قراردادهاي bot
قراردادهاي بي او تي BOT
به زبان ساده نوع خاصی از قراردادهای پیشرفته و مشکل است که اغلب برای سازه های زیربنایی مثل نیروگاه استفاده میشود و در واقع دولت طرح را به کنسرسیومی مشترک از پیمانکار و مشاور و بانک و بیمه و... میدهد و پس از ساخت اجازه بهره برداری از آن را به مدت مشخص مثلا 20 سال به آنها واگذار میکند و پس از مدت مشخص پروژه متعلق به دولت میشود بدون آنکه هیچ پولی پرداخت کرده باشد در بعضی کشورها مثل استرالیا دولت مالکیت طرح را هم در دوره مشخص به شرکت واگذار میکند این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند . اصطلاح BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد . انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند . در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب میگردد . سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30% سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد . از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط Take or Pay (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد . در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد . به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژیهای ...
قرارداد BOT روش ساخت– بهره برداری– واگذاری BOT (Build-Operate-Transfer
مقدمه وتعاریف: به زبان ساده نوع خاصی از قراردادهای پیشرفته و مشکل است که اغلب برای سازه های زیربنایی مثل نیروگاه استفاده میشود و در واقع دولت طرح را به کنسرسیومی مشترک از پیمانکار و مشاور و بانک و بیمه و... میدهد و پس از ساخت اجازه بهره برداری از آن را به مدت مشخص مثلا 20 سال به آنها واگذار میکند و پس از مدت مشخص پروژه متعلق به دولت میشود بدون آنکه هیچ پولی پرداخت کرده باشد در بعضی کشورها مثل استرالیا دولت مالکیت طرح را هم در دوره مشخص به شرکت واگذار میکند این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند . اصطلاح BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد . انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند . در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب میگردد . سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30% سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد . از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط Take or Pay (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد . در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد . به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت ...
انواع قراردادها به لحاظ مالي- حقوقي
انواع قراردادها به لحاظ مالي- حقوقي مهندسی و مدیریت ساخت پروژه مهندسی مدیریت ساخت،کنترل پروژه،اصول ومقررات پیمان خانه| آرشیو مطالب|عناوین مطالب|راهنما|پروفایل مدیر وبلاگ | RSS 2.0 |نسخه موبایل|مهندسی و مدیریت ساخت پروژهپروفایل مدیر وبلاگ عناوین مطالبRSS 2.0 نسخه موبایل هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۴ هفته چهارم فروردین ۱۳۹۴ هفته سوم فروردین ۱۳۹۴ هفته دوم فروردین ۱۳۹۴ هفته اوّل فروردین ۱۳۹۴ هفته چهارم اسفند ۱۳۹۳ هفته سوم اسفند ۱۳۹۳ هفته دوم اسفند ۱۳۹۳ هفته اوّل اسفند ۱۳۹۳ هفته چهارم بهمن ۱۳۹۳ هفته سوم بهمن ۱۳۹۳ هفته دوم بهمن ۱۳۹۳ هفته اوّل بهمن ۱۳۹۳ هفته چهارم دی ۱۳۹۳ هفته سوم دی ۱۳۹۳ هفته دوم دی ۱۳۹۳ هفته اوّل دی ۱۳۹۳ هفته چهارم آبان ۱۳۹۳ هفته سوم آبان ۱۳۹۳ هفته دوم آبان ۱۳۹۳ هفته اوّل آبان ۱۳۹۳ هفته چهارم مهر ۱۳۹۳ هفته سوم مهر ۱۳۹۳ هفته دوم مهر ۱۳۹۳ هفته اوّل مهر ۱۳۹۳ هفته چهارم شهریور ۱۳۹۳ هفته سوم شهریور ۱۳۹۳ هفته دوم شهریور ۱۳۹۳ هفته اوّل شهریور ۱۳۹۳ هفته چهارم مرداد ۱۳۹۳ هفته سوم مرداد ۱۳۹۳ هفته دوم مرداد ۱۳۹۳ هفته اوّل مرداد ۱۳۹۳ هفته چهارم تیر ۱۳۹۳ هفته سوم تیر ۱۳۹۳ هفته دوم تیر ۱۳۹۳ دیگر صفحات امیرحسین ستوده بیدختی معرفی اصول و مقررات قراردادها برنامه ريزی و کنترل پروژه روشهای ساخت تکنولوژی بتن پيشرفته روش های ساخت تحليل و طراحی سيستم ها مديريت مالی و حسابداری پروژه مديريت ماشين آلات ساخت مصالح ساخت پيشرفته مديريت ريسک برآورد و تجزيه بهاء تعمير و تقويت سازه ها تحقيق در عمليات روش تحقيق ايمنی و محيط زيست در ساخت مباحث ويژه در مهندسی و مديريت ساخت وبلاگ مدیریت ساخت وبسایت مدیریت ساخت فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب فایل های تصفیه آب و فاضلاب وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت مهندسی عمران و معماری وبسایت دکتر روانشادنیا مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) مدیریت و کنترل پروژه برای عضویت در خبرنامه مهندسی و مدیریت ساخت پروژه آدرس ایمیل را بدون عبارت ".www" وارد نمایید توجه: بعد از ثبت نام ایمیلتان را چک کنید و بر روی لینک فعال سازی کلیک کنید. انواع قراردادها به لحاظ مالي- حقوقي برچسب ها: انواع قراردادها | نظربدهید | انواع قراردادها به لحاظ مالي- حقوقي علاوه بر روش‌هاي سنتي مبني بر عقد قرارداد جداگانه با پيمانكار و مشاور طبق قوانين مصوب نظير شرايط عمومي پيمان و تامين اعتبار پروژه‌ها از طريق درآمد كل كشور، به روش‌هاي نوين و رايج در دنيا اشاره مي‌كنيم. 1- قراردادهاي خريد خدمت ...
EPC چیست؟
پروژه های مهندسی, تدارک, ساخت (EPC): EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته میشود .در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود .پیمانکاران عمومی وپروژه های TURN-KEY در همه ی صنایع ودر اندازه های متفاوت وجود دارند. البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند. مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت. ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد. تاريخچه قراردادهاي EPC استفاده از شرايط قراردادهاي تيپ فيديك در سازمان برنامه و بودجه سابق، با اخذ وام از بانك‌جهاني در دهه 40خورشيدي (برابر با 61 - 1960 ميلادي) شروع شد و با ترجمه كتاب قرمز به فارسي، مورد استفاده قرار گرفت. اين قراردادها تا سال 1990 در دنيا متداول بود. در سال 1990 (خرداد 1369) در كنفرانس سالانه فيديك كه در نروژ برگزار شد، بحث پيرامون‌قراردادهاي Design and Built مطرح گرديد و مقرر شد كه فيديك براي پروژه‌هاي بزرگ وچندمنظوره به اين كار بپردازد و براساس آن تقسيم ريسك بين صاحب كار و پيمانكار صورت بگيرد. دراينجا از واژه صاحب‌كار استفاده مي‌شود تا تفاوتي با واژه كارفرما داشته باشد. امروزه در دنيا به جاي واژه Client يا كارفرما، از واژه Owner يا Employer استفاده مي‌شود. يعني اگر از واژه كارفرما استفاده‌شود، تمامي توانمندي‌ها در آن نهفته است و احتياج به مشاور يا پيمانكار وجود ندارد. بنابراين توصيه‌مي‌شود كه از اين كلمه كمتر استفاده گردد. علت پيش‌رفتن بازار كار به سوي قراردادهاي EPC اولين دليل اطمينان كارفرما يا صاحب كار از مبلغ نهايي و زمان قطعي پايان كار است. تغييرات‌زمان در پروژه‌هايي كه به روش EPC اجرا مي‌شوند بسيار كم است ...
