ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم سال 92
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
باب سوم: ماليات بر درآمدفصل اول - ماليات بر درآمد املاك‌ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون‌مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد.تبصره - درآمد املاك شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست و پنج‌درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.حكم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي‌سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غير اجاري تلقي خواهد شد.تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌مي‌شود.تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي‌شود.تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي‌شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب‌و مشمول ماليات اين فصل مي‌شود.تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي‌شود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحول محسوب مي‌گردد.تبصره 6 - هزينه‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستأجر انجام مي‌شود و همچنين مخارجي كه به موجب‌قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل ...
سوالات مرتبط با مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیات مستقیم
در مواردي كه ماليات از قراردادهاي پيمانكاري كسر ولي ايصال نمي‌گردد تكليف پيمانكار چيست؟ج – به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفين در هر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي ميبايست 3% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند.بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرر علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده نيز خواهد بود.لذا عدم كسر ماليات و عدم پرداخت آن توسط مكلفين مانع از مطالبه ماليات بر درآمد از موديان (دريافت كنندگان وجوه) نخواهد بود.در مواردي كه قراردادهاي پيمانكاري خالص منعقد و كارفرما ماليات را بحساب هزينه منظور مي‌نمايد با توجه به اينكه پيمانكار خود اقدام به تصفيه مالياتي مي‌نمايد آيا ماليات پرداختي تكراري نيست؟چنانچه مقصود از سوال اين باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پيمانكار پرداخت و 3 درصد ماليات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پيمانكار به حساب سازمان مالياتي واريز گردد و اين مبلغ جزء هزينه كارفرما منظور شود و پيمانكار هم ماليات قرارداد خالص را بدون كسر 5درصد مذكور پرداخت كرده باشد آيا اين ماليات مضاعف نمي باشد.ج- چون ماليات پرداختي توسط كارفرما به نام پيمانكار به حساب واريز گرديده بايد با ماليات پرداخت شده جمع و از ماليات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتي كه وجود داشته باشد مسترد گردد. آيا قراردادهاي مقطوع پيمانكاري مشمول كسر 3% مي‌باشد يا خير؟ج - در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 3% از مبلغ قرارداد مي‌باشدآيا از پيش پرداخت به پيمانكاران مي بايست ماليات كسر نمود؟ج - در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عدم كسر 3% ماليات از پيش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد. در پيمانكاري هاي بلندمدت طبق استانداردهاي حسابداري درآمد در هرسال مالي شناسايي مي‌گردد از نظر مالياتي چگونه بايد عمل نمود؟ج – درآمد پيمانكاري بر حسب پيشرفت كار شناسايي و ماليات طبق مقررات ماده 105 محاسبه مي گردد. با در نظر گرفتن عدم وجود كادر متخصص و حدنصاب هزينه هاي قابل قبول براي پيمانكاران خارجي رسيدگي مالياتي آنها چگونه ميبايست انجام شود آيا اعمال نرخ 12% قانوني است؟ج- نسبت به قراردادهاي منعقده تا پايان سال 1381 ضريب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهاي منعقده از اول ...
نقد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن در رابطه با ثبت معاملات فصلی
در اجرای تبصره 2 از ماده 95 اصلاحی قانون مذکور به پیشنهاد شماره 384/29-211 مورخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ونحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده درپنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره درتاریخ 10/1/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و سپس به موجب اصلاحیه های مورخ 12/4/84 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نافذ گردیده و از همان سال نیز درخصوص اشخاص حقوقی بندهای الف و ب ماده 95 ساری و جاری گردیده است . مطابق مواد 11 و 13 از آئین نامه مربوط، مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند( اشخاص حقوقی ) باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی ومحاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) شامل اشخاص حقیقی باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش، دارائی های قابل استهلاک را طبق این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند. به موجب این آئین نامه میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از حیث نوع دفاتر و تنظیم مفاد آن فرق و تفاوت قائل و اشخاص حقوقی مکلف به ثبت معاملات خود علاوه بر سایر موارد گردیده اند . در حالیکه اشخاص حقیقی دارندگان دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) صرفاً ملزم به ثبت هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش خود بدون ذکری از لفظ ثبت « معاملات » مخصوص اشخاص حقوقی گردیده اند. در ماده 169 مکرر قانون یاد شده نیز علاوه بر سایر موارد صرفاً به لفظ « معاملات » و ثبت آن اشاره شده است که با توجه به هم زمانی تصویب ماده 95 و سپس آئین نامه اجرایی تبصره 2 از ماده 95 اصلاحی مصوب مذکور قطعاً منظور از ثبت معاملات در رابطه با تکلیف اشخاص حقوقی است . معذلک تا سال 1391 صرفاً اشخاص حقوقی براساس آیین نامه اجرایی مذکور و قانون تجارت مکلف به ثبت معاملات خود در دفاتر قانونی بوده اند . از سال گذشته و به موجب دستورالعمل های شماره 24468/200 مورخ 27/10/90 و 3954/200 مورخ 7/3/92 و 7151/200 مورخ 22/4/92 و تمدید مهلت مقرر بعدی با بسط و گسترش مفاد ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از اشخاص حقوقی بندهای الف و ب ماده 95 قانون اصلاحی مذکور عدول و برخلاف مفاد آن ، دستورالعمل اجرایی با این مضمون « به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی ، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم ، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از تاریخ 1/1/91 آغاز گردیده است . به موجب این دستور العمل کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به صدور صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، طبق ...
اطلاعات حقوقي سال 88 بخش دولتي............
اطلاعات حقوقي سال 88 بخش دولتي 1 حق بيمه سرانه اصلي 18،333ريال 2 حق بيمه سرانه تبعي 2(فرزند4به بعد) 55،000 ريال 3 حق بيمه سرانه تبعي 3(پدر، مادر، خواهر و...) 67،222 ريال 4 حق سرانه همسر وفرزند 55،000 ريال 5 حق اولاد يك فرزند (تا سقف 3فرزند) 126،000=600×210 6 حق همسر يا عائله مندي 486،000=600×810 7 حق مأ موريت ×(حق شاغل +فوق العاده مديريت+حق شغل) 8 حداقل حقوق ماهانه (حداكثر: تا 7برابر حداقل حقوق) 2،900،000 ريال اطلاعات حقوقي سال 88 بخش خصوصي 1 حداقل حقوق روزانه 87،840 ريال 2 سقف حق بيمه روزانه 614،880= 7 × 87،840 3 حق عائله مندي يا اولاد: به ازاي هر فرزند (تاسقف2فرزند) 263،520= 3 × 87،840 4 بن كارگري ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل) 100،000 ريال 5 كمك هزينه مسكن (اعم از مجرد ومتأ هل) 100،000 ريال معافيت سالانه مالياتي سال 88 معادل 50،000،000 ريال معافيت ماهانه مالياتي سال 88 معادل 4،166،667 ريال قانون مربوط به عیدی وپاداش سالانه مشمولین قانون کار : کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران به نسبت پک سال کار،معادل 60روز حقوق بعنوان عیدی پرداخت نمایند مبلغ پرداختی از این بابت نبایستی از 90روز حداقل مزد روزانه تجاوز نماید . - عیدی وپاداش پایان سال در بخش خصوصی ودولتی تا سقف معافیت سالانه ( × 50،000،000 ) از پرداخت مالیات معاف است ومازاد بر آن در خصوص کارکنان دولت با نرخ 10% ودر بخش خصوصی براساس نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود. - 50%از مالیات حقوق کارکنان شاغل مناطق کمتر توسعه یافته(طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ) اعم از آنکه در بخش دولتی یا خصوصی مشمول بخشودگی می شود. - مالیات بردرآمد حقوق در بخش دولتی پس از کسر معافیت سالانه مالیاتی با نرخ ثابت 10% ودر بخش خصوصی پس از کسر معافیت سالانه مالیاتی براساس نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می گردد جدول نرخ مالیات ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم شرح نرخ مبلغ تا مبلغ 50،000،000ريال معاف ــــــــــــــــ از 50،000،001 تا 92،000،000 ريال نسبت به مازاد 10% 4،200،000 ريال از92،000،001 تا 150،000،000 ريال نسبت به مازاد 20% 11،600،000 ريال از150،000،0001 تا 300،000،000 ريال نسبت به مازاد 25% 37،500،000 ريال نسبت به مازاد 300،000،000 ريال 30% ــــــــــــــــ - مزایای غیر نقدی تا میزان معافیت سالانه ( × 50،000،000 )اعم از اتومبیل ، مسکن واگذاری و بن غیر نقدی از پرداخت مالیات معاف است و مازاد بر آن درخصوص کارکنان دولت با نرخ 10% و در خصوص بخش خصوصی بر اساس نرخ ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود. - اتومبیل واگذاری بدون راننده 5% ...
چرا افزایش سرمایه؟
پیرو بخشنامه های شماره ۲۷۵۷۷/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ و شماره ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ موضوع آیین نامه های اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور و ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند ۴۸ قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه های مزبور که لازم است بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد . برچسب ها: 14977/230/د, 19133 /230/د, 5 شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی در قانون بودجه ۹۱, آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها, آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور, افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها, افزایش سرمایه شرکت های بورسی, بخشنامه 14977/230/د, بخشنامه 19133 /230/د, تجديد ارزيابي, تجديد ارزيابي داراييها, تصويب نامه ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه, شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی, شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی در قانون بودجه ۹۱, شماره: 19133 /230/د, شماره:14977/230/د, شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه, قانون حداكثر استفاده از توان توليدي, قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی, ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي, مجوز افزايش سرمايه, نمونه فرم تاييديه موضوع ماده 10 آيين نامه تجديد ارزيابي داراييها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در, پنج شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی, ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه بخش نخست – تجدید ارزیابی دارایی ها، قانون و مقررات فصل اول – مقررات و قوانین گفتاراول - رابطه تجدید ارزیابی با ارزش دفتری دارایی بند اول - تعریف تجدید ارزیابی تجدید ارزیابی مساوی با ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی دارایی های مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست. ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود نشان دهنده ارزش واقعی آنها نمی باشد.در شرایط تورمی این مسئله بوضوح آشکار است.در این شرایط، ارزش واقعی (منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست. اگر ارزش دارایی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ...
مالیات بر درآمد حقوق
مالیات بر درآمد حقوق و دستمزدبراساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشورحقوق و دستمزد ماهانه حقوق بگیران تا سقف 000/160/2 ریال از پرداخت مالیات معاف شد از ابتدای سال جاری ( سال 85 ) ، کارکنان مشمول قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا حقوق ماهانه 000/160/2 ریال،از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر علی اکبر عرب مازار ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند را، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.مطابق این بخشنامه و براساس مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، درآمد حقوق تا سقف 000/160/2 ریال از پرداخت مالیات معاف بوده و درآمدهای بالاتر از این میزان، به تناسب بین 10تا 25 درصد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود. بر این مبنا ، درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری 000/920/25 ریال تعیین شده است .لازم به ذکر است ضریب جدول حقوق موضوع ماده ( 33 ) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/85 ، چهارصد و سی و دو ( 432 ) ریال اعلام شده است . مالیات حقوق و مزایا: معافیت سالیانه مالیات حقوق از ابتدای سال 81 ،میزان 60 برابر حداقل حقوق مبنا به یكصد و پنجاه برابر اصلاح شد وتبصره های 1و2ماده 84 قانــون مـالـیاتـهـای مستقیم مربوط به 25% بخشودگی و مقررات مالیات اضافه كاری حذف شده است. طبق بند 6 ماده 91 (اصلاحیه ) بجز هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه ازمالیــات مــعاف میـباشـند ، سـایرفـوق الـعاده ها ؛ بدی آب و هوا ، محرومیـت از تسهـیلات زندگی ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز ، مناطق مرزی ، سختی شرایط محـیط كار ، نوبـتكاری ، كشـیك ، جـذب ، فــوق العاده تحویل داری ( كسرصندوق ) ، مزایای ارزی و اشتغال مامورین در خارج از كشور مشمول مالیات میباشند. عیدی سالانه وپاداش آخرسال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ازپرداخت مالیات معاف است. جانبازان صرفنظر از درصد جانبازی ،وآزادگان ،صد در صد معاف از مالیات بر درآمد حقوق و مزایا خواهند بود . بند14 ماده 81 پـنجـاه درصـد مـالـیات حـقوق كـاركنان شـاغل در مـناطق كـمتر تـوسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشوده میگردد. ماده 92 اصلاحی مزایای غیر نقدی پرداختی مشمول مالیات معادل دو دوازدهم معافیت خواهد شد (بند 11 ماده 91) معافیت سالانه درآمد حقوق كاركنان (سال 81) 000ر400ر17= 400 * 150 * 290 طبق جدول سالانه دارایی معافیت ماهانه درآمد حقوق كاركنان( ...
نوشتاری از هوشنگ دور اندیش
نقد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن در رابطه با ثبت معاملات فصلی هوشنگ دور اندیش وکیل دادگستری و مسئول کمیسیون مالیاتی کانون وکلای البرز سیاست گذاری در زمینه مسائل مالیاتی قطع نظر از جلوگیری فرار مالیاتی ، عمدتاً بر مبنای سهولت اخذ و دریافت مالیات همراه با رعایت انصاف و عدالت مالیاتی است . مودیان مالیاتی نیز در قبال پرداخت مالیات انتظار دریافت و ارائه خدمات رفاهی و آسایش نسبی برای خود و عموم افراد جامعه را دارند. براساس بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم مواد 95 و 169 مکرر و تبصره های آن و ماده 177 اصلاحی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند. در اجرای تبصره 2 از ماده 95 اصلاحی قانون مذکور به پیشنهاد شماره 384/29-211 مورخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ونحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده درپنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره درتاریخ 10/1/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و سپس به موجب اصلاحیه های مورخ 12/4/84 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نافذ گردیده و از همان سال نیز درخصوص اشخاص حقوقی بندهای الف و ب ماده 95 ساری و جاری گردیده است . مطابق مواد 11 و 13 از آئین نامه مربوط، مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند( اشخاص حقوقی ) باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی ومحاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) شامل اشخاص حقیقی باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش، دارائی های قابل استهلاک را طبق این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند. به موجب این آئین نامه میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از حیث نوع دفاتر و تنظیم مفاد آن فرق و تفاوت قائل و اشخاص حقوقی مکلف به ثبت معاملات خود علاوه بر سایر موارد گردیده اند . در حالیکه اشخاص حقیقی دارندگان دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) صرفاً ملزم به ثبت هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش خود بدون ذکری از لفظ ثبت « معاملات » مخصوص اشخاص حقوقی گردیده اند. در ماده 169 مکرر قانون یاد شده نیز علاوه بر سایر موارد صرفاً به لفظ « معاملات » و ثبت آن اشاره شده است که با توجه به هم زمانی تصویب ماده 95 و سپس آئین نامه اجرایی تبصره 2 از ماده 95 اصلاحی مصوب مذکور قطعاً منظور از ثبت معاملات در رابطه با تکلیف اشخاص حقوقی است . معذلک تا سال 1391 صرفاً اشخاص حقوقی براساس آیین نامه اجرایی مذکور و قانون تجارت مکلف به ثبت معاملات خود در دفاتر قانونی بوده اند . از سال گذشته ...