فروش جواز دفاتر پیشخوان دولت

  • شرکت پست، در اداره دفاتر پیشخوان دولت ناتوان بود

    شرکت پست علی رغم بدنه فربه و بروکراسی عریض خود، از اداره دفاتر ناتوان بود و این موضوع از خلال تجربه دبیرخانه های پیشخوان دولت در کشور مشهود است.   براساس این گزارش در حالی که خروجی دو سال اخیر شرکت پست در یکی از استانهای اصلی کشور، 251 پروانه صادره بوده است، این شرکت با استفاده از 50 نفر نیروی مستقیم و بیش از 200 نفر نیروی غیر مستقیم به اداره این دفاتر می پرداخته است و این در حالی است که با بهره گیری از نرم افزار و مدیریت نوین نهادهای صنفی این بخش، در کمتر از یک ماه 90 درصد پروانه های صادره ممیزی و کنترل و شروع به کار صاحبان آنان صادر شد. همچنین در این مدت برای 40 دفتر که مدت پروانه آنها پایان پذیرفته بود براساس ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تشکیل پرونده و تقاضای صدور پروانه آنها به این سازمان ارسال شده است. در استان تهران، 1000 دفتر پیشخوان دولت وجود دارد که قبلا از سوی 10 اداره کل صفی و ستادی شرکت اداره می شد و امروز جمعا با 3 نفر در یک دبیرخانه متمرکز مدیریت و نظارت می شود. شایان ذکر است در طی این مدت بیش از 31 مجموعه گزارش نظارتی، 750 پرونده الکترونیکی و چندین نشست کارشناسی و کمیته فنی با دستگاههای اجرائی مختلف برگزار گردیده که حاصل کار آن واگذاری دهها خدمات جدید در سال 1389 به این دفاتر است. چابکی کارگروههای استانی و برون سپاری وظایف کارکردی دفاتر از سوی استانداریها به انجمنهای صنفی، مدیریت بهینه و بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره پروژه، حذف پروسه های دست و پاگیر در راه اندازی بنگاههای کارآفرین پیشخوان دولت و تشویق صاحبان این دفاتر از طریق ترویج خدمات الکترونیکی در این دفاتر و رفع موانع اجرائی و حقوقی آنها از جمله دستاوردهای آئین نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت و واگذاری اداره این دفاتر به وزارت کشور است. براساس گزارش دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت تهران، بهره وری این دبیرخانه با برون سپاری آن به نهاد صنفی دفاتر، 300 درصد رشد نشان می دهد که این رشد با کاهش 1500 درصدی پرسنل و نیروی انسانی و 5000 درصدی اعتبارات عمرانی و جاری مرتبط با وظایف این حوزه است. حذف تضامین بانکی و اتحاد رویه تامین کنندگان خدمات استان در انعقاد قراردادهای مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از جمله موانع عمده کاهش مدت زمان راه اندازی این دفاتر است. پیش از این متوسط زمان راه صدور پروانه دفتر پیشخوان دولت در شرکت پست 9 ماه بود که این مدت در دبیرخانه های وابسته به استانداریها به کمتر از 2 ماه کاهش یافته است. این موضوع، علاوه بر اثبات توانائیهای بخش خصوصی در حسن اعتماد به وظایف ...



