سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.لکن همچنان این رای که غالبا بدون مطالعه دقیق، منشأ صدور آرایی توسط برخی شعب دیوان میشود، مشکلاتی را برای ایثارگران ایجاد می‌کند. اما واقعیت و سابقه صدور چنین رایی چیست؟ قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی حسب قانون مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال قرار داشت. بنا به سیاست‌های مدیریت آن بنیاد و بنا به درخواست برخی کارکنان جانباز دستورالعملی در مورخ81.7.1 ابلاغ شد تا کارکنان جانبازی که مایل باشند بتوانند به عنوان جانباز حالت اشتغال از مزایای تبصره6 قانون حالت اشتغال استفاده کنند. لذا تعدادی از کارکنان جانباز بنیاد مستضعفان و جانبازان به‌رغم مغایرت با قانون و بنا به دستور مدیریت، مشمول تبصره6 قانون حالت اشتغال شدند. پس از تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخشی از جانبازان به دلیل مغایرت این اقدام با قانون، به کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایت جانبازان مراجعه و با طرح شکایت خواهان اعاده به خدمت و اعمال تبصره یک قانون حالت اشتغال درباره خود شدند که این اقدام توسط کمیسیون ماده16 عملی شد. تعدادی از جانبازان به خدمت اعاده و برخی با ممانعت مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران مواجه شدند که این اقدام آغاز تخلفی در قانون حالت اشتغال شد بدین‌معنی که این افراد حسب رأی کمیسیون ماده16 مشمول تبصره یک قانون شده و حقوق آنان برقرار شد و به دلیل اینکه قبل از آن توسط بنیاد تبصره6 شده بودند و حقوق تبصره6 را دریافت می‌کردند، به طور همزمان مشمول تبصره 1 و 6 قانون حالت اشتغال شدند. این اقدام خلاف قانون بود لذا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام با عنایت به نامه ذی‌حساب دیوان محاسبات به مرجع قضایی ارجاع و از جانبازان شاغل شکایت شد. در حالی که در حکم کمیسیون ماده16 به اعاده به خدمت و اجرای تبصره یک اشاره شده بود تا مغایرت با قانون نداشته باشد لکن اقدام مدیریت وقت بنیاد مبنی بر ممانعت از اعاده به خدمت این مشکل قانونی را ایجاد کرد، اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر ایلام با اطلاع از رأی کمیسیون ماده16 شکایت بنیاد را غیرثابت و مردود تشخیص و صحت ادعای جانبازان را تایید کرد.نکته قابل تأمل در شکایت بنیاد ایلام ارسال نامه84.11.15 دیوان محاسبات ...
موادي از آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
ماده 1_ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران : به ستاد فرماندهي كل قوا ، ارتش ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته اطلاق مي گردد . ماده 6_ انضباط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران : التزام عملي به ولايت فقيه ، آداب و سنن و احكام اسلامي و تبعيت از فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا ، قوانين و مقررات و دستورات سلسله مراتب فرماندهان ، رؤسا و مديران . تبصره 1_ دستور فرمانده : عبارت است از ملزم ساختن افراد جمعي يگان به انجام و يا خودداري از انجام كليه فعاليت هايي كه براي وصول به هدفهاي تعيين شده يگان ضروري تشخيص داده مي شود . تبصره 2_ دستورات بايد صريح ، روشن و قابل اجراء بوده و در حدود اختيارات و يا رعايت قوانين و مقررات صادر گردد . تبصره 3_ دستوري كه داراي تمام يا يكي از جنبه هاي زير باشد خيانت است و دستور دهنده و مجري آن ، خائن محسوب مي شوند . 1_ دستور جاسوسي به نفع دشمن و يا دولت هاي بيگانه و يا گروههاي داخلي و خارجي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران . 2_ دستور حمله به مؤسسات و اجتماعات مجاز و هرگونه تشكيلات ملي ، دولتي و نيروهاي مسلح و يا دستور خرابكاري در آنها . 3_ دستور حمله به مراكز و تأسيسات و ادارات رهبري . تبصره 4_ هرگاه دستوري كه صادر مي گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا باشد قابل اجراء نبوده و دستور دهنده ، مسئول و قابل پيگرد است ؛ ضمن آنكه عدم اجراي اين قبيل دستورات ، بازخواست نداشته و مصون از تعقيب خواهد بود . ماده 10_ فرماندهان ، رؤسا و مديران ، مسئول برقراري انضباط بوده و كليه پرسنل تابعه موظفند برابر قوانين و مقررات ، آنان را در برقراري انضباط ياري نمايند . ماده 11_ به منظور ايجاد انضباط مؤثر ، ملاحظات زير در نيروهاي مسلح ، لازم الاجرا مي باشد . الف _ از هر گونه رفتار و گفتار توهين آميز بايستي جلوگيري شود . ب _ دستورات فرماندهان ، رؤسا و مديران كه مربوط به وظايف نظامي و امور خدمتي مي باشد بايد به موقع از طرف مرئوسين به مورد اجرا گذارده شود . پ_ در زمان جنگ و شرايط عملياتي كه پرسنل ملزم به اجراي دستورات فرماندهان هستند ، هر آئينه مرئوس تشخيص دهد كه دستورات صادره مغاير با دستورات مسلم شرع ، فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا ، حاكميت نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران از جمله قوانين و مقررات نظامي است مي بايستي بلافاصله پس از ابلاغ ، مستدلاً نظر خود را مبني بر مغايرت دستورات صادره با موارد مذكور كتباً گزارش نمايد . چنانچه فرمانده ، رئيس يا مدير مجدداً دستورات خود را كتباً ابلاغ نمود ، مرئوس موظف به اجراي آن و هم زمان ، گزارش موضوع ...
بررسي چالش‌هاي استفاده از دوربين‌هاي مداربسته؛
كدام يك نشانه گرفته شده است؟ حريم خصوصي يا امنيت عمومي در حال حاضر، بسياري از كشورها براي نظارت بر ترافيك، عبور و مرور و مناطق جرم‌خيز، از دوربين‌هاي مداربسته استفاده مي‌كنند ./صديقه دباغي چنين دورنمايي، برخي را نگران كرده است. آنها اعتقاد دارند كه استفاده از اين دوربين‌ها لطمه جدي به حق شهروندان در داشتن حريم خصوصي مي‌زند. از سوي ديگر، كساني هستند كه معتقدند كنترل آمار رو به رشد جرم ممكن نيست؛ مگر با نظارت دقيق‌تر و دوربين‌ها بهترين وسيله براي تحقق اين نظارت همه‌جانبه و دقيق هستند. نصب دوربين مدار بسته در مناطق جرم‌خيز و مكان‌هايي كه امكان وقوع جرم در آنها وجود دارد يكي از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم است اما آِيا نصب اين دوربين حريم شخصي افراد را نقض مي‌كند؟ استفاده از دوربين‌هاي مدار بسته كه در سراسر دنيا كاربرد داشته و در ايران نيز روبه گسترش است، دو جنبه دارد؛ از يك سو مي‌تواند ابزاري براي پيشگيري از جرم باشد واز سوي ديگر تهديدي براي نقض حريم خصوصي افراد جامعه ايجاد كند. در حقيقت، تعارض ميان دو مطلوب است؛ يكي حفظ نظم در جامعه و ديگري رعايت حقوق شهروندي. آيا مي‌توان اين دو مطلوب را با هم جمع كرد يا بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد؟حريم خصوصيبا وجود تعاريف گوناگوني كه در مورد حريم خصوصي توسط افراد و موسسات گوناگون ارايه شده، هنوز تعريف واحدي وجود ندارد؛ اما كميته انگليسي كالكات، حريم خصوصي را حق افراد براي حمايت شدن در مقابل وارد شدن به امور زندگي افراد و خانواده‌هاي آنها، با ابزار مستقيم فيزيكي يا به وسيله نشر اطلاعات مي‌داند.پذيرش و شناخت حريم خصوصي به عنوان يك حق، ريشه در تاريخ دارد. دركتاب‌هاي آسماني نظير قرآن، انجيل و قوانين يهود از اين حق سخن گفته شده و حق حريم خصوصي در سوگند بقراط نيز وجود دارد. اسلام و اهميت حفظ حريم اشخاصدين اسلام براي انسان شان و منزلت ويژه‌اي قايل است. اسلام حريم خصوصي را به رسميت شناخته است و آياتي از قرآن نيز به اين مقوله پرداخته است. در آيات ۲۷ و ۲۸ سوره نور مي‌خوانيم: اي اهل ايمان! هرگز به خانه‌هايي غير از خانه خودتان وارد نشويد؛ مگر اين كه با ايشان انس بگيريد و بر اهل آن سلام كنيد. اين براي شما بهتر است، باشد كه متذكر شويد.اگر در خانه‌اي كسي نبود وارد نشويد تا اين كه به شما اجازه ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگرديد، برگرديد كه اين براي شما پاكيزه‌تر است و خدا به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است.همچنين در آيه ۱۲ سوره حجرات آمده است كه اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از ظن و گمان در مورد ...