قرارداد انتقال تكنولوژي
انتقال تكنولوژي
انتقال تکنولوژيمحمد حسین زهتابچیان- علی ناصري گیگلوخلاصهاهمیت انتقال تکنولوژي و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهاي در حال توسعه وکشورهاي توسعه یافته انکار نشدنی می باشد. انتقال تکنولوژي بر اساس شرایط دهنده و گیرنده تکنولوژي، به روش هاي مختلفی انجاممی شود. در این مقاله، فرایند انتقال تکنولوژي و گام هاي مربوط به هریک که منجر به انتقال تکنولوژي به صورت اثر بخش می گردد،تشریح شده است. موانع مهم انتقال موثر تکنولوژي بیان شده و لزوم ایجاد مرکز مدیریت تکنولوژي به عنوان مرکزیتی براي سیاستگذاري و هماهنگ نمودن تلاش هاي تکنولوژیکی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و مدلی مفهومی براي انتقال تکنولوژي ارایه میشود.لغات کلیدي: انتقال تکنولوژي، فرایند انتقال تکنولوژي، مرکز مدیریت تکنولوژي-1 مقدمهبا مطالعه سابقه توسعه کشورهاي درحال توسعه، خصوصا کشورهاي شرق آسیا ملاحظه می شود که آنها در مسیر توسعه، بنیانتکنولوژي کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهاي توسعه یافته، تقویت کرده و سپس با ایجاد زیربناي اقتصادي مناسب،درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود آمده اند. اگر کشورهاي درحال توسعه به عنوان یک راه حل دیگر قصد دارند که خوددانش هاي علمی و تکنولوژیکی لازم جهت توسعه اقتصادي را بدون بهره گیري از دانش هاي موجود که نتیجه تحقیقات پژوهشگران واندیشمندان جهان است کسب کنند، این نه تنها عملی بس مشکل است، بلکه باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها و منابع می شود. از طرفیدیگر دستیابی به چنین هدفی در مدت زمانی کم امکان پذیر نمی باشد. لذا براي کاستن فاصله تکنولوژي بین کشورهاي پیشرفته وکشورهاي درحال توسعه، انتقال دانشعلمی و تکنولوژیکی بهترین گزینه است.-2 مفهوم انتقال تکنولوژيتکنولوژي به منزله تمامی دانشها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها و سیستمهایی است که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مورداستفاده قرار میگیرد. انتقال تکنولوژي را می توان به صورت انتقال دارایی هاي فکري تکنولوژیکی از قبیل مانند مهارتها، دانشها،تجهیزات و روشهاي ساخت از محل تولید شده یا توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روش هاي مرسوم قانونی و یا غیر آن تعریفنمود. تقویت بنیه تولیدي و برپایی اقتصادي توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن می باشد که در این میانتکنولوژي نقش اساسی را بازي می کند. انتقال تکنولوژي به دوگونه صورت میگیرد: انتقال عمودي و انتقال افقی. در انتقال عمودي یاانتقال تحقیق و توسعه، اطلاعات فنی و یافته هاي تحقیقات کاربردي به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال مییابد و سپس باتجاري شدن تکنولوژي ...
حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي
1- مقدمه يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه ی اخير و پيش بيني رشد فوق العاده ی آن در آينده اي نه چندان دور يقيناً به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد؛ يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه ی تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود. به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد . حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره برداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد مي كند و آن را مورد حمايت قرار مي دهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه ی پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد تكنولوژيك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بي اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است. گسترش سريع تكنولوژي و رقابت در دنياي امروز با توجه به اهميت حمايت از حق مالكيت معنوي و فكري در نزد صاحبان و پديد آورندگان بخش نرم افزاري تكنولوژي از يك سو، سياستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا اين رشته از حقوق را به عنوان ابزاري جديد در سياست خارجي كشورهاي خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمايتي اين حقوق در زمينه حق انحصاري فروش يا استفاده از نوعي كالا يا فناوري، حق ليسانس، حق مؤلف و مواردي از اين قبيل كه منجر به كوتاه شدن دست رقباي تجاري از هر گونه تقلب و جعل مي شود، با اطمينان و سرعت بيشتري به سمت جهاني شدن گام بردارند و از سوي ديگر با توجه به توسعه ی اقتصادي و رشد علوم و فناوري كه افزايش سرعت صنعتي شدن كشورها و اتصال به شبكه ی تجارت جهاني را در پي دارد، شناخت مفاهيم مالكيت معنوي و ظرفيتهاي بالقوه ی اين رشته در اين رابطه مي تواند امر انتقال تكنولوژي را از سوي كشورهاي توسعه يافته با اطمينان و تضمين بيشتري همراه سازد و در نتيجه گام مؤثري در جهت توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه باشد. 2- انواع مالکیت و دارایی ها دارایی های متحرک و غیر ثابت: مانند میز، صندلی، اتومبیل و ... دارایی های غیر قابل ...
حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري
حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> technologyشهناز نايب زاده چكيده: بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليتهاي هدفمند جهت بكار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود.نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولتها و ملتهاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعملهايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيتهاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين واداشته اند.در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود.مقدمهيكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه اخير و پيش بيني رشد فوق العاده آن در آينده اي نه چندان دور يقينا به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد. يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود.به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت ...
حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري
حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري چكيده: بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليتهاي هدفمند جهت بكار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود.نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولتها و ملتهاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعملهايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيتهاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين واداشته اند.در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود.مقدمهيكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه اخير و پيش بيني رشد فوق العاده آن در آينده اي نه چندان دور يقينا به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد. يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود.به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد .حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره ...
بررسي قرارداد نفتي ويليام ناكس دارسي
بسمه تعالي آنچه ملاحظه مي فرماييد بررسي قرارداد نفتي ويليام ناكس دارسي با دولت وقت ايران است كه در تاريخ 8 خرداد 1280 شمسي در تهران به امضاء رسيده است. در اين تحليل فارق از هرگونه بينش سياسي مقرضانه نگاهي به شرايط اقتصادي و صنعتي حاكم بر آن زمان ايران و همچنين شمارش ويژگي هاي يك قرارداد خوب و سازنده و تطبيق آن با فصول امتياز نفت دارسي مي پردازيم. در سال 1280 ه.ش. ايران به صورت شاهنشاهي اداره مي شد اقتصادي كه امروز ما تعريف علمي و كاملي از آن داريم وجود نداشت و به صورت باج و خراج هزينه هاي حكومت تامين مي شد در حالي كه در ايران منابع عظيم ثروت از جمله نفت و گاز وجود داشت. شرايط صنعتي ايران در حدود 112 سال قبل را مي توان با نگاهي به وضعيت امروز حاكم بر صنعت نف و گاز تشخيص داد مضاف بر شرايط اقتصادي و صنعتي ، ملي نبودن صنعت نفت را نيز بايد در نظر گرفت. با گذشت يك قرن و اندي از سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز هنوز وابستگي شديد صنعتي و ضعف سرمايه گذاري در اين صنعت مشاهده مي شود، جايي كه تنها صنايع موجود در 112 سال قبل ضعف مس گري و سفال سازي و ... مي باشدكشف و استخراج و فروش نفت ساده به نظر نمي رسد. با اين اوصاف نياز به حضور و سرمايه گذاري شركت هاي فعال در اين زمينه نياز شديد جامعه محسوب مي شد.، كه حاكمان وقت با تشخيص اين نياز در جهت رفع آن اقدام نمودند. حال باتوجه به ويژگي هاي يك قرارداد سازنده و خوب كه از جمله آن: 1) ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري 2) انعطاف پذير3)انتقال تكنولوژي همراه با دانش بهره برداري از آنها مي باشد، به تحليل اين قرارداد نفتي مي پردازيم. انگيزه: يكي از وجوه مهم قراردادهاي نفتي است به گونه اي كه طرفين براي ادامه قرارداد، توسعه و فعاليت وحتي براي تغييرقرارداد نيازمند انگيزه هستند. اهميت انگيزه اگر بيشتر از فعاليت و انعقاد قرارداد نباشد كمتر از آن نيست. در تعريف انگيزه بايد گفت كه تلاش براي رسيدن به هدف و عامل رفتار تعيين شده است. در يك قرارداد نفتي طرفين فرارداد در صدد رسيدن به اهداف گوناگون از جمله سود بيشتر، ايجاد منابع در آمدي و وارد كردن يك صنعت به كشور مي باشد كه در قرارداد نفتي دارسي نيز اين امر پيش بيني شده است. انعطاف پذيري : يكي ا ز ويژگي هايي كه يك قرارداد نفتي مي تواند از آن بهره مند باشد قابليت انعطاف مي باشد تا بتوان قرارداد را در شرايط زماني متفاوت تغييرداد. انتقال تكنولوژي همراه با دانش فني: اين ويژگي بيشتر براي كشورهايي كه داراي منابع نفت و گاز مي باشند اما فاقد صنعت و دانش بهره برداري از آن هستند يك امتياز كارآمد و خوب مي باشد. فصل اول و دوم:دراين فصول دولت شاهنشاهي اجازه ...
حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري
حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري technologyشهناز نايب زاده چكيده: بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليتهاي هدفمند جهت بكار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود.نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولتها و ملتهاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعملهايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيتهاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين واداشته اند.در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود.مقدمهيكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه اخير و پيش بيني رشد فوق العاده آن در آينده اي نه چندان دور يقينا به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد. يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود.به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد .حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي ...
بررسی کلی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز
محدوديت‌هاي موجود در قوانین ایران مانند قانون اساسي، قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر الزامات و تاکیدات مجلس براي ایجاد شرایط سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، خصوصا در بخش نفت و گاز سبب گرديده است تا راه‌هاي جذب منابع مالي و انتقال تكنولوژي ،به شيوه های خاص از قراردادهاي توسعه نفت محدود و معمول گردد. می توان گفت شاخص‌ترين و رایج ترین گونه‌اي قرارداد در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار كشوراست ، یک نوع قرارداد خريد خدمات پيمانكاري ،موسوم به«بيع‌متقابل»مي‌باشد که همراه با تامين منابع مالي صورت میگیرد. قرارداد بيع‌متقابل زیر گروه قراردادهاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه‌گذار خارجي مسئولیت پرداخت كليه وجوه سرمايه‌گذاري و همچنين نصب تجهيزات و راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي،کلیه پروژه را به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود ناشی از سرمايه گذاری از طريق فروش محصولات بدست مي‌آيد. اين نوع قرارداد بیشتر در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه مالكيت بخش‌خصوصي يا خارجي را در صنعت نفت منتفي مي‌‌داند، مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترين ويژگي‌هاي قراردادهاي بيع متقابل: 1. شركت خارجي در این قراردادها تنها نقش پيمانكار را ايفا مي‌كند و وظيفة آن تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف، توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين است. 2. كليه مخارج و هزينه‌هايي كه پيمانكار( شرکت خارجی ) متحمل مي‌شود، به‌همراه بهرة سرمايه‌هاي به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت مي‌گردد. 3. نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري، متناسب با پروژه، متغیير بوده و در قالب اقساط مساوي توسط کشور میزبان به پيمانكار ( شرکت سرمایه گذار خارجی ) پرداخت خواهد شد. 4. پس از پايان دورة پرداخت اصل سرمايه و بهره و سود آن، پيمانكار یا شرکت خارجی هيچ‌گونه حقي در خصوص ميادين نفت و گاز كشور ميزان نخواهد داشت. 5. پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي، شروع به توليد و توليد، كشور ميزبان كنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود. 6. پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذاري مشترك فاقد سهم است. 7. پروژه‌ها فاقد خطر‌پذيري و ریسک در زمینه اكتشاف‌اند. زيرا تمام پروژه در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهد آمد. بنابراين با در نظر گرفتن مراتب فوق باید گفت ، پيمانكار خارجی وظيفة تأمين مالي طرح (به‌صورت كامل)، ...
تيپ قرارداد ها ؛ فرمت قرارداد ها ؛ الگوي قرارداد ها
قراردادها، اسناد، تعهدات و الزامات در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران - نمونه قراردادهاي كار مبتني بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران - نمونه قراردادهاي حقوقي از قبيل : ( قولنامه، اجاره‌نامه، بيع‌نامه، قرارداد خريد اتومبيل، قرارداد فروش آپارتمان، قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته، قرارداد جعاله، قرارداد مساقات، قرارداد مزارعه و ... ) - نمونه قراردادهاي تسهيلات بانكي و قراردادهاي بيمه و قرارداد انتقال تكنولوژي از شركت‌هاي خارجي به شركت‌ها و موسسات ايراني - نمونه قرارداد سرمايه‌گذاري يك شركت خارجي در موسسات يا شركت‌هاي ايراني - نمونه قرارداد خريد و فروش بين‌المللي و قرارداد نمايندگي بازرگاني بين‌المللي - نمونه قراردادهاي پيمانكاري