فیش حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از این که دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح این که در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می باشد و اصول دادرسی حکم می کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق بر آمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق؟ نظریه شماره ۱۲۵/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانونحکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ‌گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.۲ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید. ٭٭٭٭٭ شماره پرونده ۱۶۴۲ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟ نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، ...
نمونه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
نمونه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه 1238/ 7- 2/ 3/ 1384: آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید) نیست. مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری، ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هیات وزیران تعیین تکلیف کرده و به اخذ تامین اشارهای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تامین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت نکند و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل شود و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید، اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است. نظریه 3247/ 7- 7/ 5/ 1377: ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل می‌کند از مصادیق بارز موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی است. نظریه 7871/ 7- 23/ 10/ 1377: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباری و تبعید به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش‌بینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. نظریه 4434/ 7- 5/ 7/ 1378: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمیتواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد. مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است. نظریه 5288/ 7- 6/ 8/ 1378: تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده 20 قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می‌شود در ارتباط با ماده 19 همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور ...
قوه قضاییه نقطه اتصال متولیان پیشگیری از وقوع جرم است
قوه قضاییه نقطه اتصال متولیان پیشگیری از وقوع جرم است - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی" > پورتال حقوقی متین فر - قوه قضاییه نقطه اتصال متولیان پیشگیری از وقوع جرم استپورتال حقوقی متین فر تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی Profile Pichak Archives Email Home تبلیغات لینک ها قرآن دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای مآوی - پورتال داخلی قوه قضائیه روزنامه حمايت معاونت آموزش قوه قضائیه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران مرکز مشاورین و کارشناسان قوه قضائیه کانون وکلای دادگستری مرکز سایت سازمان سنجس شركت مديريت فناوري بورس تهران شرکت سپرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اطلاع رسانی شورای حل اختلاف مرکز دادگستری کل استان البرز تبيان دفتر حقوقی دادبنیان محمد رضا شجريان كتاب و مجله الكترونيك سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود بانك اطلاعات شهري تهران - كتاب اول نقشه جهان گوگل ارث نقشه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دفتر استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد جملات دكتر شريعتي فرهنگ نامه فارسی همشهری آنلاین كتابخانه الكترونيكي دانشگاه يزد لغت نامه انگليسي به انگليسي فرهنگستان ادب فارسي علامه جعفري موسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی دانشگاه شاهد مشاهیر حقوقی اسکودا ترجمه گوگل: از انگلیسی به فارسی و بالعکس و ... ديباچه شفيقي روزنامه آرمان خبرگزاري ميبد I - FILM پژوهشکده فقه و حقوق دانلود بانک نمونه سوالات امتحانی حقوق پیام نور جزوات حقوق دانشگاه پیام نور گروه عمرانی مروستان وبلاگ آخرين جمعه سايت هاي حقوقي دانشنامه تخصصي حقوقي دانلود قالب اين روز ها حقوق زنان مثل خدا لسيت سايت هاي پر بيننده سفارت خانه ها کارگزاری مفید وبگذر پايگاه تاريخ و فرهنگ ايران زمين پرسش و پاسخ درباره زرتشت ادبيات صورتي کد های جاوا جاوا ورزش 3 دانشگاه پیام نور نقشه جهان قالب وبلاگ جديد سنجش دانشورز دانلود رایگان نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف يك پزشك نرم افزار مخفی نمودن فایل سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور جاذبه توریستی دکتری حقوق خصوصی ویکی پدیا پایگاه اندیشوران حوزه کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان سخنرانیهای حضرت آیت الله خامنه ای در سال 85 دیکشنری آنلاین انگلیسی فارسی ناسا باشگاه خبرنگاران جوان ایران صدا زیبا ترین نامه های عاشقانه بزرگان قطار های مسافرتی رجا کتابخانه الکترونیکی دانشگاه ...
بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز
بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی" > پورتال حقوقی متین فر - بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروزپورتال حقوقی متین فر تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی Profile Pichak Archives Email Home تبلیغات لینک ها قرآن دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای مآوی - پورتال داخلی قوه قضائیه روزنامه حمايت معاونت آموزش قوه قضائیه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران مرکز مشاورین و کارشناسان قوه قضائیه کانون وکلای دادگستری مرکز سایت سازمان سنجس شركت مديريت فناوري بورس تهران شرکت سپرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اطلاع رسانی شورای حل اختلاف مرکز دادگستری کل استان البرز تبيان دفتر حقوقی دادبنیان محمد رضا شجريان كتاب و مجله الكترونيك سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود بانك اطلاعات شهري تهران - كتاب اول نقشه جهان گوگل ارث نقشه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دفتر استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد جملات دكتر شريعتي فرهنگ نامه فارسی همشهری آنلاین كتابخانه الكترونيكي دانشگاه يزد لغت نامه انگليسي به انگليسي فرهنگستان ادب فارسي علامه جعفري موسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی دانشگاه شاهد مشاهیر حقوقی اسکودا ترجمه گوگل: از انگلیسی به فارسی و بالعکس و ... ديباچه شفيقي روزنامه آرمان خبرگزاري ميبد I - FILM پژوهشکده فقه و حقوق دانلود بانک نمونه سوالات امتحانی حقوق پیام نور جزوات حقوق دانشگاه پیام نور گروه عمرانی مروستان وبلاگ آخرين جمعه سايت هاي حقوقي دانشنامه تخصصي حقوقي دانلود قالب اين روز ها حقوق زنان مثل خدا لسيت سايت هاي پر بيننده سفارت خانه ها کارگزاری مفید وبگذر پايگاه تاريخ و فرهنگ ايران زمين پرسش و پاسخ درباره زرتشت ادبيات صورتي کد های جاوا جاوا ورزش 3 دانشگاه پیام نور نقشه جهان قالب وبلاگ جديد سنجش دانشورز دانلود رایگان نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف يك پزشك نرم افزار مخفی نمودن فایل سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور جاذبه توریستی دکتری حقوق خصوصی ویکی پدیا پایگاه اندیشوران حوزه کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان سخنرانیهای حضرت آیت الله خامنه ای در سال 85 دیکشنری آنلاین انگلیسی فارسی ناسا باشگاه خبرنگاران جوان ایران صدا زیبا ترین نامه های عاشقانه بزرگان قطار های مسافرتی ...
اعلام نتایج آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه تا دو ماه دیگر
اعلام نتایج آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه تا دو ماه دیگرنتایج آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تا دو ماه دیگر اعلام می‌شود.به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شانزدهمین آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صبح روز جمعه، دوم اسفندماه سال ۹۲ در ۲۵ حوزه امتحانی در تهران برگزار شد.در این آزمون ۴۵ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۰۰۰ نفر وکیل جذب این مرکز خواهند شد.عبدالرضا مومنی رییس مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره نحوه تعیین تعداد وکلای مورد نیاز این مرکز گفته بود که برای تعیین تعداد وکلای مورد نیاز از دادگستری‌های سراسر کشور استعلام می‌شود و با توجه به پرونده‌های جاری تعداد وکلا تعیین می‌شوند.وی در رابطه با اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر غیرقانونی بودن جذب وکیل توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه معتقد است که پروانه‌ای که برای وکلا از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه صادر می‌شود، پروانه دائمی است و به خاطر انجام امور آنها این مرکز باید وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ماده ۱۸۷ به تصویب رسید و هدف از آن استفاده از ظرفیت‌های موجود است و زمینه لازم برای پذیرش وکیل وجود داشته، این مجموعه از ظرفیت خود استفاده کرده و تا تعیین تکلیف نهایی که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده وظایف خود را انجام داده که از جمله این وظایف این مرکز، برگزاری آزمون و پذیرش وکیل است.بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۲۰ هزار وکیل از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، پروانه وکالت دریافت کرده‌اند.
ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه تصویب شد .
ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه تصویب شد .یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 122 لایحه، از تصویب ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد.سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت که سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیست‌وششمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 115 تا 124 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.این وکیل دادگستری با بیان اینکه «مواد 115 تا 117 لایحه جامع وکالت در مورد صندوق حمایت وکلا است» ادامه داد: به پیشنهاد بنده و به دعوت کمیته فرعی، آقایان رستگار، صدیق و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا در این جلسه حضور یافتند و توضیحاتی به کمیسیون ارایه دادند و به دلیل حساسیت موضوع، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله دو نفر مذکور تشکیل و جمع‌بندی تصمیمات در جلسه بعدی کمیته فرعی ارایه شود.باقری اضافه کرد: نظر برخی بر حذف مواد مربوط به صندوق حمایت در لایحه جامع بود و برخی دیگر معتقد به اصلاح مواد بودند که پس از رای‌گیری، پیشنهاد شد که مواد مربوطه اصلاح شود.این عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 119 لایحه جامع وکالت، گفت: این ماده به دلیل احتمال اعمال سلیقه قضات در برخورد با وکلا و بنا به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون از جمله وکلای عضو، حذف شد.وی گفت: مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و از طریق وزارت دادگستری به هیات وزیران ارسال شود.باقری با بیان اینکه «ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در جلسه کمیته فرعی تصویب شد» گفت: به دلیل حساسیت ماده 122 که موضوع ادغام این دو نهاد وکالت است، مقرر شد کارگروهی از اعضای کمیته که نمایندگان کانون وکلا و مرکز مشاوران از اعضای اصلی آن هستند، موضوع چگونگی این ادغام بررسی شود.این عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به ماده 124 لایحه جامع وکالت، ادامه داد: با توجه به این که در آخرین ماده لایحه مذکور ماده 124 تصریح شده که با تصویب این قانون سایر قوانین و مقررات وکالت منسوخ و ملغی می‌شود، مقرر شد کانون ...
هدیه قوه قضائیه :6شرط ضمن عقد برای زنان
هدیه قوه قضائیه :6شرط ضمن عقد برای زنان قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است . کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است. به گزارش آفتاب در قوانین کنونی ایران، محدودیت های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است. هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است: لف. شرط تحصیل اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد. ب. شرط اشتغال مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند. ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل ...
با سازمان‌ها و نهادهاي تابع قوه قضاييه آشنا شويم
با سازمان‌ها و نهادهاي تابع قوه قضاييه آشنا شويمسازمان پزشکي قانوني، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسي، سازمان زندانها، سازمان قضايي نيروهاي مسلح از مهم‌ترين نهادهاي قوه قضاييه است.به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سازمان پزشکي قانوني، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسي، سازمان زندانها، سازمان قضايي نيروهاي مسلح از مهم‌ترين نهادهاي قوه قضاييه است که به تعريف اين نهادها مي‌پردازيم:سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارك مالكيت و رسميت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود . رياست اين سازمان با يكي از معاونين رئيس قوة قضائيه است . نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي با اين مرجع است . در هر حوزة ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود.اعضاي اين هيأت عبارتند از : يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوة قضائيه ، رئيس ثبت محل يا قائم مقام وي و يك نفر كارشناس ثبتي بــه انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك. وظيفة اين هيأت رسيدگي به اختلافات متقاضيان و ادارات ثبت است و ديوان عدالت اداري مرجع تجديد نظر تصميمات متخذه آن است.سازمان پزشكي قانوني سازمان پزشكي قانوني كشور سازماني است وابسته به قوة قضائيه كـه به منظور كارشناسي در امور پزشكي كه نظريات آن براي مراجع قضائي و سايــر دستگاههاي دولتي مستند باشد و بررسي و تحقيــق در امور پزشكي قانونــي در پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است. رئيس اين سازمان از سوي رئيس قوة قضائيه از بين پزشكان واجد صلاحيت تعيين مي شود. سازمان هزينه‌هاي مـقرر خدمات پزشكي قانوني را اخذ و به حساب در آمد عمومي كشور واريز مي نمايد.نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل ...