قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات 89
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 2
ماده 41 - به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي، آزمايشگاهي و‌فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت نمايد.ماده 42 - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام هزينه‌هاي آموزشي،تحقيقاتي، نوسازي و ايجاد آزمايشگاه‌ها، تأمين تجهيزات لازم، افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند.مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش‌بيني شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌هاي عمراني و توسعه آزمايشگاه‌ها و خريد تجهيزات لازم و‌انجام ساير هزينه‌هاي سرمايه‌اي در اختيار مؤسسه مذكور قرار داده مي‌شود تا حسب ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد، هزينه‌شود.ماده 43 -الف - به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌هاي آموزشي و ورود به آموزشگاه‌ها و‌دانشكده‌هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي‌دارند، همچنين ارتقاي‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاه‌ها، هزينه‌هاي مزبور را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد.وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌قانون تأمين خواهد شد.آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361.11.24 مي‌شود.ب - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌موضوع بند (الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌اي و تحقيقات آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.معادل نود و پنج درصد (95%) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، ...
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 1 تا 16 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 32 تا 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 72 تا 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 88 تا 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 101 تا 11۴ تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در طول برنامه پنجم توسعه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71 ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه در ايران‌تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگي‌هاي‌خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. ماده 53 - به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن‌يا توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند. ماده 54 - وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير،چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است. ماده 55 - شركت فرودگاههاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب 1373.12.28 را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت‌هزينه نمايد. تبصره - در اجراي سياستهاي خصوصي‌سازي، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات‌فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد. ماده 56 - متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق گردد: تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است. ماده 57 - متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به آن الحاق مي‌گردد : ب - به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (000 30) ...
قوانین خاص
درود بر شما دوستانمن برای آزمون وکالت یکسری قوانین خاص مطالعه کردم که در قسمت زیر ذکر شده و همچنین بعضی از قوانین خاصی که سایر دوستان مطالعه کردند را در این فهرست اضافه کردم تا تقریبا کامل شود.بعضی از قوانین را به صورت کامل خواندممثلا:آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، قانون نحوه اجرای محکومیت‌ههای مالی و آیین نامه این قانون و اصلاحات ، قانون جرایم رایانه‌ای و.......اما در مورد بعضی قوانین خاص ، مخصوصا جزایی و آیین دادرسی کیفری حذفیاتی داشتمبرای اینکه زمان کافی و توان برای تسلط به همه مواد قوانین خاص را نداشتم و فقط موادی که به تعریف جرم یا صلاحیت دادگاه مرتبط می‌شد را خواندم(یا موادی که به نظرم سوال‌خیز بود را می‌خواندم ). مثل :قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق انسان ، قانون مبارزه با پولشویی ،قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وداندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوببعضی از قوانینی که در ذیل آمده را نخواندم .مثل :قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قانون داوری تجاری بین المللی ، قانون بورس و....اما مهم هستند و در این لیست ذکر شده است ممکن است قوانین خاص مهم دیگری هم باشد و این قوانین خاص پیشنهادی می‌باشد .بنابراین دوستان در این رابطه تحقیق کنند (البته شما نمی‌توانید به همه قوانین خاص مسلط شوید چون زمان کافی برای باقی دروس نمی‌ماند .بنابراین باید سعی کنید به قوانین خاصی مسلط شوید که مهمتر هستند یا جدیدالتصویب می‌باشند و...)*حتما قانون حمایت از خانواده را مطالعه کنید چون احتمال طرح سوال از این قانون در درس مدنی و آیین دادرسی مدنی و جزا هستجزایی و کیفری: قانون به کار گیری سلاح قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند قانون حمایت قضایی از بسیج قانون تعینن حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/1386 مواد 6و22و25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 قانون دادرسی نیروهای مسلح قانون آیین دادرسی كیفری و قانون تشكیل دادگاه‌های سیار مصوب 1/6/1366 و دستورالعمل نحوه تشكیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار مصوب 22/5/1387 قانون مبارزه با مواد مخدر آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی قانون عفو و بخشودگی مصوب 1387 قانون احترام به آزادی مشروع و حقوق شهروندی و دستور عمل این قانون قانون نظارت شرعی ...
افزایش تعرفه خدمات قضایی در سال 1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشوربه پيوست يك نسخه بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي كه در تاريخ 18/1/1389 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفيشماره 100/1402/9000 18/1/1389 بخشنامهبنا بر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 وزير محترم دادگستري، تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373 به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌شود. ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شرح درآمد خدمات قضایی مبلغ مصوب بند 1 در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از نهصد هزار ریال ( 000/900) ریال تا سیزده میلیون ریال ( 000/000/13 ) ریال بند2 هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از نهصد هزار ریال ( 000/900) ریال تا چهل میلیون ریال ( 000/000/40 ) ریال بند3 بدون تغییر بدون تغییر بند4 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر پنجاه هزار ریال ( 000/50) ریال بند5 تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات پنجاه هزار ریال ( 000/50) ریال بند6 بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ پنج هزار ریال ( 000/5) ریال بند7 بدون تغییر بدون تغییر بند8 بدون تغییر بدون تغییر بند9 هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال ( 000/10 ) ریال هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال ( 000/20 ) ریال هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال ( 000/20 ) ریال بند10 هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: پروانه وکالت درجه ( 1) دو میلیون ریال (000/000/2 ) ریال پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد یک میلیون ریال (000/000/2 ) ریال پروانه وکالت درجه (3) هشتصد هزار ریال ( 000/800 ) ریال پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها پانصد هزار ریال ( 000/500) ریال پروانه وکالت اتفاقی پانصد هزار ریال ( 000/500) ریال بند11 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛ شعب دیوان پنجاه هزار ریال ( 000/50) ریال شعب تشخیص یکصد هزار ریال ( 000/100) ریال ماده ...
تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳
تغییرات هزینه های دادرسی ( موضوع ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و …)ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتعنوان درآمد خدمات قضائیتعرفه مصوب (موضوع مفاد ماده ۳ قانون وصول و اصلاحات آن)مصوب کارگروه برای سال ۱۳۹۳بند ۱در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالاز ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالبند ۲هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالاز ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالبند ۲-۱هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.-از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالبند ۳بدون تغییربدون تغییربدون تغییربند ۴تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر۵۰٫۰۰۰ ریالبدون تغییربند ۵تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۵۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریالبند ۶بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ۵٫۰۰۰ ریال۱۰٫۰۰۰ ریالبند ۷درآمد صندوق “الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگیبدون تغییربدون تغییربند ۸درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگیبدون تغییربدون تغییربند ۹هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد۱۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریالهزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری۲۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریالهزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد۲۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریالبند ۱۰هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه وکالت درجه (۱)۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالپروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالپروانه وکالت درجه (۳)۸۰۰٫۰۰۰ ریال۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریالپروانه کارگشایی در سایر شهرستانها۵۰۰٫۰۰۰ ریال۷۵۰٫۰۰۰ ریالپروانه وکالت اتفاقی۵۰۰٫۰۰۰ ریالبدون تغییربند ۱۱تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداریشعب دیوان۱۰۰٫۰۰۰ ریالبدون تغییرشعب تجدیدنظر۲۰۰٫۰۰۰ ریالبدون تغییربند ۱۲هزینه دادرسی در دعاوی مالیدر مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۱/۵٪ مازاد بر آن ۲٪ تجدیدنظر ۳٪ فرجام‌خواهی تا ۱۰ میلیون ریال ۳% و مازاد بر آن ۴٪در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۲٪ مازاد بر آن ۳٪ تجدیدنظر ۴٪ فرجام‌خواهی ۵٪بند ۱۳هزینه دادرسی در ...
منابع آزمون وکالت 1392-92- دقیق و کامل
