شرایط عوضین در مکاسب
شروط عوضین در عقد بیع
مقدمه : در مورد شروط عوضین در عقد بیع که شامل ثمن و مثمن یا مبیع می باشد. در فقه و حقوق شروح ومعضل توسط علمای بزرگ بحث شده است و علت آن هم این است که یکی از مهمترین وپر تأثیر ترین اعمال روزمره انسان ها بیع است و معاملات که علاوه بر اینکه تأثیر به سزایی در روابط اجتماعی آنها دارد و با این عمل نیازهای روزانه و آینده خود را مهیا می نمایند، تأثیر مهمی هم بر کارنامه اعمال انسان ها دارد چرا که در شرع مقدس فرامینی وجود دارد ، چون " مال یکدیگر را به باطل نخورید " و یا لزوم کسب روزی حلال و نهی از گران فروشی یا کم فروشی و احکامی مشابه . به همین دلیل بحث شروط متعاقدین و شروط عوضین و مباحث در ارتباط با بیع و مقالات مورد توجه ویژه علما اسلام قرارگرفته و در این باره بسیار سخن گفته اند، در این مقاله سعی شده با مطالعه کتب در دسترس جمع بندی نظرات علما به رشته تحریر درآید. 1-عین بودن شرط عین بودن مبیع را همه حقوقدانان وفقها برآن اتفاق نظر دارند والبته بعضی از فقها بیع بعضی حقوق را هم صحیح می شمارند مانند مرحوم محمد جواد مغنیه در کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) در بحث شروط عوضین می فرماید ((یصح بیع بعض الحقوق ، کحیازه الارض و التحجیرعلی المفلس.))1 وامام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جواز اینکه مبیع حقی باشد را خالی از قوت ندانسته اند هرچند امام در باب البیع پس از پرداختن به شرایط متبایعین به شرایط عوضین پرداخته که اولین شرط را چنین مرقوم می فرمایند : مبیع احتیاطاً عین ودارای مالیت باشد. شیخ انصاری (ره) نیز در کتاب مکاسب فرمودند:(( و الظاهر اختصاص المعوض بالعین))2 بدین معنی که معوض یا مبیع اختصاصاً و حتماً باید عین باشد ودر مورد اینکه حقی عوض یا معوض واقع شود پس از تقسیم حق به سه قسم (1- حق غیر قابل معاوضه ونقل مانند حق ولایت 2- حق غیرقابل نقل مانند حق شفعه3- حقوق قابل انتقال مانند حق تحجیر)3 فقط حقوقی چون حق تحجیر و امثالهم را هرچند قابل نقل می داند بصورت مصالحه ولی به نظر ایشان چون این قبیل حقوق مال نیستند عوض یا معوض واقع شدن آنها را در عقد بیع اشکال گرفته اند. امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله در شروط عوضین درباب البیع حق قابل نقل و انتقالی چون حق تحجیر را فرموده اند که میتوان به عنوان ثمن قرارداد و بعنوان مبیع نیز خالی از قوت نیست. بعضی از چیزها با اینکه عین هستند ولی شرع مقدس یا قانون خرید وفروش آنها را ممنوع نموده است مانند خوک و شراب وآلات لهو و لعب که شرع فروش آنها را حرام نموده است ویا همانطور که درماده 348 ق.م آمده است که بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است را باطل اعلام نموده است. مانند بیع مال وقف مگر درصورت ...
شروط عوضین در عقد بیع
بسمه تعالی شروط عوضین در عقد بیع خدمت استاد بزرگوار: جناب آقای دکتر علیرضا حسنی تهیه و تنظیم : دوستمحمدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم تخقیقات تهران -سمنان چکیده: شروط عوضین یکی از مباحث مهم در بیع و معاملات است که علمای فقه و حقوق به آن پرداخته اند و در این مقاله سعی شده شروط عوضین در فقه امامیه و حقوق ،با استفاده ازنظرات ایشان ذکر گردد. و علیرغم تقسیم بندی متفاوت، به یک تقسیم بندی برسیم ودر مورد هر شرطی توضیحی مختصر ارائه نماییم . شروط را به 5 قسمت تقسیم نموده اکه عبارتند از 1- عین بودن 2- معلوم و معین بودن 3-مالیت داشتن 4- ملک متبایعین بودن و طلق بودن 5- قدرت بر تسلیم و علما این شرایط را قریب به اتفاق ، ذکر نموده اند هر چند شاید در دسته بندی های متفاوت. واژگان کلیدی : عوضین ، شروط ، بیع ، ثمن ، عین . مقدمه : در مورد شروط عوضین در عقد بیع که شامل ثمن و مثمن یا مبیع می باشد. در فقه و حقوق شروح ومعضل توسط علمای بزرگ بحث شده است و علت آن هم این است که یکی از مهمترین وپر تأثیر ترین اعمال روزمره انسان ها بیع است و معاملات که علاوه بر اینکه تأثیر بسزایی در روابط اجتماعی آنها دارد و با این عمل نیازهای روزانه و آینده خود را مهیا می نمایند، تأثیر مهمی هم بر کارنامه اعمال انسان ها دارد چرا که در شرع مقدس فرامینی وجود دارد ، چون " مال یکدیگر را به باطل نخورید " و یا لزوم کسب روزی حلال و نهی از گران فروشی یا کم فروشی و احکامی مشابه . به همین دلیل بحث شروط متعاقدین و شروط عوضین و مباحث در ارتباط با بیع و مقالات مورد توجه ویژه علما اسلام قرارگرفته و در این باره بسیار سخن گفته اند، در این مقاله سعی شده با مطالعه کتب در دسترس ، جمع بندی نظرات علما به رشته تحریر درآید. 1-عین بودن شرط عین بودن مبیع را همه حقوقدانان وفقها برآن اتفاق نظر دارند والبته بعضی از فقها بیع بعضی حقوق را هم صحیح می شمارند مانند مرحوم محمد جواد مغنیه در کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) در بحث شروط عوضین می فرماید ((یصح بیع بعض الحقوق ، کحیازه الارض و التحجیرعلی المفلس.)) وامام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جواز اینکه مبیع حقی باشد را خالی از قوت ندانسته اند هرچند امام در باب البیع پس از پرداختن به شرایط متبایعین به شرایط عوضین پرداخته که اولین شرط را چنین مرقوم می فرمایند : مبیع احتیاطاً عین ودارای مالیت باشد. شیخ انصاری (ره) نیز در کتاب مکاسب فرمودند:(( و الظاهر اختصاص المعوض بالعین)). بدین معنی که معوض یا مبیع اختصاصاً و حتماً باید عین باشد ودر مورد اینکه حقی عوض یا معوض واقع شود پس از تقسیم حق به سه قسم (1- حق غیر قابل معاوضه ...
موضوعات تحقیق درس متون فقه1
1- بیع فضولی2- بیع سلم (پیش فروش) و شرایط آن3- ربا و حیل آن4- إقاله5- اکراه در عقود6- بیع مُعاطاتی7- اقسام بیع8- خیارات مختص بیع9- خیارات مشترک درعقود10- شرایط متعاقدین11- مکاسب محرمه در فقه12- اولیای عقد (قائم مقام قانونی)13- شرایط عوضین14- آداب عقد بیع15- بیع ثمار (میوه ها)16- حق المارّه در فقه17- بیع صَرف18- اختلاف متعاقدین19- نظریه کشف و نقل20- بررسی فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی21- شروط فاسد در عقود22- شروط مفسد در عقود23- فروش اعضای بدن24- قرض الحسنه25- اذن ولی در نکاح دختر باکره رشیده26- قضاوت زن در فقه و حقوق
قاعده نفی غرر در معاملات
قاعده نفی غرر در معاملات چکیده از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می‌گیرد قاعدة فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی9 است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‌اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی9 و قاعدة نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می‌شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور میتوان در آنها مناقشه کرد. مقدمه از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجه می‌کنند، قاعدة فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعدة فقهی و بیان حدود و گسترة آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجه به آن برای عموم محققان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طر‌احی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می‌کنند ضرورت دارد. برای روشن شدن اهمیت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می‌کنیم. 1. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و... هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟ 2. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آنها را غصب کرده و بر آنها مسلط شده، صحیح است؟ 3. آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آنها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و ... صحیح است؟ به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده ...
قاعده نفی غرر در معاملات
قاعده نفی غرر در معاملات منابع مقاله: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 9، علیدوست، ابوالقاسم؛ چکیده مقّدمه سند قاعده نفی غرر معنای قاعده نفی غرر نقد دیدگاه امام خمینی و محقّق نائینی معنای غرر نوع اضافه «بیع الغرر» تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله اشتراط علم تفصیلی به عوضین اشتراط علم به شرایط معامله خلاصه و نتایج چکیده از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می توان در آن ها مناقشه کرد. مقّدمه از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد. برای روشن شدن اهمّیّت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می کنیم. 1. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و... هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟ 2. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آن ها را غصب کرده و بر آن ها مسلط شده، صحیح است؟ 3. آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آن ها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و ... صحیح است؟ به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعی، شرط صحّت معامله است؟ 4. آیا خرید و فروش کالایی مجهول از جهت مقدار یا ...
قاعده نفی غرر در معاملات
نويسنده:ابولقاسم عليدوست،مجله اقتصاد اسلامي،شماره 9 چکیده از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می توان در آن ها مناقشه کرد. مقّدمه از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد. برای روشن شدن اهمّیّت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می کنیم. 1. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و... هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟ 2. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آن ها را غصب کرده و بر آن ها مسلط شده، صحیح است؟ 3. آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آن ها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و ... صحیح است؟ به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعی، شرط صحّت معامله است؟ 4. آیا خرید و فروش کالایی مجهول از جهت مقدار یا کیفیّت، صحیح است؟ 5. حکم خرید و فروش کالایی که هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چیست؟ 6. آیا خرید و فروش کالا با واگذاری تعیین قیمت به تعیین یکی از متعاملین یا شخص ثالث صحیح است یا ناگزیر باید زمان معامله معیّن شود؟ 7. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت خرید به تو فروختم»، ...
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟
بیع وقف درفقه وحقوق( بخش اول) وقف درلغت به معنای حبس، نگاهداشتن و منع کردن آمده است. وقف عقدی است که به موجب آن مالک، مال معین خود را بهطور دایمی حبس میکند (یعنی از نقل و انتقال و انجام تصرفاتی است که منجر به تلف مال موقوفه می‌شود خودداری مینماید) و منافع مال را به امر خیری اختصاص میدهد. (مادهی۵۵ قانون مدنی)کسی که مال خود را وقف میکند واقف، شخصی (اشخاصی) که حق انتفاع و بهرهبرداری از مال وقفشده به او واگذار شده است موقوف علیه (موقوفعلیهم) و مال مورد وقف موقوفه یا مال موقوفه نامیده میشوند.بیع وقف عبارت است از بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد. مقدمه :چگونگی ترویج فرهنگ وقف عمده هدف از نشر فرهنگ وقف، گسترش معنویت، خیر خواهی ،تضحیه و ایثار و فداکاری است. یکی از طرق نشر و تعمیم این گونه روحیات این است که احکام وقف، در جنب قوانین وقف، مستقلاً جمع آوری و در اختیار مردم قرار داده شود. از واقفان خیر اندیش به نیکی یاد شود. متون اسناد وقف با توضیح نکات تاریخی، جغرافیایی، عرفانی و اخلاقی از قرن اول اسلام تا امروز آماده و به تدریج چاپ و منتشر گردد. البته این گونه کار ها و کار های مربوطه، جز به تحریک عشق دین و میهن، نمی تواند عمل بپوشد، چه آن که کاری است مشکل و طاقت فرسا. توجه به سنت پسندیده وقف و آشنا ساختن مردم با احکام و پاسخ به پرسش های نو پیدای فقهی آن از رسالت های عالمان دین و فقهای اسلام به شمار می رود، پرسش هایی از قبیل ١.آیا وقف باید دائمی و مستمر باشد و یا این که غیر دائم(منقطع) نیز جایز است؟ ٢.آیا واقف می تواند از مال وقفی همانند دیگران بهره مند شود؟ ٣.آیا واقف حق فروش مال وقفی را دارد؟ ۴.آیا موقوف علیه حق فروش مال وقفی را دارد؟ ۵.چه شرایطی از سوی واقف در وقف صحیح و چه شرایطی باطل است؟ ۶.آیا شرط خیار به گونه مطلق از سوی واقف صحیح است؟ ٧.چنانچه پاسخ پرسش فوق منفی است آیا شرط خیار برگشت وقف به واقف و یا به موقوف علیه، هنگام نیاز صحیح است یا نه؟ این پرسش ها همانند آنها برخی از سؤالاتی است که از روزگارهای گذشته پیرامون وقف مطرح بوده و وفقها بحث مفصلی در پاسخ به آنها داشته اند. خدای سبحان را شاکرم که بر من منت نهاد تا توفیق نوشتن زیبا ترین و کار آمد ترین نهاد اجتماعی را شروع کنم؛ چرا وقف در اسلام نیکوترین نشانه بر صدق ایمان و صدقه جاریه ای است که با انگیزه معنوی توأم بوده و دارای دامنه بس گسترده ای است که هم ابعاد جامعه از نظر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را در بر بگیرد. از جمله بحث مربوط به بیع وقف از کتاب شریف مکاسب که نگارنده ضمن آوردن متن و ترجمه آن کتاب وزین تقریراتی ...