متن احکام اداری
متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری
متن پیشنهادی لایحهآئین دادرسی دیوان عدالت اداریکلیاتفصل اول : دادخواستفصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگیفصل سوم : دستورموقتفصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوانفصل پنجم : تجدید نظر خواهیفصل ششم : هیئت عمومیفصل هفتم : اجرای احکامفصل هشتم : سایر مقرراتفصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداریمتن پیشنهادی لایحهآئین دادرسی دیوان عدالت اداریکلیاتفصل اول : دادخواستفصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگیفصل سوم : دستورموقتفصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوانفصل پنجم : تجدید نظر خواهیفصل ششم : هیئت عمومیفصل هفتم : اجرای احکامفصل هشتم : سایر مقرراتفصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداریلایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداریکلیاتماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، بر اساس ترتیباتی است که در این1385 ، مقرر شده است . /11/ قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی تواند به شکایتی رسیدگی کند ، مگر اینکه شخص یا اشخاصذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایند ه قانونی آنان ، رسیدگی به شکایت را برابر قانون ، درخواستکرده باشند .ماده 3- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت ، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی ، حکم صادر کنند .ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قو ه قضائیه برای تسهیل درحل مشکلات مردم میتواند ، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی کلکشور در هر یک از مراکز استانها ، تأسیس نماید .این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند :الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین .ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاکیان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست ودرخواست مذکور در این قانون .ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی ، به شعب حل اختلاف تخصصیمستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای حل اختلاف .د- دریافت شکایات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طریق صدور دستورات و تذکرات ارشادی بهادارات طرف شکایت و اقدام در این مورد .ه- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .و- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر ، پس از دریافت آن ازطریق نمابر یا پست الکترونیکی .تفصیل این موارد ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویبرئیس قوه قضائیه ، میرسد .ماده 5- در مواردی که شکایت مطروحه در دیوان ، از موضوعاتی است که از پیچیدگی کمتریبرخوردار است و ممکن است با مذاکره و مصالحه بین شاکی و اداره طرف شکایت ، حل و فصلگردد ، دیوان ...
متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری[1]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> درآمد: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب 19 اردیبهشت 1379 رئیس قوه قضاییه است. این آیین دادرسی به تعبیر ماده 51 آن، «آیین نامه»ای است که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود. قبل از آن در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود. با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1385، موضوع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت. انتقاد اساسی بر آیین دادرسی دیوان آن بود که آیین دادرسی مزبور، صرف نظر از ایرادهای شکلی و ماهوی، نمی‌تواند یک موضوع آیین‌‌نامه‌ای باشد و نیاز به تصویب قانونگذار دارد. این امر و نیز سایر ایرادهای آیین دادرسی دیوان موجب گردید تا قانونگذار در ماده 48 قانون جدید دیوان قوه قضاییه را موظف نماید تا «ظرف 6 ماه –از تاریخ تصویب قانون– لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید». با توجه به این دربایست قانونی متنی به عنوان لایحه پیشنهادی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی قو قضائیه آماده گردیده است که در زیر می‌آید. کلیاتفصل اول: دادخواست فصل دوم: جریان دادخواست تا موعد رسیدگی فصل سوم: دستورموقت فصل چهارم: رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان فصل پنجم: تجدید نظر خواهی فصل ششم: هیئت عمومی فصل هفتم: اجرای احکام فصل هشتم: سایر مقررات فصل نهم: اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری کلیات ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، بر اساس ترتیباتی است که در این قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/1385، مقرر شده است. ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی‌تواند به شکایتی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند. ماده 3- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قوه قضائیه برای تسهیل در حل مشکلات مردم میتواند، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها، تأسیس نماید. این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند: الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین. ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای ...
متن تقدیرنامه های اداری
متن تقدیرنامه های اداری - علی فیروزان"> تبــــــیان - متن تقدیرنامه های اداری تبــــــیان علی فیروزان متن تقدیرنامه های اداری متن تقدیرنامه های اداری http://lohiran.com/administrative-thanksgiving-texts.htm
معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری
یک فعال صنفی معلمان خواستار توقف اجرای احکام اداری وزارت آموزش و پرورش در دولت روحانی برای معلمان منتقد یا فعال حقوق صنفی شد. «محمدرضا نیک‌نژاد» در این باره به ایلنا گفت: این قضیه قابل درک است که بعضی از گستره‌ها خارج از محدوده کاری دولت قرار داشته باشند، مثلا وزیر آموزش و پرورش در اواخر دی ماه سال گذشته برای بخشش تعدادی از معلمان زندانی نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت اما این نامه با واکنشی از سوی سران این قوه رو‌به‌رو نشد. وی افزود: صدور و اجرای احکام اداری نظیر تبعید، اخراج، توبیخ و... زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار دارند و این وزارتخانه میتواند با بررسی مجدد این احکام، نسبت به عادلانه یا ناعادلانه بودن آنان تصمیم گیری کند. وی تصریح کرد: امیدواریم اجرای احکام اداری در وزارت آموزش و پرورش که بیشتر آنها در زمان دولت احمدی‌نژاد صادر شده، در دولت تدبیر و امید متوقف شود. به گفته نیک‌نژاد، احکام اداری در دولت گذشته برای معلمانی صادر شده بود که برای احیای حقوق صنفی خود و همکاران شان تلاش می کردند. معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است وی بزرگ‌ترین دغدغه و مطالبه معلمان را مطالبات معیشتی خواند و گفت: انتظار داریم این دولت گام‌های جدی در این جهت بردارد اما این گام‌ها به دلیل موانع زیادی كه مقابل دولت وجود دارد متاسفانه خیلی کند است. این فعال صنفی معلمان با اشاره به وعده روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر وارد کردن شوک به بودجه آموزش و پرورش، افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳ افزایش اندکی داشته و از ۱۷ هزار میلیارد ریال به ۱۸/۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است اما خبری از شوک بودجه‌ای نبوده که به تبع، معیشت معلمان نیز دچار دگرگونی مثبت و اساسی نمی‌شود. وی با انتقاد از کمبود بودجه آموزش و پرورش که منجر به فروش برخی مدارس شده است، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای تامین درآمد به مدرسه فروشی روی آورده که منجر به تراکم جمعیت در مدارس، شلوغی کلاس‌های درس و تنزل شغل معلمی تا حد مبصری کلاس شده است نیک‌نژاد با مقایسه جمعیت دانش آموزان در دوره اصلاحات و دوران فعلی که از ۱۸/۵ میلیون نفر به ۱۲ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد علی رغم این کاهش محسوس، تراکم جمعیت در مدارس کلان شهر‌ها تغییری نیافته است. حذف خدمات دندان و عینک از بیمه طلایی این فعال صنفی معلمان با اشاره به حذف خدمات دندان و عینک از بیمه طلایی، گفت: بیمه طلایی یکی از گام‌های مثبت حاجی بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش بود، اگر چه در جزییات خدماتش همانند عینک و دندان مشکلاتی وجود داشت اما در حال ...
نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان
تلخیص گفتگوی مطبوعاتی مأوی با مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری-آقای پیرزاده نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ 25 آذرماه 1385 ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از 5 اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد قضایی برای تسریع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. به موجب ماده 12 قانون یادشده، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل گردیده و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند. با توجه به اینکه به موجب ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری شعب این دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار میباشد و با صدور رأی و نظر اکثریت، آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی و مرحله تجدیدنظر به صورت عادی نیز حذف گردیده است، در نتیجه با صدور رأی از سوی شعب و ابلاغ آن به طرفین حکم باید از سوی محکوم‌علیه به مرحله اجرا درآید. چنانچه با ابلاغ رأی به طرفین سازمان‌ها و نهادهای محکوم‌علیه که به موجب قانون مکلف به اجرای قطعی و سریع آرای دیوان میباشند، در اجرای حکم تعلل و یا استنکاف نمایند،محکوم له (ذی نفع) میتواند تقاضای اجرای حکم را از دیوان عدالت اداری نماید. در مورد این که پس از صدور رأی درچه مدت زمانی حکم صادره از سوی محکوم علیه باید اجرا شود،ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد که تمامی‌اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری؛ یعنی نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فوراً به مرحله اجرا درآورند. پس می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانونگذار در مورد اجرای احکام قطعی و لا‌زم‌الا‌جرای دیوان عدالت اداری، فوریت میباشد. چنانچه تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له از شعبه صادر کننده رأی به عمل آید و شعبه صادر کننده رأی قطعی، استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی قطعی را محرز بداند، در اجرای ماده 35 قانون دیوان عدلت اداری پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دادرسان اجرای احکام به موجب قانون به شرح آتی مبادرت به اجرای حکم نموده و اقدامات اجرایی را پیگیری می‌کند. اختیارات قضات اجرای احکام به موجب ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری به چهار طریق دادرس اجرای احکام اقدامات اجرایی را پیگیری می‌نماید: 1-احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در محدوده معین؛ به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمان طرف شکایت را به ...
هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه
هزينه هاي دادرسي هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه دعاوي غيرمالي در هر حال قابل تجديد نظر است و هزينه دادرسي در هرحال 50000 ريال مي باشد.ولي دعاوي مالي از 3000001 ريال به بعد قابل تجديد نطر ميباشد و هزينه دادرسي آن تا مبلغ 000/000/10 ريال 5/1% خواسته و مابقي بعد از آن 2% خواسته ميباشد . هزینه های دادرسی هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 رئیس قوه قضاییه : ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید: بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از آثار تشخيص دعاوي به مالي و غير مالي 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال. زیرنویس: متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا... یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود. بند 2: هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال. زیرنویس: متن منسوخ: 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد. 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد. بند 4: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر 50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 4 - (هزینه برگ) تقدیم دادخواست (به محاکم حقوقی) و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر (هزینه حکم و قرار) مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)ریال میباشد. بند 5: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات- 50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود. بند 6: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- 5 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که ...
ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری
ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و..."> مدیریت منابع انسانی - ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری مدیریت منابع انسانی موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و... ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ 5:40 ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان (دادنامه شماره 1779 مورخ 15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: 1779 تاریخ دادنامه: 15/10/1393 کلاسه پرونده: 93/140 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 59/20000- 2/1393 اعلام کرده است که : «سلام علیکم، احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند: وفق بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (57) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور میرسد، قابل تأمین و پرداخت است.» بر این اساس، حکم بند (2) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 20/1/1393 که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثنا را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و با تأیید رییس‌جمهور مقرر کرده است، برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است. علی هذا، در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است: «ماده 2- در سال 1393 ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع میباشد. موارد استثنا با رعایت ...
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری فصل اول ـ تعاریفماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد . ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور ...
رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید. ب : گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند: ۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور ...