فوق ليسانس حقوق
شرايط ادامه تحصيل در دوره دکتري و فوق ليسانس حقوق در فرانسه
شرايط ادامه تحصيل در دوره دکتري و فوق ليسانس حقوق در فرانسه نويسنده : مدير وبلاگ: زهرا چنعاني ادامه تحصيل دانشجويان خارجي داراي مدرک فوق ليسانس در دوره دکتري حقوق و ... (رشته هاي تخصصي حقوقي اقتصادي منشعب از آن) ... در فرانسه (دوره تحصيل سه سال) جهت موفقيت انجام و رعايت بموقع موارد زير ضروري است: 1- مکاتبات اوليه با دانشکده و دانشگاه مربوطه در فرانسه 2- اقدامات در ارتباط با اخذ ويزا دانشجوئي از سفارت فرانسه در تهران 3- مراجعه به دفتر آموزش دانشکده مربوطه در فرانسه و اخذ مدارک ثبت نام و تکميل آنها و ارائه آنها جهت انجام ثبت نام نهائي و اخذ کارت دانشجوئي براي سال تحصيلي مربوطه 4- مراجعه به اداره اقامت بيگانگان براي اخذ کارت اقامت دانشجوئي و تمديد ساليانه آن 1- مکاتبات اوليه با دانشکده و دانشگاه مربوطه در فرانسه a. داشتن مدرک فوق ليسانس رشته حقوق ( مرتبط با رشته هاي حقوقي اقتصادي)، اين مدرک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه در تهران رسيده باشد. b. ليست مواد درسي و ريزنمرات، اين مدارک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه در تهران رسيده باشد. c. درخواست ادامه تحصيل براي ادامه تحصيل در دوره دکتري از رياست دانشکده مربوطه در فرانسه از ابتداي ماه مارس (بعنوان مثال مارس 2008) براي ادامه تحصيل براي سال تحصيلي آينده (2009- 2008 از سپتامبر تا ژوئن) براي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي و اجازه ادامه تحصيل در دانشکده مربوطه، (اين اقدام از ناحيه نماينده متقاضي در فرانسه در صورت در اختيار داشتن اصل نسخه ترجمه رسمي مدارک تحصيلي اشاره شده فوق قابل انجام است) d. همزمان يا پس از دريافت اين اجازه (که 3 تا 4 ماه وصول آن بطول مي انجامد) ، متقاضي ميبايد نامه کتبي حاوي تعدادي موضوع براي سوژه تز خود براي يک يا تعدادي از اساتيد دانشکده مربوطه (درفرانسه) ارسال و از آنها تقاضا نمايد که مايل است ايشان بعنوان استاد راهنما، وي را در طول دوره دکتري هدايت نمايد. پس از دريافت اين نامه و نامه موضوع بند قبلي فوق ميبايد به کنسولگري فرانسه در تهران مراجعه شود. (اين اقدام از ناحيه نماينده متقاضي در فرانسه در صورت در اختيار داشتن اصل نسخه ترجمه رسمي مدارک تحصيلي اشاره شده فوق قابل انجام است) 2- اقدامات در ارتباط با اخذ ويزا از سفارت فرانسه در تهران a. اخذ و تکميل فرمهاي مربوط به اخذ ويزاي دانشجوئي توسط متقاضي b. ارائه مدارک لازم ...
لیست برخی از مدارک دانشگاهی
BA - Bachelor of Artsليسانس علوم انساني BBA - Bachelor of Business Administrationليسانس مديريت بازرگاني BS - Bachelor of Scienceليسانس علوم پايه DA - Doctor of Artsدکتراي هنر EdD - Doctor of Educationدکتراي آموزش JD - Doctor of Lawدکتراي حقوق LLB - Bachelor of Laws (legum baccalaureus)ليسانس حقوق LLD - Doctor of Laws (legum doctor)دکتراي حقوق LLM - Master of Laws (legum magister)فوق ليسانس حقوقMA - Master of Arts فوق ليسانس علوم انسانيMBA - Master of Business Administrationفوق ليسانس مديريت بازرگاني MD - Doctor of Medicine (medicinae doctor)دکتراي پزشکي MS - Master of Scienceفوق ليسانس علوم پايهPhD - Doctor of Philosophyدکترا(غير از پزشکي
ادامه تحصيل دانشجويان خارجي داراي مدرک فوق ليسانس در دوره دکتري حقوق و رشته هاي تخصصي حقوقي اقتصادي
جهت موفقيت انجام و رعايت بموقع موارد زير ضروري است: 1- مکاتبات اوليه با دانشکده و دانشگاه مربوطه در فرانسه2- اقدامات در ارتباط با اخذ ويزا دانشجوئي از سفارت فرانسه در تهران3- مراجعه به دفتر آموزش دانشکده مربوطه در فرانسه و اخذ مدارک ثبت نام و تکميل آنها و ارائه آنها جهت انجام ثبت نام نهائي و اخذ کارت دانشجوئي براي سال تحصيلي مربوطه4- مراجعه به اداره اقامت بيگانگان براي اخذ کارت اقامت دانشجوئي و تمديد ساليانه آن 1- مکاتبات اوليه با دانشکده و دانشگاه مربوطه در فرانسهa. داشتن مدرک فوق ليسانس رشته حقوق ( مرتبط با رشته هاي حقوقي اقتصادي)، اين مدرک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه در تهران رسيده باشد.b. ليست مواد درسي و ريزنمرات، اين مدارک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه در تهران رسيده باشد.c. درخواست ادامه تحصيل براي ادامه تحصيل در دوره دکتري از رياست دانشکده مربوطه در فرانسه از ابتداي ماه مارس (بعنوان مثال مارس 2008) براي ادامه تحصيل براي سال تحصيلي آينده (2009- 2008 از سپتامبر تا ژوئن) براي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي و اجازه ادامه تحصيل در دانشکده مربوطه، (اين اقدام از ناحيه نماينده متقاضي در فرانسه در صورت در اختيار داشتن اصل نسخه ترجمه رسمي مدارک تحصيلي اشاره شده فوق قابل انجام است)d. همزمان يا پس از دريافت اين اجازه (که 3 تا 4 ماه وصول آن بطول مي انجامد) ، متقاضي ميبايد نامه کتبي حاوي تعدادي موضوع براي سوژه تز خود براي يک يا تعدادي از اساتيد دانشکده مربوطه (درفرانسه) ارسال و از آنها تقاضا نمايد که مايل است ايشان بعنوان استاد راهنما، وي را در طول دوره دکتري هدايت نمايد. پس از دريافت اين نامه و نامه موضوع بند قبلي فوق ميبايد به کنسولگري فرانسه در تهران مراجعه شود. (اين اقدام از ناحيه نماينده متقاضي در فرانسه در صورت در اختيار داشتن اصل نسخه ترجمه رسمي مدارک تحصيلي اشاره شده فوق قابل انجام است) 2- اقدامات در ارتباط با اخذ ويزا از سفارت فرانسه در تهرانa. اخذ و تکميل فرمهاي مربوط به اخذ ويزاي دانشجوئي توسط متقاضيb. ارائه مدارک لازم فردي و مالي و غيره مورد درخواست کنسولگري فرانسه در تهرانc. ارائه مدرک فوق ليسانس رشته حقوق ( مرتبط با رشته هاي حقوقي اقتصادي)، اين مدرک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه ...
آگهی استخدام بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي در نظر دارد براي تكميل ظرفيت مشاغل تخصصي خود (فهرست جدول مقابل) تعداد 135 نفر از افراد متخصص، متعهد و با انگيزه را از طريق آزمون كتبي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور و همچنين مصاحبه تخصصي و سنجش سلامت به صورت قراردادي براي مركزيت و واحدهاي اصلي شركتهاي مادر تخصصي و مؤسسات تابعه، با شرايط ذيل استخدام نمايد: الف- شرایط عمومي: 1. تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2. تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور 3. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 4. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیرپزشکی (ويژه برادران). 5. عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تاييد مراجع ذيصلاح) 6. عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 7. نداشتن تعهد خدمت در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها 8. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 9. داشتن توانائی و سلامت کامل جسمی و روانی ب- شرايط اختصاصي استخدام: 1. حداكثر سن داوطلبان 35 سال (تا تاريخ انتشار آگهي). 2. دارا بودن معدل 14 به بالا از دانشگاه هاي معتبر. 3. قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه. 4. براي مشاغل ليسانس و فوق ليسانس شركت كنندگان در زمان ثبت‌نام، بايد داراي مدرك فارغ‌التحصيلي مربوطه باشند. تذكرات: - نوع استخدام، قرارداد کار مدت معین و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی می باشد. - اثبات عدم برخورداري از هر يك از شرايط فوق منجر به قطع همكاري در هر مرحله از استخدام خواهد شد. - محل برگزاري آزمون شهر تهران مي‌باشد. ج-جدول عناوين مشاغل و رشته هاي تحصيلي مورد نياز رديف عنوان شغل جنسيت مقطع تحصيلي رشته هاي تحصيلي و گرايش هاي مورد قبول تعداد (نفر) شهر مهارت ها و تجربيات 1 كارشناس مالي و اقتصادي زن ليسانس/فوق ليسانس مديريت مالي/ اقتصاد 2 تهران تسلط به زبان انگليسي و ICDL 2 كارشناس ارشد بازاريابي و مطالعات بازار زن/ مرد فوق ليسانس مديريت بازرگاني( بازاريابي)/ اقتصاد/ كارآفريني/MBA ( بازاريابي) 12 تهران تسلط به زبان انگليسي و ICDL، ترجيحا داراي سابقه كار مرتبط 3 كارشناس برنامه ريزي زن/ مرد فوق ليسانس اقتصاد،مديريت، MBA، صنايع(طراحي ...
برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي
* برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> راي شماره ۹۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاريخ: ۶/۹/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۹۳۶ كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۷ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدتقي رادشهيدي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ بدوي و ۸ و ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۷۸۳ موضوع شكايت آقاي محمدتقي رادشهيدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر امور فرهنگي و آموزش سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواسته احتساب سوابق خدمت آموزشي در همترازي با هيات علمي دانشگاهها و صدور حكم همترازي به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، برقراري حقوق همتراز را مشروط به اشتغال كارمند در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون دانسته است و محل كار شاكي طبق اعلام سازمان مديريت كه مرجع تشخيص اين مراكز است، محل كار شاكي جزء مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي و آموزشي نيست و از طرفي استناد شاكي به مصوبه ۷۵۷/۱د مورخ ۹/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و بخشنامه ۲۳۰ آموزش و پرورش مبني بر احتساب سوابق كساني كه بعد از ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از كادر آموزشي به كادر اداري منتقل شدهاند به عنوان تجربه آموزشي صحيح نيست، زيرا سوابق تجربي فرد موضوعي غير از واحد آموزشي است و لايحه مذكور دلالتي بر اين ندارد كه كليه واحدهاي اداري آموزش و پرورش آموزشي ميباشند، بلكه سوابق معلمان شاغل كه منتقل شدهاند را صرفاً آموزشي تلقي نموده است. عليهذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و محكوم به رد است. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۳۳۱ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدتقي رادشهيدي نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۹۸۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۷۴۵ موضوع شكايت آقاي قربانعلي سعيدي به طرفيت وزارت آموزش وپرورش به خواسته، احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره۱۶۶۶مورخ۱۵/۱۱/۱۳۸۰ با توجه به مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري در رشته مديريت آموزشي و راي هيات عمومي ديوان به شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۵ و لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان ...
شرايط ادامه تحصيل در دوره دکتري و فوق ليسانس حقوق در فرانسه
ادامه تحصيل دانشجويان خارجي داراي مدرک فوق ليسانس در دوره دکتري حقوق و ... (رشته هاي تخصصي حقوقي اقتصادي منشعب از آن) ... در فرانسه (دوره تحصيل سه سال) جهت موفقيت انجام و رعايت بموقع موارد زير ضروري است: 1- مکاتبات اوليه با دانشکده و دانشگاه مربوطه در فرانسه 2- اقدامات در ارتباط با اخذ ويزا دانشجوئي از سفارت فرانسه در تهران 3- مراجعه به دفتر آموزش دانشکده مربوطه در فرانسه و اخذ مدارک ثبت نام و تکميل آنها و ارائه آنها جهت انجام ثبت نام نهائي و اخذ کارت دانشجوئي براي سال تحصيلي مربوطه 4- مراجعه به اداره اقامت بيگانگان براي اخذ کارت اقامت دانشجوئي و تمديد ساليانه آن 1- مکاتبات اوليه با دانشکده و دانشگاه مربوطه در فرانسه a. داشتن مدرک فوق ليسانس رشته حقوق ( مرتبط با رشته هاي حقوقي اقتصادي)، اين مدرک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه در تهران رسيده باشد. b. ليست مواد درسي و ريزنمرات، اين مدارک ميبايد توسط يک مترجم رسمي مورد قبول وزارتين دادگستري و امور خارجه ج. ا. آيران به فرانسه ترجمه و به تائيد سفارت فرانسه در تهران رسيده باشد. c. درخواست ادامه تحصيل براي ادامه تحصيل در دوره دکتري از رياست دانشکده مربوطه در فرانسه از ابتداي ماه مارس (بعنوان مثال مارس 2008) براي ادامه تحصيل براي سال تحصيلي آينده (2009- 2008 از سپتامبر تا ژوئن) براي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي و اجازه ادامه تحصيل در دانشکده مربوطه، (اين اقدام از ناحيه نماينده متقاضي در فرانسه در صورت در اختيار داشتن اصل نسخه ترجمه رسمي مدارک تحصيلي اشاره شده فوق قابل انجام است) d. همزمان يا پس از دريافت اين اجازه (که 3 تا 4 ماه وصول آن بطول مي انجامد) ، متقاضي ميبايد نامه کتبي حاوي تعدادي موضوع براي سوژه تز خود براي يک يا تعدادي از اساتيد دانشکده مربوطه (درفرانسه) ارسال و از آنها تقاضا نمايد که مايل است ايشان بعنوان استاد راهنما، وي را در طول دوره دکتري هدايت نمايد. پس از دريافت اين نامه و نامه موضوع بند قبلي فوق ميبايد به کنسولگري فرانسه در تهران مراجعه شود. (اين اقدام از ناحيه نماينده متقاضي در فرانسه در صورت در اختيار داشتن اصل نسخه ترجمه رسمي مدارک تحصيلي اشاره شده فوق قابل انجام است) 2- اقدامات در ارتباط با اخذ ويزا از سفارت فرانسه در تهران a. اخذ و تکميل فرمهاي مربوط به اخذ ويزاي دانشجوئي توسط متقاضي b. ارائه مدارک لازم فردي و مالي و غيره مورد درخواست کنسولگري فرانسه در تهران c. ارائه مدرک فوق ليسانس رشته ...
پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران
به گزارش‌هايي که از سوي بازرسان ارائه مي‌شود بايد به دقت رسيدگي شود و بدون هيچ‌گونه تبعيضي مقررات اعمال شود. در صورتي‌که متعاقب گزارش‌هاي بازرسان مسير رسيدگي به دليل سوءجريانات اداري، انتظامي و قضايي تغيير کند يا پس از صدور حکم اجراي مجازات متوقف شود، علاوه بر يأس و بدبيني مردم نسبت به سازمان ثبت و دستگاههاي اداري و قضايي و نيز تجري متخلفان و بدآموزي سايرين، موجبات دلسردي وبي تفاوتي بازرسان در اجراي وظايف محوله را به همراه خواهدداشت.پيشگيري با حمايت از دفاتر اسناد رسمي رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تثبيت مالکيت مالکان، تنظيم روابط حقوقي اشخاص و اعتبار بخشيدن به معاملات و قرارها و تعهدات اشخاص به منظور پيشگيري از اختلافات و طرح دعاوي و تعديل دراثبات حقوق در مراجع قضايي و غيره مي‌باشد. توفيق سازمان ثبت درحصول اين رسالت منوط به عملکرد مطلوب دفاتر اسناد رسمي است، بنابراين سازمان ثبت بايد درخصوص ارتقاي وضعيت کمي وکيفي دفاتر با سياست‌گذاري‌هاي مطلوب اقدامات مقتضي را به‌عمل آورد. از اين رو بايد دفاتر تقويت شوند نه اين‌که با فشار و پايمال کردن حقوقشان ، آنها را به تضعيف و انحلال سوق دهيم يا به فساد و تخلف که در هر دو حالت تبعات و زيانش گريبان مردم و مجموعه حاکميت را خواهد گرفت.شيوه‌هاي حمايت از دفاتر1- اعتماد به دفاتر اسناد رسمي و اعطاي مسئوليت‌ها و اختيارات بيشتر با توجه به توان بالاي دفاتر اسناد رسمي در قبول وظايف جديدبا گسترش بي‌رويه دفاتر، مسئولان و مقامات بايد به فکر افزايش حجم کار دفاتر باشند. در اين خصوص نيز بايد اهميت و ارزش اسناد رسمي اطلاع‌رساني شود. در غير اين صورت نه تنها اشتغال‌زايي صورت نگرفته؛ بلکه موجب تعديل نيرو در دفاتر قديمي مي‌شود. همچنين تحت تأثير هزينه‌هاي متحمله دفتر احتمال بروز تخلفات و جرايم سردفتران و دفترياران افزايش مي‌يابد.2- حمايت مالي دفاتر اسناد رسمي با تخصيص سهمي عادلانه از حق الثبت و ماليات به‌عنوان حق‌الزحمه وصول حقوق دولتي براي دفاترعملکرد صحيح دفاتر در وصول حق الثبت و ماليات‌ها نقش ارزنده‌اي در تأمين بودجه کشور خواهد داشت و درآمدهاي دولت افزايش يافته و اين امکان فراهم مي‌شود تا اداره کشور، عمران و رونق و توسعه سرعت بيشتري يابد. در صورتي‌که دفاتراز ماليات وحق الثبت اسناد سهمي داشته باشند، اين امر سبب دلگرمي آنها دروصول وجوه مزبور مي‌گردد. آمار وصول ماليات از سوي دفاتر تهران در سال 1380، يک ميليارد و 750 ميليون تومان ماهانه که سالانه حدود صد ميلياردتومان مي‌باشد، بدون اين‌که بارمالي يا هزينه‌اي جهت وصول اين مبلغ براي دولت ...
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: شهرداري‌ها، گمركات، بانك‌ها، بيمه و اداره ثبت اسناد و املاك از جمله دستگاههاي ورودي حقوق مردم هستند و اگر اين ورودي‌ها اصلاح بهداشتي نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهاي حل اختلاف به جايي نمي‌رسيم. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي با حضور در اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها با حائز اهميت برشمردن وجود شوراها در نظام و سيستم مديريتي كشور، خاطرنشان كرد: شوراها در مديريت اسلامي نيز داراي جايگاه خاصي هستند و در قانون اساسي نيز اصول متعدد بر آن تاكيد كرده است. وي با بيان اينكه تشكيل شوراها و اداره امور كشور بر اساس شوراهاي مردمي بركات و فوايد بسياري داشته و دارد، افزود: ما نيز در خدمت‌رساني قضايي از ابتدا اين موضوع را احساس كرديم و هنگامي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل شد اهميت استفاده از اين ظرفيت بيشتر روشن گشت و اگر از اين ظرفيت به خوبي استفاده شود هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دو مبناي بسيار مهم براي شوراها وجود دارد، تصريح كرد: نخست مشاركت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و فصل مسائل خود كه سبب افزايش احساس مسووليت ، استفاده از استعدادها و ظرفيت‌ها و دلبستگي به نظام مي‌شود. هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه مردم در حاكميت حق سوال و نظارت دارند، افزود: همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسلامي مسووليت دارند و اگر براي اين شوراها به خوبي فرهنگ‌سازي و مديريت‌سازي شود داراي بركات بسياري است. وي در تصريح مبناي دوم وجود شوراها، خاطرنشان كرد: از طريق شوراها حق و حقوق مردم و حقوق شهروندي بهتر، سهل‌تر و سريعتر رعايت خواهد شد تا اينكه همه امور به دستگاههاي حكومتي واگذار شود البته در نظام اسلامي دستگاههاي حكومتي نيز برخاسته از مردم هستند. رييس قوه قضاييه گفت: يكي از اصول فقه سياسي اسلامي اين است كه مسوولان خادم ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسلامي چه در تاريخ سياسي اسلام و چه در تاريخ معاصر اين را نشان داده‌اند و افتخار خود را در خدمت‌رساني بيشتر و مخلصانه‌تر مي‌دانند، اما در كوران كار، دستگاههاي حاكميتي و دولتي هنگامي كه متصدي امور مردم مي‌شوند ممكن است مقداري از توجهات، اجراها و قوانين صرف خود تشكيلات حكومتي شود. هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه چون شوراها از سوي مردم انتخاب شده و به طور مستقيم درگير مسائل خدماتي و رفاهي مردم هستند، درد و نياز مردم را بهتر و بيشتر درك مي‌كنند، گفت: آنها سعي مي‌كنند كه مقاصد به گونه‌اي تامين شود كه حقوق مردم نيز حفظ ...