قراردادهاي انتقال فناوري
عنوان مقاله: قراردادهاي انتقال فناوري موضوع: توسعهمنبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم-شماره 167 چکيده: در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. آنگاه دو مفهوم کليدي در قراردادهاي انتقال فناوري که توجه به آنها مي تواند موفقيت چنين قراردادهايي را در پي داشته باشد يعني «عمق فناوري» مورد معامله و همچنين «دامنه فناوري» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري براساس رويکردهاي مختلف دسته بندي شده و هشت مدل از آنها توضيح داده شده اند. در انتها مقايسه کوتاهي ميان انواع اين قراردادها با ذکر مزايا و معايب هريک از آنها، به عمل آمده است. اول – فناوري عنصر کليدي توسعهامروزه فناوري عنصر کليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه گذاري در ايجاد و گسترش فناوريهاي جديد سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسميت شناخته شده است. فناوري مي تواند کارايي و اثربخشي را افزايش دهد، زمان توليد وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نيازهاي انساني را تامين کند. باايجاد محصولات جديد و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طريق نوآوريهاي تکنولوژيک، بنگاههاي اقتصادي مي‌توانند فرصتهاي جديدي را براي دستيابي به رقابت پذيري و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهاني سازي اقتصاد به شدت اين باور را تقويت کرده است که رقابت پايدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بين المللي از طريق ارتقاي کارآيي، کيفيت و قابليت اعتماد محصولات توليدي شان افزايش دهند و اين امر خود مستلزم به کارگيري فناوريهاي نوين است. دوم – فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوريتعريف واحدي از فناوري ارائه نشده است. فناوري را مي توان مجموعه اي از آگاهيها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربيات و سازماندهي دانست که براي توليد، تجاري سازي و بهره مندي از کالاها و خدماتي که نيازهاي اقتصادي واجتماعي را تامين مي کنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. لازم به ذکر است که ميان فناوري محصول و فناوري فرايند مي توان تفکيک قائل شد. همچنين معمولاً ميان انتقال افقي و انتقال عمودي فناوري تفاوت قائل مي شوند. انتقال افقي فناوري فرايندي است که به انتقال فناوري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوري منجر مي گردد. انتقال عمودي فناوري، فرايند حرکت فناوري از يک هدف يا محل به هدف يا محلي ديگر است. انتقال بين المللي فناوري در قالب قراردادهاي انتقال فناوري و ساير شيوه‌ها از اين نوع است. در اين مفهوم، انتقال فناوري ...
عناوين تحقيقات و زمان ارائه كنفرانس ( دانشجویان کارشناسی ارشد)
عناوين تحقيقات و زمان ارائه كنفرانس هاي درس داوري بين المللينام درس : داوري بين المللي استاد مربوطه : دكتر عليرضا حسنيعناوين تحقيقات :1 - تاريخچه و اهميت داوري در حوزه داخلي و بين الملل2 - ضوابط تشكيل ديوانهاي داوري بين المللي3- علل ايجاد ديوان داوري ايران و امريكا4 - نقد و بررسي بيانيه الجزاير5 - بررسي قواعد حقوقي سلب مالكيت در حقوق بين الملل6 - نقد و بررسي آراء صادره از ديوان داوري ايران و امريكا اعضاي گروهعنوان انتخابي موضوع تحقيقتاريخ ارائه كنفرانسمحمدرضا بوربور علي رضوي اصل عليرضا نژاد رضا خانيتاريخچه و اهميت داوري در حوزه داخلي و بين المللسه شنبه92/07/16فاطمه شيخي محمد امين علايي بهروز محسن آبادي حميدرضا تاج الدينيمزايا و معايب داوري بين الملليسه شنبه92/07/23امير خادمي نوري رضا فريدوني سيد مجتبي داناييعلل ايجاد ديوان داوري ايران و امريكاسه شنبه92/07/30كبري قنبري فرزانه صفری الهام درگاهيضوابط تشكيل ديوانهاي داوري بين الملليسه شنبه92/08/14شيما فيروزمند طيبه نظري مریم وحید نیانقد و بررسي بيانيه الجزايرسه شنبه92/08/21رضا خالصینقد و بررسي آراء صادره از ديوان داوري ايران و امريكاسه شنبه92/08/2۸افاق سلطان نیا بهناز رهبریداوری در قانون ایین دادرسی مدنیسه شنبه92/۹/۵ فاطمه عبداله پور سمانه کرکه ابادی فاطمه طباطبایی ؟؟؟؟؟؟؟ سه شنبه92/0۹/1۲ نام درس : حقوق مدني استاد مربوطه : دكتر عليرضا حسنيعناوين تحقيقات :1 - پيوند اعضاي بدن2 - اهداي جنين3 - تغيير جنسيت4 - اجاره رحم5 - شبيه سازي انسان6 - فرزند خواندگي7 - لقاء مصنوعي و آثار آن8 - سرقفلي و تفاوت آن با حق كسب و پيشه9 - مالكيت زماني10 - بررسي قانون جديد حمايت از خانواده11 - بيماري هاي رواني و نقش آن در بطلان قرارداداعضاي گروهعنوان انتخابي موضوع تحقيقتاريخ ارائه كنفرانسسمانه كركه آبادي فاطمه سادات طباطبايي فاطمه عبدالله پوربررسي قانون جديد حمايت از خانوادهسه شنبه92/07/16آفاق سلطان نيا بهناز رهبري سعيده حيدرزاده فاطمه شيخيلقاء مصنوعي و آثار آنسه شنبه92/07/23هانيه روزبهاني پريا يزدان دوست فرزانه صفري ساناز گودرزيسرقفلي و تفاوت آن با حق كسب و پيشهسه شنبه92/07/30شيما فيروزمند طيبه نظري فرهاد فرخ نژاد مريم وحيد نيافرزند خواندگيسه شنبه92/08/07بهروز محسن آبادي محمد امين علايينحله و اجرت المثلسه شنبه92/08/21علي رضوي عليرضا نژاد رضا خاني محمدرضا بوربورضمان حقوقيسه شنبه92/08/28رضا فريدوني امير خادمي سيد مجتبي دانايي علي اكبر نجاريانبيماري هاي رواني و نقش آن در بطلان قراردادسه شنبه92/09/05كبري قنبري الهام درگاهياهداي جنينسه شنبه92/09/12فاطمه زرگر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تداخل ...
انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي
ماهيت سرمايه گذاري خارجي به گونه يي است كه قراردادهاي مربوط به آن براي مدت زمان بسيار طولاني (حداقل 15سال) تداوم خواهند داشت. اين قراردادها منافع سرمايه گذاران و همينطور منافع عمومي كشور ميزبان را به دنبال خواهند داشت. بديهي است كه مقررات كلي و عمومي كشور ميزبان نمي تواند حاوي قواعد كامل درباره ماهيت پروژه هاي سرمايه گذاري و منافع مورد نظر باشد بلكه ماهيت حقوقي هر سرمايه گذاري و قوانين حاكم بر آن، بايد با شرايط و پيچيدگي منحصر به فرد هر پروژه سنجيده شود.قراردادهاي سرمايه گذاري در هر كشور معمولامنعكس كننده قدرت داد و ستد طرفين قرارداد تحت شرايط پروژه هستند. با توجه به اينكه تاكنون هيچ گونه الگوي لازم الاجرايي درباره كليه مقررات حاكم بر قراردادهاي سرمايه گذاري پديدار نگشته است، سرمايه گذاران و كشورهاي ميزبان غالبا در هر مورد به مذاكره در اين خصوص مي پردازند.درباره پيشينه تاريخي قراردادهاي سرمايه گذاري در ايران توجه به اين موضوع حايز اهميت است كه قراردادهاي سرمايه گذاري در ابتدا به شكل قراردادهاي امتياز يا (concession) شناخته مي شدند كه از اين ميان مي توان به قرارداد ميان دولت ايران و بارون جوليوس رويتر (دولت انگلستان) كه درسال 1298 هجري قمري منعقد شد اشاره كرد. همچنين قرارداد يا امتيازنامه دارسي كه در سال 1280 شمسي منعقد شد كه در آن امتياز نفتي براي مدت 60 سال به شخصي به نام ويليام ناكس دارسي اعطا شد، نمونه ها يي از قراردادهاي سرمايه گذاري محسوب مي شود. در واقع قراردادهاي فوق را مي توان در زمره گام هاي اوليه و اقدام عملي در زمينه سرمايه گذاري خارجي در كشور دانست.سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 1381 پذيرفته مي شوند و از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند، به دو طريق قابل پذيرش هستند:الف –سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است.ب- سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روش هاي مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي مي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك ها يا شركت هاي دولتي نباشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق بطور خلاصه خاطرنشان مي شود كه سرمايه گذاري خارجي در ايران به دو بخش تقسيم مي شود يكي سرمايه گذاري خارجي مستقيم (FDI) كه در آن سرمايه گذار بخشي از سهام يك شركت را به صورت بلوك مديريتي در تملك خود درمي آورد و نوع ديگر سرمايه گذاري روي پرتفوليو و صندوق ها (FPI) است.از ديدگاه كوين، سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از ...