فال کامی نیک صالحی
تصویب آیین‌نامه‌ای درمورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها
تصویب آیین‌نامه‌ای درمورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها: وزیر دادگستری از تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: مساله پیش فروش واحدهای ساختمانی به موضوع جدی محاکم قضایی تبدیل شده بود، چراکه باعث متضرر شدن شهروندان می‌شد. در همین راستا برای ساماندهی موضوع پیش فروش واحدهای آپارتمانی آیین‌نامه‌ای تصویب شد. وی افزود: آیین‌نامه تصویب شده سریعا اجرا می‌شود تا بحث آپارتمان‌سازی، مجموعه‌سازی و پیش فروش‌ها را ساماندهی کند. وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه «باید پیش فروش واحدهای آپارتمانی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و طبق مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد» گفت: تعهدات ثبت شده باید دقیقا اجرا شوند و این آیین‌نامه از امروز قابل اجراست و وزارت مسکن باید یک بند آن را ابلاغ کند. پورمحمدی خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه تصویب شده در جلسه امروز هیات دولت در مورد پیش فروش واحدهای ساختمانی، تکالیف فروشنده، خریدار و داور به روشنی مشخص شده است و امیدواریم که برای توسعه صنعت ساختمانی کشور کمک‌کننده باشد.
جلو گیری از پیری پوست
جلوگیری از پیری پوست: پوست اطراف چشم ها بسیار حساس می باشند، و خیلی زودتر از نقاط دیگر چین و چروک می خورند. هیچگاه به این قسمت از پوست فشار زیاد وارد نکنید و حرکات سریع هنگام کرم زدن انجام ندهید. کرم را با سر انگشتانتان به این قسمت بمالیدو به حالت نوازش کرم را جذب پوست نمایید. عصاره های گیاهی چون از شاخی شدن پوست جلوگیری می کنند و به بهتر کار کردن غدد عرق کننده کمک می کنند و نیز باعث ساخت بهتر موادسفیده ای پوست می شوند از پیری زودرس پوست جلوگیری می کنند. برای جلوگیری از پیری پوست باید موارد زیر را رعایت نمایید: 1- عدم استفاده از الکل و دخانیات 2- عدم فشارهای درونی و آسیبهای عاطفی 3- اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت زیاد 4- استفاده از گوشت و موادی که دارای اسید های آمینه و ویتامینها باشند 5- استفاده از ضد آفتاب
سوال حقوقی
سوال حقوقی:
جملات زیبا و عاشقانه
اینجا صدای پــای زنـدگی می آیدشاید آرام تر میشدم... فقط و فقط... اگر میفهمیدی..... حرفهایم به همین راحتی که... می خوانی نوشته نشده اند...
قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای آزمون وکالت 93
کشاورز با عذرخواهی از داوطلبان: قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای آزمون وکالت 93 است و آذرماه زمان برگزاری آزمون وکالت رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 93 است. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال 93 براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری - که از آبان‌ماه لازم الاجرا است- طرح شود. وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد. وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1394 اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد. کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های 23 گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت 93 از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان اینکه «از کانون‌های بیست و سه گانه، 18 کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد. کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد. وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری، گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد. کشاورز با بیان اینکه «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون ...
سر قفلی و حق کسب
به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد. - علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد. آيا حق كسب و پيشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟ در سال 1376 قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد. در قانون سال 76 سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟ ماده 6 قانون سال 76 مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد. تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد. تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد. ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي حقوق خود دريافت كند. همچنين هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عين مستاجره به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند، مستاجر مي تواند براي دريافت حقوق خود يا تخليه محل مبلغي را بعنوان سرقفلي مطالبه كند.
تازه ترین نظریه‌های مشورتی
تازه ترین نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سؤالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است: سؤال با لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶تا ۵۳۷آن آیا رای وحدت رویه به شماره ۷۱۷مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات مواد ۵۲۶تا ۵۳۷قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده ۵۲۸قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد. سؤال حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. سؤال با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳بند ب ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰که در جزء ۳بند ب ماده ۱۳قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب بند ۳شق «ب» ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳شق «ب» ماده ...
حضانت
نگاهي به مساله حضانت در حقوق مدني مقدمه همانگونه که بسياري از صاحب نظران بر اين امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده اي که بنيان سالم داشته باشد تشکيل مي دهند يعني تربيت خانواده هسته اوليه وشالوده جامعه بشري است. به همين جهت در تمامي جوامع دنيا قوانين ويژه اي جهت حمايت از اين نهاد عظيم اجتماعي وضع شده است. مساله حضانت و سرپرستي فرزندان نيز يکي از مباحث مهم و اساسي است که قانون گذاران سهم بسزايي در نحوه ايفاي نقش والدين در اين خصوص را داشته اند . حضانت کلمه اي عربي و در لغت به معناي پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط کساني که قانون مقرر داشته است(لنگرودي ، 1368 ،ش 1720 ) البته معاني ديگر نيز در لغت نامه وجود دارد از جمله در لغت نامه معين حضانت به معناي( زير بال گرفتن ، در دامان خود پروردان ، در بر گرفتن) است. (معين، 1371، ص 1360) .قانون تعريقي از حضانت ارئه نکرده است اما حقوقدانان به تعاريفي در اين مورد پرداخته اند : عده اي بر اين باورند که حضانت «اقتداري است که قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر ومادر اعطا کرده است» (امامي ، ج 5 ، ص 187 )، (کاتوزيان ، ج 2 ص 139 ). بعضي ديگر ابراز داشته اند «حضانت عبارت است از ولايت وسلطنت بر تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري کودک» (آشتياني ، ص 371 )شهيد ثاني نيز در اين باره گفته است «الحضانة ولاية علي الطفل و المجنون لفائدة تربيت و ما يتعلق بها من مصلحت من حفظت و ... »(قربان نيا ، 1384 ،ص 154)دکتر لنگرودي نيز بيان مي دارد که حضانت عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط کسانيکه قانون مقررر داشته است (لنگرودي ، 1368 ، ص 1720) نهايتاً اينکه نظر به کاربرد کلمه (حضانت) در برخي از مواد مربوط به باب دوم کتاب هشتم در قانون مدني ايران ، معلوم مي شود که حضانت از نظر قانون مدني ايران عبارت است از نگاهداري و تربيت اطفال.حضانت حق است يا تکليف والدين ؟ سوالي که در اکثر مواقع به اذهان خطور مي کند بحث تکليف بودن يا حق بودن حضانت است . ماده 1168 قانون مدني صراحتاً در اين خصوص ابراز مي دارد که : «نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است».با توجه به اين امر، دو چهره اي بودن حضانت يعني هم حق و هم تکليف بودن آن محرز مي گردد .اگر به پيروي از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقاً حق بدانيم بايد دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتي مي تواند قرارداد خصوصي در مورد آن منعقد کند و يا اينکه حق خويش را ساقط يا به ديگري انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکليف و حکم قانون گذار بپنداريم نظر به اينکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهي قانون گذار که يا به طور مستقيم کاري را مباح يا واجب ...
ادامه قانون ثبت اسناد
ماده 132 - برای تصدیق صحت هر امضاء پنج ریال مأخوذ می‌شود.ماده 133 - کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی استکه تقاضای ثبت می‌نماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.ماده 134 - سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود ازحقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که‌سوادهای مزبوره را بدون علت و سببتقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذخواهد شد.ماده 135 - بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد بهاستثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایهذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور‌منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرفخواهد رسید:الف - برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سیدرصد.ب - برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد.صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.ماده 136 - در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از دهدینار ده دینار اخذ خواهد شد.باب هشتم - مواد مخصوصه‌ماده 137 - هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نمایدحق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌مقامی را که متکفل است دریافت داردمشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یاریاست یکی از شعب یا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.ماده 138 - اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهتقابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و‌جزء املاک خصوصی شهر گرددو یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آناراضی تقاضای ثبت نماید.ماده 139 - در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعدمقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی‌منتشر شده اداره ثبتنسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشرو به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند -در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخولی در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوانمجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه‌قبل از تاریخاجرای این قانون اداره ثبت آن املاک ...