  • نحوه ی اخذ نمایندگی فروش و خدمات شرکت رایتل

    شرکت رایتل به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود به علاقه مندان مشارکت در فروش و توزیع محصولات و خدمات رایتل در سراسر کشور در چارچوب ضوابط و فرآیند زیر نمایندگی اعطا می کند:شرایط اخذ نمایندگی:ارائه یکی از مدارک زیر:پروانه پیشخوان دولتجواز کسب فروشگاه (موبایل، رایانه، کافی نت و ...)اساسنامه و روزنامه رسمی شرکتبهتر است فروشگاه مجهز به امکانات (فضای مناسب جهت حضور مشتری و متصدی ارائه دهنده ی خدمات) و تجهیزات (رایانه، اینترنت پرسرعت، چاپگر، اسکنر، دستگاه کپی) لازم جهت ارائه ی خدمات باشد.جهت اخذ نمایندگی مجاز رایتل لازم است متقاضی مدارک زیر را تهیه و تکمیل نموده و از طریق یکی از توزیع کنندگان فیزیکی رایتل برای شرکت ارسال نماید.مدارک لازم برای درخواست نمایندگی از شرکت رایتل:کپی کارت ملی صاحب جوازکپی جواز کسب، پروانه پیشخوان یا اساسنامه و روزنامه رسمی شرکتفرم تکمیل شده ی اعلام شماره حساب بانکی. لازم است شماره حساب اعلام شده حتماً از نوع سپرده فراگیر نزد بانک رفاه و یا یکی از حساب های فراگیر متمرکز بانک ملت باشد. (فرم را از اینجا دریافت کنید.)اصل تأییدیه ی حساب بانکی اعلام شدهفرم تکمیل شده اطلاعات نمایندگان مجاز رایتل (فرم را از اینجا دریافت کنید.)قرارداد سه جانبه نمایندگی که در آن مشخصات متقاضی به عنوان طرف سوم در قرارداد تکمیل شده باشد در سه نسخه که تمام صفحات توسط متقاضی مهر و امضا شده باشد. (فایل قرارداد را از اینجا دریافت کنید.)* در صورت وجود وکیل قانونی علاوه بر مدارک بالا مدارک زیر نیز مورد نیاز است:ارائه ی اصل وکالت نامه ی محضری از صاحب جواز به وکیلکپی کارت ملی وکیل قانونیپس از تهیه و تکمیل موارد فوق، بسته ی کامل مدارک باید از طریق یکی از توزیع کنندگان فیزیکی رایتل برای شرکت ارسال شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه توزیع کنندگان رایتل مراجعه نمایید.مدارک ارسالی در شرکت رایتل مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کفایت و تأیید، قرارداد نمایندگی مجاز رایتل به نام متقاضی ثبت خواهد شد. متعاقباً اطلاعات یک حساب کاربری به منظور استفاده از پرتال نمایندگان و ایمیل مختص نمایندگان رایتل، یک سیم کارت Hotline، جزوات آموزشی و اقلام تبلیغاتی توسط توزیع کننده ی فیزیکی به عنوان رابط نماینده و رایتل برای نماینده ارسال خواهد شد. در نهایت نام نماینده در فهرست نمایندگان فروش و خدمات در وبسایت رایتل قرار داده خواهد شد

  • فروش اقساطی کالا

    فروش اقساطی کالا توسط دفاتر آی سی تی روستایی   جهت دریافت دستورالعمل اجرائی و فرم های ثبت نام بر روی این متن کلیک کنید با سلام، مفتخریم به عرض برسانیم شرکت دوخت برش پویا، نماینده انحصاری چرخ های مری فلاور (کاچیران) جهت اشتغال زائی در روستاها و مصارف خانگی وتامین اقلام جهیزیه روستائیان محترم و همچنین درآمدزائی برای شعب، طرح فروش اقساط 8 ماهه چرخهای خیاطی گلدوزی را از طریق سیستم پست بانک، طی ابلاغیه شماره 018-1912/1/بو قرارداد به شماره 109138/440  مورخ  12/12/89  الحاقیه  5095/440  مورخ  11/02/90  آغاز نموده است. جهت آشنایی شما عزیزان با طرح و نحوه ثبت نام، مطالب لازم همراه با مشخصات چرخ خیاطی خدمتتان ارائه میگردد. دستگاه چرخ خیاطی  گلدوزی،  مدل مری فلاور 500N، ساخت کارخانجات کاچیران مطابق با بروشور ضمیمه،  قیمت  کل  محصول 000/840/1 ریال میباشد که هنگام ثبت نام، متقاضی مبلغ 000/200 ریال پرداخت نموده و مابقی طی 8  قسط ماهیانه هر کدام به مبلغ 000/205 ریال پرداخت میشود. مراحل ثبت نام ، تشکیل پرونده و  اخذ مدارک از متقاضی

  • يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است،( مثال کسی که روغن ترمز در ماشین نمیریزد ومیرود تصادف میک

    ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي (تصادف فعل ونریختن روغن ترمزترک فعل)راحترین مثال جهت آگاهی عموم جامعه مثال فوق را درج نمودم يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است. مقدمه(تحقیقات خانم عزیزیان خانقاه مدیر دفتر پیشخوان ۱۰۶۷جهت بازدید واطلاع عموم مردم ایران)از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم. شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م) در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه ...

  • قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود

    یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معنای آن به طور اجمال این است که :اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است. مطالب این قاعده ذیلاً در ضمن سه مبحث بررسی می گردد.مبحث اول :معنای اصل در این قاعده واژه اصل در اینجا می تواند به یکی از معانی چهارگانه زیر استعمال شده باشد:اول: رجحان و اغلبیت : بدین ترتیب اصاله اللزوم یعنی این که در اغلب موارد عقود لازم هستند نه جایز صاحب جامع المقاصد هستند اصاله اللزوم را غلبه دانسته است.دوم: قاعده : اصل لزوم همانند اصل طهارت و اصل برائت, قاعده ای خواهد بود که مستفاد از کتاب و سنت است و در هنگام شک به آن رجوع خواهد شد.سوم : استصحاب : یعنی این که در صورت فسخ احد از متعاملین ترتب آثار عقد مورد تردید قرار می گیرد و مقتضای قاعده استصحاب بقای اثر عقد است و نتیجه آن لزوم عقد خواهد بود.چهارم : این که معنای لغوی واژه بیع و بنای عرفی و شرعی آن بر لزوم است, یعنی مردم وقتی خرید و فروش می کنند بنای انها بر آن است که مالک اولیه رابطه اش با مال قطع و نسبت به آن همانند اجنبی گردد و خیارات حقی است خارجی قابل اسقاط. برخلاف عقد هبه که قابل رجوع است و قابلیت رجوع از احکام شرعیه و غیر قابل اسقاط می باشد. یا به عبارت دیگر در اینجا نظیر آن است که گفته می شود اصل در اجسام استداره است.معانای اصل در معانی چهارگانه فوق از نظر نتیجه فقهی یکسان نیست. زیرا اگر اصل لزوم قاعده ای باشد مستفاد از کتاب و سنت نظیر آیه اوفوا بلعقود و یا روایتی از قبیل لایحل مال امروا لایطیب نفسه و یا الناس مسلطون علی اموالهم در این صورت از ادله اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد ان هم نظیر قاعده لاضرر حکم واقعی خواهد بود. ولی چناچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد در این صورت از ادله فقاهتی محسوب شده و مفاد ان هم حکم ظاهری خواهد بود.مبحث دوم:مستندات قاعدهبرای این قاعده دو دسته مستند ذکر شده است , یک دسته دلایل اجتهادی و دسته دیگر دلایل فقاهتی. در توضیح باید بگویین دلایلی که ما را به واقع راهنمایی می کند, امارات یا دلیل فقاهتی هستند و دلایلی که ما را به واقع راهنمایی نمی کنند بلکه تنها رفع تکلیف می کنند و بیان کننده حکم ظاهری هستند دلیل اجتهادی می باشند. حال به مستندات این قاعده می پردازیم :1 - حدیث شریف نبوی از طریق زید شحام و سماعه از امام صادق (ع) در خطبه حجه الوداع : لایحل دوم امرو مسلم ولا ماله الابطیب نفسه یعنی خون هیچ فرد مسلمان و نبز مال او حلال نیست مگر با رضایت خودش.این روایت با توجه به عمومی آن و این که متعلق عدم حلیت ذکر نشده دلالت می کند بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران خواه تصرفات متلفه باشد یا غیر ...

  • مسئولیت مدنی سبب مجمل

    این مقاله به طرح و بررسی حكم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد كه در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یكی از آنها كه به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید . برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حكمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حكم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاكم شرع پیشنهاد شده است . در این مقاله ، هر یك از راههای مذكور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است . ۱ - مقدمه مسئولیت مدنی وضمان قهری از مباحثی است كه قلمرو بسیار وسیعی دارد و مسائل مختلفی در آن مطرح می شود. زیر مجموعه گسترده این مبحث ، زمینه مناسبی برای تحقیقات حقوقی محسوب می گردد ، بویژه آن كه پاره ای از مسائل مندرج در این عنوان ، كه دارای مصادیق خارجی و مبتلا به نیز می باشند ، تاكنون در منابع حقوقی ، و حتی فقهی ، اصلاً مطرح نشده یا در سطح بسیار محدود بررسی گردیده اند. یكی از سر فصلهای ضمان قهری ، قاعده اتلاف ( اعم از بالمباشره و بالتسبیب ) یا ضمان ناشی از اتلاف می باشد . بررسی حكم ناشی از اتلاف ، منوط به تفكیك صورت های مختلفی است كه قابل فرض می باشد . و فقها و نیز حقوق دانان ، با اتخاذ همین روش ، به تفصیل ، به بررسی مسائل گوناگون مربوط به قاعده اتلاف پرداخته اند. یكی از صورت های مذكور ، وضعیتی است كه مباشر و سبب در ایجاد ضرر مشاركت داشته باشند. با این حال ، این همكاری دو سویه تنها یكی از فرض های قابل تحقق است . ممكن است كه چند مباشر یا چند سبب در عرض یكدیگر و با همكاری با هم ، یا چند سبب در طول یكدیگر ، موجبات ورود خسارت را فراهم سازند. یكی از صورت های محتمل نیز آن است كه چند نفر به طور گروهی ، به ارتكاب عملی اقدام كنند ،اما به گونه ای كه هر یك عمل مشابه و مستقلی را - همزمان با دیگران - انجام دهد و در نتیجه اقدام یكی از آنها كه به طور شخصی قابل تعیین نباشد به ثالثی ضرری وارد شود. در این تحقیق ، بنابر آن است كه حكم مساله و چگونگی مسئولیت اشخاص داخل گروه بررسی شود. و در این زمینه احتمال های مختلفی ،مانند عدم ضمان تمام آنها ، مسئولیت مشترك و مساوی آنها و مسئولیت تنها یكی از آنها قابل تصور است . در این جا جهت اطلاع مخاطبان از گستردگی فحص .و جستجو در این باره و تازگی طرح مطلب ، باید گفت كه در فرآیند پژوهش كتابخانه ای ،با وجود بررسی تعدادی از منابع ، در ...

  • اولین مرکز گواهی امضاء الکترونیک دراستان اصفهان افتتاح شد

    گزارش اولین مرکز گواهی امضاء الکترونیک دراستان اصفهان   اصفهان- کانون سردفتران و دفتریاران 20/11/89 اولین مرکز گواهی امضاء الکترونیک در استان اصفهان افتتاح شد. سرویس خبر- به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان مراسم افتتاح مرکز گواهی امضاء الکترونیک با حضورآقای میرشریفی ومقامات قضائی و ثبتی استان و روسای کانونهای تهران و اصفهان و با حضور جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی استان اصفهان در سالن همایش کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان برگزارشد.  این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغازشد و ابتدا امیرمسعود مرادی رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ضمن خیر مقدم به مهمانان به تشریح گواهی امضاء الکترونیک و ضرورت تاسیس این فن آوری پرداخت و ظهور آن را در دفاتر اسناد رسمی امری اجتناب ناپذیر دانست و خواستار تغییر در نگرش سنتی و تکامل قوانین و مقررات حاضر شد. وی افزود: خوشبختانه با تشخیص صحیح مسئولان ، دفاتر اسناد رسمی وارد این عرصه شده اند .  در ادامه جلسه نیز مدیر کل ثبت استان اصفهان از افتتاح اولین مرکز صدور گواهی امضا الکترونیک ابراز خرسندی کردوبا بیان اینکه تنظیم اسناد الکترونیک خصوصاً در حوزه های تجارت الکترونیک، تجارت بین الملل، گواهی امضا الکترونیک به عنوان یک ضرورت برای تامین امنیت این قبیل اسناد پیش بینی شده است و با توجه به اینکه استان اصفهان در زمینه ثبت اختراعات و علائم صنعتی پیشتاز بوده تاسیس شعبه ای از اداره مالکیت صنعتی را در این استان خواستار شد. سپس آقاي سيد عليرضا میر شریفی معاون اسناد سازمان ثبت با گرامی داشتن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و یاد و خاطر شهدای دفاع مقدس و با درود به روان بنیانگذار جمهوری اسلامی ضمن تقدیر از مساعدت دکتر انصاری مدیر کل دادگستری استان اصفهان ،افتتاح اولین گواهی امضاء الکترونیک بنام ایشان را مایه برکت و منشاء خیر برای استان اصفهان دانست. معاون امور اسناد سازمان ثبت تثبیت و نهادینه شدن نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را ازاقدامات موثر مجموعه سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران دانست و افزود دفاتر اسناد رسمی مدت مدیدی بود که از حواشی در این موضوع رنج می برد و دفاع مقتدرانه و شجاعانه ریاست سازمان را در این خصوص ستودنی برشمرد. وی همچنین سردفتران و دفتریاران را از اقشار فرهیخته جامعه برشمرد و پیشینه تاریخ سردفتری را افتخار آمیز توصیف کرد. وي افزود: قانون برنامه پنجم توسعه كه در مجلس به تصويب رسيده و ازابتداي سال آتي اجرائی خواهد شد، تکالیف بسیار سنگین و بزرگی را بر دوش سازمان ثبت قرارداده که عمده ...

  • معاملات خودرو و بایسته های آن

    یوسف خمسه *   امروزه خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای بخش قابل توجهی از اموال و دارائی های خانواده را تشکیل می دهد و به تبع آن ، نقل و انتقال خودرو نیز رایج ترین معاملات افراد جامعه محسوب می گردد. آنچه در پی می آید جهت آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنائی با مقررات موجود در این زمینه می باشد که امید است در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد. مراحل نقل و انتقال خودرو را می توان ( به ترتیب ) در سه بخش ارائه نمود: الف ) تنظیم قرارداد ( قولنامه ) ، ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو ، ج ) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الف ) تنظیم قرارداد : همانند سایر معاملات میان افراد ، در نقل و انتقال خودرو نیز ،ابتدا فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که ضمن آن اصول انجام معامله با توافق طرفین ، به امضاء می رسد. مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده ( مدل ، رنگ ، وسایل موجود خودرو ، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن آن و ....) ، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار ، زمان تحویل خودرو ( به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و ...) از سوی فروشنده به خریدار ، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو ، تکلیف فروشنده به پرداخت کلیه بدهی های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری ( مخصوص سواری و وانت دوکابین ) و مالیات ( مخصوص کلیه وانت ها و سواری های کار ) ، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دونفر ایجاب می کند. ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو : اصل و قاعده – و بهینه ترین روش - آنست که فروشنده و خریدار ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی ) ، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات ، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار ، نمایند. در این مراکز ضمن ارائه خودرو به کارشناسان ، باید مدارک لازم را ارائه نمایند. مانند مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، برگ سبز خودرو ، بنچاق بنام فروشنده ( بنچاق قطعی منقول ) و برگ کمپانی ، معاینه فنی ، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار ( نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کد رهگیری و قبوض برق و تلفن ) .  اما چند نکته در این خصوص : 1-      در صورتی که به هردلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو ، نخواهند و یا نتوانند به همراه یکدیگر جهت تعویض پلاک مراجعه نمایند می توانند با مراجعه به دفترخانه ، اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک نمایند. 2-       وکالت تعویض پلاک ، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی ( و بدون نیاز به حضور فروشنده ) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر ...

  • آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

    شماره۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶                         مورخ                ۱۰/۶/۱۳۹۳آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی۱> تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها شـورای عالی اداری در یـکصد و شصـت و چهارمین جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، در اجرای مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی» را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود: ۱ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام نمایند. ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجرای آیین‌نامه و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس‌جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید. رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی  آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی۱> ماده۱ـ اصطلاحات این آیین‌نامه در معانی به کار رفته به شرح زیر عبارتند از: ۱ـ۱ـ معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱ـ۲ـ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱ـ۳ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های مشمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱ـ۴ـ پنجره واحد ارایه خدمات: درگاه واحد ملی ارایه خدمات و اطلاعات به مردم ۱ـ ۵ ـ کمیسـیون توسعه دولت الکتـرونیکی: موضوع مـاده (۳) مصوبه ضـوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات ۱ـ۶ ـ شبکه ملی اطلاعات: متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده توسعه‌یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری می‌باشد که در سراسر کشور گسترده شده است. توسعه کیفی خدمات ماده۲ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را با محتوای زیر حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ تهیه، در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند. معاونت نیز نسبت به بررسی مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارایه خدمات قرار می‌دهد. شناسنامه خدمات شامل موارد زیر می‌باشد: ـ کد خدمت ـ مبانی قانونی و مقررات ارایه خدمت ـ نوع خدمت (حاکمیتی ـ حمایتی ـ تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ...