قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
قوانین مربوط به ساختمان
قوانین مربوط به ساختمانآماده سازی زمین : مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل:الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب های سطحی، فاضلاب و غیرهب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن هاارتفاع ساختمان: فاصله عمودی مرتفع ترین نقطه پشت بام به استثنای اجزای فرعی یا سایر وسایلی که در روی پشت بام قرار می گیرد، از شیب متوسط خیابان یا معبر مجاور.اراضی موات: زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند.اراضی بایر: زمین هایی که سابقه عمران و احیا داشته ولی بتدریج به حالت موات برگشته است.اراضی دایر: زمین هایی که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و در حال بهره برداری مالک است.اراضی شهر: زمین هایی که محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند.بالکن: پیش آمدگی ساختمان در طبقات که حداقل از یک طرف به فضای باز محدود شده باشد.بر: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر باشد.بر صلاحی: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر بوده، دارای عرض اصلاحی و مستلزم عقب نشینی باشد.پیلوت: محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه همکف احداث می شود.پخ: قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود.تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات)هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاکتغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاوم جانبی ) که از نظر ساختمان ضروری باشد.تغییرات غیر اساسی: هر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختمان که از لحاظ ایمنی ضروری نیست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام می شود.خیابان: گذرهایی که عرض آنها بیش از 12 متر باشد.حریم: محدوده ای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص، به مناسبت های امنیتییا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته هر گونه ساخت و سازه، کاربری و بهره برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه است.حیاط خلوت: حیاط های کوچک که به منظور گرفتن نور و هوا برای قسمت های مختلف ساختمان ایجاد می شوند و ابعاد آن نباید از حداقل تعیین شده کمتر باشد.زیر زمین : هر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر آن از کف متوسط گذر 90 سانتی متر باشد یا اینکه نصف ارتفاع آن پایین تر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد.سطح اشغال ساختمان : سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده باشد.سطح ...
فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظر
الف: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات فنی و کنترل ساختمانماده 30- شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت براین گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارندة پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.ماده 31- در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یادشده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.ب- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.ج- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوطد- ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجر و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.ب: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغالماده 4- دارندگان تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در هریک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.ماده 19- امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور، همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره «پروانه اشتغال» و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد ...
مقاله حقوقی مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران -نویسنده : شیرین بیدرام
مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران - شیرین بیدرام مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران چکیده با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ همچنین ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهدات ناشی از عقد وکالت به دوصورت مستقیم و غیر مستقیم میباشدکه در حالت اول ناشی از ذات عقد وکالت بوده،وبه صرف تحقق عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل می شوند. به عبارتی میتوان آنرا به دوبخش «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» و«تعهدات تبعی یا ثانوی»تقسیم نمود. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.که در باب مسئولیت قراردادی و قهری به آن اشاره میکنیم. واژگان کلیدی: وکیل،موکل،تعهد،صاحبان حرفه،مسئولیت قراردادی،مسئولیت قهری مقدمه : تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد.که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت :وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».(شهیدی، ۱۳۷۷) وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر برای همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.در ...
قوانین مربوط به ساختمان
آماده سازی زمین : مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل: الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب های سطحی، فاضلاب و غیره ب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن ها ارتفاع ساختمان: فاصله عمودی مرتفع ترین نقطه پشت بام به استثنای اجزای فرعی یا سایر وسایلی که در روی پشت بام قرار می گیرد، از شیب متوسط خیابان یا معبر مجاور. اراضی موات: زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند. اراضی بایر: زمین هایی که سابقه عمران و احیا داشته ولی بتدریج به حالت موات برگشته است. اراضی دایر: زمین هایی که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و در حال بهره برداری مالک است. اراضی شهر: زمین هایی که محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند. بالکن: پیش آمدگی ساختمان در طبقات که حداقل از یک طرف به فضای باز محدود شده باشد. بر: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر باشد. بر صلاحی: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر بوده، دارای عرض اصلاحی و مستلزم عقب نشینی باشد. پیلوت: محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه همکف احداث می شود. پخ: قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود. تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات)هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاک تغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاوم جانبی ) که از نظر ساختمان ضروری باشد. تغییرات غیر اساسی: هر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختمان که از لحاظ ایمنی ضروری نیست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام می شود. خیابان: گذرهایی که عرض آنها بیش از 12 متر باشد. حریم: محدوده ای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص، به مناسبت های امنیتییا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته هر گونه ساخت و سازه، کاربری و بهره برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه است. حیاط خلوت: حیاط های کوچک که به منظور گرفتن نور و هوا برای قسمت های مختلف ساختمان ایجاد می شوند و ابعاد آن نباید از حداقل تعیین شده کمتر باشد. زیر زمین : هر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر آن از کف متوسط گذر 90 سانتی متر باشد یا اینکه نصف ارتفاع آن پایین تر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد. سطح اشغال ساختمان : سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده باشد. سطح ناخالص طبقات : جمع کل ...
دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی ؟؟
دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی ؟؟محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ ) - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - مقدمه و طرح مطلب : حضور و شرکت محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور ، رئیس دولت و هیات وزیران و مجری قانون اساسی دراولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و اظهارات مطروحه از سوی وی، حواشی و بازخورد های زیادی در رسانه ها و محافل با خود به همراه داشته است. صرف نظر از مبانی نظری و حقوقی اظهارات وی و صرف نظر از صحّت و سُقم ادعاهای بیان شده از سوی این مقام مسئول- اساساً، این سئوال مطرح است که کارنامه حقوقی و قانونی دولت از حیث پیشگیری و جلوگیری از نقض قانون اساسی در کشور در طی ایام دو دوره تصدی ایشان در مسند قدرت قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی کشور چه بوده است؟ دلائل نقض آشکار و متعدد قانون اساسی و عدم اجرای آن در بسیاری از موارد و نقش منفعل ریاست جمهور و قوه مجریه در این ارتباط تا کنون چگونه باید ارزیابی گردد؟ نقض مکرر قانون اساسی و سوگند اتیانی رئیس جمهور و قوه مجریه و بی توجهی مستمر وی و آن قوه به تذکرات و تاکیدات کارشناسان، حقوقدانان، وکلای دادگستری و برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس و تاکید مکرر وی درعمل، بر منویات غیر قانونی خود و مغایر با قانون اساسی چگونه باید توجیه و تفسیر گردد؟ اهداف و مقاصد وی و گروه همراه سیاسی نامبرده در طی ایام باقیمانده تصدی وی بر ریاست دولت در طرح موضوع قانون اساسی و بی توجهی های مستمر وی در زمان پیش از آن نسبت به موراد نقض قانون اساسی چه بوده است؟ اساساً، آیا محمود احمدی نژاد بعنوان مجری قانون اساسی تاکنون فرصت یک بار مطالعه این قانون را به خود داده و به مفاد و اصول آن آگاهی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، نقش وی در طرح موضوع مزبور و نمایاندن خویش بعنوان ناجی قانون اساسی در عمل، در طی یک سال باقیمانده به مدت ریاست جمهوری خود با چه هدفی و چگونه مطرح شده است؟ و اگر پاسخ مثبت است، دلیل قانون گریزی مکرر وی و قوه مجریه و عدول آشکار از قانون اساسی و الزامات قانونی و حقوقی کشور و عدم توجه آگاهانه و عالمانه وی به تکالیف قانونی مقرر چیست؟ دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی واجد چه ویژگی هایی است؟ موارد اجمالی نقض قانون اساسی از سوی رئیس جمهور و قوه مجریه چیست و مسئولیت حقوقی و قانونی آن کدامست؟ مقاله حاضر بر آن است با رویکردی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد نسبت به بررسی به مراتب مزبور برآمده و فاصله بین تئوری یک دولت قانونمند و عمل یک دولت ناقض قانونی اساسی را تبیین نماید . دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی : با مطالعه اصول مندرج در قانون ...
آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ ابلاغ شد. متن این آین نامه که از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شده به شرح زیر است: آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است. الف- اقامت اجباری در محل معین ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند. ماده۲- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند. تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است. ماده۳- اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است. تبصره۱- چنانچه محکوم‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود. تبصره۲- در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد. تبصره۳- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. تبصره۴- در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد ...
کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی -فصل اول – كلیات ماده 1- تعاریفالف – نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از : مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.ب – كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداری ازآب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت، باغداری، درختكاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و كرم ابریشم ).ج – مهندس كشاورزی و منابع طبیعی شخصی است كه حداقل مدرك كارشناسی در یكی از رشته های بخش كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط را دارا باشد.تبصره – رشته های اصلی كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مركزی می رسد. ماده 2- سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران كه در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل كه به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشكیل می شود.فصل دوم – اهداف، وظایف و اختیارات ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از :1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امور كشاورزی.3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در كشاورزی و رشته های مرتبط.4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیستو منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاك، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.5- تلاش در جهت افزایش كمی و كیفی تولیدات بخش كشاورزی6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین كشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین كشاورزی بهره مند می شوند . 9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همكاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور كشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور كشاورزی.11- حمایت از تشكل های صنفی و تولیدی بخش .12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی .13- كمك به صدور خدمات كشاورزی به خارج از كشور.ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:1- همكاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش ...
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر نوشته: محمد مهدی حسنی قوام رعیّت به عدل است و داد بده داد چون حق ترا داد، داد (آخوند ملا محمد جواد صافی گلپایگانی) اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه آئين‌نامه اجرايي اصلاح شده لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تحت عنوان " اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴" در 99 ماده و به استناد ماده 22 لايحه قانوني مزبورتصویب شده است. متاسفانه انتشار قانون مذکور در زمانی صورت گرفت، که اذهان عمومی پی گیری وقایع پس از انتخابات دهم رئیس جمهوری بود و بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی اصلاح طلب، که دیدگاه آنان در مورد جمهوریت نظام و آزادیهای مدنی و حقوق اساسی افراد در تعارض با پاستورنشینان و کاخ نشینان دادگستری است، اکنون دربندند و آنان هم که در بیرونند، به دلایلی نامشخص در این باره روزه مریم گرفته اند . واقعیت این است که رفتارو کنش فراقانونی مزبورکه به مثابه تجاوز به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری و در تضاد آشکار با آموزه های حقوقی جدید و دستآوردهای تمدن نوین است و با قوانین و ميثاق های بین المللی ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانین داخلی ( اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) مغایر است، دراواخر زمان مسئولیت رئیس قوه قضائیه رخ داده است و این خاطره ای بد و هول و یادگاری ناخوش از ایشان بر ذهن وکلای دادگستری و سایر افراد فرهیخته دلسوز جامعه خواهد گذاشت و موجب سلب اعتماد عمومی و حذف وکلای شجاع غیردولتی خواهد شد و روند رسیدگی عادلانه در محاکم را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گیرم که آقای حجازی رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه بی محابا به ایسنا بگوید که : " ... تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا ( لابد بدون اینکه خودشان در طی نزدیک به شش دهه بدانند) داراي استقلال لازم نبودند و با تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا اقتدار و استقلال لازم خود را بدست آوردند و كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميده‌اند." و به این ترتیب با اعتماد به نفس خاص حکومتیان، نخبگان و اندیشمندان جامعه و عالم حقوق را دور از جان آنها و رویم به دیوار "نفهم" حساب کند؟!! و یک سده تجربه نیک و درخشان وکلای این مرز و بوم وشش دهه حیات با عزت و با وقار و سالم تشکیلات قانونی آنها را به هیچ انگارد. و همو تلاش کند نظری دولتی ...