كتاب مباني قانوني
مباني نشر كتاب
اختراع چاپ از شروع به كار دستگاه چاپ در نيمه سده 15 ميلادي تا انتشار نخستين روزنامه، در حدود 17 ميلادي انتشار مجلات علمي و از سده 18 ميلادي انتشار مجلات غير ادواري آغاز شد. سنت كتبي، اطلاعات را از ذهن منفك و مستقل كرد و چاپ و نشر، پيوند دروني اقوام را مستحكم كرد و كم كم پديده تازه‌اي به نام ارتباط جهاني به وجود آمد. در پاسخ به اين سئوال كه آيا كتاب از بين مي‌رود؟ بايد گفت آمارهاي جهاني نشان ميدهند كه پس از رويداد انقلاب الكترونيك از توليد و مصرف كتاب كاسته نشده است و مفهوم كتاب، حتي اگر كاغذ از ميان برود به قوت خود باقي خواهد بود. نشر كتاب ناشران: با انديشه و سرمايه و تخصص خود، نوشته‌هاي نويسندگان را، يا حتي فكر آنان را به اثر چاپي تبديل و در ميان جامعه مد نظر خود پخش مي‌كردند و منظور از ناشر لزوما ناشر كتاب نيست و او ميتواند آثار را از طريق رسانه‌ها و ابزارهاي اطلاعاتي و... در اختيار خواستاران آنها قرار ميدهد. نشر ديگر با چاپ برابر نيست، نشر ميتواند از چاپ به عنوان يكي از موثرترين ابزارها استفاده كند و ناشر، با تشخيص، انتخاب، سرمايه، تجربه و تخصص، پيوند ميان پديد آورندگان و خوانندگان را برقرار ميكند. و ناشر هم ميتواند پيشبرنده و شتاب‌دهنده باشد، هم گمراه كننده و باز دارنده. در واقع ناشر به فرد يا گروهي مي‌گويند كه با مجموعه‌اي از امكانات فني و تخصصي به اين وظايف مي‌پردازد: 1- سفارش دادن آثار جديد. 2- برگزيدن مناسب‌ترين كتاب از ميان كتب مختلف.3- خواندن و ارزشيابي متن. 4- تعيين سياست، برنامه و مراحل توليد سه گانه نشر. 5- تبليغ، عرضه و فروش اثر چاپ شده. 7- تامين هزينه‌هاي لازم. اركان چاپ عبارتند از: 1- پديد آورنده 2- ناشر 3- چاپگر 4- پخشگر حوزه نشر با فضاها و محيط‌هاي گوناگوني از جمله: آموزشي- پرورشي، فرهنگي- سياسي، علمي- فني، اجتماعي و اقتصادي پيوند دارد. حوزه‌هاي موثر در نشر: سرمايه كافي، دانش فني و مهارت شغلي- تخصصي، علاقه و دلبستگي فرهنگي، آرمان هدف، مناسبات خوب، قابل اتكا و اطمينان با پديد آورندگان و عناصر توليد كننده كتاب، آينده‌نگري و دوربيني، مخاطره پذيري. محصول صنعت نشر كتاب، كالاي صرفا مادي نيست، بلكه محصولي فرهنگي و آموزشي نيز هست. ساختار موسسه اطلاعاتي بخش توليد فرهنگي وظيفه آن عبارت است از: بررسي و ارزشيابي دستنوشت‌هاي تحويل شده، تهيه گزارش‌هاي فني در مورد آنها، ويراستاري،. ويراستاراني هستند كه اگر همكاري خود را با موسسه‌اي قطع كنند، شهرت، اعتبار و اعتماد را از آن موسسه سلب مي‌كنند. به همين دليل ناشراني كه به برنامه‌هاي بلند مدت مي‌انديشند، به ويژه ...
3. گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی
نام کتاب: گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابرسی 1 (استانداردهای حسابرسی بخش های 700، 705 و 706) نویسندگان: عبداله آزاد و محبوبه کاظمی ناشر: جامعه ی حسابداران رسمی ایران، نشریه ی شماره ی 12، مرداد 1392 مطالب اين كتاب، شامل مباني نظري و نكات كاربردي، در هفت فصل تدوين شده و تلاش شده است كه ترتيب ارائهي مطالب به گونهاي باشد كه خواننده پس از گذراندن هفت فصل، آنچه را كه بايد، دربارهي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، بداند. مطالب اين كتاب، به ويژه شامل موارد زير است: ü بيان مباني نظري و تشريح مفاهيم بنيادي مربوط به گزارش حسابرس، ü تشريح اجزاي گزارش حسابرس همراه با ارائهي نمونه، ü تشريح انواع اظهارنظر حسابرس و مباني تعديل اظهارنظر همراه با ارائهي نمونه، ü ارائهي نكات كاربردي براي تشخيص نوع اظهارنظر، ü بيان دلايل و چگونگي درج بندهاي پس از اظهارنظر در گزارش حسابرس، ü تشريح شيوهي گزارش وظايف قانوني و مقرراتي حسابرس و بازرس قانوني، همراه با اشاره به قوانين و مقررات مربوط، ü بيان شيوهي گزارشگري در موارد ويژه، مانند: چگونگي گزارش در شرايط ترديد دربارهي تداوم فعاليت، موارد مربوط به صورتهاي مالي تلفيقي، ارانه نكردن صورت جريان وجوه نقد، ارائه نكردن تاييديهي مديران، رعايت نكردن قوانين و مقررات و ...، ü اشاره به نكاتي دربارهي نگارش گزارش حسابرس، شامل ويژگيهاي يك گزارش خوب و دستور زبان پارسي، ü ارائهي خلاصهي مطالب در قالب نمودارهاي مختصر و مفيد، ü تعريف اصطلاحات مهم هر فصل، در پايان همان فصل، ü پرسش و پاسخ، شامل: پرسشهاي چهارگزينهاي پايان هرفصل، پرسشهاي چهارگزينهاي آزمونهاي كارشناسي ارشد از 1380 تا 1391 در فصل هفتم كتاب، پرسشهاي چهارگزينهاي آزمونهاي جامعهي حسابداران رسمي ايران از 1381 تا 1391 در فصل هفتم كتاب، پرسشهاي تشريحي آزمونهاي جامعهي حسابداران رسمي ايران دربارهي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، از 1381 تا 1391 در فصل هفتم كتاب، پاسخ پرسشهاي چهارگزينهاي و تشريحي، پرسشهاي آزمونهاي كارشناسي ارشد و جامعهي حسابداران رسمي، بدون تغيير و با ويرايش بسيار اندك ارائه شده است. پاسخ پرسشهاي تشريحي نيز، طبق نظر نويسندگان ارائه شده و تلاش شده تا آنجا كه ممكن است؛ كامل باشد. ü درج نمونهي گزارش حسابرس به زبان انگليسي در پيوست فصلها، ü واژه نامهي پارسي به انگليسي و انگليسي به پارسي در پايان كتاب، و ü فهرست موضوعي.
معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته
هدف اصلي اين نوشتار، بيان اين ايده است که نقد فلسفة حقوق بشر معاصر نيازمند فهم دو مفهوم است: اطلاق در حقوق طبيعي انسان‌ها و نسبيت در حقوق شهروندي انسان‌ها. گفته خواهد شد که نظرية اطلاق در حقوق طبيعي مبتني بر اصلي ذهني در درون است و، به‌همين نحو، نظرية نسبيت در حقوق شهروندي تحليلي عيني ناظر به توضيح وضع بيرون است. اين دو، متأثر از هم و مرتبط با هم، دو بُعد از وجود آدمي را در عرصة زندگي به تفسير مي‌کشند که در عمل تفکيک‌ناپذيرند.[60] لذا اين نوشتار در دو جلد ارائه خواهد شد: جلد اول، با عاريت‌گيري از نظرية نسبيت در حقوق شهروندي، به نقد و تحليل نظري جايگاه عارضي حقوق بشر وضعي در برابر موقعيت ذاتي حقوق طبيعي مي‌پردازد. بسيار طبيعي است که مفروض در توضيح اين گذر با گذار از قوانين طبيعت و قوانين طبيعي بشر ميسر خواهد بود. غايت اين بحث، به‌صورت عيني‌تر، با قيد قوانين شهروندي در ذيل مفهوم حقوق اسلامي در جلد دوم كتاب بررسي خواهد شد. مفروض نوشتار حاضر، به‌صورت مشخص، آن است که هر قانوني در برابر قانون طبيعي لرزان است. از اين مفروض مي‌توان بافرضيه اصلي دو جلد كتاب آشنا شد به صورت زير مي‌توان بيان داشت: «بدون فهم تمايز حقوق بشر از شهروندي مبتني بر نظريه نسبيت در حقوق شهروندي هر نوع نقدي از مباني فلسفي حقوق بشر ناتمام است. در كتاب دوم اين فرضيه با حقوق اسلامي سنجيده شده و حقوقي ديني نيز تا اين مناط آزموده ميشود. غايت کتاب حاضر اين است که با نقد نظريههاي رايج از حقوق بشر و شهروندي به ويژه نگاه‌‌هاي پزيتويستي و وضعي، در عملْ مبسوط «نظرية نسبيت در حقوق شهروندي» را، که همواره در طي سال‌هاي اخير موجب نقد و نظرها و کم‌وبيش سوءتفسيرهايي در ميان دانشگاهيان بوده است، توضيح دهد. براي اين منظور، پايه منظومة نظري کتاب همان نگاه فلسفي مکتب حقوق طبيعي قرار داده شده که، همان‌گونه که در جلد دوم اين کتاب توضيح داده خواهد شد، داراي رابطة تساوي با بنيان‌هاي انديشة حقوق اسلامي، به‌ويژه در مکتب شيعي، است. از اين‌رو، کتاب نخست قصد دارد جهانشمول و قابل تعميم‌‌بودن اين تئوري را با اتکا به تفسير حقوق از طبيعت انساني توجيه و تفسير کند. توضيح بيشتر آنکه، کتاب نخست درصدد است به‌صورت مبسوط نشان دهد که تفکيک حقوق بشر از حقوق طبيعي انسان هرچند امروزه بديهي به‌نظر مي‌رسد، سترگ‌ترين نظريههاي فلسفي از حقوق بشر قديم عموماً مبتني بر قرائتي فطري و طبيعت‌گرانه از حقوق بشر بوده‌اند. به‌طوري‌که اساساً سخن از حقوق انساني براي افراد جامعه انساني بدون ابتنا بر جوهر و ذاتي ثابت قابل استناد و شمول‌بخشي نبود. نظريههاي جديد ...
مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني
چكيده مادة 768 قانون مدني به سبب گسترة وسيع و كارايي بسيار زيادش در معاملات مدني و تجاري, از معدود موادي است كه در روابط اقتصادي امروز ميتواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولي به دليل عدم آشنايي عموم مردم و عدم تبيين و شرح زواياي مختلف آن توسط دانشيان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است. حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن و محكمي از جمله بناي عقلاء بر مفاد ماده به ويژه تعهد به نفع شخص ثالث است و براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي امروز, از بسياري راهحلهاي ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشكال است. موضوعاتي از قبيل تعهد به پرداخت وجه معيني در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عمليات بانكي ( اعطاي وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده هاي ثابت), و بيمه, پارهاي از مصاديق اين ماده ميتواند باشد. با بررسي پيشينة تاريخي مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكيم مباني آن , موضوعات فوق, حجت شرعي و قانوني مي يابند و در آن صورت, هر يك از آنها مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد. واژگان كليدي: عقد صلح, صلح تأميني, تعهد به پرداخت نفقه, بيمه , تعهد به نفع ثالث , عمليات بانكي مقدمه نيازهاي فردي و اجتماعي بشر براي تأمين زندگي مطلوب در سايه امنيت، عدالت و رفاه, وي را وا مي‌دارد تا در راستاي تحقق زندگي مورد نظر خود, نهايت تلاش خويش را بنمايد. بر آگاهيهاي علمي و تحقيقاتي خود بيفزايد و از ساختههاي همنوعانش بهره گيرد و سرانجام رفتارهاي خود را ضابطهمند سازد. از اين رهيافت است كه نهادهاي حقوقي شكل مي‌گيرند؛ به اين معنا كه قواعد حقوقي، ابزاري است براي تأمين آسودگي بشر در راستاي نيل به زندگي سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانيها و تشويش خاطرها. توسعة دانش بشري و سرعت شتابناك پيشبيني ناپذير آن، رشد و پيشرفت لحظه به لحظة فنآوري، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسي فوري و آسان به اطلاعات علمي، ارتباطات پيچيده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان كالا و مسافر، تشكيل سازمانها و اتحاديههاي جهاني و سرانجام جمعيت رو به تزايد انساني در جامعة جهاني، عواملي هستند كه بر گسترة نيازهاي انسان ميافزايند و نوع آنها را مدام تغيير ميدهند. در اين رهگذر, نيازهاي جديد گاهي سبب تغيير و دگرگوني نهادهاي حقوقي تأسيس يافته ميشود و گاهي هم موجب تكوين قواعد جديدتري ميگردد. با وجود اين, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاكنون به آرامش مورد نظر دست نيافته است؛ اما در هر زمان, خود را با اين سودا تسكين ميدهد كه در مسير رسيدن به مدينة فاضله گام برميدارد و تا حدودي به آن نزديك ...
معرفی كتاب
تصادفات و مسئوليت مدني ناشي از آن يكي از گرفتاري‌هاي جوامع كنوني است. اين معضل دركشور ما به دو جهت نمايان‌تر است يكي تعداد بسيار زيادحوادث و آسيب‌هاي شديد بدني حاصل ازآن و ديگري طيف بسيار گسترده مقررات حاكم بر مسئوليت مدني راجع به اين موضوع كه شماركمي از مردم از آن آگاه هستند و كمتر به آن پرداخته شده است. كشور ما شايد تنها كشوري باشد كه درزمينه مسئوليت مدني سوانح رانندگي از مقررات باستاني (مسئوليت مدني عاقله) تا پيشرفته‌ترين نوع قوانين (قانون اصلاح قانون بيمه اجباري 1387) را همزمان برموضوع حاكم كرده است.كتاب حاضر باعنوان« مباني و اصول مسئوليت مدني حوادث خودرو» حاصل 5/2سال پژوهش دكتر حسنعلي اورك بختياري قاضي بازنشسته، وكيل و مدرس دانشگاه وناشر آن انتشارات علمي كالج است.وي درباره تاليف اين كتاب مي‌گويد: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني‌دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 كه در زبان عمومي به «بيمه شخص ثالث» مشهوراست، قانون موقت بوده، عمر پنج ساله اش خاتمه يافته است و دولت و كميسيون‌هاي ذيربط درمجلس شوراي اسلامي و گروه‌هاي كار مربوط به آن، درصددتدوين لايحه‌اي هستندكه تا شش ماه ديگر در سير تحول قانونگذاري به قانون دائمي تبديل ميشود.بديهي است كه دست اندركاران مذكور كوشش خواهند كرد معايب قانون موقت را بزدايند و قانوني جامع تدوين كنند. از آنجا كه در پژوهش انجام يافته، علاوه برقانون مزبور تمامي مقررات مربوط به مسئوليت مدني حوادث خودرو موشكافانه بررسي و نقد وتفسير شده و ارتباط آنها وتاثيرهر يك برديگري بيان شده است ضرورت نسخ برخي از آن قوانين و اصلاح پارهاي ديگر نشان داده شده كه مشتمل بر35مورداست. نويسنده مي‌افزايد: افزون برآن نگراني‌هاي شركت‌هاي بيمه گر ملاحظه و براي آنها راهكار ارائه شده و نظريه‌اي جامع مبتني بر مسئوليت مدني جمعي ابراز شدكه درآن تعامل منطقي بيمه گران، بيمه گذاران، رانندگان، عرضه‌كنندگان خودرو، متصديان حمل و نقل مسافر، زيان‌ديدگان، دولت و نهادهاي عمومي مطرح شده است و اين نظريه ميتواند به رفع بسياري از پيچيدگي‌هاي و بدفهمي‌هاي قوانين موجود كمك كند و به اجراي روان‌تر قانون و حل آسان‌تر و سريع‌تر مشكلات زيان‌ديدگان حوادث ياد شده بينجامد. اين كتاب همچنين رونمايي از نظريه سامانه مسئوليت مدني جمعي نيز دارد.دكترسيدحسين صفايي، حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه نيز در ديباچه‌اي براين كتاب مي‌نويسد: اهميت علمي و عملي مسئوليت مدني كه از مباحث حقوق مدني است امروزه برهيچ كس پوشيده نيست و مسئوليت ...
استيفاء در قانون مدني
مقدمه مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد. ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.» اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود. «از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.» در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد. فهرست مطالب مقدمه چكيده كار تحقيقي پيشينه تاريخينتيجه فصل ...
اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟
گرچه قبلا به این اصل مهم پرداخته بودیم، اما با توجه به اهمیت این اصل و تبیین آن به گفت و گو با سایر کارشناسان حقوقی هم پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:جايگاه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در نظام‌هاي كيفرييك مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب كه قانون بازتاب نيازهاي عيني و ملموس جامعه است كه بايستي پاسخ‌گوي احتياجات مردم و اجتماع با هدف برقراري نظم و تنظيم روابط باشد به «حمايت» مي‌گويد: از قديم‌الايام روابط اجتماعي افراد به صورت كاركردي و مبتني بر تجربه بوده است و اين اصول به دليل مقبوليت عمومي با عنوان اصول مسلم و لازم براي زندگي اجتماعي نهادينه شده و بعد از استقرار حكومت‌هاي مبتني بر قانون و مردم‌سالاري در قوانين موضوعه نيز مطرح و مقرر شده است. دكتر علي نجفي‌توانا با اشاره به اين كه اين اصول كه در اكثر كشورهاي جهان با عنوان قواعد مسلم در قوانين پيشبيني شده است، خود تقنين بسياري از نظامات و ارزش‌هاست، اظهار مي‌دارد: نظام تقنيني و قضايي با پذيرش اين اصول، رويكردها و كاركردهاي خود را در چارچوب چنين اصولي تعيين و اجرا ميكند. يكي از اين اصول كه از محورهاي اساسي قانون‌گرايي، تضمين آزادي‌ها و رعايت حقوق بشر است، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. اين وكيل دادگستري ادامه ميدهد: اين اصل هر چند در قوانين دنياي باستان و قرون وسطي متكي بر قانون نبوده است، اما بر اساس نوعي رويه مسلم، قطعي و نانوشته بر جوامع حاكميت داشت. مطالعه مقررات كهن باستان از جمله قوانين حاكم بر ايران، رم، يونان و مقدم بر آنان قوانيني مانند چين و حمورابي و... نشان ميدهد كه حكومت‌ها اعمالي را تعقيب و مجازات مي‌كردند كه عرف يا قانون قبلا آنها را منع و براي آنها مجازات تعيين كرده بود. اين جرم‌شناس بر اين باور است كه بعد از رنسانس در اروپا اين قواعد عرفي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات وارد قوانين شد و به عنوان يكي از اصول مسلم حقوق جزايي به تدريج در انگلستان، فرانسه و آمريكا و بسياري از كشورها و به تاسی از آنها در ساير كشورها از جمله كشور ما وارد نظامات قانوني و كيفري شد.جايگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامياين مدرس دانشگاه ضمن بيان اين مطلب كه در احكام دين به ويژه مقررات اسلامي نيز اين اصل به صورت واضح و آشكار مقرر شده است، تصريح ميكند: كتاب مقدس اسلامي ذيل پيشبيني اين قاعده، اعمالي را جرم و مجازات دانسته كه بعد از نبوت و اعلام آن توسط نبي اكرم (ص) بيان شده كه هم در مورد قوانين امضايي مانند قتل، زنا و ضرب‌وجرح و هم در مورد قوانين تاسيسي مانند شرب‌خمر و بعد از مبعث پيغمبر اكرم (ص) و اعلام آنها، جرايم ...
پرسش و پاسخ خواندنی علامه جوادی آملی با پروفسور آلمانی
معناي عدل هم روشن است عدل يعني هر چيزي را در جاي خود قرار دادن، اين مفهوم، شفاف و روشن است اما جاي اشيا كجاست جاي اشخاص كجاست آن را اشياآفرين و اشخاص‌آفرين بايد مشخص كند عدل معنايش اين است هر چيزي را در جاي خود قرار بدهيم اما جاي اشيا كجاست جاي اشخاص كجاست؟ به گزارش مشرق به نقل از فردا، حضرت آیت الله جوادی آملی چندی پیش در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه دیسبورگ به تبیین ویژگی های سیاست دینی از منظر اسلام و نقد شرایط سیاسی کنونی جهان پرداختند.ایشان در پایان به سوالات پروفسور هیپلر استاد دانشگاه و سرگروه دانشجویان آلمانی پاسخ گفتند. در این دیدار آیت الله جوادی آملی به تبیین ویژگی های سیاست دینی از منظر اسلام و نقد شرایط سیاسی کنونی جهان پرداختند و فرمودند: جامعه بشری امروزی را سیاست غیر دینی اداره می کند. ایشان افزودند: آنچه در جهان کنونی می گذرد این است که بشر امروزی بر مبنای جهل و ظلم زندگی می کند. و از همین رو است که بخش زیادی از بودجه های کشورها مستکبر صرف آدم کشی و ساخت کارخانه های اسلحه سازی می شود که این نشانه سیاست غیر دینی است. حضرت ایت الله جوادی آملی در ریشه یابی علل انحراف سیاست در جهان غرب اذعان داشتند: دلیل حرکت بشر به این سمت نشناختن انسان است چرا که اینان اندیشیدند مرگ پایان راه انسان است و چون به باطل مرگ را پایان راه زندگی تلقی کردند خواستند این مدت کوتاه را راحت و آسوده تر زندگی کنند. و حال اینکه ندانستند رفاه انسان در تامین عدل همگانی است. ایشان با ذکر این نکته که خداوند قوانین و روابط انسانی را در سه بخش محلی، منطقه ای و بین المللی برای انسان تنظیم و ارائه کرده است فرمودند: خدا دو چراغ برای هدایت جامعه قرار داده است یکی چراغ درونی به نام عقل و فطرت و یکی چراغ بیرونی به نام دین و شریعت، اگر آنچه بشر با عقل می فهمد مطابق با دین باشد این مطلب دینی خواهد بود. ایشان تاکید کردند: سیاست را باید روی دو مبنای عقل و دین بنا کرد و این کاری بود که در ایران حضرت امام خمینی(ره) آن را انجام داده است. بعد از سخنان علامه جوادی آملی پرسش و پاسخی میان ایشان و پرفسور آلمانی انجام شد که متن کامل آن به این شرح است.پروفسور هيپلر: شما مباحث خيلي خوبي را اشاره كرديد رابطه بين سياست و دين و اينكه جامعه سياسي امروز غير ديني است نظر دين راجع به سياست را لطف بفرماييد توضيح بدهيد كه دين راجع به سياست چه نظري دارد؟علامه جوادی آملی: دين درباره سياست، انسان را معرفي كرد و انسان‌ها را برادر يكديگر معرفي كرد، بر محور عقل و عدل جامعه را اداره ميكند به همه ما فرمود نه بيراهه برويد نه راه كسي ...
نکته هایی از کتاب مباني جرم شناسي مرحوم سید مهدی کی نیا
صفحه نخست ویژگیهای انسانيت :عظمت ، جبروت ، حريت ، پاكي روح ، خلاقيت ، ابديت ،خضوع ، خشوع ، غناي طبع ، نيروي اراده ، شجاعت ،خويشتن داري ، احسان ، نيكي ، تقوي ، ميهن پرستي ،وظيفه شناسي ، پاكدلی ،ايثار وفداكاري . مثال: احسان جرم شناسي احسان را از عدالت جدا نمي داند . ان الله يامر بالعدل و الاحسان . احسان نيكي كردن است در حق ديگران ، احسان اصلاح و خير عموم وتامين سعادت و رفاه و خوشبختي و اعتلاي رواني جامعه است . احسان از خصائل وكمالات الهي است براي خدائي كردن و در راه خدا گام زدن و مسير استكمالي پيمودن و به سوي مدينه فاضله شتافتن، سعه صدر و پايداري و مردانگي وتعاون و نيكو كاري وايجاد تحول همه جانبه اجتماعي و اجراي برنامه هاي صحيح ودقيق براي بازسازي اجتماعي بزهكار لازم است. سرشت و يا نهاد فردي : با تجزيه وتحليلي كه از طرف پژوهندگان به عمل آمد مسلم گرديده هر عمل آدمي ثمره سرشت يا نهاد فردي واستعدادهاي ارثي او و مجموع تاثيرات عوامل محيط هاي داخلي وخارجي است كه او را در برگرفته ...[1] "خشونت ، عليه خشونت"، دفع فاسد به افسد، داروي زيانبخشي است كه بيشتر موجب تحريك بيمار مي شود[2] . كيفر ونتايج مثبت و منفي آن : ما مي گوئيم كيفر به عنوان وسيله سركوبي وقلع وقمع بزه، به جاي تاثير مثبت، تاثير منفي دارد ... فقدان كيفر تالي فاسدي خواهد داشت و آن متزلزل شدن روحيه عمومي در برابر اعمال تبهكاران است و يا آنكه بر بي پروائي و بي احتياطي تبهكاران افزوده خواهد شد[3] . جرم شناسي: جرم شناسی با علت وعوامل جرم زا مبارزه مي كند وايمان دارد كه انسان بزهكار پيش از آنكه عامل جرم باشد خود معلولي است که گرفتار عوامل بيرحم ويرانگر ديگر شده است[4] . مفهوم "سياست جنايي": سياست جنايي برخلاف "حقوق جزا" تنها متكي به « سياست كيفري» نيست بلكه درمان فرد خاطي واصلاح نقيصه هاي موجود اجتماعي ... وايجاد تحول همه جانبه وتامين وتحقق آزاديهاي قانوني فردي واجتماعي ؛ ... ايجاد مراكز تفريحات سالم و تنظيم برنامه هاي دقيق براي سرگرمي و رشد تربيت اجتماعي نوجوانان و جوانان در اوقات فراغت ... نظارت دقيق بر مطبوعات به معناي وسيع كلمه ( كتب – مجلات – روزنامه يا معاشران به ظاهر خموش ولي در باطن چموش و غوغا گر – راديو – سينما – تلويزيون ) رشد همه جانبه استعدادهاي مطلوب افراد به منظور تطبيق آنان با نيازها وارزشهاي جامعه امروز وحتي فردا ايجاد فرصت براي بروز ابتكار وخلاقيت هر فرد، تا انساني با فرهنگ و برخوردار از انسانيت بار آيد. انساني كه از انزوا ...
پاسخ علامه آیت الله جوادی آملی به سوالات پروفسور هیپلر
حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه دیسبورگ به تبیین ویژگی های سیاست دینی از منظر اسلام و نقد شرایط سیاسی کنونی جهان پرداختند.ایشان در پایان به سوالات پروفسور هیپلر استاد دانشگاه و سرگروه دانشجویان آلمانی پاسخ گفتند. متن این پرسش و پاسخ بدین شرح است: پروفسور هيپلر : شما مباحث خيلي خوبي را اشاره كرديد رابطه بين سياست و دين و اينكه جامعه سياسي امروز غير ديني است نظر دين راجع به سياست را لطف بفرماييد توضيح بدهيد كه دين راجع به سياست چه نظري دارد؟ حضرت استاد: دين درباره سياست، انسان را معرفي كرد و انسان‌ها را برادر يكديگر معرفي كرد، بر محور عقل و عدل جامعه را اداره ميكند به همه ما فرمود نه بيراهه برويد نه راه كسي را ببنديد آنچه از دست شما برمي‌آيد بكوشيد كسي را زخمي نكنيد و اگر كسي زخمي شد به بالينش بشتابيد و درمانش كنيد. بساط دين بر اين است كه هر موجودي نزد خدا عزيز و محترم است و تمام نيازها را خدا در جهان آفريد و همگان را به اين سفره دعوت كرد و رفاه همگان را هم مي‌طلبد. سخن دين اين است هر كاري كه انسان انجام ميدهد در محضر خداي سبحان است هر نيّتي كه ميكند در محضر دل و قلب‌آفرين است و در محكمه عدل خدا همه چيز به حساب مي‌آيد فرمود در روزي كه صحنه قيامت قيام ميكند يعني همگان بعد از مرگ برای پاداش و کیفر به حضور خدا مي‌رسند. هر ذرّه‌اي چه خوب چه بد مشهود انسان است بر اساس اين مبناي عقل و عدل، تدبير امور مردم تدوين ميشود به نام قانون. نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون يك سلسله موادّي دارد يك سلسله مباني، مواد قانوني را از مباني مي‌گيرند مانند عدل، استقلال، حريّت، امنيت، امانت و مانند آن كه اينها مباني است آن موادّ قانوني و حقوقي و سياسي را از اين مباني مي‌گيرند مهم‌ترين مبنا در بين مباني حقوقي که موادّ قانوني از اين مباني استنباط ميشود مسئله عدل است يعني همه مواد قانوني بايد عادلانه باشد معناي عدل هم روشن است عدل يعني هر چيزي را در جاي خود قرار دادن، اين مفهوم، شفاف و روشن است اما جاي اشيا كجاست جاي اشخاص كجاست آن را اشياآفرين و اشخاص‌آفرين بايد مشخص كند عدل معنايش اين است هر چيزي را در جاي خود قرار بدهيم اما جاي اشيا كجاست جاي اشخاص كجاست آيا زن و مرد يكي هستند يا فرق دارند آيا شراب و سركه يكي هستند يا فرق دارند آيا گوسفند و خوك هر دو حلال‌اند يا يكي حلال است و ديگري حرام، غير از آفريدگار اينها كسي نمي‌داند. آيا دريا حقّ همه است يا نه، آيا منابع و موادّ معدني براي همه است يا نه، آيا اينها براي دولت است يا ملت، اينها را بايد كسي بيان كند كه اینها را ...