لایحه دفاعی مهریه
نمونه ای از یک لایحه دفاعیه
نمونه ای از یک لایحه دفاعیه موضوع پرونده ادعای معترض ثالث اجرایی است که در پی رفع توقیف از ملک خویش است ریاست محترم شعبه احتراما در خصوص تقاضای موکل ، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی .. به ادرس.. ، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد : مقدمه : بانک ...شعبه ... جهت وصول طلبی که از اقای محمود حیدری داشته است ، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ / 5/1387 اقدام به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای حیدری ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است . قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات : 1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی مورخ 14/2/82 ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) . خانم ب نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و ... به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است. 2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت ...
بیمه مهریه چیست
برای تنظیم لایحه دفاعی و دفاعیه یا دادخواست یا شکواییه و شکایت های کیفری و نیز برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره با شماره9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.مدیرعامل بیمه ایران از اجرای طرح بیمه مستمری زنان خانه دار با همکاری مرکز امور زنان ریاست جمهوری تا پایان سال خبرداد و گفت: بیمه مهریه راهی بازار شد. به گزارش جهان به نقل از مهر جواد سهامیان مقدم یکی از طرحهای بیمه ای که با همکاری مرکز امور زنان ریاست جمهوری در دست انجام است را بیمه مستمری زنان خانه دار اعلام کرد و گفت: اجرای این بیمه تا پایان سال جاری در دستور کار بیمه ایران قرار دارد. مدیرعامل بیمه ایران با اعلام اینکه اجرای این طرح در دولت مطرح است، افزود: این طرح در جهت تقویت بنیه خانوارها طراحی شده به این ترتیب که از سن 55 سالگی به بعد زنان خانه دار بیمه مستمری دریافت و تامین معاش خواهند کرد. وی، یکی دیگر از طرح های بیمه ای که هم اکنون در حال اجرا است را بیمه مهریه اعلام و تصریح کرد: مهریه حقی برای خانم ها و عندالمطالبه است که آقایان باید آن را پرداخت نمایند، در حالیکه پرداخت آن در توان ملی برخی از آقایان نیست و گاهی باعث متلاشی شدن زندگی افراد و یا به زندان افتادن برخی از آقاقان می شود. سهامیان مقدم عنوان کرد: بر این اساس، بیمه ای با نرخ بسیار نازلی طراحی شده است که ظرف مدت 10 تا 15 سال مدنظر است و بیمه ایران معادل مهریه ای که مرد نسبت به زن تعهد کرده است را پرداخت می کند. برای مشاوره حقوقی تلفنی با تلفن 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید. /**/
استمداد جهت تقدیم لایحه به دادگاه تجدید نظر!
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه هاي تجديد نظر استان مرکزي با سلام؛ احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ... که منتهي به صدور دادنامه شماره ... از سوي شعبه محترم ... جزائي اراک شده است، به وکالت از آقاي ....(متهم رديف دوم پرونده) و وفق ماده 240 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، خواستار تجديد نظر نسبت به راي موصوف، نقض آن و صدور حکم برائت له موکل خود از کلیه اتهامات وارده، با عنايت به شرح مراتب ذيل مي باشم، شایان ذکر است پیش از این و در وقت مقرر نسبت به تجدید نظر خواهی از رای صادره اقدام و لایحه حاضر به عنوان لایحه تکمیلی تقدیم می شود؛نکته: اتهام هاي موکل اينجانب عبارتند از:"مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدي(بدون چاقو)-اخلال در نظم کلانتري-توهين- تمرد نسبت به مامورين".1-خلاصه ماجرا قبل از ورود به هرگونه بحثي، خداوند قادر متعال را شاکر هستيم که سلامت آقاي ...(مضروب) هر روز بيشتر شده و اميد است ايشان سلامت کامل خود را بدست آورند. در تاريخ ...موکل اينجانب به همراه دو تن از دوستان خود به نام آقايان...(متهم رديف اول) و ...(متهم رديف سوم) در شهر صنعتي با مضروب(شاکي پرونده آقاي ...) مواجه شده و احتمالا و شايد آقايان ...و...با چاقو ضرباتي را به مضروب محترم وارد آورده باشند، که آقاي ...(موکل)که در حال پارک کردن ماشين بوده است، پس از مدتي جهت ميانجي گري و جدا کردن دوستان خود نسبت به مضروب(شاکي) اقدام کرده و شايان ذکر است که عملکرد مثبت ايشان باعث شده است که شاکي محترم صدمات کمتري را ببينند، که 2 روز پس از اين واقعه متهمين رديف اول و دوم(موکل) بازداشت شده، که در کلانتري حسب صورت جلسه اي که تا اين زمان صحت مطالب آن به اثبات نرسيده است موکل نسبت به اخذ خودکار از دست مامور نيروي انتظامي اقدام که به صورت جالبي متهم به اتهاماتي از جمله اخلال در نظم کلانتري، توهين و تمرد نسبت به مامورين دولت مي شود!!2-بررسي اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي موکل با زنجير در اين قسمت از لايحه ابتدا موارد اثباتی بزه موصوف و پس از آن به صورت ماهيتي اتهامات وارده به موکل را مورد بررسي قرار مي دهم؛ 1-2- بررسي اثباتي اتهام وارده از آنجائي که قبل از آنکه هر شخصي مجازات شود مي بايست بزه انتسابي به وي اثبات گردد ...
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین/ کانون‌ها هوشیار باشند
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جلیل مالکی» در پاسخ به اظهارات معاون اول قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اصلاح نظام وکالت افزود: سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی حائز سه نکته قابل تامل است، نکته اول دخالت کلیه کارشناسان و وکلا در فرآیند تهیه لایحه؛ نکته دوم حل بسیاری از مشکلات حقوقی با اصلاح نظام وکالت و نکته سوم حفظ استقلال وکیل به مانند حفظ استقلال قاضی آنگونه که معاون اول قوه قضاییه قائل به آن شده‌اند. این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته اول این است که در جریان تهیه لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه که از ابتدا تا انتهای آن به صورت صدرصد محرمانه و در یک هیات اختصاصی تهیه شده نه تنها کوچک‌ترین نظرخواهی از وکلای مستقل و کانون‌های متبوع آن نشده است، بلکه حتی به درخواست‌های مکتوب کانون وکلا مبنی بر توجه به لوایح تهیه شده در کانون‌های وکلای دادگستری نیز، توجه نشده است. وی تصریح کرد: اگر اظهارنظر معاون اول قوه قضاییه مبنی بر استفاده از نظرات تمامی وکلای دادگستری شامل وکلای مستقل دادگستری تحت نظر کانون‌های وکلای دادگستری است ضروری است که این نظرات هر چه سریع‌تر منتشر شود تا سایر وکلای دادگستری نیز در جریان آن قرار گیرند و اگر منظور از نظرات استفاده شده، نظرات کانون‌های وکلای دادگستری است باید اعلام کنند کدام نظر کانون‌ها در متن لایحه جامع یا به تعبیر معاون اول قوه قضاییه، لایحه اصلاح نظام وکالت استفاده شده است. مالکی ادامه داد: نکته حائز اهمیت هشدار به اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری است که مبادا دعوت موردی آنها در جلسات تصویب نهایی لایحه، تلقی مداخله کانون‌ها در تهیه و تدوین لایحه مذکور شود. در همین خصوص از یاد نبرده‌ایم تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری را که هیچ یک از کانون‌ها در تهیه آن مداخله‌ای نداشته‌اند در انتهای آن نوشته‌اند این آیین‌نامه به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است لذا در زمان حاضر نیز که امر مهم‌تری مطرح است هوشیاری کانون‌های وکلا در این خصوص بسیار حائز اهمیت است تا خدای نکرده شرکت موردی آنها در جلسات نهایی تصویب لایحه، تلقی مشارکت آنها در تدوین آن نشود. این وکیل دادگستری با اشاره به این که نکته دوم در اظهارات معاون اول قوه قضاییه حل مشکلات حقوقی مردم با اصلاح نظام وکالت ...
مهریه زن پس از فوت شوهر
شاید خیلی از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر زنی پس از مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است. یكی از محل‌های ایجاد فشار و اختلاف هم مهریه است كه زنان بسیاری را درگیر كرده، ولی قانون در هر موردی پیش‌بینی‌هایی دارد كه میتواند تا حدی از فشار اختلافات بكاهد. فرض كنیم زنی پس از 2 سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه كند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی كه تركه (اموال بجا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حالا این سوال مطرح می‌شود كه دادگاه در موردی كه مهریه زن وجه رایج است (نه سكه یا اموال منقول و غیرمنقول) براساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه كند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟ برابر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. اما در ادامه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد: دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد: 1)دادگاه خانواده زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. 2)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه ...
تایید مهریه 110 سکه در شورای نگهبان قانون اساسی
شوراینگهبانتصویبکرد،هرگاهمهریهدرزمانوقوععقدتا 110 سکهبهارآزادیطرحجدیدیامعادلآنباشد،وصولآنمشمولقانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالیاستوهرگاهمهریهبیشازاینمقدارباشدملائتزوج،ملاکپرداختخواهدبود در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است. بر اساس این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرائی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد. یعنی زوجه میتواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بیاندازد. اما اگر مرد 110 سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی‌تواند او را به زندان بیاندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می‌شود.. لایحهحمایتازخانوادهپسازچهارسالبررسیدرصحنعلنیمجلسوکمیسیونحقوقیوقضایی،دراسفندماهسالگذشتهبهتصویبرسیدوبرایتاییدنهاییبهشوراینگهبانرفت. نمایندگانمجلسدرخصوصمهریه،پیشنهادیرابهتصویبرساندندکهبراساسآنهرگاهمهریهدرزمانوقوععقدتا 110 سکهبهارآزادیطرحجدیدیامعادلآنباشد. درحالحاضرتعدادیازمحکومانمهریهبهدلیلناتوانیدرپرداختمهریهدرزندانبهسرمی‌برند. اینافرادبراساسماده2 قانوننحوهاجرایمحکومیت‌هایمالیزندانیشده‌اندکهدرصورتتائیداینلایحهازسویشوراینگهبانمحکومانباپرداخت110 سکهازمهریهآزادشدهودیگربهزندانفرستادهنمیشوند. براساسمادهدوقانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالی،هرکسمحکومبهپرداختمالیبهدیگریشودچهبهصورتاستردادعینیاقیمتیامثلآنویاضرروزیانناشیازجرمیادیهوآنرا‌تأدیهنکنددادگاهاوراملزمبهتأدیهکردهوچنانچهمالیازاودردسترسباشدآنراضبطوبهمیزانمحکومیتازمالضبطشدهاستیفاءمیکندو‌درغیراینصورتبنابهتقاضایمحکومله،ممتنعرادرصورتیکهمعسرنباشدتازمانتأدیهحبسخواهدکرددرحالحاضرمحکومانمهریهدرصورتنپرداختنمهریهبراساساینقانونزندانیمی‌شوند.
قانون جدید حمایت خانواده، سود یا زیان زنان/ و نقدی بر نظرات خانم دکتر سوده حامد توسلی
قانون جدید حمایت خانواده، سود یا زیان زنانآیا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟ از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد. با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است. زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت میکند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود. نظر مدیریت وبلاگ : در رابطه با اینکه مرد به هر دلیلی نخواهد با زنش زندگی کند قانون برای او چنین اختیاری قرار داده خانم دکتر صحیح می فرمایند ، اما آیا اگر به آمار و ارقام ثبت شده در دادگستری و مراجع ذیصلاح مراجعه نماییم با توجه به اینکه چنین حقی برای بانوان در نظر گرفته نشده آیا در خواست زوج برای طلاق بیشتر بوده است یا زوجه ؟ بی شک در اکثر موارد این خانم ها هستند که متقاضی طلاق هستند به هر دلیلی و خب قانون اگر ...
دادخواست مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی پس گرفتن هدایای نامزدی انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج ، مجوز مطالبه ی خسارت نیست. اما به راستی اگر بر اثر به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر و یا عواطف و احساسات او لطمه وارد شود و یا اینکه خسارتی را از این تعهد متحمل شوند آیا زیان دیده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟ همان طور که قبلاً به آن پرداختیم ، وعده ی ازدواج الزام آور نیست و به موجب ماده ی 1305 قانون مدنی که حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه بین طرفین در دوران نامزدی پرداخت شده باشد. اما این مطلب بدین معنا نیست که قانون فرد زیان دیده را که در اثر تقصیر طرف مقابل خود متحمل خساراتی شده به حال خود رها کند. بلکه مطابق قواعد عمومی هر کس در اثر تقصیر خود سبب ورود زیان به دیگری شود ، باید آن را جبران کند. نامزدی هم که طرف خود را فریب داده یا در فسخ پیمان مرتکب تقصیر شده ، مسئول جبران خسارات کار خویش است. مطابق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. » برای تنظیم لایحه دفاعی و دفاعیه یا دادخواست یا شکواییه و شکایت های کیفری و نیز برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره با شماره9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید. بنابراین بر هم زدن نامزدی اگرچه جایز است اما اگر موجب سوء استفاده و ضرر به نامزد شود موجب مسئولیت مدنی قرار می گیرد ونامزد مقصر، ملزم به جبران خسارت است . چرا که از حقی که قانون نسبت به برهم زدن نامزدی به او داده سوء استفاده کرده است. ماده 1036 قانون مدنی بیان می کند : «اگر یکی از نامزدها وصلت را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین (پدرها) او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است ، باید از عهده ی خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود». این ماده به سه نکته ی مهم اشاره می کند: 1- برخلاف ماده 1305قید بدون علت موجه وجود دارد ، بنابراین اگر نامزد با علت موجه نامزدی را بر هم زند طرف مقابل حق مطالبه ی خسارت را ندارد. 2- این خسارت فقط محدود به خسارات متعارف است. بنابراین «هزینه ...
ممنوع الخروج کردن بدهکاران
ممنوع‌الخروج شدن بدهکار ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده و وادار میکند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنددر خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط ومقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری کند.» ناگفته نماند برخی از دوایر دولتی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران دارای مقررات خاص خود هستند. از جمله ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه شماره 1975/3973 5/30 مورخ 27/1/1369 وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1359 نیز در مورد ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها حاکمیت دارد. البته مطابق قانون اخیر بانک مرکزی ایران از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان (بدهکاران) از کشور میگردد. با توجه به اطلاق عنوان بدهکار در مواد پیش گفته ، ضامن هم مشمول حکم این مواد قرار می گیرد.اما این که چه راه حلی وجود دارد که از این ممنوعیت رفع اثر گردد باید گفت که 4 راه وجود دارد: نخست این که ضامن یا هر بدهکار دیگری بدهی خود را بپردازد.در مورد بدهکارانی که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند باید گفت که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست. دوم، مضمون له یا طلبکار از درخواست خود صرفنظر کند. سوم،دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی ضامن(بدهکار)به لحاظ تامین خواسته صادر کنند، که از ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع اثر میگردد. چهارم،در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود. در یک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد که با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتیرانی اعلام کرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حکم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.مورد دیگر نیز که ...