(هر آنچه انسان بخواهد به آن می رسد-وین دایر)گردآورنده: ابوالقاسم شم آبادی تاریخ:24/5/92 با عرض ادب خدمت بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان معزز و محترم آزمون وکالت 1392 قبل از مطالعه منابع آزمون وکالت خواهشمندم به موارد ذیل دقت فرمایید: 1- با توجه به مصاحبه ای که با نمایند گان مجلس و از جمله آقای اسفنانی داشته ام لایحه تجارت و آیین دادرسی کیفری به آزمون امسال بعید است برسد. بنابراین به دلیل طراحی زودتر سوالات (بین شهریور تا آبان) قوانین فعلی کیفری وتجارت مطالعه شود. 2- برای اینکه بتوانم لیست منابع وکالت 1392 را تقدیم شرکت کنندگان کنم بایستی با دقت این کار را انجام می دادم زیرا ارایه منابع موجب این می شود که شرکت کننده دیگر منابع پیشنهادی دیگر را مطالعه نکند یا اینکه پایه کار خود را بر منابع پیشنهادی بگذارد. به همین خاطر برای گردآوری این منابع از چندین نفر از قبول شدگان آزمون وکالت درباره منابع پیشنهادی سوال کردم و همه روی منابع اصلی که در ذیل آورده می شود، تاکید داشتند. بنابراین منابع اصلی زیر مورد اتفاق است که همه آن را تایید می کنند. 3- در مصاحبه هایی که با اساتید مطرح دانشگاه های معتبر(اساتید مرتبط با کانون) داشته ام این منابع را برای وکالت پیشنهاد کرده و یا تایید کرده اند. 4- با توجه به سابقه آشنایی و همکاری که با موسسات آموزشی در رابطه با وکالت داشته ام(از جمله دوستان محترمم آقای حسن غفوری فرد مدیریت رادیو قانون و مسئول وبلاگ تخصصی حقوق و فقه- مهدی صیادی از کمک آزمون- امیرعلی جلیلی- امین بخشی زاده- امیر حسین مشکانی از رادیو حقوق ) این منابع را تایید کرده و روی آن اجماع داشته اند. برای تایید این ادعا می توانید به سایت موسسات آموزشی این موسسات نیز مراجعه و منابع را مطالعه کنید. 5- این منابع بدون هیچ طرفداری از موسسه خاصی ارایه شده است. تاکیدم این است که: مسلما طراحان آزمون وکالت، کتب کمکی را جلو خود نگذاشته تا از روی آن طراحی کنند بلکه سوالات عمدتا از کتب خودشان بوده معنای این امر این است که کتب کمکی از روی این کتب اصلی نت برداری و یا تالیف می شود !!! برای تصدیق می توانید کتاب کمکی را کنار یک کتاب رفرنس قرار دهید و مقایسه کنید. 6- مورد چهارم با چند نفر از قبول شدگان وکالت نیز مصاحبه نموده و این منابع مورد قبول آن ها بوده است. برای این کار تنها از رتبه برترها نپرسیده ام چرا که مطالعه این گروه از افراد معمولا گسترده تر بوده. بلکه از کمک سایر قبول شدگان نیز استفاده کرده ام.( نگاهم کلی و فراگیرتر بوده) 7- بازدیدکنندگان محترم مستحضرند که سایت های حقوقی دوستان خودم نیز اقدام به ...
رأي شماره‌هاي 489 ـ 490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 12/12/89
شماره هـ/87/721 8/12/1389 تاريخ: 4/11/1389 شماره دادنامه: 489ـ490 کلاسه پرونده: 87/721، 88/24 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات: خانم ها 1ـ شهربانو عسگري 2ـ گيتي سادات ميرجمالي. موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1388. گردشکار: شکات در دادخواستهاي تقديمي و لوايح تکميلي تقديمي به ادعاي مغايرت ماده 10 آيين‌نامه قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمري و وظيفه وراث کارکنان دولت مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري... مصوب سال 2/10/1363 اعلام شکايت نمودهاند. در توضيح شکايت خود اعلام داشتهاند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمين متوفي با داشتن شرايط خاص مستحق برقراري حقوق وظيفه شناخته شدهاند در حالي که در ماده 10 آيين‌نامه شرط برقراري حقوق وظيفه را تاريخ مراجعه و تقاضاي متقاضي (ذينفع) قيد نمودهاند که بر خلاف اطلاق قانون ميباشد و مطابق شريعت مقدس اسلام حق با تاخير در مطالبه ساقط نميشود و النهايه درخواست ابطال ماده 10 آيين‌نامه را نموده و در تاييد ادعاي خود به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 335 مورخ7/5/1386 استناد نمودهاند.سازمان بازنشستگي به موجب لايحه دفاعيه شماره 13687/ص/266 مورخ14/1/1388 اشعار داشته: 1ـ موضوع پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاريخ تقاضا قبلاً از سوي هيأت عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور رأي شماره 633 مورخ 12/9/1385 منجر شده است. همچنين در رأي وحدت رويه شماره260 مورخ13/7/1382 نيز به پرداخت حقوق وظيفه ازتاريخ تقاضا اشاره شده است. بنابراين موضوع واجد امر مختومه ميباشد. 2ـ در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون، هيأت وزيران مکلف به تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون بوده و اين سازمان نيز مکلف به اجراي مصوبه هيأت وزيران ميباشد. بنابراين طرح شکايت به طرفيت سازمان واجد ايراد است. 3ـ با توجه به مفاد ماده 86 قانون استخدام کشوري قانونگذار به منظور حمايت اجتماعي از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسيدن به سنين ياد شده در ماده 86 فاقد شغل و شوهر هستند طي ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ...
جزئیات احکام بودجه 90 درباره افزایش حقوق کارمندان
به گزارش کارمندنیوز،در ادامه متن کامل ماده واحده و احکام قانون بودجه 90 که توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شده، آمده است:61 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 62 ـ به منـظور نگـهداری و بهسازی و تجهیز فرودگـاههای کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب 28/12/1373 از هفـتاد هزار (70.000) ریال به دویست‌وپنجاه هزار (250.000)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید. 63 ـ یک درصد(1%) از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز و حفاظت از فرودگاههای کل کشور هزینه گردد. 64 ـ بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (100.000) ریال و برای نوبت های بعدی یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال أخذ و به خزانه واریز می‌شود.معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. 65 ـ شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شـدن این قانون، در صـورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمة دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده می‌شود. پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعة ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد. 66 ـ هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال 1389 و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآنهای روستایی رایگان است. 67 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 68 ـ به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف110004 دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار ...