قانون خودرو
هفت قانون طلایی
هفت قانون در طراحی خودرو های سدان برای طراحی (*خودرو های سدان*) هفت قانون مهم وجود دارد که در طراحی باید آنهارا رعایت کنید.البته این قوانین بیشتر در کشیدن بلوپرینت (چهار نما :سر-بغل-عقب-جلو) کاربرد دارند ولی میتوانید با استفاده تکنینکی و دقیق آنها در پرسپکتیو طرح های زیبا تر و واقعی تر داشته باشید. قانون اول: برای اینکه کار طراحی خودرو را شروع کنیم، اولین معیار اندازه چرخ است و فاصله بین محور جلو و عقب باید بین 3.25 چرخ برای خودروهای متوسط مثل C کلاس و همین طور 3.5 چرخ برای خودرو های بزرگ تر مثل E کلاس مرسدس بنز باشد. البته در طراحی طراحان حرفه ای دیده می شود که اکثرا از چرخ و رینگ های خیلی بزرگ استفاده می کنند که جلوه زیبایی کار را زیاد می کند. اما به خاطر داشته باشید که فاصله استاندارد بین چرخ جلو و چرخ عقب در خودرو، تکرار 3 چرخ بین آن است که ما در این مثال به فاصله 3.25 چرخ رسیده ایم. قانون دوم: محل قرارگیری ستون A بسیار مهم است که در حالت استاندارد اگر امتداد این ستون را به سمت پایین در نظر بگیریم، معمولا باید مسیر آن از مرکز چرخ جلو خودرو عبور کند. این کارباعث انتقال صحیح تنش های جاده بر ساختار اصلی و محکم ستون های خودرو می شود. قانون سوم: اگر از انتهای گوشه درب عقب و ستون C خطی به صورت عمود ترسیم کنیم، باید این خط از وسط چرخ عقب خودرو عبور کند. قانون چهارم: اگر خطی از مرکز هر دو چرخ عقب و جلو ترسیم کنیم، باید محل درز بازشدن پایین درب ها با این خط در یک راستا باشد. قانون پنجم: زیر چراغ اصلی جلو معمولا با بالای چرخ و رینگ آن در یک راستا است. قانون ششم: معمولا نسبت بصری سطح اشغال شیشه ها به رویه درب ها در نمای جانبی نسبت 3 به 2 است. قانون هفتم: مقدار ارتفاع کلی یک خودروی استاندارد و متعارف، باید به مقدار 2.25 چرخ و در خودرو های معمولی و این مقدار باید در خودروهای بلندتر، تا 2.5 چرخ نیز باشد. باز هم تاکید میکنم که این قوانین فقط برای طراحی اتوموبیلهای سدان است . منبع:http://www.1000tarh.com
پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
اصلاح قانون کار کاهش معیشت ما کارگران است اصلاح قانون کار بازگشت به عقب و استثمار بیشتر ما کارگران است اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ، ﻫﻤﻮارﻛﺮدن راه ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺮای استثمار بیشتر ما کاﺮگران وحقوق بگیران اﺳﺖ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر فقط برای اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ودولت حامی آنان است . حامیان کارفرمایان همیشه منتطر فرصتی هستند که قانون را به شیوه خود اصلاح کنندﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ، ﮔﺎﻫﻲ ﻋﻠﻨﻲ و آﺷﻜﺎرا ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه و ﮔﺎه زﻳﺮﻣﻴﺰي در وزارت ﻛـﺎر و اﺟـﻼس دوﻟـﺖ ﻃـﺮح وﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ استﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر همیشه یک جانبه ویکطرفه بر علیه ما کارگران وبنفع کارفرمایان بوده است اولین دست اندازی به قانون کار بازخریدیهای اجباری واخراج های دستجمعی برقرار قراردادهای موقت وروز مزدی سپرده کارهای دائمی به پیمانکاران مجوز ایجاد شرکتهای پیمانکاری متوقف کردن استخدامهای دائمی ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻼت در اﻳﺎم ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز و ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ کاهش ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎري از 50 ﻣﺎه به 36 ماه ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻛﺎرﮔﺎﻫﺎي 5ﻧﻔﺮه و در اﻗـﺪام ﻣﺠـﺪد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ده ﻧﻔـﺮه را از ﺷـﻤﻮﻟﻴﺖ قانون کارﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي در دﻫﻪ 70 برعلیه ماکارگران بود این تغییرات ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﺪود 5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب و آنها راﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮده تمام ﻋﻴﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ کرد . اﻳﻦ کارگران در اصل پدران ما بودند که اولین ضربه از تغییرات قانون کارا خوردند وباز خرید اجباری ویا شمول قانون کار بیرون آمدند این کارگران ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖاز ﻫﻴﭻ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر وﺟﻮد دارد ﺑﻲ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺑﺮده ﮔﻲ ﻣﺤﺾ ﻣﻄﻠﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ . دوستان کارگر و ﻫﻤﻜﺎران گرامی هر دولتی که بر سرکار آمده از چپ گرفته تا راست از اصلاحات گرفته تا اصول گرا همیشه می خواهد پاداش پیروزی در انتخابات رابه حامی اصلی خودش یعنی سرمایه دارن از جیب ما کارگران بپردازد امروز نوبت دولت به اصطلاح حدمتگذار است که می خواهد خوش حدمتی خودرا به کارفرمایان در اواخر دولت خودش با دست بردن درقانون کار به اثبات برساند دیروز جهرمی دوزد وامروز یکی دیگر قول داده تا اخر عمر دولت دهم قانون کارا تغییر خواهد داد وپاداش رای به اورا اداخواهد کردپیشروی دولتمردان حامی کارفرمایان روز بروز ادامه دارد دشمنی آشکار آنان با کارگران بر کسی پوشیده نیست در طی این سالها هر کاری که خواستند بر ضد ما کارگران به اجرا گذاشتند اﻓﺰاﻳﺶ ...
اعتراض کارگران شرکت های مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کارادامه دارد
بیش از 30 شرکت دیگر از مجموعه شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو به حمایت از نامه کارگران ایران خودرو برعلیه روند تغییر اصلاح قانون کار پیوستند 31-جمعی از کارگران سمند ریل 32-جمعی از کارگران رینگ سازی مشهد 33-جمعی از کارگران بازنشسته ایران خودرو 34-جمعی ازکارگران شتاب آذر شرق 35-جمعی ازکارگران شتاب کار 36-جمعی ازکارگران نیرومحرکه قزوین 37--جمعی ازکارگران صنایع تهجیزات گاز سوز :امگاپ 38-جمعی ازکارگران صنایع ریخته گری ایران خودرو 39-جمعی ازکارگران صنایع ریلی ایران خودرو(ایریکو 40-جمعی ازکارگران صنایع فورج البرز 41-جمعی ازکارگران صنایع ماشین ابزارایران خودرو 42- جمعی ازکارگران تولیدفرمان ایران خودرو 43-جمعی از کارگران طراحی تولید اهنگری ایران خودرو 44-جمعی ازکارگران فنرسازی خاور 45-جمعی ازکارگران قالب های پیشرفته ایران خودرو 46جمعی ازکارگران -قالبهای صنعتی ایران خودرو 47جمعی ازکارگران -قطعات ایران اتومبیل ایباکو 48-جمعی ازکارگران قطعات محور خراسان 49جمعی ازکارگران -کابل خودرو سبزوار 50-جمعی ازکارگران کارت ایران خودرو 51-جمعی ازکارگران گازسبز صنعت شرق 52-جمعی ازکارگران کارگران احیا گستر 53-جمعی ازکارگران محورسازان ایران خودرو 54-جمعی ازکارگران مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو 55-جمعی ازکارگران کارگران بدنه سازی 1 56-جمعی ازکارگران مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ایسیکو 57-جمعی ازکارگران مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو دیزل 58-جمعی ازکارگران شرکت گواه 59-جمعی ازکارگران یرومحرکه 60-جمعی ازکارگران واگن پارس 61-جمعی ازکارگران یاتاق بوش ایران خودرو 62-جمعی از کارگران بدنه سازیاصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودروروبرو شده است کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو رانسیت به این اصلاحیه اعلام کرده اندمتن نامه کارگران گروه صنعتی ایران خودرو یه وزارت کاراز کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودروبه وزارات کاربا سلاماحتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده استمورد تائید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نمی باشد.همانطوریکه مستحضر هستید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خود روکه بیش ازصدهزار کارگر بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اندروند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان ودولت می باشد درحالیکه اصلاح قانون کا در جهت حمایتاز کارگران باید باشد ولی آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شودحمایت ...
سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست
پلیس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیستپس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد! بعد سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد که رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری استاین در حالی است که 26دی ماه 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با 142رأی موافق، 68 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است!کانون سردفتران: پلیس قانون را عوض کردمحمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود. پاسخ معاون قوه قضائیه به رئیس پلیس: اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند.وی افزود: طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه "سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است" گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.کانون سردفتران: آقای پلیس مرد و حرفش!حالا نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ...
احتمال تغيير سه بند از قانون واردات خودرو
با تغییراتی که توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در قانون واردات خودرو رخ داد، 85 مدل از انواع خودروهای سواری، ون و مینی بوس خارجی، مجوز ورود به کشور را دریافت کردند.بنابر گزارشی که ایسنا منتشر کرده، این 85 مدل به 13 خودروساز بزرگ دنیا تعلق دارند و از 16 مهر تا 29 اسفند ماه امسال فرصت ورود به کشور را خواهند داشت. در این بین، نام‌های جدیدی همچون آلفارومئو و اسمارت نیز به چشم مي‌آیند که برای اولین بار میهمان خیابان‌های کشور خواهند شد و این در شرایطی است که نامی از «بی ام و» در بین خودروهای ثبت سفارش شده به چشم نمي‌آید.این شرکت آلمانی البته قبلا اعلام کرده بود که صادرات خود به ایران را متوقف مي‌کند.اعمال تغییرات جدید در قانون وارداتهرچند در لیست ارائه شده، اشاره‌اي به تعداد خودروها نشده و مشخص نیست از هر مدلی چند دستگاه وارد کشور ميشود، اما چون در قانون جدید واردات، «شرط تعداد» لغو شده است، واردکنندگان محدودیتی در این مورد نداشته و مي‌توانند هر تعداد که بخواهند، خودرو وارد کشور کنند.آنها البته باید علاوه بر رعایت شرط «نو» بودن خودرو، مجوزهای لازم را از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اخذ کرده و ارائه خدمات پس از فروش لازم به خودروهای وارداتی خود را نیز تضمین کرده باشند.هرچند بنابر قانون مصوب در وزارت صنایع (قانون حمل از مبدا)، خودروهای خارجی باید از مبدا (کشور سازنده) وارد کشور شوند، اما با توجه به اعلام برخی خودروسازان خارجی مانند هیوندایی، کیا و بنز مبنی بر عدم صادرات محصول به ایران، بعید به نظر مي‌رسد قانون موردنظر در مورد تمام خودروهای ثبت سفارش شده رعایت شده باشد. در واقع این احتمال وجود دارد که بخشی از خودروهای ثبت سفارش شده، از کشورهای واسطه مانند امارات به ایران بیایند.این موضوع در حالی است که به گفته محمدرضا سلیمی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان»، احتمالا در آینده قانون «حمل از مبدا» حذف خواهد شد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، تاکید مي‌کند که طبق قانون مذکور، خودروهای خارجی باید حتما از کشور سازنده وارد شوند و این موضوع، کم شدن منابع تامین این نوع خودروها را در پی دارد. سلیمی مي‌افزاید: با فرض عدم تمایل دولت به محدودیت واردات، «سازمان حمایت» قصد دارد قانون حمل از مبدا را نیز اصلاح کند، زیرا با این کار، منابع تامین خودروهای خارجی افزایش یافته و روند واردات تسهیل ميشود.وی همچنین به احتمال تغییر قانون (COC) نیز اشاره کرده و مي‌گوید:در حال حاضر طبق این قانون، خودروهای وارداتی به کشور باید ...
حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
مقدمه در زمانه حاضر با پدیده گسترش چشمگیراستفاده از وسایل نقلیه متعدد برای حمل بار یا سرنشین مواجهیم. متعاقبا به جهت کثرت استفاده از این نوع وسایل موضوعات متنوعی درخصوص خرید و بکارگیری این نوع کالاها پیش می آید. ازآنجائیکه خریداران به عنوان مصرف کننده، طرف ضعیف رابطه قراردادی با شرکت های تولیدکننده هستند باید مورد حمایت قرار گیرند به همین منظور قانونی خاص بنام قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو در تاریخ 23/3/1386تصویب شد. در نوشتار حاضر برانیم تا ابتدا دریابیم مشمولین این قانون چه وسایل نقلیه و چه اشخاصی هستند تاپس از این شناسایی دریابیم قانونگذار چه حقوقی را برای مصرف کننده خودرو مقرر کرده است .مبحث اول: حوزه شمول قانون از حیث خودرودر بند1ماده 1 قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو درتعریف اصطلاحات، خودرو را "هرنوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز" می داند. برطبق این تعریف اولا خودرو تنها وسیله نقلیه موتوری است لذا وسایل نقلیه غیر موتوری از تعریف خودرو خارج اند. ثانیا خودرو مشمول این قانون تولید داخل یا خارج است. ثالثا تنها خودروهایی را شامل می شود که برای استفاده در معابر عمومی تولید می شوند. رابعا ازاین خودرو برای حمل بار یا سرنشین تا ظرفیت مجازاستفاده بشود.حال سوال این است که ایا اگر خودروبرای استفاده در غیر معابرعمومی تولید بشود مشمول این قانون نمی گردد؟از روح کلی این قانون و نیز عنوان ان استنباط می شود که این قانون جنبه حمایت از مصرف کننده خودرو را دارد؛ خصوصا زمانیکه خودرویی را از عرضه کننده خریداری می کند و این خودرو معیوب است و یا اینکه سبب ورود خسارت به مصرف کننده ویا اشخاص ثالث می شود. به نظر می رسد که قید " برای استفاده در معابر عمومی " ناظر به فرض غالب بوده و شامل موارد تولید خودرو برای غیر معابرعمومی هم بشود.ممکن است این تردید را به نحو دیگری هم مطرح کرد به این صورت که ایا اگرمصرف کننده خودرو را درغیرمعابرعمومی استفاده کند از شمول این قانون خارج می شود؟علاوه بر استناد مجدد به روح این قانون باید گفت در ماده1 آیین نامه قانون موصوف نیز صراحتا آمده است که ضوابط این ایین نامه تنها شامل انواع خودرواست که در داخل کشورتولید و یا در چارچوب مقررات جاری به کشوروارد شده یا می شود. لذا در اینجا هم قید "برای استفاده در معابر عمومی " نیامده است و در مورد هر دو سوال می توانیم استدلال کنیم که تفسیر به نفع مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف ترقرارداد مصرف ایجاب می کند تا نص قانون را ناظربه فرض غالب بدانیم. به عنوان مثال در ماده 1 آیین نامه ...
دانلود رایگان سمینار قانون جذب (دکتر شاهین فرهنگ)
متفاوت و حتی مخالف با قانون جذبی است که توسط راندا براون (فیلم راز) عرضه شده است. باور نمیکنید خودتان گوش کنید وبلاگ میکانیک ها:جهت دانلود روی لینک زیر کیلیک کنیدhttp://s2.picofile.com/file/7117304408/GHanune_Jazb_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.htmlرمز: http://mikanikha.blogfa.com/ دوستان عزیز رایگان دانلود کنید قیمت هر سمینار 20 هزار تومن می باشد ولی شما در سایت ما رایگان دانلود کنید خواهشا مارو لینک و نظر خودتونو بدهید ممنون باتشکر مدیریت وبلاگ میکانیک ها دات بلاگفا دات کام در صورت وجود هر گونه مشکل فنی مارا مطلع سازید
روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو
ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقلوانتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «پس از تعویض پلاک نقلوانتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند» این بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت. درشکایت های صورت گرفته عنوان شده بود که بخشنامه نیروی انتظامی به این دلیل که باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقلوانتقال خودرو می‌شود با قانون مخالفت دارد. بر اساس رای هیات عممی دیوان عدالت اداری شهروندان برای انجام تشریفات انتقال مالکیت خودرو باید به هر دو مرجع فوق مراجعه کنند. بر اساس بخشنامه شماره (62167=20-1208-4/13) مورخ 18/10/1390 نیروی انتظامی: «تعویض پلاک و ثبت نقلوانتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه صورت می‌پذیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کرده و از طرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک نیز باید پس از گذشت حداکثر 10 روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره‌گذاری اعلام کنند.» این بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که تصویب آن را به معنی نادیده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو می‌دانستند. به‌خصوص قسمتی از مصوبه که مقرر می‌کرد: نیروی انتظامی «پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی ندارند.» آنها شکایت‌هایی را تنظیم کردند و دلایل خود را برای ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری ارائه کردند. مستندات سردفتران و تشکل‌های صنفی تاکید داشتند که به موجب ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران، نقلوانتقال ...
7 قانون طلایی در طراحی خودرو های سدان با اتاق اندازه متوسط
قانون شماره يك :براي اينكه ما يككار پروژه طراحي خودرو را شروع كنيم ابتدا اولين معيار اندازه ما چرخ است وفاصله بين محور جلو و عقب كه همان ولبیس است ميبايستي بين 3 و 1/4 چرخ برايخودروهاي متوسط مثل سي كلاس و همينطور 3 و 1/2 چرخ هم براي خودرو هاي بزرگتر مثلاي كلاس مرسدس بنز باشد.البته شما در طراحي طراحان حرفه اي ميبينيد كه اكثرا از چرخ و رينگ هاي خيلي بزرگ استفادهميكنند كه جلوه زيبايي كار را زياد ميكند اما بخاطر داشته باشيد كه فاصله استاندارد بين چرخجلو و چرخ عقب در خودرو تكرار 3 چرخ بين آن است كه ما در اين مثال به فاصله 3 و 1/4 چرخرسيده ايم. قانون شماره دو:محل قرارگيري ستون آ هم بسيارمهم است كه در حالت استاندارد اگرما امتداد اين ستون را به سمت پايين در نظر بگيريم معمولا بايد مسير آن از مركز چرخ جلو خودرو عبور كنيد. اين كارباعث انتقال صحيح تنش هاي جاده بر ساختار اصلي و محكم ستونهاي خودرو ميشود. قانون شماره سه :اگر ما از انتهاي گوشه درب عقب و ستون سي خطي بصورت عمود ترسيم كنيم ميبايستي اينخط از وسط چرخ عقب خودروعبور كند. قانون شماره چهار:اگر ما خطي از مركز هر دو چرخ عقب و جلو ترسيم كنيم ميبايستي محل درز بازشدن پاييندربها با اين خط در يك راستا باشد. قانون شماره پنج:زير چراغ اصلي جلو معمولا با بالاي چرخ و رينگ آن در يك راستا است. قانون شماره شش:معمولا نسبت بصري سطح اشغال شيشه هاي جانب به رويه دربهاي جانب در نماي جانبي نسبت3/5 درب به 2/5 شيشه است. قانون شماره هفت:در انتها مقدار ارتفاع كلي يك خودروي استاندارد و متعرف ميبايستي به مقدار 2 چرخ و 1/4 درخودرو هاي روتين و اين مقدار تا 2 چرخ و 1/2 چرخ نيز در خودرو هاي بلندتر بايستي باشد. حال فكر كنم كه چيزهايي كه در اين بخش من به شما گفتم كمك بسزايي به ترسيمهاي دقيقترو معقولانه تر از خودرو به شما بكند. شما ميتوانيد بادانلودكردن بلوپرينتهاي خودرو هاي ديگركارخانجات و كلاسهاي خودرويي ديگر هم به تناسبات طلايي اين خودرو ها پي ببريد. فكر نكنمخيلي سخت باشه. با تمرين مكرر و خوب ديدن بيشتر وبيشتر شما پي به زيبايي شناسي در طراحيهر خودرويي خواهيد شد.
افت قیمت خودرو
شبکه ایران بررسی می کند افت قیمت و خسارتی که بیمه ها پرداخت نمی‌کنند شبکه ایران: اما جدا از هزینه تعمیر خودرو صاحب بیمه‌نامه و شخص ثالث یکی از دغدغه‌های صاحبان خودرو حادثه دیده وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ داده کسر می‌کند و به عبارت دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.به طور معمول ، در جبران خسارت‌ها مشکل چندانی به وجود نمی‌آید و شرکتهای بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه پاسخگو هستند؛ اما از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می‌شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است ، سر باز می‌زنند که این امر خلاف قوانین جاری و قاعده "لاضرر" است. یک موضوع واحد با چند نتیجه گیری متفاوتابراهیم اعتمادیان کارشناس حقوق در این زمینه به شبکه ایران می‌گوید: متاسفانه در مواردی مانند خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف قانونگذار به طور کلی موضوع عدم النفع را نپذیرفته است، یعنی قانونگذار منافعی که به صورت مستقیم ثابت می‌شود را پذیرفته ولی نفعی که به صورت غیر مستقیم اتفاق افتاده باشد را نپذیرفته است.اعتمادیان در ادامه می‌افزاید: این موضوع البته در قوانین بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، به عنوان مثال می‌توان به موضوع خسارت‌های معنوی یا خسارت‌های کلان غیر مستقیم اشاره کرد که در قوانین ما پیش بینی نشده است.او ادامه می‌دهد: این یک نقطه ضعف است چرا که در این گونه موارد حل این مسایل به نظر مفسرین قانون بستگی دارد یعنی ما در یک موضوع واحد با نتیجه گیری‌های متعدد روبرو هستیم.اعتمادیان با بیان این مطلب که باید این نقاط ضعف توسط قانونگذار اصلاح شود، می‌گوید: البته با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد امکان پرداخت خسارت افت قیمت خودرو وجود ندارد، چرا که شرایط جاده‌ها و خیابان‌های ما به گونه‌ای است که تصادف امری است غیر قابل اجتناب. به همین دلیل فردی که یک خودروی گران قیمت می‌خرد باید این موضوع را نیز بپذیرد که تصادف موضوعی است که نیتجه رانندگی است.او در ادامه گفته‌های خود می‌افزاید: به هر حال تا زمانی که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد باید این موضوع و نحوه پرداخت خسارت مورد پذیرش طرفین باشد، شخص متضرر باید بپذیرد که در اغلب موارد تعمدی در کار نبوده ولی اگر تشخیص بدهد که خسارت عمدی به وی تحمیل شده است می‌تواند از طریق مجرای قانونی خسارت خود را طلب کند. تعهداتی که انتظارات را بالا می‌برداعتمادیان همچنین در مورد تعهد برخی شرکتهای بیمه برای پرداخت ...