فرم خام چاپی اجاره نامه
508- اجاره نامه مسکونی
نمونه قرارداد اجاره نامه مسکونی مورد اجاره و حدود آن : ............................................................................................... محدوده و مورد ثبت ............... جلد سند مالکیت ثبت شده ذیل شماره .................. صفحه .....................دفتر ............ املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ...................... که در تاریخ ....................... مورد اجاره مشتمل است بر .........................................................................و.....رشته تلفن بشماره................................ که مستاجر مورد اجاره را دیده و به تصرف نامبرده حسب القرار داده شده است جهت سکونت شخص مستاجر و عائله اش که جمعاً نفرند باجاره واگذار و مال الاجاره زیر با توافق و تراضی طرفین تعیین شده است .مدت : ............. كه ابتداي آن تاریخ ذیل الذکر است .مال الاجاره : در کل مدت مبلغ ............. ریال وجه رایج که مستاجر متعهد است در اول هر ماه از مدت مبلغ .................. ریال آن را بموجب یک برگ قبض رسمی به موجر بپردازد و در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز یا تخلف از هر یک از شروط آتی موجب خیار فسخ است جهت موجر در بقیه مدت .شروط :مالیات مستغلاتی و تعمیرات لازمه اساسی با موجر و از اله زبانه و برفروبی و تنظیمات و تعمیرات جزئی و جبران کسر و انکسار شیشه و درب و قفل و دستگیره و تمام وسائل موجوده و منصوبه که تمام آن صحیح و سالم تحویل مستاجر شده است بعهده مستاجر است که در پایان مدت و یا هنگام فسخ به همین نحو صحیح و سالم تحویل موجر نماید. مستاجرحق واگذاری منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً به غیر ندارد .اجرت المثل از تاریخ فسخ یا انقضاء مدت تا روز تخلیه و تحویل طبق اجرت المثل است . هزینه مصرفی نیروی برق و آبونمان و مکالمات تلفن های دایر شده طبق تشخیص فیش های مصرفی و آب بهای مصرفی و هزینه سوخت گاز شهری طبق تشخیص کنتورهای اصلی منصوبه و هزینه نگهداری تاسیسات کلاً به عهده مستاجر است که متعهد است قبوض آنها را همه ماهه به سازمان های متبوعه پرداخته، رسید آن را تسلیم موجرنماید . حسب الاظهار مستاجر و تصدیق موجر هیچ گونه وجهی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه و پیش پرداخت بین نامبردگان رد و بدل نشده است . مستاجر متعهد است در انقضا مدت مورد را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای صحیح و سالم تخلیه نموده و به تحویل و تصرف موجر بدهد مگر آن که با توافق و تراضی یکدیگر مدت اجاره نامه تمدید گردد و چنانچه مستاجر در پایان مدت مورد اجاره را صحیح و سالم تخلیه و تحویل نماید و موجراز تحویل گرفتن استنکاف ورزد ذمه مستاجر از پرداخت اجرت المثل بری خواهد شد مشروط به این که مستاجر مراتب تخلیه صحیح و سالم مورد اجاره را با تامین دلیل قانونی از مراجع ذیصلاح به ...
بیمه حمل و نقل دریایی Marine Transportation Insurance
بيمه نامه دريائيMarine Insurance Policy :بيمه نامه دريائي در بدو پيدايش صرفاً به منظور پوشاندن خطرات حاصله از ناحيه دزدان دريائي . آتش سوزي در بين راه بوده است . ولي امروزه اغلب خطراتي را كه كالا در اثناي سفر دريائي و همچنين در حين حمل ونقل خشكي پس از خاتمه سفر دريا با آن روبروست ميپوشاند ، در بيمه نامه دريائي كلية خطرات و خساراتي كه بيمه گر متهعد به جبران آن بتقصيل ذكر مي گردد . بيمه دريائي خسارات تصادفي و غيرقابل پيش بيني را مي پوشاند ، مانند خطرات ناشي از دريا كه مفهوم آن خسارات ناشي از سفر دريا مي باشد و هرگونه خسارت و نقصاني كه احياناً در دريا حادث شود . مثلاً خسارت ناشي از توقيف كشتي در دريا شامل بيمه دريائي نمي شود . ولي چنانچه ناشي از تصادم اتفاقي كشتي با كشتي ديگر باشد شامل پوشش بيمه خواهد بود . همچنين خسارت حاصل از آتش سوزي حادث در دريا ، به دريا ريختن اضطراري كالا به منظور نجات كشتي Jettison و ديگر خساراتيكه شامل خطرات عمومي Average GeneraI مي باشد توسط بيمه دريائي پوشيده است به شرطيكه به دريا كلا به علت فساد و عيب ذاتي كالا نباشد . خساراتي كه در بيمه نامه دريائي تحتً پوشش قرار می گیرد : بايد توجه داشت كه فقط خطرات و خساراتيكه جنبه اتفاقي و غير قابل پيش بيني دارد در تحت بيمه نامه دريائي پوشيده است ، لذا ، خساراتيكه ناشي از فرسودگي طبيعي كشتي و يا كالا و عيب ذاتي كالا مثلاً كرم خوردگي در خشكبار ، زنگ زدن در تير آهن باشد شامل پوشش بيمه نمي باشد ، بنابراين خسارات وارده به دو طبقه مشخص تقسيم مي شود . 1-خسارات عمدي كه ممكن است از روي حسن نيت و بمنظور حفظ كشتي و جلوگيري از غرق شدن آن حادث شده باشد مانند ريختن كالا به دريا JettsonJ به منظور سبك كردن كشتي در مواقع طوفان كه در اين صورت تابع مقررات Average eneraI Gخواهد بود . 2-خسارات غير عمدي كه در اثر حوادث اتفاقي و غير قابل پيش بيني به وجود آيد بشرح زير مي باشد:الف ) زيانهاي حاصل از دريا : اين خسارات شامل كليه خطراتي مي گردد كه در اثر سفر دريا حاصل مي شود مانند: تصادم كشتي با كشتي ديگر يا به گل نشستن و غرق شدن كشتي . ب) آتش سوزي در دريا كه ممكن است كشتي ياكالا بطور اتغاقي دچار آتش سوزي شود و يا كالا به علت اطفاء حريق آبديده شود . ج) احتراق كالاهاي محترقه يا آبديگي يا خطرات ناشي از دزدان دريائي. فرانشيز FRANCHISE :معافيت از جبران خسارت كه در اصطلاح بيمه به فرانشيز معروف است ،عبارت از ميزان معيني از خسارت است كه بيمه گر از پوشش آن معاف است ، مثلاً : اگر فرانشيز بيمه اي يكهزار ريال باشد در صورتيكه خسارت وارده يه كالا بالغ بر 6000 ريال باشد ، شركت بيمه از پرداخت يكهزار ريال اول معاف و فقط نسبت به 5000 ريال ...
ماليات بر ارزش افزوده 3درصد بنگاهای املاک را با ابهام و مشکل روبرو کرده
معاملات ملكي در پيچ و خم ماليات مشاوران املاك از دو روز پيش موظف شده‌اند به محض ثبت انواع معاملات مسكن شامل خريد و اجاره، مبلغي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از طرفين معامله دريافت و در دوره‌هاي سه ماهه به حساب دولت پرداخت كنند، اما اين «ماليات سه درصدي» در روز اول اجرا، نه بخاطر محتواي قانوني آن، بلكه به‌واسطه نحوه اجرا، با پيچ‌وخم در بنگاه‌هاي مسكن روبه‌رو شده است.نقش مشاوران املاك در ماليات بر ارزش افزوده، دريافت مبلغي معادل 3درصد حق‌كميسيون يا همان حق دلالي آنها است، اما به گفته مشاوران، خريدار و فروشنده ملك معمولا نسبت به پرداخت حق‌كميسيون مصوب، مشكل دارند، حال چگونه ممكن است علاوه بر اين، باز هم در بنگاه هزينه كنند؟ از سوي ديگر گرفتن ماليات جديد از هر دو طرف معامله كار سختي است كه به گفته مديران بنگاه‌هاي مسكن، در مقايسه با ساير صنوف كه ماليات بر ارزش افزوده در آنها فقط از خريدار اخذ مي‌شود، گرفتاري خاص خود را دارد.گذشته از همه اين موارد ابهام‌برانگيز، آنچه اضطراب در بنگاه‌هاي مسكن بابت ماليات را دو چندان كرده، رابطه اجراي اين قانون با احتمال ناپديدشدن مشاوران املاك در گردونه ثبت معاملات مسكن است؛ ماجرايي كه دو ماه پيش به‌واسطه يك پيشنهاد در لايحه برنامه پنجم براي اولين بار سر باز كرد و هنوز هم در جريان بررسي مفاد لايحه در كميسيون تلفيق مجلس، ادامه دارد.ماجرا به نحوه كاركرد بنگاه‌هاي مسكن و دفترخانه‌ها و مسووليت هر كدام از اين دو در تنظيم قراردادهاي ملكي مربوط مي‌شود. در پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم آمده است، قراردادهاي ملكي بايد حتما در دفترخانه‌ها تنظيم شود و مبايعه‌نامه از بازار مسكن جمع‌آوري مي‌شود. هرچند هيچ اميدي به فرجام اين موضوع در لايحه نهايي برنامه پنجم وجود ندارد، اما شكل كنوني اجراي ماليات بر ارزش افزوده ممكن است در مهاجرت طرفين معاملات ملكي به دفترخانه‌ها تاثيرگذار باشد.از ابتداي مهرماه هر دو نهاد مرجع تنظيم معاملات مسكن موظف شده‌اند، از طرفين معاملات ملكي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنند. بنگاه‌هاي مسكن اين ماليات را بر مبناي تعرفه خدماتي خود مي‌گيرند و دفترخانه‌ها نيز همين ماليات را بر مبناي هزينه حق‌التحرير اخذ مي‌كنند.بنابراين از يك سو، خريدار و فروشنده ملك دو بار بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند و جالب آنكه، مالياتي كه در بار اول به بنگاه مسكن مي‌پردازد رقم آن بيشتر از مالياتي است كه در بار دوم به دفترخانه تحويل مي‌دهد.ماليات 3 درصدي در بنگاه از هر دو طرف گرفته مي‌شود، اما در دفترخانه فقط از فروشنده دريافت مي‌شود. ...