متن كامل قانون درامد دولت

  • متن كامل قانون بودجه سال 90

    قانون بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد توماني سال ۹۰ اول خرداد ماه از سوي احمدي نژاد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد.به گزارش 3 نسل به نقل از  فارس، متن كامل قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.بخش اول متن كامل بودجه ۹۰ به شرح زير است:ماده واحده ـ بودجه سال۱۳۹۰ كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:الف ۱ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادميليارد و نود و يك ميليون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ريالالف ۲ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريالب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال۱ـالف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي يادشده ازجمله بازپرداخت تسهيلات بيع‌متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به‌ميزان چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) ...



  • متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت دوم

    تبصره 50 ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهي كل قوا در‌جهت تأمين نيازهاي مصرفي پرسنل نيروهاي مسلح و تقليل هزينه‌هاي معيشتي آنان نسبت به تقويت بنيه مالي و ساختار تعاوني مصرف نيروهاي‌مسلح (‌اتكا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نيروهاي مسلح منظور نمايد. ‌تبصره 51 ـ در اجراي اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانائي‌هاي نيروهاي مسلح و وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور (‌با رعايت قانون شركت‌هاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاه‌هاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوط يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات هزينه گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 52 ـ به موجب اين قانون اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي حاصل از رسيدگي به جرائم خاص نظامي و جرائم عمومي مكشوفه در‌حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج ميليارد(5000000000) ريال درآمد خدمات قضايي رديف 410110 مازاد بر سقف درآمدي مزبور به ميزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو ميليارد(2000000000) ريال هنگام تنظيم بودجه سالانه در رديف جداگانه در بودجه سازمان قضايي نيروهاي مسلح منظور و براي امور ذيل هزينه گردد. ‌الف : پرداخت حق كارانه قضات و كاركنان شاغل در سازمان قضايي. ب : احداث واحدهاي قضايي در مناطق محروم كشور. ج : بازسازي و تجهيز ساختمان‌هاي قديمي مشمول تبصره 4 قانون تشكيل سازمان ‌د : احداث خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده مسئولين و قضات و كاركنان. ‌تبصره 53 ـ به منظور اجراي ...

  • متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت سوم

    ‌بخش دوم خط مشي هاي اساسي 1 ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق: 1 ـ تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي با تعيين ضرايب وضع موجود استان‌ها و مناطق و تلاش در رساندن استان‌ها و مناطقي كه در ابتداي برنامه در‌امور اجتماعي و اقتصادي پائين‌تر از ميانگين هستند به حد نصاب متوسط كشور.2 ـ توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني.3 ـ اصلاح سيستم مالياتي بنحوي كه از صاحبان درآمدهاي بالا ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود.4 ـ جلوگيري از درآمدهاي كاذب و غير قانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا. 5 ـ تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي بوسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومي به منظور پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و‌كودكان بي‌سرپرست و معلولين توسعه بيمه‌هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني. 6 ـ عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و عمران. 7 ـ حمايت از ايثارگران و بسيجيان و رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب‌پذير. 8 ـ تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم و تقويت آموزش‌هاي عمومي. 9 ـ تأمين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني. 10 ـ برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان. 11 ـ جهت دادن كمك‌هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگي‌ها، عوارض، ماليات و ساير تسهيلات و امتيازات در‌راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند و محروميت زدايي. 12 ـ اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت‌زدايي و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در برنامه‌هاي آمايش سرزمين. 13 ـ توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي. 14 ـ سعي در جهت‌دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش‌هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت و درمان، آموزش عالي و‌تحقيقات و تربيت بدني. 2 ـ رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه از طريق: 1 ـ معرفي و ترويج شخصيت، اخلاق، افكار و آثار حضرت امام خميني(‌ره) 2 ـ سازماندهي و سياست‌گذاري هماهنگ در امر فعاليت‌هاي فرهنگي در زمينه‌هاي اخلاقي و معنوي جامعه. 3 ـ افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه‌هاي صداوسيما به عنوان دانشگاه عمومي كشور. 4 ـ گسترش آموزش‌هاي مستقيم در زمينه‌هاي اخلاقي، معنوي با توجه به نيازهاي گروه‌هاي مختلف سني بويژه نسل جوان و نوجوانان و نيازهاي هر‌منطقه. 5 ـ گسترش فرهنگ و ارزش كار و شايستگي‌هاي ...

  • آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد م

    ‌ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق مي‌گردد :ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و‌وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك‌سال يا كمتر اجاره دهند.                                                                               ماده۸۶قانون وصول برخی از درآمدهای دولت     الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند. ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده (43) قانون تنظيم ...

  • قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

      متن کامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 14901/691 مورخ6/3/1387 مجلس شوراي‌اسلامي واصل گرديده‌است را به پيوست جهت اجراء به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ ابلاغ كرد. متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است: ماده1ـ به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكـوني موجود، دولت مـوظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد. ماده2ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد: 1ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي. 2ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد اعضاء تعاوني‌هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه‌ها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط. 3ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاه‌هاي متولي گروه‌هاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن‌ساز. 4ـ حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن. 5 ـ حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اجراء طرح‌هاي توليد مسكن. 6 ـ حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين ...