متن نامه رسمی
متن نامه های اداری و رسمی
متن نامه های اداری و رسمی متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود. دربیشتر نوشته های اداری درآغاز و قبل از مقدمه عبارتی برای " ادب و احترام " و در پایان بعد از نتیجه " تشکر و سپاسگزاری " اضافه می شود " فواید سلام کردن " درعرف اداری اخیر مرسوم شده است که نوشته های اداری با سلام آغاز شود، مانند:سلام علیکم / باسلام و درود/با سلام و تحیات / ضمن سلام و تحیت / با اهدا سلام / با سلام و دعای خیر/ ضمن سلام و خسته نباشید/ با سلام و آرزوی سلامتی شما و همکاران محترم / با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات . این شیوه همزمان با تغییر و گسترش عنوان نامه های اداری از " عنوان سازمان ها " به " عنوان اشخاص " رایج شده و قبل از آن فقط در نامه های شخصی کاربرد داشته است . اگرچه گفتن سلام کاربسیارپسندیده ایست ، اما باید توجه داشت که نوشتن این واژه درزمانی که به عنوان یک سازمان به طور مثال " وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل خزانه " نوشته می شود ، به چه کسی سلام شده است ؟ این گونه اظهارادب کردن آیا بی ارزش کردن این واژه است ؟ ازطرفی در روایات آمده که سلام مستحب است و جواب آن واجب . تا آن حد در این فریضه تاکید شده است که جواب سلام را درنماز هم واجب دانسته اند. با این توصیف کدام نوشته اداری را سراغ دارید که پاسخ آمده باشد عطف به نامه شماره ...مورخ ...علیکم السلام و رحمه ... مقدمه مقدمه در فرهنگ های فارسی معادل مطلع یا سرآغاز ، طلیعه ، درآمد و زمینه سازی آمده است . و عبارتست از: هرمطلبی که درآغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند" حسن مطلع یا " خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است وعلاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است . نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا که باعث حیرانی و آشفتگی ذهن خواننده می شود و در نامه های غیراداری ، شخصی ، مقاله ، و...هر نویسنده ای به نوعی به جذب مخاطب تلاش می کند، یکی با شعر یا قطعه ادبی و توصیفی و دیگری با مثل و حکایت و لطیفه . در نامه اداری برای نوشتن مقدمه محدودیت هایی وجود دارد و نمی توان از شعر و مثل برای جلب و جذب خواننده استفاده کرد. بنابراین در اغلب نوشته های اداری از نفس وجودی نامه واین که با هدف و انگیزه ای تهیه شده که پاسخ آن می تواند برای فرستنده جذابیت داشته باشد استفاده شده و نامه ها اغلب با ذکر سابقه آغاز می شود . درمورد نوشته هایی که درپاسخ به نامه یا دستور رسیده تهیه و ارسال می شود عبارت زیر رایج است : پیام یا پیکره اصلی : این قسمت از متن ، مرکز اصلی نوشته محسوب می شود و تمام ارکان ...
شيوه نامه ي نگارش نامه هاي رسمي و اداري
مقدمه نامه ها از مهم ترين وسايل ايجاد ارتباط ميان انسان ها هستند كه از ديرباز مورد استفاده افراد بشر بوده و همچنان در اين زمينه نقش مهمي برعهده دارند. نامه ها و مكاتبات به طور كلي دو نوع هستند : الف- نامه هاي رسمي و اداري ب- نامه هاي خصوصي و دوستانه نامه هاي رسمي و اداري عبارتند از : - نامه هاي اداري - پيام هاي تبريك ، تسليت ، دعوت ، تشكر و ... در جزوه حاضر تلاش كرده ايم همكاران عزيز را تا آنجا كه امكان دارد با طرز درست نوشتن نامه هاي رسمي و اداري آشنا كنيم . نوشته ي حاضر شامل چند بخش است : 1- تعريف نامه هاي رسمي و اداري 2- آشنايي با انواع ويرايش ها ( ويرايش فني ، ويرايش ساختاري و ويرايش تخصصي ) 3- نمونه اي از يك نامه رسمي و اداري . 4- منابع نوشته نامه هاي رسمي و اداري نامه هاي رسمي و اداري نامه هايي هستند كه فردي كه در اداره يا يا سازماني به كار اشتغال دارد براي شخص ديگري كه در همان اداره يا سازمان يا سازمان ديگري كار مي كند مي نويسد. كلمات مخصوص نامه هاي رسمي و اداري براي نوشتن اين گونه نامه ها از كلمات خاصي استفاده مي كنيم : متقاضي ، مدارك پيوست و اقدام لازم . قسمتهاي مختلف نامه هاي رسمي و اداري 1) سرآغاز ( ذكر نام خداوند ) 2) تاريخ ( كه در سمت چپ بالاي نامه نوشته مي شود ). 3) موضوع نامه ( تقاضاي مرخصي / تقاضاي انتقال / و ... ) 4) عنوان ( چون مديريت محترم .... / سازمان محترم .../ اداره ي محترم ...) 5) كلمات احترام ( با عرض سلام / احتراماً / مستدعي است / خواهشمند است / سپاسگزارم...) 6) متن نامه 7) امضا نكاتي كه هنگام نوشتن نامه هاي رسمي و اداري بايد به آنها توجه كنيم 1) نامه خلاصه ، صريح و بي ابهام باشد. از نوشتن تعارفات بيهوده ، درددل و ... پرهيز كنيد . 2) در شروع و پايان نامه از كلمات احترام آميز استفاده كنيد اما چرب زباني و تملق در آن روا نيست. 3) اگر ادعا و شكايتي در نامه طرح كرده ايد، بايد اسناد و مدارك لازم را با نامه همراه كنيد. 4) كاغذ بايد تميز، مقاوم و در اندازه اي معين ( معمولاً 21 × 15 يا 30 × 21 ) باشد. 5) نامه ي اداري بايد بدون خط خوردگي باشد و حتماً پاك نويس شود. ( رعايت نشانه گذاري، بند ( پاراگراف و حاشيه گذاري ضروري است) . 6) گذاشتن تاريخ نامه ( در گوشه ي سمت چپ بالا) و امضا ( در گوشه ي سمت چپ پايين لازم است. 7) ذكر نام و نشاني كامل و در صورت لزوم شغل و محل كار يا تلفن تماس ضروري است. 8) سعي كنيد از نامه اي كه مي فرستيد ، تصوير ( فتوكپي) تهيه كنيد يا هنگام تحويل آن ، رسيد دريافت داريد. ويراش ...
متن قانون دفاتر اسناد رسمی
فصل اول تشکیلات دفتر خانه ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود. تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد. ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یک دفتر یاردوم نیز داشته باشد. دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود. ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است. ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود. فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود: اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از ...
اجاره نامه
موجر : آقای .. فرزند .. بشماره شناسنامه ..صادره از .متولد ..به شماره ملی ..ساکن ..کدپستی .. شغل .. مستاجر : آقای ..فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ..صادره از تهران متولد ..بشماره ملی .ساکن .. کدپستی . مورد اجاره و حدود آن : شش دانگ یکدستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه .به مساحت .. متر مربع قطعه ..تفکیکی به پلاک ..فرعی از ..اصلی مفروز از پلاک ..فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش ..ثبتی تهران به قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترک طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن محدوده و مورد ثبت یک جلد سند مالکیت ثبت شده به شماره ..صفحه ..دفتر ../..بخش .تهران به شماره چاپی ..سری ../..ثبت و صادر شده بنام آقای .. ( موجر ) مورخ ../../..واقع در نشانی تهران .. با جمیع متعلقات شرعيه و عرفيه آن ( باستثنای سرقفلی ) و بانضمام کلیه انشعابات منصوبه در آن که مستاجر با رویت مورد اجاره از کميت و کيفيت و متعلقات و حدود و مشخصات و محل وقوع مورد اجاره کاملا مطلع و به اقراره انرا متصرف ميباشد و مورد اجاره صرفا جهت دفتر کار مستاجر بصورت صحیح و سالم به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور از مورد اجاره را ندارد . مدت : دو سال شمسی معادل 24 ماه تمام خورشیدی از تاریخ زیر است . مال الاجاره : مبلغ ..ریال وجه رایج برای تمام مدت مذکور ( بقرار ماهیانه مبلغ ..ریال تمام ) که مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه به حساب جاری موجر بشماره ..نزد بانک . شعبه .. واریز نموده و نسخه ای از فیش واریزی را به موجر تسلیم و رسید اخذ نماید . عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف ده روز از تاریخ سر رسید علاوه بر آنکه کلیه دیون بعدی مال الاجاره باقیمانده حال می گردد و از طرف موجر قابل مطالبه خواهد بود ، همچنین موجب خیار فسخ از طرف موجر نیز خواهد بود همچنین چنانچه مستاجر از پرداخت اقساط ماهیانه مال الاجاره خودداری نماید موجر می تواند ده روز از تاریخ سر رسید با دریافت گواهی از بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه مال الاجاره در موعد مقرر ، و ارائه آن از این دفترخانه درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از آن به مراجع قضائی و مراجع صالحه مراجعه کند و در اینخصوص قبض تخلیه بشماره ..سری ../..صادر و تحویل موجر گردید . فیش واریزی مستاجر در خصوص وجوه مال الاجاره به حساب بانکی مرقوم ملاک وصول اجاره بها از طرف موجر خواهد بود . شروط : 1 – طرفین عموما و هریک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت و نظایر آن و پیش پرداخت و قرض الحسنه از سوی مستاجر به ...
متن نامه جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی در تاخیر ابلاغ تعرفه
بسم الله الرحمن الرحیم "اللهم انى اسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم" ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی، با سلام و احترام؛ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود شمسی هم از نیمه گذشت و با عبور ماههای متمادی از انقضای زمان قانونی ابلاغ تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، نفس دفاتر اسناد رسمی به شماره افتاده و به رغم تورم و با وجود رکود اوضاع نقل و انتقالات، و همچنین عدم افزایش اختیارات دفاتر اسناد رسمی جهت توسعه ی وظایف این دفاتر، که بدان توجیه، شاهد افزایش ناگهانی و بی سابقه و چند برابری تعداد دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بودیم؛ امروز متاسفانه شرایط دشوار و بحرانی دفاتر اسناد رسمی از حیث معیشتی و اقتصادی را به تجربه ای تلخ نشسته ایم. همانطور که مستحضرید، به رغم ابقای تعرفه های 5 سال پیش، اجاره بهای دفاتر اسناد رسمی به نحو سرسام آوری هر سال اضافه می شود، حقوق کارمندان این دفاتر باید سال به سال، طبق قانون، اضافه شود، حق بیمه و مالیات آنها به قیمت روز پرداخت شود، مواد اولیه ی خدمات دفاتر اسناد رسمی و نیروی کار، به قیمت روز تامین شود حتی اوراق و دفاتر و پلمپ دفاتر نیز که از سوی سازمان ثبت اسناد ارائه می شود حدود ده برابر افزایش یافته، اما درآمد دفاتر اسناد رسمی همچنان طبق تعرفه های منقضی شده همان است که بوده است. بدینوسیله ما سران دفاتر اسناد رسمی ضمن بیان فشار شدید اقتصادی که بر ما تحمیل شده است، و ضمن اعلام ناتوانی از ادامه شرایط فعلی، و با هشدار نسبت به وضعیت کنونی و به مخاطره افتادن حیات دفاتر اسناد رسمی، نگرانی خود را از تالی فاسد این عدم افزایش تعرفه ها و وضع وخیم دفاتر اسناد رسمی اعلام و خواهشمندیم با توجه به اینکه کلیه صنوف و حرف و مشاغل در ابتدای هر سال نسبت به تعیین تعرفه ی سال جدید خود به نسبت شرایط و تورم، اقدام می کنند، ضمن دستور برای ابلاغ تعرفه های جدید، اجازه ندهید تنگی اوضاع اقتصادی به دل اسناد (این امانات در دستان سران دفاتر اسناد رسمی) سرایت یافته و سالها بگذرد و تالی فاسد این روزها، یکی پس از دیگری نمایان شود و اسناد و مدارک مالکیت مردم بر اثر این موضوع به مخاطره بیفتد. و شکی نیست که اگر اوضاع برهمین منوال پیش برود، یا باید شاهد استعفای خیل عظیم سران دفاتر اسناد رسمی باشیم که به ازای هر دفترخانه، چهار الی ده نفر کارمند نیز خانه نشین خواهند شد که این خود در شرایط فعلی جای بسی تامل دارد و یا دفاتر به حالت اضطرار خواهند رسید که بر مضطر تقوایی روا نخواهد بود و تقوا در این حرفه، جان است و روح است و روان است و اساس هستی اش. ریاست محترم قوه قضاییه سران دفاتر اسناد ...
اقرارنامه !
ملکی سالها پیش توسط آموزش و پرورش تصرف و هم اکنون به صورت مدرسه در حال استفاده است مالکین ملک وراث شخصی هستند که سند مالکیت به نام وی صادر گردیده تعداد وراث به 10 نفر می رسد که از این تعداد تنها 2 نفر در ایران حضور دارند و بقیه در خارج از کشور ساکن هستند و باظهار دسترسی به آنها امکان پذیر نیست یکی از وراث با مراجعه به اداره ثبت تقاضای افراز ملک نسبت به سهم خود را نموده است ثبت از وی اقرارنامه ای درخواست کرده است و دفترخانه ای در محل وقوع ملک متنی به شرح زیر تنظیم نموده است حال ورثه دیگر در تهران نیز با در دست داشتن کپی اقرارنامه مزبور درخواست تنظیم با همان متن را دارد با توجه به اینکه اصل و کپی سند مالکیت و گواهی انحصار وراثت نیز ارائه نشده آیا تنظیم چنین اقرارنامه ای صحیح است ؟متن اقرارنامه : اینجانب ... از جمله مالکین پلاک ثبتی ... در دفترخانه حاضر و اقرار می نماید مبنی بر اینکه درخواست افراز پلاک فوق را دارد و با توجه به اینکه ( آقایان و خانمها - بقیه مالکین نام برده شده ) مجهول المکان هستند و نشانی دقیق آنها را نمی دانم هرگونه ابلاغ به سایر مالکین ممکن نیست لذا در خصوص تصمیم اداره ثبت ... نسبت به افراز یا عدم افراز هرگونه مسئولیت را به عهده خواهم گرفت و پاسخگوی ادعای احتمالی سایر مالکین خواهم بود .
متن دادنامه ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد و رای دیوان عدالت
متن شکایت آقای امیرحسینی به خواسته ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به قرار زیر است: «با ملحوظ نظر قرار دادن هدف عالیه مقنن از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ که همانا ترغیب و تشویق شهروندان به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن تثبیت مالکیت و حفظ حقوق حقه افراد و جلوگیری از تجاوز و تخطی سایرین از دست یازیدن به حریم آنان، گسترش بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرایم و... بوده است و با امعان نظر قرار دادن ماده یک قانون صدرالاشعار و احصاء‌کردن استعلامات لازمه جهت تنظیم سند رسمی انتقال املاک به ترتیب مندرجه و ترتیبات آن و امر تکلیفی مراجع مخاطب به صدور پاسخ ظرف مدت حداکثر بیست روز از تاریخ وصول تقاضا از یک سو و تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند مراجعان ضمن تفهیم آثار و تبعات انتقال به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر در صورتی که از تاریخ استعلام و رسید به مرجع مخاطب ۲۰ روز سپری شده باشد از سوی دیگر، هیچگونه ابهامی در متن قانون به جا نمانده است. لهذا از آن جا که مطابق اصول کلی حقوقی آیین‌نامه اجرایی هر قانون صرفاً باید در چارچوب و حدود و ثغور آن باشد و به تشریح و توضیح قانون بپردازد لکن دولت در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با تجاوز از حدود معین قانون با مستثنی قلمداد کردن ارائه گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف از شرط مندرج در ماده ۲ قانون مزبور تکلیفی بر خلاف قانون بر مردم و دفاتر اسناد رسمی تحمیل کرده است حال آن که در ماده ۷ آیین‌نامه نیز به شرط مندرج در ماده ۲ قانون موصوف تاکید و صحه گزارده است. که همین امر تعارض مـاده ۳ آیین‌نامه با ماده ۷ آیین‌نامه و ماده ۲ قانون را مسلم ساخته است لهذا ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موصوف به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» شکایت آقای احمدعلی سیروس و کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به‌نمایندگی آقای محمدرضا دشتی اردکانی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه مذکور و حذف عبارات حریم شهر از ماده ۴ و محل مربوط از قسمت اخیر ماده ۶ آیین‌نامه به شرح زیر است: «احتراماً، به موجـب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی با رعایت بندهای مندرج در ماده (۱) قانون مذکور و پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل، موظف به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک گردیدند و وفق ماده ۸ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است. آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شامل مواردی ...