مجوز دفتر ثبت اسناد
مجوز چاپ دفتر اتومبیل منطبق با ثبت آنی صادر شد
مجوز چاپ دفتر اتومبیل منطبق با ثبت آنی از طرف مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد: برگرفته از ایمیلهای ارسالی جناب آقای سیروس
٤ هزار دفتر اسناد رسمي جديد اشتغال زايي ، محدود كردن درآمدهاي ميليوني يا...
پيشينه اوايل سال ١٣٨٦ گروهي از فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق دانشگاه هاي كشور طي مكاتباتي با مقامات قوه قضاييه از درآمدهاي كلان سردفترداران در سراسر كشور گلايه مند بودند و از اين كه قوه قضايي كشور، اجازه افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي را در كشور صادر نمي كند، شاكي بودند.خلاصه شكايت اين افراد اين بود كه درآمدهاي ميليوني در حالي نصيب سردفتران مي شود كه ليسانسيه هاي حقوق در جامعه بيكار هستند. نويسندگان اين نامه ها خواهان تجديدنظر در ممنوعيت صدور مجوز دفتر اسناد رسمي شدند و به اعتقاد آنان اين كار علاوه بر اشتغال زايي، انحصار اين كار را از دفاتر قديمي خارج مي كرد.متعاقب اين مكاتبات و بررسي هاي صورت گرفته، سرانجام مجوز تأسيس ٤ هزار دفترخانه اسناد رسمي در كشور صادر شد و در پي آن آزمون ها و گزينش ها درباره جذب سردفتران و دفترياران جديد آغاز شد و اين در حالي است كه از سال ١٣١٦ (كه سال تصويب قانون تأسيس دفاتر اسناد رسمي است) تا سال ١٣٨٦هر ساله به تعداد كم تر از ١٠٠ مجوز براي كشور صادر شده بود و ناگهان در سال ١٣٨٦ دستور افزايش ٤ هزار دفتر ثبت اسناد رسمي كشور به تصويب قوه قضاييه رسيد. آنان كه نام خود را نمي گويند براي اطلاع از نظرات سردفتران اسناد رسمي درباره تأثير افزايش ٤ هزار دفتر اسناد رسمي بر حرفه دفترداري با تني چند از سردفترداران و چند تن از دفترداران در شرف تأسيس به گفت و گو نشستيم و جالب اين كه تمامي اين افراد به شرطي حاضر به گفت و گو شدند كه از آن ها هيچ نامي در مصاحبه برده نشود. دفتردار يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران مي گويد: كليت موضوع، ايجاد اشتغال زايي است و هدف اين بوده كه با افزايش دفاتر اسناد رسمي، كارشناسان مشغول به كار شوند تا ضمن اين كه اين افراد صاحب شغل مي شوند دسترسي مردم به اين دفاتر بيشتر و در نهايت ترافيك كاري در دفاتر كم شود؛ اما واقعيت اين است كه اگر تعداد دفاتر زياد شود، تعداد مشتريان بر تعداد دفاتر سرشكن مي شود و در نهايت تعداد اسناد تنظيم شده به ازاي هر دفتر كم خواهد شد و اين موضوع به اين معناست كه دفترداران توانايي پرداخت هزينه هاي جاري و ثابت دفاتر را نخواهند داشت و ناچار خواهند بود تعداد كاركنان خود را كاهش دهند و تعدادي از كاركنان را اخراج كنند و اين تنها يكي از عواقب افزايش دفاتر رسمي است.وي مي افزايد: يكي ديگر از اهداف اين كار، كنترل درآمد سردفترداران است و برخي از مسئولان بر اين باورند كه سردفترداران درآمدهاي ميليوني دارند و با اين طرح مي خواهند اين درآمدها را بين دفترداران جديد تقسيم كنند، اما به اين نكته توجه ندارند كه هم هزينه هاي دفترداري بسيار سنگين است و هم مسئوليت ...
واگذاري خدمات ثبت اسناد به دفاتر پيشخوان
استاندار اردبیل از واگذاری فرآیندهای تصدی‌گری ثبت اسناد و املاک به دفاتر پیشخوان دولت در استان اردبیل خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، اکبر نیکزاد عصر دیروز پس از بازدید دو ساعته از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان در جمع مدیران ستادی این اداره‌کل اظهار داشت: هرچقدر این واگذاری‌ها با گستردگی بیشتر و کیفیت مطلوب انجام شود، رضایت عموم مردم فراهم شده و شهروندان می‌توانند از این ظرفیت در حل مشکلات خود استفاده کنند.وی در ادامه برون‌‌سپاری برخی از خدمات ثبتی را راهکاری مناسب برای کاستن از مراجعات متعدد مردم به این اداره‌کل برشمرد و به فعالیت دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی در نقاط مختلف استان اردبیل اشاره کرد.نیکزاد ادامه داد: در حال حاضر بیش از 123 دفتر پیشخوان برای فعالیت در شهرهای استان مجوز دارند که حدود نیمی از این تعداد در شهر اردبیل فعال هستند.به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: چنانچه مسئولان این اداره‌کل پس از بررسی‌های کارشناسی فرآیندهای قابل واگذاری به بخش خصوصی را احصا و مشخص کنند، آماده‌ایم برای تحقق نهایی امر مساعدت‌های لازم را انجام دهیم.وی، نتایج حاصل از واگذاری برخی فرآیندهای دستگاه‌های خدمت‌رسان به دفاتر پیشخوان و تأثیر آن در تسریع ارائه خدمت به متقاضیان را یادآور شد.رئیس شورای اداری استان ادامه داد: به نظر می‌رسد، اعمال روند مشابه درباره وظایف ثبت اسناد علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، کاهش برخی هزینه‌های تحمیلی مانند هزینه‌های ایاب و ذهاب مکرر را نیز به دنبال داشته باشد.نیکزاد در این بازدید با تنی چند از مراجعه‌کنندگان به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک نیز از نزدیک دیدار و با آنان گفت‌و‌گو کرد.وی در این دیدار با اشاره به آغاز طرح بزرگ کاداستر در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک ابراز امیدواری کرد که با اتمام مراحل فنی آن گام دیگری در جهت تسهیل خدمت‌رسانی این اداره‌کل به مردم منطقه برداشته شود.http://epishkhan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=743:1391-12-13-08-57-35&catid=42:1391-05-01-06-23-10&Itemid=132
مراحل ثبت شرکت
1- تعریف شرکت سهامی عام‌شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایهی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:الف ) مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکتها:1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه، تعهد توسط مؤسسین5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:1) دو نسخه اظهارنامه2) دو نسخه اساسنامه3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایهی شرکت8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز 2- تعریف شرکت سهامی خاصشرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایهی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایهی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری) 6) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایهی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس ...
صلح فیش حج و سهم الشرکه و غیره
صلح فیش حج و سهم الشرکه و غیره 1-براي تنظيم اسناد صلح حقوق ناشي از اسناد معاملات با حق استرداد و استقراضي و صلح صداق ، استعلام از دفترخانه تنظيم کننده سند اوليه ضرورت دارد 2- در مورد صلح حقوق مربوط به پرونده هاي اجرائي از اداره اجرا پرسش به عمل آيد 3- جهت تنظيم اسناد صلح حقوق سهم الشرکه شرکتهاي غير سهامي ، بامسئوليت محدود و مختلط سهامي و غير سهامي استعلام از اداره ثبت شرکتها الزامي است 4-انتقال اسناد حج تمتع و عمره به غیر از منسوبین: (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، بردار) ممنوع است مگر با مجوز سازمان حج و زيارت بخشنامه 9883/34/4/1- 22/4/79 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. انتقال اسناد حج تمتع و عمره به غیر از منسوبین: (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، بردار) ممنوع است مگر با نامه كتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان
صلح غیر منقول
صلح غیر منقول اسناد صلح قطعي غير منقول حسب مورد همانند قطعي غير منقول مربوطه ( مانند قطعي غير منقول عرصه ، قطعي غير منقول تجاري يا اداري و ... ) ميباشد . لکن چنانچه ملک در رهن يا وثيقه باشد ، اخذ مجوز از مرتهن مربوطه و امضاي مرتهن لازم ميباشد
نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
اول ـ اشتباهات احتمالی مرتبط با دفاتر اسناد رسمی 1 ـ اشتباهات ثبتی: هر اشتباه که در جریان ثبت املاک و غیره روی دهد مانند اشتباه در آگهی تحدید حدود، اشتباه در آگهی نوبتی، اشتباه در پذیرش و تقاضای ثبت، اشتباه در صورت‌مجلس تحدید حدود و اشتباه در تفکیک، اشتباه در مساحت و حدود املاک، اشتباه در سند مالکیت؛ گرچه مبدأ این اشتباهات، در واقع، در اداره ثبت بوده ولی نتیجه آن بعدها در زمان تنظیم اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمی موجب و موجد مسائل و مشکلات برای دفاتر و نیز اصحاب سند خواهد بود. 2 ـ اشتباه اقراری: اشتباهی که ارتباطی به عمل دفترخانه ندارد و در واقع از طرف اقرارکننده به وقوع پیوسته که نحوه اقدام و اصلاح آن در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد. 3 ـ اشتباه در موضوع سند: مانند اینکه فروشنده اتومبیل پلاک الف را مورد ایجاب قرار دهد و خریدار اشتباهاً پلاک ب را قبول کند. این اشتباه نیز به عملکرد دفترخانه ارتباطی ندارد و اصلاح آن نیز با تراضی و یا مراجعه به مراجع مربوطه و به هر حال توسط طرفین معامله باید حل و فصل شود. چرا که از نظر حقوقی در صورت احراز، با توجه به اشتباه در موضوع عقد، اصولاً عقدی صورت نگرفته است. 4 ـ اشتباه قلمی: این نوع اشتباه در دفاتر متداول و متعارف است و اصطلاحاً به سهوقلم یا قلم‌انداز یا طغیان‌قلم گفته می‌شود که نحوه تصحیح یا رفع آن نیز توضیح داده خواهد شد. 5 ـ اشتباه در تفکیک: یعنی اشتباهاتی که در عمل تفکیک یک ملک به قطعات و اجزای مختلف صورت می‌گیرد. تشریفات اصلاح آن در ادامه مطلب خواهد آمد. 6 ـ اشتباه حکمی: اشتباه در استنباط از قوانین و یا تفسیر نادرست از قانون موجود که اصطلاحاً اشتباه حکمی گفته می‌شود و اصلاح و رفع آن پس از استعلام و استفتا از مراجع ذیصلاح صادرکننده حکم و یا مراجع دارای صلاحیت در تفسیر قوانین انجام می‌شود. 7 ـ اشتباه در خود موضوع معامله: با توجه به اینکه حقوق ایران متأثر از حقوق فرانسه می‌باشد؛ حقوقدانان فرانسه درباره موضوع معامله و یا هویت موضوع معامله بحث‌هایی داشته‌اند از جمله می‌گویند برخی از وصف‌های مورد معامله هم از اوصاف اساسی (جوهری) است و حکماً جزو (خود موضوع معامله) است. آن اوصاف را در فقه امامیه اوصاف جوهری گفته‌اند که در مصادیق اوصاف اساسی اختلاف نظر هست: فقه امامیه کمیت مال مورد معامله را وصف جوهری می‌داند. به عکس، حقوق فرانسه آن را در صورت تخلف موجب معیب شدن رضای عاقد و سبب عدم نفوذ عقد می‌شمرد. 8 ـ اشتباه در سبب معامله: مانند اشتباه در علت عقد، اشتباه در سبب عقد یا اشتباه در علت معامله. مثلاً اگر ورثه موصی یا موصی‌له، مال مشاع بین خود را افراز به تراضی ...
تعلل در مجوز قید قیمت واقعی معاملات در اسناد ملکی تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی
زمزمه هایی به گوش می رسد که حذف تبصره ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفته و ریاست سازمان به زودی دستور حذف تبصره مذکور و محاسبه حق التحریر بر اساس قیمت واقعی را مجاز و با این کار علاوه بر واقعی کردن معاملات اشخاص حق پایمال شده دفاتر اسناد رسمی را احیاء خواهد کرد ضمن اینکه بعد از گذشت بیش از دو ماه تعرفه های اعلام شده که بدون توجه به کارشناسی انجام شده توسط کانون اعلام گردید اینک جای سوالات فراوانی را بجا گذاشته که نمود واقعی آن در قسمت املاک این روزها بیشتر مطرح می گردد تفاوت فاحش در بخش های مختلف تعرفه و به عنوان مثال تعرفه تحریر وکالت فروش ملک در مقایسه با تعرفه تحریر تنظیم اسناد قطعی آن از جمله مواردی است که شایعات تغییر تعرفه را نیز داغ کرده است .
نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مانند شدن، مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن، شک و شبهه و سهو و خطا آمده است. به جهت پیچیدگی کار دفاتر اسناد رسمی، هر یک از معانی و مفاهیم مذکور ممکن است به عنوان اشتباه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتد که به طور اختصار برای هر کدام مصداقی ساده بیان می‌شود. اشتباه به معنی مانند شدن مثل اینکه در تحریر سند شماره 512 را 516 بخوانند و بنویسند؛ مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان مانند شباهت عکس فردی که در واقع صاحب شناسنامه نیست و اقدام بر مبنای آن؛ یکی را به جای دیگری گرفتن که این موضوع بیشتر در اسناد مجعول و به عمد توسط جاعلین بر دفترخانه تحمیل می‌شود و با تغییر عکس الصاق شده به شناسنامه، شخص دیگری را به جای شخص حقیقی (صاحب شناسنامه) معرفی و موجب اشتباه در تشخیص هویت توسط سردفتر می‌شوند. کاری را به غلط انجام دادن که این مورد بیشتر در دفاتر متداول است و اشتباهاتی است که به صورت اشتباه قلمی و غیرعمد در تحریر و ثبت شماره املاک یا مشخصات و نشانی ملک یا مالک یا شماره استعلامات و مستندات اسناد صورت می‌گیرد. پوشیده شدن کار و مانند آن به این معنا که بخشی از عبارت سند در ثبت دفتر یا متن سند از قلم افتاده باشد یا مورد معامله کمتر از مقدار واقعی نوشته شده باشد و از این قبیل سهوها و اشتباهات؛ و مصادیق شک و شبهه، سهو و خطا که از موارد متداول و متعارف در وقوع اشتباه در هویت اصحاب سند، مشخصات موضوع سند، مندرجات و مفاد مستندات و استعلامات است که در دفاتر بسیار اتفاق می‌افتد و البته معمولاً غیرعمد و سهوی است. بخش اول ـ اشتباهات احتمالی مرتبط با دفاتر اسناد رسمی 1 ـ اشتباهات ثبتی: هر اشتباه که در جریان ثبت املاک و غیره روی دهد مانند اشتباه در آگهی تحدید حدود، اشتباه در آگهی نوبتی، اشتباه در پذیرش و تقاضای ثبت، اشتباه در صورت‌مجلس تحدید حدود و اشتباه در تفکیک، اشتباه در مساحت و حدود املاک، اشتباه در سند مالکیت؛ گرچه مبدأ این اشتباهات، در واقع، در اداره ثبت بوده ولی نتیجه آن بعدها در زمان تنظیم اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمی موجب و موجد مسائل و مشکلات برای دفاتر و نیز اصحاب سند خواهد بود. 2 ـ اشتباه اقراری: اشتباهی که ارتباطی به عمل دفترخانه ندارد و در واقع از طرف اقرارکننده به وقوع پیوسته که نحوه اقدام و اصلاح آن در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد. 3 ـ اشتباه در موضوع سند: مانند اینکه فروشنده اتومبیل پلاک الف را مورد ایجاب قرار ...
قانون ثبت اختراعات
1387/1/28 شماره 4116 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران بدینوسیله در اجراء مفاد تبصره ذیل ماده ( 1) قانون مدنی، یک نسخه تصویر قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری برای درج در روزنامه رسمی ارسال م یگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل 1386/11/29 18/ شماره 187961 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی 1386 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم /8/ و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 7 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری به ) مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز 1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. /11/ چهارشنبه مورخ 3 رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري فصل اول اختراعات ماده ١ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورد های خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل م ینماید. ماده ٢ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود. ماده ٣ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود. ماده ٤ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است : الف کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری . ب طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی . ج روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان . این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود. د منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها. ه آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا ...