قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مجری
فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظر
الف: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات فنی و کنترل ساختمانماده 30- شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت براین گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارندة پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.ماده 31- در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یادشده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.ب- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.ج- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوطد- ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجر و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.ب: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغالماده 4- دارندگان تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در هریک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.ماده 19- امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور، همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره «پروانه اشتغال» و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد ...
قوانین مربوط به ساختمان
قوانین مربوط به ساختمانآماده سازی زمین : مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل:الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب های سطحی، فاضلاب و غیرهب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن هاارتفاع ساختمان: فاصله عمودی مرتفع ترین نقطه پشت بام به استثنای اجزای فرعی یا سایر وسایلی که در روی پشت بام قرار می گیرد، از شیب متوسط خیابان یا معبر مجاور.اراضی موات: زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند.اراضی بایر: زمین هایی که سابقه عمران و احیا داشته ولی بتدریج به حالت موات برگشته است.اراضی دایر: زمین هایی که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و در حال بهره برداری مالک است.اراضی شهر: زمین هایی که محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند.بالکن: پیش آمدگی ساختمان در طبقات که حداقل از یک طرف به فضای باز محدود شده باشد.بر: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر باشد.بر صلاحی: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر بوده، دارای عرض اصلاحی و مستلزم عقب نشینی باشد.پیلوت: محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه همکف احداث می شود.پخ: قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود.تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات)هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاکتغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاوم جانبی ) که از نظر ساختمان ضروری باشد.تغییرات غیر اساسی: هر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختمان که از لحاظ ایمنی ضروری نیست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام می شود.خیابان: گذرهایی که عرض آنها بیش از 12 متر باشد.حریم: محدوده ای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص، به مناسبت های امنیتییا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته هر گونه ساخت و سازه، کاربری و بهره برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه است.حیاط خلوت: حیاط های کوچک که به منظور گرفتن نور و هوا برای قسمت های مختلف ساختمان ایجاد می شوند و ابعاد آن نباید از حداقل تعیین شده کمتر باشد.زیر زمین : هر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر آن از کف متوسط گذر 90 سانتی متر باشد یا اینکه نصف ارتفاع آن پایین تر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد.سطح اشغال ساختمان : سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده باشد.سطح ...
قوانین و مقررات منابع طبیعی
تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران) قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی) منابع طبيعی در قانون اساسی(اصل 45) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور (مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی) لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران (مصوب 26/1/1359) تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران)هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند.ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است.تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد. ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت می‌شود:الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ريال.ب-در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال.ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد ...
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر نوشته: محمد مهدی حسنی قوام رعیّت به عدل است و داد بده داد چون حق ترا داد، داد (آخوند ملا محمد جواد صافی گلپایگانی) اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه آئين‌نامه اجرايي اصلاح شده لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تحت عنوان " اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴" در 99 ماده و به استناد ماده 22 لايحه قانوني مزبورتصویب شده است. متاسفانه انتشار قانون مذکور در زمانی صورت گرفت، که اذهان عمومی پی گیری وقایع پس از انتخابات دهم رئیس جمهوری بود و بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی اصلاح طلب، که دیدگاه آنان در مورد جمهوریت نظام و آزادیهای مدنی و حقوق اساسی افراد در تعارض با پاستورنشینان و کاخ نشینان دادگستری است، اکنون دربندند و آنان هم که در بیرونند، به دلایلی نامشخص در این باره روزه مریم گرفته اند . واقعیت این است که رفتارو کنش فراقانونی مزبورکه به مثابه تجاوز به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری و در تضاد آشکار با آموزه های حقوقی جدید و دستآوردهای تمدن نوین است و با قوانین و ميثاق های بین المللی ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانین داخلی ( اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) مغایر است، دراواخر زمان مسئولیت رئیس قوه قضائیه رخ داده است و این خاطره ای بد و هول و یادگاری ناخوش از ایشان بر ذهن وکلای دادگستری و سایر افراد فرهیخته دلسوز جامعه خواهد گذاشت و موجب سلب اعتماد عمومی و حذف وکلای شجاع غیردولتی خواهد شد و روند رسیدگی عادلانه در محاکم را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گیرم که آقای حجازی رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه بی محابا به ایسنا بگوید که : " ... تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا ( لابد بدون اینکه خودشان در طی نزدیک به شش دهه بدانند) داراي استقلال لازم نبودند و با تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا اقتدار و استقلال لازم خود را بدست آوردند و كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميده‌اند." و به این ترتیب با اعتماد به نفس خاص حکومتیان، نخبگان و اندیشمندان جامعه و عالم حقوق را دور از جان آنها و رویم به دیوار "نفهم" حساب کند؟!! و یک سده تجربه نیک و درخشان وکلای این مرز و بوم وشش دهه حیات با عزت و با وقار و سالم تشکیلات قانونی آنها را به هیچ انگارد. و همو تلاش کند نظری دولتی ...
قانون زمین شهری
هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید. ماده ۳ - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید. ماده ۴ - منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از: الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری. ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی. ماده ۵ - مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال می باشد. تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد. فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها ماده ۶ - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند. تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ماده ۷ - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - درصورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که ...
متن آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی ابلاغ شد آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این آین نامه که از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شده به شرح زیر است: آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است. الف- اقامت اجباری در محل معین ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند. ماده۲- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند. تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است. ماده۳- اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است. تبصره۱- چنانچه محکوم‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود. تبصره۲- در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد. تبصره۳- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. تبصره۴- در صورتی که اعزام محکوم به محل ...
قوانین مربوط به ساختمان
آماده سازی زمین : مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل: الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب های سطحی، فاضلاب و غیره ب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن ها ارتفاع ساختمان: فاصله عمودی مرتفع ترین نقطه پشت بام به استثنای اجزای فرعی یا سایر وسایلی که در روی پشت بام قرار می گیرد، از شیب متوسط خیابان یا معبر مجاور. اراضی موات: زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند. اراضی بایر: زمین هایی که سابقه عمران و احیا داشته ولی بتدریج به حالت موات برگشته است. اراضی دایر: زمین هایی که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و در حال بهره برداری مالک است. اراضی شهر: زمین هایی که محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند. بالکن: پیش آمدگی ساختمان در طبقات که حداقل از یک طرف به فضای باز محدود شده باشد. بر: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر باشد. بر صلاحی: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر بوده، دارای عرض اصلاحی و مستلزم عقب نشینی باشد. پیلوت: محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه همکف احداث می شود. پخ: قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود. تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات)هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاک تغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاوم جانبی ) که از نظر ساختمان ضروری باشد. تغییرات غیر اساسی: هر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختمان که از لحاظ ایمنی ضروری نیست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام می شود. خیابان: گذرهایی که عرض آنها بیش از 12 متر باشد. حریم: محدوده ای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص، به مناسبت های امنیتییا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته هر گونه ساخت و سازه، کاربری و بهره برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه است. حیاط خلوت: حیاط های کوچک که به منظور گرفتن نور و هوا برای قسمت های مختلف ساختمان ایجاد می شوند و ابعاد آن نباید از حداقل تعیین شده کمتر باشد. زیر زمین : هر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر آن از کف متوسط گذر 90 سانتی متر باشد یا اینکه نصف ارتفاع آن پایین تر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد. سطح اشغال ساختمان : سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده باشد. سطح ناخالص طبقات : جمع کل ...
شرایط و ضوابط جدید استخدام دولتی (کارشناس حقوق، و ارشد و دکتری)در سال ۹۴
شرایط و ضوابط جدید استخدام دولتی (کارشناس حقوق، و ارشد و دکتری)در سال ۹۴ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی (بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)بخشنامه به کلیه دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ و ۱۷/۴/۱۳۹۳ و ۱۴/۵/۱۳۹۳ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای»، به استناد ماده (۴۴) و بند (۳) قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارت‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و قضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمون‌های استخدامی، کاهش هزینه‌های برگزاری آزمون‌ها، افزایش رضایت‌مندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان، دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. از تاریخ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاههای اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‌الذکر اقدام خواهند نمود.دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی ماده ۱- تعاریف و اختصارات – معاونت توسعه: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور – سامانه امتحانات: سامانه الکترونیکی امتحانات و مسابقات استخدامی. – مجوز استخدامی: اجازه استخدام در دستگاه اجرایی که بر اساس سیاست‌ها و الزامات قانونی، در سقف پست‌های سازمانی مصوب بلاتصدی و اعتبارات مصوب، در زمان مشخص از طریق معاونت توسعه اعلام می‌گردد. – آگهی استخدامی: آگهی مربوط به تمام یا بخشی از مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی برای اطلاع‌رسانی جهت ثبت‌نام داوطلبان واجد شرایط است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله «طرح ...
کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی -فصل اول – كلیات ماده 1- تعاریفالف – نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از : مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.ب – كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداری ازآب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت، باغداری، درختكاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و كرم ابریشم ).ج – مهندس كشاورزی و منابع طبیعی شخصی است كه حداقل مدرك كارشناسی در یكی از رشته های بخش كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط را دارا باشد.تبصره – رشته های اصلی كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مركزی می رسد. ماده 2- سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران كه در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل كه به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشكیل می شود.فصل دوم – اهداف، وظایف و اختیارات ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از :1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امور كشاورزی.3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در كشاورزی و رشته های مرتبط.4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیستو منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاك، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.5- تلاش در جهت افزایش كمی و كیفی تولیدات بخش كشاورزی6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین كشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین كشاورزی بهره مند می شوند . 9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همكاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور كشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور كشاورزی.11- حمایت از تشكل های صنفی و تولیدی بخش .12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی .13- كمك به صدور خدمات كشاورزی به خارج از كشور.ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:1- همكاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش ...